كاتب عام النقابة الخصوصية للسكك الحديدية لـ"الصباح": نجاح الإضراب بنسبة 100% ومطالبنا النهوض بالنقل الحديدي
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: جلّ المطالب المطروحة لها انعكاسات على التوازنات المالية
تونس-الصباح
نفذ أمس أعوان السكك الحديدية بدعوة من النقابة الخصوصية للسكك الحديدية وشركة أشغال السكك الحديدية، إضرابا عن العمل تواصل إلى الساعة منتصف الليل من يوم أمس الخميس.
وأكدت النقابة، على عدم شرعية التساخير لأنها لا تستجيب للضوابط القانونية، معلنة تمسكها بحق منظوريها في الإضراب الذي وصفته بالشرعي، معتبرة في نفس السياق أن التساخير محاولة بائسة من سلطة الإشراف والإدارة العامة لضرب وحدة أعوان النقل الحديدي.
المطالب المهنية
وقال كاتب عام النقابة الخصوصية للسكك الحديدية نجيب الجلاصي، في تصريح لـ"الصباح"، أن الإضراب نجح بنسبة 100% ويأتي في إطار الدفاع عن ديمومة المؤسسة وكذلك للمطالبة بعدد من المطالب المهنية، وأشار محدثنا إلى أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالرغم من كونها قاطرة للتنمية والتشغيل إلا أن المسؤولين والحكومات المتعاقبة لم تقم بأي خطوات للنهوض بالنقل الحديدي في تونس في ظل غياب كلي لتجديد الأسطول وإصلاح البنية التحتية ونقص قطع الغيار والنقص الفادح للأعوان في عديد المجالات.
وأكد الجلاصي، أن الأسطول الخاص بالشركة الوطنية للسكك الحديدية قديم جدا ولم يتم تجديده وتطويره منذ ما يزيد عن 35 سنة ولم يعد يواكب الوضع الحالي لقطاع النقل، كما انه يوجد أكثر من 200 قاطرة لنقل الفسفاط لم يتم إصلاحها نظرا لغياب قطع الغيار، والحديث عن تجديد الأسطول بداية عام 2026 يعتبر غير ناجع في الوقت الحالي نظرا لمختلف الإشكاليات المطروحة والتي تتطلب حلولا عاجلة نظرا لتراجع مكانة النقل الحديدي عبر القطارات نتيجة تأخر السفرات في الانطلاق والوصول وغياب السلامة المهنية وكذلك الحذف الجزئي لبعض الرحلات بتعلة عدم توفر الأسطول اللازم لكنها تنقصها قطع غيار وصيانة فقط، إلا أنه لا يوجد إرادة من قبل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الذي من مسؤوليته توفير الموارد وتجديد الأسطول والقيام بتطوير نشاط الشركة، كما أن الاعتصامات في عدد من خطوط السكك الحديدية على غرار الخط رقم 13 والذي ظل لسنوات متوقفا عن الاستغلال فاقم الوضعية...، وفق قوله.
ومن المطالب المهنية للنقابة، أفاد كاتب عام النقابة الخصوصية للسكك الحديدية نجيب الجلاصي، أنها تتمثل في اتفاقيات مبرمة سابقا مع سلطة الإشراف وأهمها المطالبة بتنقيح النظام الأساسي للأعوان، حيث تسبب عدم تنقيحه في هجرة الإطارات خاصة منهم المهندسين، وسلط الإشراف تدفع مشاكلها إلى رئاسة الحكومة ووزارة النقل، إضافة إلى تمكين الأعوان الذين قاموا بالعمل لمدة تزيد عن 25 سنة من الترقية الآلية وهو ما تم اعتماده في سنة 2013 إلا أنه إلى اليوم لا نعرف فعليا من يحكم في قطاع السكك الحديدية، بالإضافة إلى تسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية وتسوية وضعية الأعوان الذي يشغلون خططا تفوق رتبهم...، ولابد من دمج أعوان شركة أشغال السكك الحديدية صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية نظرا لارتباط عملهم مع نشاط الشركة، وفق قوله.
