ينطلق بداية من اليوم غرة مارس الشروع في اعتماد رخصة سياقة جديدة بعد القيام بتعديلات في الأمر، وفق ما أعلنت عنه وأكدته الوكالة الفنية للنقل البري بتونس، من أهمها إدخال تعديلات على تسمية بعض أصــناف رخص السياقـــــة مقارنة بالتسميات القديمــة. وقد أثار هذا القرار ردود أفعال مختلفة رافقتها استفهامات عديدة حول دوافع اتخاذ مثل هذا الإجراء في هذه المرحلة تحديدا والغاية من هذا التغيير وهل أن المواطنين من حاملي رخص السياقة مجبرين اليوم على القيام بتجديد "النسخ" القديمة؟ وما هي تكلفة هذه العملية؟ وغيرها من الأسئلة الأخرى التي تم سعت "الصباح" للإيجاد أجوبة لها من قبل المصالح المختصة في هذه الوكالة.
ويذكر أن عدد رخص السياقة المعتمدة في بلادنا اليوم يبلغ 3 ملايين و964 ألفا و556 رخصة سياقة، وفق ما أكدته المصالح المعنية بالوكالة الفنية للنقل البري.
وبناء على ما أكدته نفس المصادر من الوكالة، فقد تم اعتماد تسميات جـــديدة تخص الأصناف القديمة لرخص السياقة وتتمثل في: "أ1"، "ب + هـ"، "ج + هـ"، "د + هـ "، "د1" وذلك بتعويضها تباعا بالتسميات الجديدة التالية " أأ "، "ب هـ" ،"ج هـ"، "د هـ" و"ز". إضافة إلى تخصيص خانة للتنصيصات والتحديدات الخاصة بأصحاب رخصة السياقة من أهل الهمم أي ذوي الإعاقات البدنية أو الأمراض التي تتطلب تهيئة تتعلق بكل صنف من أصناف رخصة السياقة المتحصل عليها. فضلا عن ضرورة إدراج إمضاء صاحب الرخصة خلافا للرخصة القديمة التي كانت لا تحمل هذا الإمضاء. وتعديل الترقيم المعمول به للبيانات التي تحملها الرخصة وموضعها.
ونزّل متحدث من المصالح المختصة بالوكالة الفنية للنقل البري، في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، الهدف من هذا الإجراء الجديد وجملة التعديلات المرافقة له، في إطار للمساعي لتطوير الخدمات في هذا الجانب من أجل ضمان تيسير إجراءات استعمال رخص السياقة الوطنية والاعتراف بها واستبدالها برخص سياقة أجنبية فضلا عن خلق فرص تشغيل إضافية للسواق المهنيين بالخارج. مؤكدا أن عملية الرقمنة والتحيين والتجديد التي تهدف لتطوير الخدمات المتعلقة بالسياقة بالأساس متواصلة بعد أن أدركت مرحلة متقدمة. على اعتبار أن كل ذلك يهدف لضمان استعمال واسع لرخصة السياقة التونسية على نطاق دولي واسع فضلا عن الرقي بمنظومة التكوين وإجراءات الحصول على مختلف رخص السياقة، على اعتبار أن ذلك من شانه أن يسهل مهمة استعمالها للسائق التونسي خارج حدود الوطن متى استدعى الأمر ذلك وذلك بناء على الاتفاقيات الدولية المنظمة للعملية والتي حرصت الجهات المعنية بمراعاتها في عملية التجديد الأخيرة.
في سياق متصل بدأ العمل منذ مدة باعتماد عقود البيع "الالكترونية" والتخلي عن عقود البيع التقليدية المعتمدة في بيع وشراء السيارات المتمثلة في العقود الممضاة في البلدية وتعويضها بأخرى رقمية وفقا للاتفاق المعمول به في الغرض بين وزارتي النقل وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في سياق السعي لتوسيع الرقمنة في تونس.
