ندرك أهمية السياسة بما هو موصول بها من الإجراءات والتوازن والتطور الداخلي أو الخارجي للمجتمع وعلاقاته الداخلية، وعلاقاته مع الكيانات الأخرى، بالتالي، فإن السياسة هي أساسًا ما يتعلق بالجماعة، بمجموع الأفراد بنظام العيش فيما بينهم .
بنفس التقدير ندرك أن مجتمع الديمقراطية، سياسي بامتياز وليس اجتماعيا: أي مجموعة من الأفراد المسيسين: تنظيم، حزب، جماعة دينية يمكن أن تكون بيدهم كلّ مصائر الناس بما هو نقيض سلطة الشعب ..
إن الديمقراطية هي بلا شك أفضل ترجمة لمصطلح التمكين، الذي تصيغه نضالات الأقليات: المهمشون، العقائديون الخ...
بقدر أهمية السياسة وبما هو موصول بشكلها الديمقراطي فإن لمجالات وميادين أخرى قوتها وتأثيرها في صيرورة الشعوب والمجتمعات .
اليابان حقّقت نهضتها في ظرف 18 سنة بفضل التعليم، كوريا الجنوبية سارت على منوالها وحقّقت نهضتها في ظرف 11 سنة بفضل التعليم، ماليزيا، سنغافورة حقّقتا نهضتيهما في ظرف 6 سنوات بفضل التعليم، تونس لن تقوم لها قائمة، إنجازها الوحيد هو أنها دعّمت ترتيبها المتخلَف في كلّ المؤشرات التنموية بفضل الجهل الذي يتفشّى فيها.
المكسب الوحيد الذي استثمرت فيه تونس وراهنت عليه خلال العقد الماضي، هو "الحرية والديمقراطية" لنفاجأ اليوم انّه الى زوال، وذلك طبقا للمؤشر العالمي للديمقراطية الصّادر حديثا والذي ينشره كل عام مركز الأبحاث التابع لـ"وحدة الإيكونوميست " The Economist Unit " .
هبطت تونس في الترتيب العالمي للديمقراطية وهو اتجاه أكده التحول الحاصل في 25 جويلية 2021 لسياسة الرئيس قيس سعيد، لتحتل المرتبة 85 من بين 167 دولة أي تراجع بـ(-10 مراكز) وهي واحدة من أسوأ عروض خلال العام، إلى جانب بلدان أخرى كروسيا وبوركينافاسو والعراق.
توضح وحدة الإيكونوميست في بيانها الصحفي: "في العام الماضي، أنها خفضت تصنيف تونس (...) وسط تدهور ملحوظ في أداء البلاد بعد "الانقلاب الدستوري" بقيادة الرئيس قيس سعيد في جويلية 2021 ". وهو الإجراء الذي "شكل نهاية انتقال تونس إلى الديمقراطية". يضيف التقرير: "تم تعزيز السيطرة الرئاسية على مقاليد السلطة في تونس في عام 2022، مما أدى إلى تراجع الحريات المدنية والعمليات الانتخابية والتعددية في تونس".
لكن الأهم، يضيف تقرير الوحدة، انّه على الرغم من هذا التراجع، تظل تونس أفضل "تلميذ" عربي والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إسرائيل التي تحتل المرتبة 29 في العالم .
توفر الديمقراطية الظروف المثالية للتعايش الجيد بين المواطنين، بما تنجزه في المجالات الحقيقية للحرية والقانون والرفاهية الاجتماعية.
كما تسمح الانتخابات الحرة لجميع المواطنين بالمشاركة في شؤون الدولة.
في الديمقراطية، يمكن للجميع تحمل المسؤوليات والترشح للمناصب، الديمقراطية مرادفة للحرية الفردية بهدف الانسجام المجتمعي، إنها تعطي معنى للصالح العام.
تعتمد الحكومة على إرادة الشعب، هكذا فإن الديمقراطية تخلق قبولها واستقرارها، هذا هو سر نجاحها .
هذا مهمّ، بقدر أهمية مجالات أخرى لنهضة شعب كما اشرنا لتجارب بلدان سبقتنا في تقدّمها وتطورها .
فالتعليم له كذلك دور أساسي ومكانة وأثر بالغ في تحقيق وانجاز ما تطمح له الدول من رقي وتطور وتقدم، وهو أفضل أرضية تؤسس لمجتمع ديمقراطي باعتبار أن قيما مثل الحرية والديمقراطية تتطلبان جهدا دائما، ونضالات دؤوبة، كذلك تأسيس عقليات، فان تتحدث عن الديمقراطية يجب أن تجسّدها ممارسة وواقعا وفعلا بداية من المدرسة وصولا الى المجتمع .