وشدد نجيب الجلاصي، على أهمية قرار نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية، إلا أنه من المهم فعلا العمل على إيجاد الظروف الملائمة لنقله من خلال الصيانة الدورية للسكك والقاطرات وتوفير قطع الغيار، ودعا في نفس السياق مختلف الأطراف المتداخلة في قطاع السكك الحديدية إلى إنقاذ النقل الحديدي نظرا لأهميته، وفي علاقة بالخطوات التصعيدية فإنه سيتم عقد هيئة قطاعية استعجالية لتدراس الأوضاع صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية...، وفق قوله.
تلافي الإضراب
من جهتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية قالت في بلاغ لها أنه و"على إثر الإضراب الذي نفذته النقابة الخصوصية للسكك الحديدية اليوم (أمس) الخميس 2 مارس 2023، يهمّ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن توضّح ما أشارت له عديد وسائل الإعلام وفقا لبلاغ النقابة الخصوصية لمسألة غياب الرئيس المدير العام للشركة عن الجلسة الصلحية التي كان من المقرر عقدها يوم 23 فيفري 2023 مع الطرف النقابي في حين وجب التوضيح إلى أنه فوّض آنذاك فريقا من المسؤولين السامين لتمثيله علما أنه كان قد حضر في جلسة يوم 28 فيفري 2023 مع نفس الفريق المفاوض".
وأضافت الشركة في نفس البلاغ أنها سعت بكل ما أوتيت من جهد لتلافي هذا الإضراب وقدّمت كل الإيضاحات اللاّزمة بخصوص المطالب المطروحة، كما بينت أنها قد راسلت سلطة الإشراف لدراسة كافّة النقاط وهي بصدد انتظار المصادقة عليها من قبل مختلف المتدخلين نظرا لمفعولها المالي كما بحثت عن إمكانية التفاهم وتجاوز هذه الوضعية لكنها جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي ومطالبته بالإجابة الفوريّة على جميع النقاط مع التصعيد ومن ثمّة إقرار الإضراب. وأشارت إلى إنّ جلّ المطالب المطروحة لها انعكاسات على التوازنات المالية في حين أن الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة حاليا تتطلّب إعادة التّأهيل (ملف بصدد الدرس) نظرا لتدني مستوى الاستغلال الذي جعل الشركة غير قادرة على خلاص المزودين واقتناء حاجياتها من قطع غيار إلى غير ذلك...، مع هذا فإنّها لا تزال تفي بتعهداتها في الآجال تجاه مختلف العاملين فيها، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، فإن من ضمن المطالب المطروحة الترفيع في قيمة وصولات الأكل بدينارين لكل وصل وتنقيح النظام الأساسي مثلما نص عليه اتفاق 28 أكتوبر 2022. في هذا الإطار وجب الإشارة إلى أن الموافقة على هذين الطلبين آنذاك وقع على أساس استرجاع نسق نقل الفسفاط والعمل على نقل 10 آلاف طن من الفسفاط يوميا لكنّ معدل الكمية المنقولة منذ تلك الفترة لم يتجاوز 5000 طن يوميا. فضلا على ذلك فإن كلفة الزيادة في معلوم وصولات الأكل ستكون في حدود 1,5 مليون دينار سنويا أما بالنسبة للمشروع الجديد للنظام الأساسي فإنّ تكلفته ستصل 54 مليون دينار سنويا دون احتساب الأعباء الاجتماعية، علما وأن رقم معاملات الشركة لسنة 2021 لم يتجاوز 65 مليون دينارا فضلا على أن الاستجابة لكافة المطالب التي يكون لها مفعول مالي تخضع وجوبا لمصادقة السلطات المعنية طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وفق ذات المصدر.
