يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل التحشيد والتعبئة للتجمع العمالي يوم السبت 4 مارس الجاري، وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي إن الاتحاد يواصل رص الصفوف الداخلية لان اللحظة النضالية تفترض دعم الوحدة والتماسك الداخلي عبر التشاور مع القاعدة النقابية. مبينا أن الاتحاد معني بكل القضايا الوطنية وانه قام بدوره في مختلف القضايا، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية هي برنامج الحكومة وما تحاول فرضه من سياسات لا تخدم مصلحة العمال والفئات الشعبية الهشة ومنها مسالة رفع الدعم، معتبرا انه لا يمكن معاجلة هذا الملف قبل تحديد المعنيين بالدعم، وما ورد في قانون المالية يؤشر على أن الحكومة لديها تصورها حول المعنيين بالدعم على اعتبار أن القانون تضمن خفض الدعم مؤكدا رفض أي قرار أحادي لرفع الدعم، مشيرا إلى أن الاتحاد لن يبقى مكتوف اليدين، معتبرا أن رفع الدعم سيؤثر سلبا على المرفق العمومي.
وأكد السالمي أن الاجتماعات الجهوية الأخيرة قدمت مقترحات وبدائل للإنقاذ خصوصا أمام مظاهر التأزم الشاملة والبلاد في منعرج خطير، معتبرا أن المؤشرات السلبية ارتفعت خلال تونس 2022 من ذلك أن نسبة الفقر زادت من 15 بالمائة إلى 22 بالمائة وذلك نتيجة السياسات الفاشلة المعتمدة بعد الثورة والتي ستؤدي إلى تجويع الشعب التونسي، وتراجع المقدرة الشرائية، مقابل الارتفاع الجنوبي للأسعار وتنامي نسب التضخم التي قاربت 10 بالمائة، مشيرا إلى أن الإجراء يفقدون سنويا من مقدرتهم شرائية نتيجة هذه الأوضاع، وبخصوص الوضع السياسي اعتبر الأمين العام المساعد بأن المنظمة النقابية كانت دوما ايجابية وقوة اقتراح ولم تسع يوما للسلطة بقدر ما سعت إلى تجميع الفرقاء وفتح قنوات الحوار من ذلك الحوار الوطني ومختلف المبادرات التي قدمتها المنظمة الشغيلة لتجاوز المعطيات التي عرفتها البلاد، مشيرا إلى أن الاتحاد تفاعل مع محطة 25 جويلية وكان على قناعة بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء وبالمقابل لم يمنح السلطة صكا على بياض بل طالب بضمانات وتعهدات لحماية العملية الديمقراطية، وفق قوله.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل التحشيد والتعبئة للتجمع العمالي يوم السبت 4 مارس الجاري، وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي إن الاتحاد يواصل رص الصفوف الداخلية لان اللحظة النضالية تفترض دعم الوحدة والتماسك الداخلي عبر التشاور مع القاعدة النقابية. مبينا أن الاتحاد معني بكل القضايا الوطنية وانه قام بدوره في مختلف القضايا، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية هي برنامج الحكومة وما تحاول فرضه من سياسات لا تخدم مصلحة العمال والفئات الشعبية الهشة ومنها مسالة رفع الدعم، معتبرا انه لا يمكن معاجلة هذا الملف قبل تحديد المعنيين بالدعم، وما ورد في قانون المالية يؤشر على أن الحكومة لديها تصورها حول المعنيين بالدعم على اعتبار أن القانون تضمن خفض الدعم مؤكدا رفض أي قرار أحادي لرفع الدعم، مشيرا إلى أن الاتحاد لن يبقى مكتوف اليدين، معتبرا أن رفع الدعم سيؤثر سلبا على المرفق العمومي.
وأكد السالمي أن الاجتماعات الجهوية الأخيرة قدمت مقترحات وبدائل للإنقاذ خصوصا أمام مظاهر التأزم الشاملة والبلاد في منعرج خطير، معتبرا أن المؤشرات السلبية ارتفعت خلال تونس 2022 من ذلك أن نسبة الفقر زادت من 15 بالمائة إلى 22 بالمائة وذلك نتيجة السياسات الفاشلة المعتمدة بعد الثورة والتي ستؤدي إلى تجويع الشعب التونسي، وتراجع المقدرة الشرائية، مقابل الارتفاع الجنوبي للأسعار وتنامي نسب التضخم التي قاربت 10 بالمائة، مشيرا إلى أن الإجراء يفقدون سنويا من مقدرتهم شرائية نتيجة هذه الأوضاع، وبخصوص الوضع السياسي اعتبر الأمين العام المساعد بأن المنظمة النقابية كانت دوما ايجابية وقوة اقتراح ولم تسع يوما للسلطة بقدر ما سعت إلى تجميع الفرقاء وفتح قنوات الحوار من ذلك الحوار الوطني ومختلف المبادرات التي قدمتها المنظمة الشغيلة لتجاوز المعطيات التي عرفتها البلاد، مشيرا إلى أن الاتحاد تفاعل مع محطة 25 جويلية وكان على قناعة بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء وبالمقابل لم يمنح السلطة صكا على بياض بل طالب بضمانات وتعهدات لحماية العملية الديمقراطية، وفق قوله.
