موجة من ردود الفعل النقابية الغاضبة أثارتها المذكرة الإدارية التي أصدرها وزير الصحة وطالب فيها منظوري الوزارة بعدم المشاركة في أي تظاهرة تنظمها ما وصفته وزارة الصحة بالهيئات الأجنبية أو الجمعيات أو المنظمات وعدم حضور أي اجتماعات في إدارات أخرى لا ترجع بالنظر الى وزارة الصحة دون ترخيص مسبق من وزير الصحة، وقد اعتبر الطرف النقابي أن هذه المذكرة تحدّ من حرية أعوان واطارات الوزارة وتمنعهم من ممارسة حياتهم الاجتماعية وأن هذا القرار ستكون له تداعيات اذا تم اتخاذ أي قرار اداري وأنه قرار يتنافى مع الدستور والتشريعات، حيث أعربت الجامعة العامة للصحة عن تنديدها واستنكارها لهذه المذكرة واعتبرتها اعتداء صارخا على حرية الاعوان في ممارسة الأنشطة المدنية والجمعياتية والنقابية والثقافية وتقييدا لحرياتهم الشخصية، وبناء على ذلك دعت الجامعة العامة للصحة كافة الاعوان والاطارات الى رفض الالتزام بهذه المذكرة وعدم التقيّد بها نظرا لمخالفتها لكل التشريعات والدستور كما دعت الجامعة إلى الاستعداد جيدا للدفاع عن المكاسب والحقوق والانخراط في كل التحركات.
فصل جديد في المواجهة
وقد علق أمس كاتب عام الجامعة العامة للصحة، حسن المازني على المذكرة الصادرة عن وزارة الصحة والتي تدعو الى أخذ ترخيص مسبق من الوزير للحضور أو المشاركة في أّي تظاهرة تنّظمها هيئات أجنبية أو منّظمات أو جمعيات أو حضور اجتماعات في الإدارات التي لا ترجع بالنظر لوزارة الصحة، بقوله أن الطرف النقابي يتمسك برفضه لهذه المذكرة التي تعتبر مهزلة في تاريخ تونس، وفق تعبيره، مؤكد أن الوزير ليس من حقه إصدار مذكرة بهذا الشكل، معتبرا أنها تتضمن مسا بالحريات الشخصية لأعوان قطاع الصحة بصفة عامة.
وأمام الرد العاصف من الطرف النقابي سارعت وزارة الصحة إلى طلب ترخيص مسبق قبل الحضور أو المشاركة في التظاهرات أو الاجتماعات أو الملتقيات في المؤسسات التي لا ترجع بالنظر إلى وزارة الصحة بالنسبة لكافة المسؤولين ومنظوريهم بالإدارة المركزية والهياكل والمنشآت والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة، ويخص فقط الدعوات الموجهة بصفتهم المهنية، كما شددت وزارة الصحة في بلاغ لها أن الأمر لا علاقة له بحرية ممارسة حقوقهم الفردية والجماعية. كما أفادت الوزارة بأن الأمر يندرج في إطار حرص وزارة الصحة على تنظيم العلاقات مع جميع الأطراف المتعامل معها، وهو الموقف الذي لم تقتنع به الجامعة العامة للصحة معتبرة أن المذكرة تتضمن اعتداء صارخا وخطيرا على حرية الأعوان في ممارسة الأنشطة المدنية والجمعياتية والنقابية والثقافية وعلى حرياتهم الشخصية.
ورأى عدد من المتابعين للشأن العام أن ما أقدم عليه وزير الصحة يعد مؤشرا خطيرا لمحاصرة النشاط النقابي والمدني داخل الوزارات وأن هذه المذكرة يمكن تعميمها على بقية الوزارات والإدارات العمومية وندخل بذلك مرحلة تجفيف منابع العمل النقابي ومحاصرته وفرض تضييقات عليه وهو ما سيؤدي الى ضرب هذا الحق الدستوري بطريقة ناعمة وستبرز آثاره على المدى المتوسط والبعيد، خاصة وان هذه المذكرة التي لم تتراجع عليها وزارة الصحة رغم الرفض النقابي تأتي في سياق متشنّج ومحكوم بالصراع بين السلطة والمنظمة النقابية التي تسعى لحلحة الازمة السياسية بطرح مبادرة الإنقاذ مع المنظمات الوطنية كعمادة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى الاجتماعي والاقتصادي، في حين لا يكترث رئيس الجمهورية قيس سعيد لهذه المبادرة ويراها تسير عكس إرادة الشعب رغم إصرار المنظمات على ان تبقي مبادرتها تحت سقف مسار 25 جويلية .
