الدورة الجديدة تبحث تفعيل عمل الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية
تونس- الصباح
وصل امس الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الذي يؤدي زيارة عمل مهمة إلى تونس تعتبر هي الأبرز لمسؤول قطري منذ فترة وسيشمل برنامج الزيارة لقاءات مع أعلى قيادات الجمهورية التونسية بصفته رئيسا لمجلس الوزراء القطري.
وقد كان في استقباله رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين و نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم و سعد بن ناصر الحميدي سفير قطر بتونس، في زيارته التي ستستمر ليومين.
يرافق رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد عالي المستوى وستكون الزيارة "اقتصادية" بامتياز حيث من المنتظر أن يتم الاتفاق على تحسين مردودية المبادلات التجارية بين البلدين. كما أن الزيارة ستسلط مزيد الاضواء على الثقل الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين تونس والدوحة بما يرفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما.
ويرافق رئيس الوزراء كل من الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وسلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية و سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة.
وتأتي الزيارة لتؤكد المنحى الايجابي لتطور العلاقات التونسية القطرية، في الفترة الأخيرة، خاصة أنها تتم بعد أيام قليلة من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس سعيد وأمير قطر تميم بن حمد يوم 20 فيفري الجاري، إثر إيفاد الدوحة لمساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي كمبعوث للرئيس سعيّد، حمل خلالها "رسالة شفوية" من أمير قطر، عبّر فيها عن استعداد دولة قطر للوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مواجهة كل المصاعب المالية التي تعيشها تونس، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية.
كما تأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء القطري إلى تونس في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة تمر بها تونس، مع تعثر توصل الحكومة التونسية إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاحات هيكلية، سبق أن نال موافقة تقنية أولية منذ شهر أكتوبر من سنة 2022.
وكانت رئاسة الجمهورية، قد أكدت في بلاغ لها، إن الرئيس سعيّد استقبل في قصر قرطاج مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي "مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية" من الأمير تميم.
وجدّد سعيّد، خلال اللقاء، "الإعراب عن حرص تونس على إعطاء دفع جديد لعلاقات التبادل والاستثمار والشراكة مع قطر، لا سيما عبر تنفيذ الاتفاقات الثنائية، وكذلك إنجاز مشاريع استثمارية وتنموية في تونس في القطاعات ذات الاهتمام المشترك".
فيما قال الخليفي إن "قطر ستظل دوما سندا لتونس وهي حريصة على توثيق العلاقات الثنائية وتعزيزها ومواصلة ترسيخ قيم الأخوة والتآزر".
ونقل مساعد وزير الخارجية القطري خلال هذا اللقاء "رسالة احترام وتقدير من أمير دولة قطر إلى رئيس الجمهورية وتمنياته لتونس ولشعبها بالازدهار والنماء قائلا:" بأن قطر ستظل دوما سندا لتونس وهي حريصة على توثيق العلاقات الثنائية وتعزيزها ومواصلة ترسيخ قيم الأخوة والتآزر".
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التونسية القطرية، لم تتأثر كثيرا بعد قيام الرئيس سعيد في 25 جويلية 2021 بإعلان تدابير استثنائية تولى بموجبها مهام رئاسة السلطة التنفيذية قبل حل البرلمان وتعيين حكومة جديدة، وسن دستور جديد، وانتخابات تشريعية..
وحرصت قطر - سياسيا- على الوقوف على نفس المسافة من كل الأطراف، مع تطورات المشهد السياسي في تونس. كما حافظت السلطات القطرية، على علاقات جيدة مع تونس وأبقت على اتصالات سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى مع السلطات التونسية، علما أن وزارة الخارجية القطرية كانت قد اكتفت مباشرة بعد إعلان 25 جويلية، - في بيان لها- بدعوة " أطراف الأزمة التونسية إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وإلى انتهاج طريق الحوار لتجاوز الأزمة". ليتم إثر البيان، الإعلان عن اتصال هاتفي بين الرئيس سعيد وأمير قطر، بتاريخ 28 جويلية 2021، أعرب فيها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن "ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في تونس"، وفق وكالة الأنباء القطرية.
يذكر أن الرئيس سعيد، كان قد أدى زيارة إلى الدوحة في 15 نوفمبر2020، لمدة ثلاثة أيام، ردا على زيارة كان قد أداها الأمير تميم إلى تونس في شهر فيفري من نفس السنة.
اقتصاديا، حافظت قطر على مستوى متقدم من التعاون الاقتصادي مع تونس، خاصة من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس.