صلاح الدين كريمي
كاتب عام النقابة الخصوصية للسكك الحديدية لـ"الصباح": نجاح الإضراب بنسبة 100% ومطالبنا النهوض بالنقل الحديدي
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: جلّ المطالب المطروحة لها انعكاسات على التوازنات المالية
تونس-الصباح
نفذ أمس أعوان السكك الحديدية بدعوة من النقابة الخصوصية للسكك الحديدية وشركة أشغال السكك الحديدية، إضرابا عن العمل تواصل إلى الساعة منتصف الليل من يوم أمس الخميس.
وأكدت النقابة، على عدم شرعية التساخير لأنها لا تستجيب للضوابط القانونية، معلنة تمسكها بحق منظوريها في الإضراب الذي وصفته بالشرعي، معتبرة في نفس السياق أن التساخير محاولة بائسة من سلطة الإشراف والإدارة العامة لضرب وحدة أعوان النقل الحديدي.
المطالب المهنية
وقال كاتب عام النقابة الخصوصية للسكك الحديدية نجيب الجلاصي، في تصريح لـ"الصباح"، أن الإضراب نجح بنسبة 100% ويأتي في إطار الدفاع عن ديمومة المؤسسة وكذلك للمطالبة بعدد من المطالب المهنية، وأشار محدثنا إلى أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالرغم من كونها قاطرة للتنمية والتشغيل إلا أن المسؤولين والحكومات المتعاقبة لم تقم بأي خطوات للنهوض بالنقل الحديدي في تونس في ظل غياب كلي لتجديد الأسطول وإصلاح البنية التحتية ونقص قطع الغيار والنقص الفادح للأعوان في عديد المجالات.
وأكد الجلاصي، أن الأسطول الخاص بالشركة الوطنية للسكك الحديدية قديم جدا ولم يتم تجديده وتطويره منذ ما يزيد عن 35 سنة ولم يعد يواكب الوضع الحالي لقطاع النقل، كما انه يوجد أكثر من 200 قاطرة لنقل الفسفاط لم يتم إصلاحها نظرا لغياب قطع الغيار، والحديث عن تجديد الأسطول بداية عام 2026 يعتبر غير ناجع في الوقت الحالي نظرا لمختلف الإشكاليات المطروحة والتي تتطلب حلولا عاجلة نظرا لتراجع مكانة النقل الحديدي عبر القطارات نتيجة تأخر السفرات في الانطلاق والوصول وغياب السلامة المهنية وكذلك الحذف الجزئي لبعض الرحلات بتعلة عدم توفر الأسطول اللازم لكنها تنقصها قطع غيار وصيانة فقط، إلا أنه لا يوجد إرادة من قبل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الذي من مسؤوليته توفير الموارد وتجديد الأسطول والقيام بتطوير نشاط الشركة، كما أن الاعتصامات في عدد من خطوط السكك الحديدية على غرار الخط رقم 13 والذي ظل لسنوات متوقفا عن الاستغلال فاقم الوضعية...، وفق قوله.
ومن المطالب المهنية للنقابة، أفاد كاتب عام النقابة الخصوصية للسكك الحديدية نجيب الجلاصي، أنها تتمثل في اتفاقيات مبرمة سابقا مع سلطة الإشراف وأهمها المطالبة بتنقيح النظام الأساسي للأعوان، حيث تسبب عدم تنقيحه في هجرة الإطارات خاصة منهم المهندسين، وسلط الإشراف تدفع مشاكلها إلى رئاسة الحكومة ووزارة النقل، إضافة إلى تمكين الأعوان الذين قاموا بالعمل لمدة تزيد عن 25 سنة من الترقية الآلية وهو ما تم اعتماده في سنة 2013 إلا أنه إلى اليوم لا نعرف فعليا من يحكم في قطاع السكك الحديدية، بالإضافة إلى تسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية وتسوية وضعية الأعوان الذي يشغلون خططا تفوق رتبهم...، ولابد من دمج أعوان شركة أشغال السكك الحديدية صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية نظرا لارتباط عملهم مع نشاط الشركة، وفق قوله.