وما يعمّق الشكوك بشان العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية هو ظهور كيانات نقابية موازية مثل النقابة الوطنية للتربية التي تم نشر بلاغ تأسيسها مؤخرا في الرائد الرسمي والتي رأى فيها البعض محاولة لخلق كيانات نقابية جديدة وبمفاهيم وعناوين جديدة تكون أكثر تقاطعا مع السلطة وتستطيع في المقابل ان تضعف قوة التمثيل النقابي لاتحاد الشغل داخل المؤسسات العمومية وهي القوة الضخمة التي يستند عليها الاتحاد .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
موجة من ردود الفعل النقابية الغاضبة أثارتها المذكرة الإدارية التي أصدرها وزير الصحة وطالب فيها منظوري الوزارة بعدم المشاركة في أي تظاهرة تنظمها ما وصفته وزارة الصحة بالهيئات الأجنبية أو الجمعيات أو المنظمات وعدم حضور أي اجتماعات في إدارات أخرى لا ترجع بالنظر الى وزارة الصحة دون ترخيص مسبق من وزير الصحة، وقد اعتبر الطرف النقابي أن هذه المذكرة تحدّ من حرية أعوان واطارات الوزارة وتمنعهم من ممارسة حياتهم الاجتماعية وأن هذا القرار ستكون له تداعيات اذا تم اتخاذ أي قرار اداري وأنه قرار يتنافى مع الدستور والتشريعات، حيث أعربت الجامعة العامة للصحة عن تنديدها واستنكارها لهذه المذكرة واعتبرتها اعتداء صارخا على حرية الاعوان في ممارسة الأنشطة المدنية والجمعياتية والنقابية والثقافية وتقييدا لحرياتهم الشخصية، وبناء على ذلك دعت الجامعة العامة للصحة كافة الاعوان والاطارات الى رفض الالتزام بهذه المذكرة وعدم التقيّد بها نظرا لمخالفتها لكل التشريعات والدستور كما دعت الجامعة إلى الاستعداد جيدا للدفاع عن المكاسب والحقوق والانخراط في كل التحركات.
فصل جديد في المواجهة
وقد علق أمس كاتب عام الجامعة العامة للصحة، حسن المازني على المذكرة الصادرة عن وزارة الصحة والتي تدعو الى أخذ ترخيص مسبق من الوزير للحضور أو المشاركة في أّي تظاهرة تنّظمها هيئات أجنبية أو منّظمات أو جمعيات أو حضور اجتماعات في الإدارات التي لا ترجع بالنظر لوزارة الصحة، بقوله أن الطرف النقابي يتمسك برفضه لهذه المذكرة التي تعتبر مهزلة في تاريخ تونس، وفق تعبيره، مؤكد أن الوزير ليس من حقه إصدار مذكرة بهذا الشكل، معتبرا أنها تتضمن مسا بالحريات الشخصية لأعوان قطاع الصحة بصفة عامة.
وأمام الرد العاصف من الطرف النقابي سارعت وزارة الصحة إلى طلب ترخيص مسبق قبل الحضور أو المشاركة في التظاهرات أو الاجتماعات أو الملتقيات في المؤسسات التي لا ترجع بالنظر إلى وزارة الصحة بالنسبة لكافة المسؤولين ومنظوريهم بالإدارة المركزية والهياكل والمنشآت والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة، ويخص فقط الدعوات الموجهة بصفتهم المهنية، كما شددت وزارة الصحة في بلاغ لها أن الأمر لا علاقة له بحرية ممارسة حقوقهم الفردية والجماعية. كما أفادت الوزارة بأن الأمر يندرج في إطار حرص وزارة الصحة على تنظيم العلاقات مع جميع الأطراف المتعامل معها، وهو الموقف الذي لم تقتنع به الجامعة العامة للصحة معتبرة أن المذكرة تتضمن اعتداء صارخا وخطيرا على حرية الأعوان في ممارسة الأنشطة المدنية والجمعياتية والنقابية والثقافية وعلى حرياتهم الشخصية.
ورأى عدد من المتابعين للشأن العام أن ما أقدم عليه وزير الصحة يعد مؤشرا خطيرا لمحاصرة النشاط النقابي والمدني داخل الوزارات وأن هذه المذكرة يمكن تعميمها على بقية الوزارات والإدارات العمومية وندخل بذلك مرحلة تجفيف منابع العمل النقابي ومحاصرته وفرض تضييقات عليه وهو ما سيؤدي الى ضرب هذا الحق الدستوري بطريقة ناعمة وستبرز آثاره على المدى المتوسط والبعيد، خاصة وان هذه المذكرة التي لم تتراجع عليها وزارة الصحة رغم الرفض النقابي تأتي في سياق متشنّج ومحكوم بالصراع بين السلطة والمنظمة النقابية التي تسعى لحلحة الازمة السياسية بطرح مبادرة الإنقاذ مع المنظمات الوطنية كعمادة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى الاجتماعي والاقتصادي، في حين لا يكترث رئيس الجمهورية قيس سعيد لهذه المبادرة ويراها تسير عكس إرادة الشعب رغم إصرار المنظمات على ان تبقي مبادرتها تحت سقف مسار 25 جويلية .
وما يعمّق الشكوك بشان العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية هو ظهور كيانات نقابية موازية مثل النقابة الوطنية للتربية التي تم نشر بلاغ تأسيسها مؤخرا في الرائد الرسمي والتي رأى فيها البعض محاولة لخلق كيانات نقابية جديدة وبمفاهيم وعناوين جديدة تكون أكثر تقاطعا مع السلطة وتستطيع في المقابل ان تضعف قوة التمثيل النقابي لاتحاد الشغل داخل المؤسسات العمومية وهي القوة الضخمة التي يستند عليها الاتحاد .
