*عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لطلبة تونس: التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية عدم تفاعل سلطة الإشراف
* أمين عام الاتحاد العام التونسي للطلبة: على السلطات إيجاد حلول عاجلة سلك الحقوق
تونس-الصباح
نفذت المنظمات الطلابية الأسبوع الماضي مسيرة ووقفات احتجاجية أمام كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة والعدل، وندد الطلبة بمختلف المشاكل الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها التعليم العالي.
وقد خاضت أغلب كليات الحقوق بداية الشهر الحالي إضرابا عاما، احتجاجا على ما يصفه الطلبة بانسداد أفق شعبة الحقوق والعلوم السياسية وتفاقم البطالة في قطاع الحقوق إضافة إلى عدم ملاءمة نظام "أمد" مع هذا الاختصاص.
وأكدت عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لطلبة تونس أصالة عزعوزي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نسبة المشاركة في الإضراب ناهزت 100% بكل كليات الحقوق، مشيرة إلى أن التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية عدم تفاعل سلطة الإشراف ممثلة في كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل مع استحقاقات قطاع الحقوق.
سلسلة من التحركات
وبينت أن الاتحاد العام لطلبة تونس كان قد انطلق منذ العام الماضي في سلسلة من التحركات من أجل الدعوة إلى فتح المناظرات بصفة دورية والرفع في عدد المقبولين بها، معتبرة أن تنفيذ الإضراب جاء نتيجة لعدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالب تنظيم مناظرات المحاماة والقضاء وعدول التنفيذ بصفة دورية وبالعدد الكافي الذي يلبي احتياجات تشغيل المتخرجين من كليات الحقوق.
وأضافت القول إن « وزارة العدل لم تقم بتنظيم مناظرة عدول التنفيذ منذ عدة سنوات»، مشيرة إلى أن آخر المناظرات الخاصة بالقبول بالمعهد الأعلى للمحاماة لم تسجل سوى نجاح 150 متخرجا من مجموع أكثر من ألف مترشح لاجتياز هذه المناظرة.
ويطالب الاتحاد العام لطلبة تونس بتنظيم المناظرات في قطاع الحقوق بكافة الجهات التي تضم كليات الحقوق، وفق عزعوزي التي شددت على مطالبة المنظمة بإقرار اللامركزية في التناظر وعدم الاقتصار على تنظيم المناظرات في تونس العاصمة.
كما بينت أن طلبة الحقوق سيواصلون تنفيذ التحركات من أجل تحقيق مطالبهم بما فيها إفراد خريجي القطاع بالصفة، مشيرة إلى انه تم الاتفاق بين طلبة الكليات واتحاد الطلبة على تنظيم تحرك وطني سيقع لاحقا تحديد موعده.
من جهته أمين عام الاتحاد العام التونسي للطلبة أيمن البدري، دعا السلطات إلى إيجاد حلول عاجلة لقطاع الحقوق الذي يعيش تهميشا منذ سنوات، مؤكدا أن يوم الغضب الذي أقرّه الاتحاد جاء بعد تلكؤ الجهات المعنية في التجاوب مع مطالب الطلبة وخريجي الجامعات.
وقال البدري في تصريح لبوابة تونس، إنّ البطالة تفاقمت أمام التجاهل التام لمطالب الآلاف من الطلبة والخريجين، مشيرا إلى استمرار غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية تنفيذا لإملاءات “صندوق النقد الدولي“.
مراجعة المناظرات الوطنية
وأوضح الأمين العام أنّ طلبة الحقوق يطالبون بالصفة والوظيفة، أي أن يتم إسناد صفة إلى حاملي مختلف الشهائد من طلبة الحقوق، مع مراجعة المناظرات الوطنية في القطاع، مشيرا إلى مطالب أخرى تتمثل في فتح المناظرات وتحسين السكن الجامعي وتطوير البنية التحتية بما يستجيب لحاجة الطلبة، وترفيع المنحة الجامعية.
أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير دعم الوزارة للطلبة الدوليين الذين يزاولون دراستهم في تونس في وضعيات قانونية وذلك لدى استقباله أمس الجمعة بمقر الوزارة وفدا عن جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس.
وذكّر بوكثير خلال لقائه بهذا الوفد إلي يترأسه كريستيان كوانقانق يولو، بموقف رئيس الجمهورية في كلمته يوم 23 فيفري 2023 وبتعليماته لجميع المسؤولين بالحرص على توفير الظروف الملائمة للأخوة الأفارقة، مشددا على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف مكوّنات المنظومة الجامعية التونسية تبقى حريصة على تحقيق أفضل الظروف للطلبة الدوليين في دراستهم وإقامتهم في تونس في كنف احترام القانون.
ومن جهتهم توجّه ممثلو جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بطلب التدخّل من مختلف الهياكل المعنية للمرافقة على تجاوز الإشكاليات التي يواجهونها.
