بالتوازي مع التصعيد الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية، مازالت الملفات الاجتماعية بين الحكومة والمركزية النقابية عالقة والتي تسببت في جزء كبير من الأزمة الراهنة.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي أنه لا جديد في خصوص المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في ما يتعلق بالمسائل المطروحة بمختلف المطالب العمالية، خاصة عدم تطبيق الاتفاقيات بما في ذلك اتفاق 6 فيفري وهو ما سبب توترا كبيرا في القطاع، مشيرا إلى أن النية تتجه الى تنظيم تجمع عمالي في ساحة القصبة مع إمكانية تنفيذ إضراب للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات ومنح العمال في الوظيفة العمومية حقوقها.
على صعيد آخر قال الأمين العام المساعد أن الاتحاد تلقى دعوة للتشاور وإبداء الرأي حول مشروع حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام الجرايات والشيخوخة والعجز، تضمن نقطتين أساسيتين وهما الترفيع في سن التقاعد ورفع مساهمات الإجراء في الصناديق، مشيرا إلى أن هناك مقترحا للزيادة في سن التقاعد بسنتين من 60 الى 62 سنة بصفة إجبارية مع إمكانية الترفيع الاختياري من سنة الى ثلاث سنوات ويشمل هذا المقترح المؤسسات والمنشآت العمومية والبنك المركزي والمؤسسات المالية البنكية وشركات التامين وإعادة التامين وشركات التنقيب على النفط، وفيما يتعلق بعمال القطاع الخاص، فانه يمكن رفع سن التقاعد من سنة الى خمس سنوات شرط موافقة المؤجر كما سيتم وفق نفس المشروع رفع سن التقاعد لأسباب اقتصادية أو أشغال متعبة أو ملوثة من 55 الى 57 سنة، أما بالنسبة لحالات التقاعد المبكر فقد اقترح المشروع الحكومي الرفع من 50 الى 52 سنة، إضافة إلى مقترح لرفع نسبة مساهمة العمال بنسبة 1 بالمائة موزعة على ثلاث سنوات، مؤكدا أن الهيئة الإدارية الوطنية هي المخولة لاتخاذ القرار بخصوص جملة المقترحات.
يذكر ان مجمع الوظيفة العمومية كان قد أوصى في اجتماعه الاخير خلال جانفي المنقضي بإقرار الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية احتجاجا على تأجيل تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وضرب حق التفاوض النقابي، والدخول في تحركات احتجاجية قطاعية في الوظيفة العمومية وصولا إلى التجمع بساحة القصبة بالحكومة على أن يقع تحديد موعد التجمع من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في صورة عدم الاستجابة لمطالبه النقابية، كما شدد المجمع على تمسكه بتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وفق الآجال التي وردت في اتفاق 14 سبتمبر 2022 والممضى من قبل الحكومة الحالية واتحاد الشغل، رافضا مزيد تأجيل تطبيق هذا الاتفاق.
واتفاق 6 فيفري 2021 هو اتفاق كانت قد وقعته حكومة هشام المشيشي مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف تفعيل اتفاقيات قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفذ في جوان 2022 إضرابا عاما في الوظيفة العمومية، بعد فشل الجلسات التفاوضية حول جملة من المطالب الاجتماعية، وقد توصل الطرفان إلى اتفاق في القطاع العام والوظيفة العمومية خلال شهر سبتمبر الفارط وتم إمضاؤه من قبل الأمين العام ورئيسة الحكومة.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
بالتوازي مع التصعيد الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية، مازالت الملفات الاجتماعية بين الحكومة والمركزية النقابية عالقة والتي تسببت في جزء كبير من الأزمة الراهنة.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي أنه لا جديد في خصوص المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في ما يتعلق بالمسائل المطروحة بمختلف المطالب العمالية، خاصة عدم تطبيق الاتفاقيات بما في ذلك اتفاق 6 فيفري وهو ما سبب توترا كبيرا في القطاع، مشيرا إلى أن النية تتجه الى تنظيم تجمع عمالي في ساحة القصبة مع إمكانية تنفيذ إضراب للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات ومنح العمال في الوظيفة العمومية حقوقها.
على صعيد آخر قال الأمين العام المساعد أن الاتحاد تلقى دعوة للتشاور وإبداء الرأي حول مشروع حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام الجرايات والشيخوخة والعجز، تضمن نقطتين أساسيتين وهما الترفيع في سن التقاعد ورفع مساهمات الإجراء في الصناديق، مشيرا إلى أن هناك مقترحا للزيادة في سن التقاعد بسنتين من 60 الى 62 سنة بصفة إجبارية مع إمكانية الترفيع الاختياري من سنة الى ثلاث سنوات ويشمل هذا المقترح المؤسسات والمنشآت العمومية والبنك المركزي والمؤسسات المالية البنكية وشركات التامين وإعادة التامين وشركات التنقيب على النفط، وفيما يتعلق بعمال القطاع الخاص، فانه يمكن رفع سن التقاعد من سنة الى خمس سنوات شرط موافقة المؤجر كما سيتم وفق نفس المشروع رفع سن التقاعد لأسباب اقتصادية أو أشغال متعبة أو ملوثة من 55 الى 57 سنة، أما بالنسبة لحالات التقاعد المبكر فقد اقترح المشروع الحكومي الرفع من 50 الى 52 سنة، إضافة إلى مقترح لرفع نسبة مساهمة العمال بنسبة 1 بالمائة موزعة على ثلاث سنوات، مؤكدا أن الهيئة الإدارية الوطنية هي المخولة لاتخاذ القرار بخصوص جملة المقترحات.
يذكر ان مجمع الوظيفة العمومية كان قد أوصى في اجتماعه الاخير خلال جانفي المنقضي بإقرار الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية احتجاجا على تأجيل تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وضرب حق التفاوض النقابي، والدخول في تحركات احتجاجية قطاعية في الوظيفة العمومية وصولا إلى التجمع بساحة القصبة بالحكومة على أن يقع تحديد موعد التجمع من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في صورة عدم الاستجابة لمطالبه النقابية، كما شدد المجمع على تمسكه بتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وفق الآجال التي وردت في اتفاق 14 سبتمبر 2022 والممضى من قبل الحكومة الحالية واتحاد الشغل، رافضا مزيد تأجيل تطبيق هذا الاتفاق.
واتفاق 6 فيفري 2021 هو اتفاق كانت قد وقعته حكومة هشام المشيشي مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف تفعيل اتفاقيات قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفذ في جوان 2022 إضرابا عاما في الوظيفة العمومية، بعد فشل الجلسات التفاوضية حول جملة من المطالب الاجتماعية، وقد توصل الطرفان إلى اتفاق في القطاع العام والوظيفة العمومية خلال شهر سبتمبر الفارط وتم إمضاؤه من قبل الأمين العام ورئيسة الحكومة.
