اجتمعت أمس اللجنة المركزية للتصالح بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية للنظر في الإعلام الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 2 مارس 2023 والمتضمن التنبيه بالإضراب يومي 15 و16 مارس 2023 بالمجمع الكيميائي التونسي، الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، الشركة الوطنية لتوزيع البترول، الشركة التونسية لصناعات التكرير، المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، الشركة التونسية للتنقيب، شركة النقل بالأنابيب عبر الصحراء وشركة النقل بواسطة الأنابيب، وقد حضر الجلسة عدد من مسؤولي الشركات المذكورة الطرف النقابي في حين غاب الممثل عن رئاسة الحكومة .
وفي هذا السياق قال الكاتب العام لجامعة النفط سلوان السميري أن موقف الطرف الإداري كان سلبيا، حيث أكد انه وبناء على صدور برقية تنبيه بإضراب بتاريخ 2 مارس 2023 في خصوص تنفيذ الزيادات في الأجور في القطاع العام تمت موافاة رئاسة الحكومة في الغرض، وهو في انتظار الرد، أما الطرف النقابي فقد جدد تمسكه بتطبيق محضر اتفاق الحكومة مع الاتحاد بتاريخ 14 سبتمبر 2022 حرفيا الخاص بالزيادة في الأجور الأعوان القطاع العام، بزيادة 5% بداية من أكتوبر 2022 الى غاية ديسمبر 2023 مع اعتماد الشهر المرجعي سبتمبر 2022، و5 % بداية من جانفي 2024 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2023 و5 % بداية من جانفي 2025 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2024، والزيادة 5% لكل عنصر من العناصر القارة للأجر الشهري الخام بما في ذلك زيادة 5 % في الأجر الأساسي، واعتماد الأجر الشهري لكل عون ورفض اعتماد معدل السلم أو الخطة أو الصنف، و قد جدد الطرف النقابي تمسكه بتنفيذ الإضراب المقرر ليومي 15 و16 مارس 2023 في ظل عدم تجاوب الطرف الحكومي، وقال السميري إن رئاسة الحكومة أصدرت مذكرة في قراءة ثانية تتعلق بكيفية تطبيق الاتفاق وهي مخالفة لمحضر الاتفاق في نسخته الأولى، وفق قوله.
وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية قد أقرت إضرابا عاما قطاعيا يومي 16 و17 مارس الجاري على خلفية التراجع عن تفعيل الزيادة بنسبة 5 بالمائة في عناصر الأجر القارة لعاملي القطاع وذلك بمقتضى اتفاق سبتمبر 2022 المتعلق بإقرار زيادة نسبتها 5 بالمائة لموظفي القطاع العام.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
اجتمعت أمس اللجنة المركزية للتصالح بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية للنظر في الإعلام الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 2 مارس 2023 والمتضمن التنبيه بالإضراب يومي 15 و16 مارس 2023 بالمجمع الكيميائي التونسي، الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، الشركة الوطنية لتوزيع البترول، الشركة التونسية لصناعات التكرير، المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، الشركة التونسية للتنقيب، شركة النقل بالأنابيب عبر الصحراء وشركة النقل بواسطة الأنابيب، وقد حضر الجلسة عدد من مسؤولي الشركات المذكورة الطرف النقابي في حين غاب الممثل عن رئاسة الحكومة .
وفي هذا السياق قال الكاتب العام لجامعة النفط سلوان السميري أن موقف الطرف الإداري كان سلبيا، حيث أكد انه وبناء على صدور برقية تنبيه بإضراب بتاريخ 2 مارس 2023 في خصوص تنفيذ الزيادات في الأجور في القطاع العام تمت موافاة رئاسة الحكومة في الغرض، وهو في انتظار الرد، أما الطرف النقابي فقد جدد تمسكه بتطبيق محضر اتفاق الحكومة مع الاتحاد بتاريخ 14 سبتمبر 2022 حرفيا الخاص بالزيادة في الأجور الأعوان القطاع العام، بزيادة 5% بداية من أكتوبر 2022 الى غاية ديسمبر 2023 مع اعتماد الشهر المرجعي سبتمبر 2022، و5 % بداية من جانفي 2024 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2023 و5 % بداية من جانفي 2025 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2024، والزيادة 5% لكل عنصر من العناصر القارة للأجر الشهري الخام بما في ذلك زيادة 5 % في الأجر الأساسي، واعتماد الأجر الشهري لكل عون ورفض اعتماد معدل السلم أو الخطة أو الصنف، و قد جدد الطرف النقابي تمسكه بتنفيذ الإضراب المقرر ليومي 15 و16 مارس 2023 في ظل عدم تجاوب الطرف الحكومي، وقال السميري إن رئاسة الحكومة أصدرت مذكرة في قراءة ثانية تتعلق بكيفية تطبيق الاتفاق وهي مخالفة لمحضر الاتفاق في نسخته الأولى، وفق قوله.
وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية قد أقرت إضرابا عاما قطاعيا يومي 16 و17 مارس الجاري على خلفية التراجع عن تفعيل الزيادة بنسبة 5 بالمائة في عناصر الأجر القارة لعاملي القطاع وذلك بمقتضى اتفاق سبتمبر 2022 المتعلق بإقرار زيادة نسبتها 5 بالمائة لموظفي القطاع العام.
