أعلن حراك 25 جويلية استعداده لقيادة الوساطة بين رئس الدولة قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل لتقريب وجهات النظر ورتق الفتق باعتبار أن هناك من يريد الركوب على الأحداث من أجل تعميق الهوة بين الطرفين لتأجيج المواجهة، وفي توصيف عدد من أعضاء "الحراك" الذين يريدون قطع الطريق أمام الصائدين في الماء العكر وتعكير صفو العلاقة من أجل ضرب المسار..
..قطع الطريق أمام جبهات الممانعة والردة
..وقد قال عبدالرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول تغير موقف "الحراك" من الاتحاد العام التونسي للشغل كنا سابقا قد طالبنا وفي إطار المحاسبة التي لا تستثني احد من تجميد أموال الاتحاد والتدقيق فيها. وبالتالي فالمحاسبة مسار مستقل بذاته ولا علاقة له بما نطرحه من مبادرة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس الدولة. وحيث لاحظنا إنّ مختلف القوى السياسية المعارضة أرادت توظيف هذا الخلاف والركوب عليه وتوحدت فقط لضرب مسار 25 جويلية بمحاولة استمالة الاتحاد وإقناعه بأنه في خطر مئات من الرئيس ومن المسار برمته".
وواصل الخلولي الحديث عن تغير الموقف وتعبير "حراك 25 جويلية" عن استعداده للوساطة بين المكتب التنفيذي ورئيس الدولة من أجل تقريب وجهات النظر وكذلك منع استغلال المعادين للمسار للاختلاف المذكور بالقول".. وعليه ولقطع الطريق أمام جبهات الممانعة والردة رأينا أنّه من الضروري تذليل الخلاف بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية وتطويقه حتى لا يتعمّق، وذلك بالقيام بدور الوساطة بين الطرفين لمحاولة تقريب وجهات النظر".
وحول ما إذا كان الحراك سيتخلى عن مبادرته التي كان أعلن عنها سابقا مقابل القيام بوساطة من "أجل تمرير "مبادرة الاتحاد قال رئيس المكتب السياسي لـ"الصباح نيوز": "هذه المبادرة خاصة بنا وهي مستقلة ولم تكن بطلب اي طرف.. سنعرضها على الاتحاد والنقاش حولها وان قبل بالواسطة فسوف تعرض على رئيس الجمهورية وهي تتكون من خمسة نقاط أساسية خلافية بين الاتحاد ورئيس الجمهورية وإذا نجحت فإننا سننقذ البلاد من الذهاب بها إلى ما لا يحمد عقباه .وهي تهدف إلى التهدئة وتنقية المناخ الاجتماعي والسياسية عموما."
وباعتبار أن الاتحاد يرى انه كمنظمة عريقة مطالب بتقديم مبادرة إنقاذ مع مجموعة أخرى من مكونات المجتمع المدني، لأن ذلك دورها، لا يمكنه التخلي عن مبادرته التي ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة قال الخلولي "أبدا سيحتفظ بمبادرته ولكن الوساطة تقتضي من الاتحاد أن يعدل في مضامينها".
رفض الحملة ضد الاتحاد
..ورفض مشاركة النقابيين الدوليين في مسيرات المنظمة
وإذ من المهم نجاح هذه الوساطة فإنه لا ننسى أن الاتحاد مع المحاسبة، بل طالب بها كما أنه لا يدافع عن المورطين فعلى أي أساس يطالب الحراك بتجميد أمواله؟.. هنا قال الخلولي "ثبت أن للاتحاد عديد الملفات التي فيها تجاوزات نقابية ومالية وهناك العديد من أعضاء الاتحاد متورط وتعلقت به شبهات فساد مع تأكدنا أن أغلب أبناء الاتحاد شرفاء وعليه وفي إطار الإصلاح لأنظمة منظمات عريقة وطنية وملك للشعب التونسي راعينا من الضروري إجراء عمليات تدقيق في حسابات الاتحاد وكذلك في الوضعية المالية لأعضائه من المكتب التنفيذي الوطني والاتحادات الجهوية والنقابات لكن هذا الطلب لم يتفاعل معه رئيس الدولة".
أما عن موقف "حراك 25 جويلية" من "الحملة العنيفة" على قيادات الاتحاد بل هناك من دعا الى سحل بعضهم.. وما موقفكم من ترحيل ضيوف الاتحاد من النقابيين الدوليين قال رئيس المكتب السياسي:"
أما عن سؤالك حول ما سميته حملة عنيفة على الاتحاد فإننا نرفضها ولا نتبناها أصلا.. نحن نؤمن بالإصلاح وبالطريقة القانونية وتحت رقابة القضاء ولسنا فوضويين أو دعاة عنف.. كما أن قيمة المنظمة كبيرة وهي عريقة ومعقل ومكسب شعبي وطني لا بد من المحافظة عليه ولكن بشرط قبول الإصلاحات.."
وبخصوص موقف الحراك من عمليات الترحيل التي شملت قيادات نقابية دولية أرادت مساندة الاتحاد قال الخلولي "أما الترحيل فقد كان مبررا بعد أن تبين أن أجانب رغم صفتهم النقابية شاركوا في مظاهرات وأدلوا بتصريحات مناهضة للرئيس قيس سعيد وهو مس للسيادة.. خاصة وأنه سلوك لا تقبله أية دولة في العالم فالتضامن يتم بالمساعدة ببيانات أو بطرح وساطة وليس بالذهاب في مظاهرات وتقديم خطابات للشعب التونسي من قبل أجنبي.."