يرويها: أبوبكر الصغير
ندرك أهمية السياسة بما هو موصول بها من الإجراءات والتوازن والتطور الداخلي أو الخارجي للمجتمع وعلاقاته الداخلية، وعلاقاته مع الكيانات الأخرى، بالتالي، فإن السياسة هي أساسًا ما يتعلق بالجماعة، بمجموع الأفراد بنظام العيش فيما بينهم .
بنفس التقدير ندرك أن مجتمع الديمقراطية، سياسي بامتياز وليس اجتماعيا: أي مجموعة من الأفراد المسيسين: تنظيم، حزب، جماعة دينية يمكن أن تكون بيدهم كلّ مصائر الناس بما هو نقيض سلطة الشعب ..
إن الديمقراطية هي بلا شك أفضل ترجمة لمصطلح التمكين، الذي تصيغه نضالات الأقليات: المهمشون، العقائديون الخ...
بقدر أهمية السياسة وبما هو موصول بشكلها الديمقراطي فإن لمجالات وميادين أخرى قوتها وتأثيرها في صيرورة الشعوب والمجتمعات .
اليابان حقّقت نهضتها في ظرف 18 سنة بفضل التعليم، كوريا الجنوبية سارت على منوالها وحقّقت نهضتها في ظرف 11 سنة بفضل التعليم، ماليزيا، سنغافورة حقّقتا نهضتيهما في ظرف 6 سنوات بفضل التعليم، تونس لن تقوم لها قائمة، إنجازها الوحيد هو أنها دعّمت ترتيبها المتخلَف في كلّ المؤشرات التنموية بفضل الجهل الذي يتفشّى فيها.
المكسب الوحيد الذي استثمرت فيه تونس وراهنت عليه خلال العقد الماضي، هو "الحرية والديمقراطية" لنفاجأ اليوم انّه الى زوال، وذلك طبقا للمؤشر العالمي للديمقراطية الصّادر حديثا والذي ينشره كل عام مركز الأبحاث التابع لـ"وحدة الإيكونوميست " The Economist Unit " .
هبطت تونس في الترتيب العالمي للديمقراطية وهو اتجاه أكده التحول الحاصل في 25 جويلية 2021 لسياسة الرئيس قيس سعيد، لتحتل المرتبة 85 من بين 167 دولة أي تراجع بـ(-10 مراكز) وهي واحدة من أسوأ عروض خلال العام، إلى جانب بلدان أخرى كروسيا وبوركينافاسو والعراق.
توضح وحدة الإيكونوميست في بيانها الصحفي: "في العام الماضي، أنها خفضت تصنيف تونس (...) وسط تدهور ملحوظ في أداء البلاد بعد "الانقلاب الدستوري" بقيادة الرئيس قيس سعيد في جويلية 2021 ". وهو الإجراء الذي "شكل نهاية انتقال تونس إلى الديمقراطية". يضيف التقرير: "تم تعزيز السيطرة الرئاسية على مقاليد السلطة في تونس في عام 2022، مما أدى إلى تراجع الحريات المدنية والعمليات الانتخابية والتعددية في تونس".
لكن الأهم، يضيف تقرير الوحدة، انّه على الرغم من هذا التراجع، تظل تونس أفضل "تلميذ" عربي والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إسرائيل التي تحتل المرتبة 29 في العالم .
توفر الديمقراطية الظروف المثالية للتعايش الجيد بين المواطنين، بما تنجزه في المجالات الحقيقية للحرية والقانون والرفاهية الاجتماعية.
كما تسمح الانتخابات الحرة لجميع المواطنين بالمشاركة في شؤون الدولة.
في الديمقراطية، يمكن للجميع تحمل المسؤوليات والترشح للمناصب، الديمقراطية مرادفة للحرية الفردية بهدف الانسجام المجتمعي، إنها تعطي معنى للصالح العام.
تعتمد الحكومة على إرادة الشعب، هكذا فإن الديمقراطية تخلق قبولها واستقرارها، هذا هو سر نجاحها .
هذا مهمّ، بقدر أهمية مجالات أخرى لنهضة شعب كما اشرنا لتجارب بلدان سبقتنا في تقدّمها وتطورها .
فالتعليم له كذلك دور أساسي ومكانة وأثر بالغ في تحقيق وانجاز ما تطمح له الدول من رقي وتطور وتقدم، وهو أفضل أرضية تؤسس لمجتمع ديمقراطي باعتبار أن قيما مثل الحرية والديمقراطية تتطلبان جهدا دائما، ونضالات دؤوبة، كذلك تأسيس عقليات، فان تتحدث عن الديمقراطية يجب أن تجسّدها ممارسة وواقعا وفعلا بداية من المدرسة وصولا الى المجتمع .