صلاح الدين كريمي
*عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لطلبة تونس: التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية عدم تفاعل سلطة الإشراف
* أمين عام الاتحاد العام التونسي للطلبة: على السلطات إيجاد حلول عاجلة سلك الحقوق
تونس-الصباح
نفذت المنظمات الطلابية الأسبوع الماضي مسيرة ووقفات احتجاجية أمام كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة والعدل، وندد الطلبة بمختلف المشاكل الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها التعليم العالي.
وقد خاضت أغلب كليات الحقوق بداية الشهر الحالي إضرابا عاما، احتجاجا على ما يصفه الطلبة بانسداد أفق شعبة الحقوق والعلوم السياسية وتفاقم البطالة في قطاع الحقوق إضافة إلى عدم ملاءمة نظام "أمد" مع هذا الاختصاص.
وأكدت عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لطلبة تونس أصالة عزعوزي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نسبة المشاركة في الإضراب ناهزت 100% بكل كليات الحقوق، مشيرة إلى أن التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية عدم تفاعل سلطة الإشراف ممثلة في كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل مع استحقاقات قطاع الحقوق.
سلسلة من التحركات
وبينت أن الاتحاد العام لطلبة تونس كان قد انطلق منذ العام الماضي في سلسلة من التحركات من أجل الدعوة إلى فتح المناظرات بصفة دورية والرفع في عدد المقبولين بها، معتبرة أن تنفيذ الإضراب جاء نتيجة لعدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالب تنظيم مناظرات المحاماة والقضاء وعدول التنفيذ بصفة دورية وبالعدد الكافي الذي يلبي احتياجات تشغيل المتخرجين من كليات الحقوق.
وأضافت القول إن « وزارة العدل لم تقم بتنظيم مناظرة عدول التنفيذ منذ عدة سنوات»، مشيرة إلى أن آخر المناظرات الخاصة بالقبول بالمعهد الأعلى للمحاماة لم تسجل سوى نجاح 150 متخرجا من مجموع أكثر من ألف مترشح لاجتياز هذه المناظرة.
ويطالب الاتحاد العام لطلبة تونس بتنظيم المناظرات في قطاع الحقوق بكافة الجهات التي تضم كليات الحقوق، وفق عزعوزي التي شددت على مطالبة المنظمة بإقرار اللامركزية في التناظر وعدم الاقتصار على تنظيم المناظرات في تونس العاصمة.
كما بينت أن طلبة الحقوق سيواصلون تنفيذ التحركات من أجل تحقيق مطالبهم بما فيها إفراد خريجي القطاع بالصفة، مشيرة إلى انه تم الاتفاق بين طلبة الكليات واتحاد الطلبة على تنظيم تحرك وطني سيقع لاحقا تحديد موعده.
من جهته أمين عام الاتحاد العام التونسي للطلبة أيمن البدري، دعا السلطات إلى إيجاد حلول عاجلة لقطاع الحقوق الذي يعيش تهميشا منذ سنوات، مؤكدا أن يوم الغضب الذي أقرّه الاتحاد جاء بعد تلكؤ الجهات المعنية في التجاوب مع مطالب الطلبة وخريجي الجامعات.
وقال البدري في تصريح لبوابة تونس، إنّ البطالة تفاقمت أمام التجاهل التام لمطالب الآلاف من الطلبة والخريجين، مشيرا إلى استمرار غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية تنفيذا لإملاءات “صندوق النقد الدولي“.
مراجعة المناظرات الوطنية
وأوضح الأمين العام أنّ طلبة الحقوق يطالبون بالصفة والوظيفة، أي أن يتم إسناد صفة إلى حاملي مختلف الشهائد من طلبة الحقوق، مع مراجعة المناظرات الوطنية في القطاع، مشيرا إلى مطالب أخرى تتمثل في فتح المناظرات وتحسين السكن الجامعي وتطوير البنية التحتية بما يستجيب لحاجة الطلبة، وترفيع المنحة الجامعية.
أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير دعم الوزارة للطلبة الدوليين الذين يزاولون دراستهم في تونس في وضعيات قانونية وذلك لدى استقباله أمس الجمعة بمقر الوزارة وفدا عن جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس.
وذكّر بوكثير خلال لقائه بهذا الوفد إلي يترأسه كريستيان كوانقانق يولو، بموقف رئيس الجمهورية في كلمته يوم 23 فيفري 2023 وبتعليماته لجميع المسؤولين بالحرص على توفير الظروف الملائمة للأخوة الأفارقة، مشددا على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف مكوّنات المنظومة الجامعية التونسية تبقى حريصة على تحقيق أفضل الظروف للطلبة الدوليين في دراستهم وإقامتهم في تونس في كنف احترام القانون.
ومن جهتهم توجّه ممثلو جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بطلب التدخّل من مختلف الهياكل المعنية للمرافقة على تجاوز الإشكاليات التي يواجهونها.