عبدالوهاب الحاج علي
أعلن حراك 25 جويلية استعداده لقيادة الوساطة بين رئس الدولة قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل لتقريب وجهات النظر ورتق الفتق باعتبار أن هناك من يريد الركوب على الأحداث من أجل تعميق الهوة بين الطرفين لتأجيج المواجهة، وفي توصيف عدد من أعضاء "الحراك" الذين يريدون قطع الطريق أمام الصائدين في الماء العكر وتعكير صفو العلاقة من أجل ضرب المسار..
..قطع الطريق أمام جبهات الممانعة والردة
..وقد قال عبدالرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول تغير موقف "الحراك" من الاتحاد العام التونسي للشغل كنا سابقا قد طالبنا وفي إطار المحاسبة التي لا تستثني احد من تجميد أموال الاتحاد والتدقيق فيها. وبالتالي فالمحاسبة مسار مستقل بذاته ولا علاقة له بما نطرحه من مبادرة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس الدولة. وحيث لاحظنا إنّ مختلف القوى السياسية المعارضة أرادت توظيف هذا الخلاف والركوب عليه وتوحدت فقط لضرب مسار 25 جويلية بمحاولة استمالة الاتحاد وإقناعه بأنه في خطر مئات من الرئيس ومن المسار برمته".
وواصل الخلولي الحديث عن تغير الموقف وتعبير "حراك 25 جويلية" عن استعداده للوساطة بين المكتب التنفيذي ورئيس الدولة من أجل تقريب وجهات النظر وكذلك منع استغلال المعادين للمسار للاختلاف المذكور بالقول".. وعليه ولقطع الطريق أمام جبهات الممانعة والردة رأينا أنّه من الضروري تذليل الخلاف بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية وتطويقه حتى لا يتعمّق، وذلك بالقيام بدور الوساطة بين الطرفين لمحاولة تقريب وجهات النظر".
وحول ما إذا كان الحراك سيتخلى عن مبادرته التي كان أعلن عنها سابقا مقابل القيام بوساطة من "أجل تمرير "مبادرة الاتحاد قال رئيس المكتب السياسي لـ"الصباح نيوز": "هذه المبادرة خاصة بنا وهي مستقلة ولم تكن بطلب اي طرف.. سنعرضها على الاتحاد والنقاش حولها وان قبل بالواسطة فسوف تعرض على رئيس الجمهورية وهي تتكون من خمسة نقاط أساسية خلافية بين الاتحاد ورئيس الجمهورية وإذا نجحت فإننا سننقذ البلاد من الذهاب بها إلى ما لا يحمد عقباه .وهي تهدف إلى التهدئة وتنقية المناخ الاجتماعي والسياسية عموما."
وباعتبار أن الاتحاد يرى انه كمنظمة عريقة مطالب بتقديم مبادرة إنقاذ مع مجموعة أخرى من مكونات المجتمع المدني، لأن ذلك دورها، لا يمكنه التخلي عن مبادرته التي ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة قال الخلولي "أبدا سيحتفظ بمبادرته ولكن الوساطة تقتضي من الاتحاد أن يعدل في مضامينها".
رفض الحملة ضد الاتحاد
..ورفض مشاركة النقابيين الدوليين في مسيرات المنظمة
وإذ من المهم نجاح هذه الوساطة فإنه لا ننسى أن الاتحاد مع المحاسبة، بل طالب بها كما أنه لا يدافع عن المورطين فعلى أي أساس يطالب الحراك بتجميد أمواله؟.. هنا قال الخلولي "ثبت أن للاتحاد عديد الملفات التي فيها تجاوزات نقابية ومالية وهناك العديد من أعضاء الاتحاد متورط وتعلقت به شبهات فساد مع تأكدنا أن أغلب أبناء الاتحاد شرفاء وعليه وفي إطار الإصلاح لأنظمة منظمات عريقة وطنية وملك للشعب التونسي راعينا من الضروري إجراء عمليات تدقيق في حسابات الاتحاد وكذلك في الوضعية المالية لأعضائه من المكتب التنفيذي الوطني والاتحادات الجهوية والنقابات لكن هذا الطلب لم يتفاعل معه رئيس الدولة".
أما عن موقف "حراك 25 جويلية" من "الحملة العنيفة" على قيادات الاتحاد بل هناك من دعا الى سحل بعضهم.. وما موقفكم من ترحيل ضيوف الاتحاد من النقابيين الدوليين قال رئيس المكتب السياسي:"
أما عن سؤالك حول ما سميته حملة عنيفة على الاتحاد فإننا نرفضها ولا نتبناها أصلا.. نحن نؤمن بالإصلاح وبالطريقة القانونية وتحت رقابة القضاء ولسنا فوضويين أو دعاة عنف.. كما أن قيمة المنظمة كبيرة وهي عريقة ومعقل ومكسب شعبي وطني لا بد من المحافظة عليه ولكن بشرط قبول الإصلاحات.."
وبخصوص موقف الحراك من عمليات الترحيل التي شملت قيادات نقابية دولية أرادت مساندة الاتحاد قال الخلولي "أما الترحيل فقد كان مبررا بعد أن تبين أن أجانب رغم صفتهم النقابية شاركوا في مظاهرات وأدلوا بتصريحات مناهضة للرئيس قيس سعيد وهو مس للسيادة.. خاصة وأنه سلوك لا تقبله أية دولة في العالم فالتضامن يتم بالمساعدة ببيانات أو بطرح وساطة وليس بالذهاب في مظاهرات وتقديم خطابات للشعب التونسي من قبل أجنبي.."