وشدد نجيب الجلاصي، على أهمية قرار نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية، إلا أنه من المهم فعلا العمل على إيجاد الظروف الملائمة لنقله من خلال الصيانة الدورية للسكك والقاطرات وتوفير قطع الغيار، ودعا في نفس السياق مختلف الأطراف المتداخلة في قطاع السكك الحديدية إلى إنقاذ النقل الحديدي نظرا لأهميته، وفي علاقة بالخطوات التصعيدية فإنه سيتم عقد هيئة قطاعية استعجالية لتدراس الأوضاع صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية...، وفق قوله.
تلافي الإضراب
من جهتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية قالت في بلاغ لها أنه و"على إثر الإضراب الذي نفذته النقابة الخصوصية للسكك الحديدية اليوم (أمس) الخميس 2 مارس 2023، يهمّ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن توضّح ما أشارت له عديد وسائل الإعلام وفقا لبلاغ النقابة الخصوصية لمسألة غياب الرئيس المدير العام للشركة عن الجلسة الصلحية التي كان من المقرر عقدها يوم 23 فيفري 2023 مع الطرف النقابي في حين وجب التوضيح إلى أنه فوّض آنذاك فريقا من المسؤولين السامين لتمثيله علما أنه كان قد حضر في جلسة يوم 28 فيفري 2023 مع نفس الفريق المفاوض".
وأضافت الشركة في نفس البلاغ أنها سعت بكل ما أوتيت من جهد لتلافي هذا الإضراب وقدّمت كل الإيضاحات اللاّزمة بخصوص المطالب المطروحة، كما بينت أنها قد راسلت سلطة الإشراف لدراسة كافّة النقاط وهي بصدد انتظار المصادقة عليها من قبل مختلف المتدخلين نظرا لمفعولها المالي كما بحثت عن إمكانية التفاهم وتجاوز هذه الوضعية لكنها جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي ومطالبته بالإجابة الفوريّة على جميع النقاط مع التصعيد ومن ثمّة إقرار الإضراب. وأشارت إلى إنّ جلّ المطالب المطروحة لها انعكاسات على التوازنات المالية في حين أن الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة حاليا تتطلّب إعادة التّأهيل (ملف بصدد الدرس) نظرا لتدني مستوى الاستغلال الذي جعل الشركة غير قادرة على خلاص المزودين واقتناء حاجياتها من قطع غيار إلى غير ذلك...، مع هذا فإنّها لا تزال تفي بتعهداتها في الآجال تجاه مختلف العاملين فيها، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، فإن من ضمن المطالب المطروحة الترفيع في قيمة وصولات الأكل بدينارين لكل وصل وتنقيح النظام الأساسي مثلما نص عليه اتفاق 28 أكتوبر 2022. في هذا الإطار وجب الإشارة إلى أن الموافقة على هذين الطلبين آنذاك وقع على أساس استرجاع نسق نقل الفسفاط والعمل على نقل 10 آلاف طن من الفسفاط يوميا لكنّ معدل الكمية المنقولة منذ تلك الفترة لم يتجاوز 5000 طن يوميا. فضلا على ذلك فإن كلفة الزيادة في معلوم وصولات الأكل ستكون في حدود 1,5 مليون دينار سنويا أما بالنسبة للمشروع الجديد للنظام الأساسي فإنّ تكلفته ستصل 54 مليون دينار سنويا دون احتساب الأعباء الاجتماعية، علما وأن رقم معاملات الشركة لسنة 2021 لم يتجاوز 65 مليون دينارا فضلا على أن الاستجابة لكافة المطالب التي يكون لها مفعول مالي تخضع وجوبا لمصادقة السلطات المعنية طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وفق ذات المصدر.
