تونس- الصباح
تتجه الديوانة التونسية بالتعاون مع الهياكل الحكومية المعنية إلى إرساء قاعدة بيانات خاصة بالتهريب والتجارة والموازية حسب القطاعات والمسالك تضبط المخالفات المرفوعة من مختلف الأسلاك مع تعزيز جهود الرقابة، فضلا عن تكثيف المجهود الاستعلامي لإعداد قائمات في المخازن والمستودعات المعدة لتخزين المواد الغذائية، وذلك في إطار التفكير في حلول عملية لمكافحة ظاهرة التهريب والتجارة الموازية.
وارتفعت قيمة البضائع والوسائل التي حجزتها فرق الحرس الديواني خلال سنة 2022، بنسبة تقارب 30 بالمائة مقارنة بالنتائج المحققة سنة 2021، أي ما يناهز 509 مليون دينار، كما رفعت فرق الحرس الديواني خلال سنة 2022، حوالي 11.300 مخالفة على كامل التراب الوطني، وذلك وفق ما معطيات كشف عنها الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، العميد هيثم الزّنّاد، خلال يوم دراسي نظمته أمس الديوانة التونسية بمقرها الاجتماعي بالعاصمة، تحت عنوان "التهريب والتجارة الموازية التشخيص والحلول".
وفي سياق متصل، تم سنة 2022 حجز مواد غذائية مدعمة بقيمة 450 ألف دينار قبل بلوغها الحدود التونسية، وفق ما ورد في مداخلة حول دور مصالح الحرس الديواني في مقاومة التهريب في مجال المواد الغذائية المدعمة، قدمها مدير الحرس الديواني السيد مختار الفتوي، استعرض فيها أهم التدخلات التي قامت بها وحدات الديوانة التونسية في إطار العمليات المشتركة مع وحدات المراقبة التجارية والصحية والوحدات الأمنية والجيش الوطني في كل أنحاء البلاد وعلى طول الشريط الحدودي.
وأكد الفتوي أن مختلف الوحدات الديوانية قد حرصت خلال الفترة الأخيرة في إطار الدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني، على مراقبة المخازن ومسالك التوزيع وضبط كل المخالفات وحجز البضائع التي أعيد ضخها في السوق المحلية عن طريق البيع بالمزاد العلني.
تجدر الإشارة إلى أن اليوم الدراسي انتظم تحت إشراف المديرة العامة للديوانة وبحضور رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سمير ماجول، والمدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، وثلة من الإطارات بوزارتي الداخلية والعدل ومن الباحثين في علم الاجتماع، وممثلين عن المنظمات والجمعيات الوطنية وبحضور مجموعة من الإطارات الديوانية المتخصصة في مجال مكافحة التهريب.
وتم خلال اليوم الدراسي، تقديم عرض حول دور مصالح الحرس الديواني في مجال مقاومة التهريب وخاصة المواد الغذائية والمدعمة، وتقديم دراسة حول أثر التهريب والتجارة الموازية على مؤسسات القطاع المنظم علاوة على عرض مقاربة بين مكافحة التهريب والتهرب الضريبي.
كما تم تقديم مداخلات تناولت بالتحليل والنقاش الأحكام الواردة بقانون المالية 2023 لإدماج الاقتصاد الموازي، والمخاطر الصحية المرتبطة بالتهريب والتجارة والموازية، بالإضافة إلى طرح قراءة سوسيولوجية للعالم الموازي ولواقع الحدود والتهريب والبدائل المقترحة.
واستعرض البشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة، مقاربة الاتحاد للتصدي للقطاع غير المنظم بكل فروعه وأشكاله من انتصاب عشوائي وممارسات مخلة بقواعد المنافسة والنظم القانونية، إلى التجارة الموازية والتهريب الذي طال عديد المجالات وامتدّ في كل الجهات.
وقال إن مقاربة الاتحاد كانت دائما تقوم على محاور عديدة أهمها تعزيز إمكانيات الديوانة التونسية والحد من العملات المتداولة خارج الأطر الرسمية وتسقيف المعاملات التجارية بواسطة الدفع نقدا.
وبين بوجدي، أن مقاربة الاتحاد تقوم أساسا على مراعاة المصلحة الجماعية واستدامة الاقتصاد المنظم واحترام التوازنات الكبرى وفرض دولة القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وخصوصية المناطق الحدودية في حدود ما هو متعامل به دوليا داعيا إلى إرساء منظومة رصد وإحصاء ومتابعة توفر المعطيات الدقيقة وتكشف تطور شبكات التهريب والاقتصاد الموازي، مشيرا إلى العمل على تطوير مناخ الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيض الاداءات والمعاليم الديوانية على البضاعة المعنية بالتهريب، سيحد من تفشي البطالة في صفوف الشباب ومن ظاهرة التشغيل خارج الأطر القانونية.
ووصف بوجدي، ظاهرة التهريب والتجارة الموازية «بالآفة الكبرى»، التي وجب القضاء عليها باعتبارها تهدد الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعية، وايلاؤها الأهمية التي تستحقها والعمل على تجريمها في إطار القانون، مشيرا إلى تضرر عديد القطاعات نتيجة للاقتصاد الموازي أبرزها قطاعات النسيج والجلود والأحذية.
بدوره، شدد رئيس الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، على أن الانتصاب الفوضوي في انهج معينة بالعاصمة، يتطلب من كافة الأطراف المعنية والمجتمع المدني، التدخل العاجل بالنظر إلى الحالات الاجتماعية الصادمة للغاية في كامل مراحلها، والعمل على هيكلة التجارة الموازية في إطار القانون للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ووفي مداخلة حول الأحكام الواردة بقانون المالية 2023 لإدماج الاقتصاد الموازي، ذكر المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحيى الشملالي، إن قوانين المالية الصادرة طيلة السنوات السابقة تضمنت محاور خاصة بالتهرب الضريبي ومقاومة التجارة الموازية.
وأوضح الشملالي أن قانون المالية لسنة 2023، تضمن فصلين تعلق الأول «بالمبادر الذاتي » عبر إرساء منظومة جبائية محفزة، ويشمل الأشخاص الذين لديهم نشاط تجاري ولا يتمتعون بمعرفات جبائية، وتمكينهم من الدخول في المنظومة الإدارية وتحمل عبء جبائي مقدر بـ 200 دينار داخل المناطق البلدية و100 دينار خارج المناطق البلدية.
في حين شمل الفصل الثاني، الترفيع في التسبقة في إيرادات المواد الاستهلاكية من 10 إلى 15 بالمائة، وهو يخص المطالبين بالأداء غير المنتظمين، قائلا « إن هذا الفصل في ظاهره الترفيع في الجباية ولكن في باطنه سيؤسس إلى رؤية جديدة لإدارة الجباية المطالبين بالأداء عبر التفريق بين المطالب بالأداء المنتظم والغير منتظم".
رفيق بن عبد الله