وتعول تونس كثيرا، على شركائها من الدول الصديقة والشقيقة، ومنها دول الخليج العربي، لدفع التعاون الاقتصادي والمالي، وللوقوف إلى جانبها لتجاوز الأزمة الاقتصادية، خاصة أن صندوق النقد الدولي حث تونس مؤخرا على البحث عن مصادر تمويل خارجية لإنجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية وتنشيط الاقتصاد الوطني.
علما أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد، كانت قد صرحت مؤخرا بأن اتفاقا وشيكا قد يتم مع تونس، خاصة بعد الوعود الجدية من طرف بعض البلدان الصديقة آخرها دولة قطر، وكشفت أيضا أن تونس تجري مفاوضات مع دول الخليج العربي لتعبئة 1.8 مليار دولار، إلى جانب 1.9 مليار دولار حجم اتفاقية القرض المدد الذي ينتظر أن يتم توقيعها بين تونس وصندوق النقد في قادم الأيام سيتم تنفيذها على أربع سنوات في ثماني أقساط..
وتزامن تطور العلاقات بين البلدين، أيضا مع انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة القطرية - التونسية اجتماعها الخامس في العاصمة الدوحة، يوم 16 فيفري الجاري، وفقاً لما أوردته وزارة الدفاع القطرية.
وكان قائد القوات البرية الأميرية القطرية اللواء الركن سعيد حصين الخيارين قد زار تونس، في نوفمبر 2021، وبحث مع وزير الدفاع التونسي، عماد ممّيش، آفاق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات العسكرية، وقد أكد وزير الدفاع التونسي خلال اللقاء "ضرورة تفعيل التعاون الثنائي في ميادين التكوين والتدريب وتبادل الخبرات، والعمل على دعمه خدمة للمؤسستين العسكريتين في البلدين".
تجدر الإشارة إلى أن تونس تستضيف الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب بداية من يوم غد الأربعاء غرة مارس.
ويلتئم المؤتمر بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ومن المنتظر أن تناقش الدورة عددا من المواضيع من بينها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ 39 والـ 40، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس 39 و40، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام.
وستبحث الدورة المنعقدة في تونس تصورا لتفعيل عمل مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله، إلى جانب النظر في إقرار الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
رفيق بن عبد الله
الدورة الجديدة تبحث تفعيل عمل الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية
تونس- الصباح
وصل امس الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الذي يؤدي زيارة عمل مهمة إلى تونس تعتبر هي الأبرز لمسؤول قطري منذ فترة وسيشمل برنامج الزيارة لقاءات مع أعلى قيادات الجمهورية التونسية بصفته رئيسا لمجلس الوزراء القطري.
وقد كان في استقباله رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين و نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم و سعد بن ناصر الحميدي سفير قطر بتونس، في زيارته التي ستستمر ليومين.
يرافق رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد عالي المستوى وستكون الزيارة "اقتصادية" بامتياز حيث من المنتظر أن يتم الاتفاق على تحسين مردودية المبادلات التجارية بين البلدين. كما أن الزيارة ستسلط مزيد الاضواء على الثقل الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين تونس والدوحة بما يرفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما.
ويرافق رئيس الوزراء كل من الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وسلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية و سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة.
وتأتي الزيارة لتؤكد المنحى الايجابي لتطور العلاقات التونسية القطرية، في الفترة الأخيرة، خاصة أنها تتم بعد أيام قليلة من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس سعيد وأمير قطر تميم بن حمد يوم 20 فيفري الجاري، إثر إيفاد الدوحة لمساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي كمبعوث للرئيس سعيّد، حمل خلالها "رسالة شفوية" من أمير قطر، عبّر فيها عن استعداد دولة قطر للوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مواجهة كل المصاعب المالية التي تعيشها تونس، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية.
كما تأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء القطري إلى تونس في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة تمر بها تونس، مع تعثر توصل الحكومة التونسية إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاحات هيكلية، سبق أن نال موافقة تقنية أولية منذ شهر أكتوبر من سنة 2022.
وكانت رئاسة الجمهورية، قد أكدت في بلاغ لها، إن الرئيس سعيّد استقبل في قصر قرطاج مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي "مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية" من الأمير تميم.
وجدّد سعيّد، خلال اللقاء، "الإعراب عن حرص تونس على إعطاء دفع جديد لعلاقات التبادل والاستثمار والشراكة مع قطر، لا سيما عبر تنفيذ الاتفاقات الثنائية، وكذلك إنجاز مشاريع استثمارية وتنموية في تونس في القطاعات ذات الاهتمام المشترك".