كما بينت الوكالة، أن رخص السياقة المسلمة قبل هذا التاريخ تبقى صالحة للاستعمال ما لم تنته مدة صلاحيتها وأنه يتعين عند انتهاء صلاحيتها أو صلاحية أحد الأصناف المتحصل عليها تجديدها وفقا لهذا الأنموذج. مما يعني أن عملية تغيير الرخصة المتعمدة ليس إجباريا. علما أن تكلفة تغيير الرخصة المعنية هي في حدود 20 دينارا، بالنسبة للعادية و40 دينارا كمعلوم بالنسبة للرخص "الضائعة" والتي لم تعد صالحة للاستعمال بسبب ما لحقها من إتلاف وتكسير. وسيتم تعميم استعمال الرخص الجديدة وفتح المجال لتغييرها في كامل جهات الجمهورية وذلك في مختلف الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري التابعة لوزارة النقل.
ويذكر أيضا أن مساعي التجديد والتطوير لخدمات الوكالة الفنية للنقل البري موازاة مع المطالب والبرامج التي تهدف إلى تطوير خدمات التنقل والتكوين في المجال بهدف الحد من حوادث الطرقات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوصيات المرصد الوطني للسلامة المرورية وغيرها من الجهات المعنية متواصلة وذلك بعد أن تم الحسم في الجدل حول الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بما نص عليه الانطلاق بداية من اليوم السبت 1 جانفي 2022 العمل بقرار إجبارية الحصول على رخصة السياقة من صنف "أ1" أو من صنف معادل كشرط أساسي لقيادة الدرجات النارية صغيرة الحجم بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 40 سنة. فيما بدأ العمل بشرط اعتماد رخصة سياقة صنف "أأ" أو من صنف معادل لقيادة الدراجات النارية الصغيرة بالنسبة لكافة الفئات العمرية بداية من جانفي الجاري على اعتبار أن الدراجات النارية تعد سببا في 33% من حوادث الطرقات.
كما علمت "الصباح" أن المصالح المعنية في الوكالة الفنية للنقل البري بصدد إعادة هيكلة الاختبارات النظرية والقيام بمراجعات في متعلقات التكوين للحصول على مختلف أصناف رخص السياقة في توجه جديد للمراهنة على السياقة الاقتصادية من المنتظر الكشف عن تفاصيله قريبا.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
ينطلق بداية من اليوم غرة مارس الشروع في اعتماد رخصة سياقة جديدة بعد القيام بتعديلات في الأمر، وفق ما أعلنت عنه وأكدته الوكالة الفنية للنقل البري بتونس، من أهمها إدخال تعديلات على تسمية بعض أصــناف رخص السياقـــــة مقارنة بالتسميات القديمــة. وقد أثار هذا القرار ردود أفعال مختلفة رافقتها استفهامات عديدة حول دوافع اتخاذ مثل هذا الإجراء في هذه المرحلة تحديدا والغاية من هذا التغيير وهل أن المواطنين من حاملي رخص السياقة مجبرين اليوم على القيام بتجديد "النسخ" القديمة؟ وما هي تكلفة هذه العملية؟ وغيرها من الأسئلة الأخرى التي تم سعت "الصباح" للإيجاد أجوبة لها من قبل المصالح المختصة في هذه الوكالة.
ويذكر أن عدد رخص السياقة المعتمدة في بلادنا اليوم يبلغ 3 ملايين و964 ألفا و556 رخصة سياقة، وفق ما أكدته المصالح المعنية بالوكالة الفنية للنقل البري.
وبناء على ما أكدته نفس المصادر من الوكالة، فقد تم اعتماد تسميات جـــديدة تخص الأصناف القديمة لرخص السياقة وتتمثل في: "أ1"، "ب + هـ"، "ج + هـ"، "د + هـ "، "د1" وذلك بتعويضها تباعا بالتسميات الجديدة التالية " أأ "، "ب هـ" ،"ج هـ"، "د هـ" و"ز". إضافة إلى تخصيص خانة للتنصيصات والتحديدات الخاصة بأصحاب رخصة السياقة من أهل الهمم أي ذوي الإعاقات البدنية أو الأمراض التي تتطلب تهيئة تتعلق بكل صنف من أصناف رخصة السياقة المتحصل عليها. فضلا عن ضرورة إدراج إمضاء صاحب الرخصة خلافا للرخصة القديمة التي كانت لا تحمل هذا الإمضاء. وتعديل الترقيم المعمول به للبيانات التي تحملها الرخصة وموضعها.
