تونس- الصباح
نفى الصادق حبوبي أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، ما تم تداوله مؤخرا أن النقص المسجل في مادة الخبز وفقدانه من السوق في ساعات مبكرة من اليوم في غالبية جهات الجمهورية، يتنزل في إطار توجه استباقي للدولة نحو رفع الدعم التدريجي للخبز عبر التقليص في كميات الفرينة المدعمة المقدمة للمخابز، قبل الانطلاق الفعلي في الترفيع الجزئي في أسعار بيع مختلف أصناف الخبز بداية من السنة القادمة كما هو مقرر.
وكشف في تصريحه لـ"الصباح" أن الخلل الحاصل على امتداد الأشهر الفارطة كان سببه المطاحن وليس الحصص التي تقدمها الدولة من الفرينة المدعمة. وفسر أن نسبة تتجاوز الـ90% من المطاحن تقوم بتحويل الجزء الأكبر من القمح الذي تتحصل عليه إلى فرينة رفيعة ويكون ذلك على حساب الكميات المبرمجة من حصص الفرينة المدعمة التي تنتفع بها المخابز المصنفة. ولما تفطنت الدولة إلى هذا الخلل، غيرت طريقة التعامل ونصصت في مراسلة رسمية على تقديم المطاحن للحصة الشهرية من الفرينة المدعمة كاملة للمخابز وهو ما ساهم في تقليص مجالات التجاوز وإمكانياته.
وأكد أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، إن من تاريخ بعث المراسلة الرسمية للمطاحن، المخابز المصنفة بصدد اخذ حصتها الشهرية كاملة من الفرينة المدعمة، وعلى الأغلب أن المدن والمناطق التي مازلت تسجل فيها المخابز إشكالا في التزود بمادة الفرينة، على غرار ولايات كمدنين وتطاوين وقفصة، يبدو أن المطاحن فيها لم تنضبط بعد إلى نص المراسلة أو أن أصحاب المخابز بصدد التخلي عن جزء من نصيبهم من الفرينة بطريقة غير قانونية لتحويلها إلى فرينة رفيعة.
وأفاد الصادق حبوبي أن عدد المخابز المدعمة في تونس يقدر بـ3317 مخبزة يتمتعون بحصص من الفرينة المدعمة حسب عدد العمال والضمان الاجتماعي. وتستفيد هذه المخابز من حصص شهرية تقدر بـ 118 قنطاراً أي ما يعادل 100 كيلوغرام من الفرينة المدعمة لصناعة الخبز بنوعيه الكبير والصغير المعروف بـ "الباقات" باعتباره مادة غذائية أساسية للتونسيين.
وأوضح حبوبي أن عددا من المخابز المصنفة تتجه منذ فترة إلى اقتناء الفرينة الرفيعة في صنعها لـ"الباقات" بهدف تحقيق ربح أعلى عبر بيعها بأسعار تتراوح بين الـ250 مليما و300 مليم. وهو أمر تباركه الدولة نظرا إلى أن المخبزة المصنفة بذلك تخرج طوعا من الدعم. لكن في المقابل تبقى هذه الفئة بصدد الاستفادة من دعم الدولة للفرينة الرفيعة. فهم يقتنون القنطار من الفرينة الرفيعة بـ 60 دينارا في الوقت الذي تتراوح قيمته بين الـ180 و220 دينارا حسب نوعية القمح. وكان الأجدر حسب نفس المصدر أن تقوم الدولة وفي إطار تنظيم منظومة دعم الخبز أن تبيع الفرينة الرفيعة بأسعارها الأصلية.
وللإشارة أفادت تسريبات، أن الحكومة قد وضعت خطة لبدء إلغاء دعم الخبز تدريجياً على مدار السنوات الأربع المقبلة، ليتم في المرحلة الأولى تقليص عدد المخابز التي تعمل في إنتاج الخبز المدعم، بالتوازي مع زيادة أسعار هذه المادة تدريجياً على غرار ما يشبه التعديل الذي تم اعتماده في علاقة بأسعار المحروقات.
وستشمل حسب نفس المعطيات المسربة زيادة الأسعار صنفي "الخبز الكبير" و"الباقات"، وستمنح الدولة عملية توريد الفرينة غير المدعمة إلى المطاحن الخاصة، بينما ستكتفي الدولة بتوريد الفرينة الخاصة بالمخابز المدعمة إلى غاية انتهاء خطة رفع الدعم نهائياً. وعلى الأرجح ستتراوح الزيادات في أسعار الخبز بين 70 و120 مليما. ليبقى في كل الحالات سعر الخبز دون كلفته الحقيقية التي تكون دون دعم في حدود الـ 465 مليما طبقا لمعطيات حكومية رسمية بالنسبة للخبز الكبير و274 مليما بالنسبة لخبز الباقات.
ريم سوودي