فيما قال الخليفي إن "قطر ستظل دوما سندا لتونس وهي حريصة على توثيق العلاقات الثنائية وتعزيزها ومواصلة ترسيخ قيم الأخوة والتآزر".
ونقل مساعد وزير الخارجية القطري خلال هذا اللقاء "رسالة احترام وتقدير من أمير دولة قطر إلى رئيس الجمهورية وتمنياته لتونس ولشعبها بالازدهار والنماء قائلا:" بأن قطر ستظل دوما سندا لتونس وهي حريصة على توثيق العلاقات الثنائية وتعزيزها ومواصلة ترسيخ قيم الأخوة والتآزر".
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التونسية القطرية، لم تتأثر كثيرا بعد قيام الرئيس سعيد في 25 جويلية 2021 بإعلان تدابير استثنائية تولى بموجبها مهام رئاسة السلطة التنفيذية قبل حل البرلمان وتعيين حكومة جديدة، وسن دستور جديد، وانتخابات تشريعية..
وحرصت قطر - سياسيا- على الوقوف على نفس المسافة من كل الأطراف، مع تطورات المشهد السياسي في تونس. كما حافظت السلطات القطرية، على علاقات جيدة مع تونس وأبقت على اتصالات سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى مع السلطات التونسية، علما أن وزارة الخارجية القطرية كانت قد اكتفت مباشرة بعد إعلان 25 جويلية، - في بيان لها- بدعوة " أطراف الأزمة التونسية إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وإلى انتهاج طريق الحوار لتجاوز الأزمة". ليتم إثر البيان، الإعلان عن اتصال هاتفي بين الرئيس سعيد وأمير قطر، بتاريخ 28 جويلية 2021، أعرب فيها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن "ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في تونس"، وفق وكالة الأنباء القطرية.
يذكر أن الرئيس سعيد، كان قد أدى زيارة إلى الدوحة في 15 نوفمبر2020، لمدة ثلاثة أيام، ردا على زيارة كان قد أداها الأمير تميم إلى تونس في شهر فيفري من نفس السنة.
اقتصاديا، حافظت قطر على مستوى متقدم من التعاون الاقتصادي مع تونس، خاصة من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس.
وتعول تونس كثيرا، على شركائها من الدول الصديقة والشقيقة، ومنها دول الخليج العربي، لدفع التعاون الاقتصادي والمالي، وللوقوف إلى جانبها لتجاوز الأزمة الاقتصادية، خاصة أن صندوق النقد الدولي حث تونس مؤخرا على البحث عن مصادر تمويل خارجية لإنجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية وتنشيط الاقتصاد الوطني.
علما أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد، كانت قد صرحت مؤخرا بأن اتفاقا وشيكا قد يتم مع تونس، خاصة بعد الوعود الجدية من طرف بعض البلدان الصديقة آخرها دولة قطر، وكشفت أيضا أن تونس تجري مفاوضات مع دول الخليج العربي لتعبئة 1.8 مليار دولار، إلى جانب 1.9 مليار دولار حجم اتفاقية القرض المدد الذي ينتظر أن يتم توقيعها بين تونس وصندوق النقد في قادم الأيام سيتم تنفيذها على أربع سنوات في ثماني أقساط..
وتزامن تطور العلاقات بين البلدين، أيضا مع انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة القطرية - التونسية اجتماعها الخامس في العاصمة الدوحة، يوم 16 فيفري الجاري، وفقاً لما أوردته وزارة الدفاع القطرية.
وكان قائد القوات البرية الأميرية القطرية اللواء الركن سعيد حصين الخيارين قد زار تونس، في نوفمبر 2021، وبحث مع وزير الدفاع التونسي، عماد ممّيش، آفاق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات العسكرية، وقد أكد وزير الدفاع التونسي خلال اللقاء "ضرورة تفعيل التعاون الثنائي في ميادين التكوين والتدريب وتبادل الخبرات، والعمل على دعمه خدمة للمؤسستين العسكريتين في البلدين".
تجدر الإشارة إلى أن تونس تستضيف الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب بداية من يوم غد الأربعاء غرة مارس.
ويلتئم المؤتمر بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ومن المنتظر أن تناقش الدورة عددا من المواضيع من بينها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ 39 والـ 40، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس 39 و40، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام.
وستبحث الدورة المنعقدة في تونس تصورا لتفعيل عمل مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله، إلى جانب النظر في إقرار الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