ونزّل متحدث من المصالح المختصة بالوكالة الفنية للنقل البري، في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، الهدف من هذا الإجراء الجديد وجملة التعديلات المرافقة له، في إطار للمساعي لتطوير الخدمات في هذا الجانب من أجل ضمان تيسير إجراءات استعمال رخص السياقة الوطنية والاعتراف بها واستبدالها برخص سياقة أجنبية فضلا عن خلق فرص تشغيل إضافية للسواق المهنيين بالخارج. مؤكدا أن عملية الرقمنة والتحيين والتجديد التي تهدف لتطوير الخدمات المتعلقة بالسياقة بالأساس متواصلة بعد أن أدركت مرحلة متقدمة. على اعتبار أن كل ذلك يهدف لضمان استعمال واسع لرخصة السياقة التونسية على نطاق دولي واسع فضلا عن الرقي بمنظومة التكوين وإجراءات الحصول على مختلف رخص السياقة، على اعتبار أن ذلك من شانه أن يسهل مهمة استعمالها للسائق التونسي خارج حدود الوطن متى استدعى الأمر ذلك وذلك بناء على الاتفاقيات الدولية المنظمة للعملية والتي حرصت الجهات المعنية بمراعاتها في عملية التجديد الأخيرة.
في سياق متصل بدأ العمل منذ مدة باعتماد عقود البيع "الالكترونية" والتخلي عن عقود البيع التقليدية المعتمدة في بيع وشراء السيارات المتمثلة في العقود الممضاة في البلدية وتعويضها بأخرى رقمية وفقا للاتفاق المعمول به في الغرض بين وزارتي النقل وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في سياق السعي لتوسيع الرقمنة في تونس.
كما بينت الوكالة، أن رخص السياقة المسلمة قبل هذا التاريخ تبقى صالحة للاستعمال ما لم تنته مدة صلاحيتها وأنه يتعين عند انتهاء صلاحيتها أو صلاحية أحد الأصناف المتحصل عليها تجديدها وفقا لهذا الأنموذج. مما يعني أن عملية تغيير الرخصة المتعمدة ليس إجباريا. علما أن تكلفة تغيير الرخصة المعنية هي في حدود 20 دينارا، بالنسبة للعادية و40 دينارا كمعلوم بالنسبة للرخص "الضائعة" والتي لم تعد صالحة للاستعمال بسبب ما لحقها من إتلاف وتكسير. وسيتم تعميم استعمال الرخص الجديدة وفتح المجال لتغييرها في كامل جهات الجمهورية وذلك في مختلف الإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري التابعة لوزارة النقل.
ويذكر أيضا أن مساعي التجديد والتطوير لخدمات الوكالة الفنية للنقل البري موازاة مع المطالب والبرامج التي تهدف إلى تطوير خدمات التنقل والتكوين في المجال بهدف الحد من حوادث الطرقات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوصيات المرصد الوطني للسلامة المرورية وغيرها من الجهات المعنية متواصلة وذلك بعد أن تم الحسم في الجدل حول الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بما نص عليه الانطلاق بداية من اليوم السبت 1 جانفي 2022 العمل بقرار إجبارية الحصول على رخصة السياقة من صنف "أ1" أو من صنف معادل كشرط أساسي لقيادة الدرجات النارية صغيرة الحجم بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 40 سنة. فيما بدأ العمل بشرط اعتماد رخصة سياقة صنف "أأ" أو من صنف معادل لقيادة الدراجات النارية الصغيرة بالنسبة لكافة الفئات العمرية بداية من جانفي الجاري على اعتبار أن الدراجات النارية تعد سببا في 33% من حوادث الطرقات.
كما علمت "الصباح" أن المصالح المعنية في الوكالة الفنية للنقل البري بصدد إعادة هيكلة الاختبارات النظرية والقيام بمراجعات في متعلقات التكوين للحصول على مختلف أصناف رخص السياقة في توجه جديد للمراهنة على السياقة الاقتصادية من المنتظر الكشف عن تفاصيله قريبا.
