* القضية في جوهرها لها علاقة بحماية الأمن القومي والحفاظ على التماسك الاجتماعي
الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترؤسه يوم الثلاثاء 21 فيفري الجاري اجتماعا لمجلس الأمن القومي بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء (عددهم حسب الاحصئيات الرسمية في حدود 22 ألف مهاجر) والمقاربة التي يتبناها وأفصح عنها في التعاطي مع ما بات يعرف بأزمة الأفارقة القادمين إلى التراب التونسي بطريقة غير قانونية في علاقة بما ينسب إليهم من أفعال خطرة تهدد أمن السكان وراحتهم وتدفقهم بأعداد كبيرة لافتة وما نتج عن هذا التوافد الكبير من تحول البلاد إلى منطقة استقرار وتوطين بعد أن كانت بلد عبور نحو الدول الغربية ومحطة ظرفية في انتظار انتقالهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط الهدف الأول والأساس الذي يطمح إليه المهاجرون الأفارقة ، هذا الموقف وهذه المقاربة للرئيس تتقاطع موضوعيا وزمنيا مع الموقف والمقاربة التي تتبناها بعض الجهات الحزبية والسياسية ونقصد هنا تحديدا حراك 25 جويلية والحزب القومي التونسي الذي تأسس سنة 2018 وهما حزبان لهما نزعة قومية تونسية ويدافعان عن نقاوة العرق التونسي وخصوصية الشعب كونه عربيا مسلما والرافضان لتواجد العنصر الإفريقي بهذه الطريقة اللافتة وبهذه الأعداد التي تطرح أكثر من سؤال في علاقة بالأمن القومي وما يخطط له الآخر الأوروبي في معالجة ملف الهجرة السرية أو الهجرة غير النظامية وما يتردد من تلقي جهات داخلية لأموال من أجل الدفاع عن المقاربة القانونية في التعاطي مع تزايد عدد المهاجرين الأفارقة.
التقاطع الذي نجده هذه المرة بين الخطاب الرسمي الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد ومقاربته لظاهرة تكاثر أعداد الأفارقة بيننا والخطاب الذي تتبناه هذه الأحزاب والتي تشترك فيه مع بعض جمعيات المجتمع المدني والشخصيات السياسية ونجد له صدى كبيرا في الأوساط الشعبية كون ملف المهاجرين الأفارقة الذين علقوا في تونس بعد أن تم اعتراض قواربهم من قبل السلطات التونسية في عرض البحر بناء على اتفاقيات ومفاهمات التزمت بها تونس تجاه دول الاتحاد الاوروبي وخاصة مع إيطاليا لحماية السواحل الغربية ومنع وصولهم إلى ضفة المتوسط أو بعد هروبهم من ليبيا التي لم تعد مكان إيواء لهم أو الجزائر التي تتخذ إجراءات صارمة تجاه الافارقة القادمين إليها ومنعهم من البقاء فوق ترابها حيث تروج اخبار عن قيام السلطات الجزائرية بانتهاكات كبرى لحقوق المهاجرين تجبرهم على عدم البقاء في الجزائر .. هؤلاء الأفارقة الذين تعترض طريقهم القوات البحرية التونسية أو الفارين من بلدان الجوار والذين تزايدت أعداهم فوق ترابنا وتحولوا إلى موضوع أزمة خانقة للدولة وللشعب أن وضعهم في تونس لا علاقة له حسب هذه المقاربة بموضوع حقوق الإنسان أو مسألة المعاملة الانسانية للمهاجرين وأن الموقف الذي يتخذ ضدهم اليوم في علاقة يتذمر جانب من التونسيين منهم ليس له علاقة بالمسألة العنصرية كما أنه ليس موقفا سلبيا من أصحاب البشرة السوداء وإنما القضية في جوهرها التي نجدها اليوم في تصريح رئيس الجمهورية وما تصرح به الأحزاب ذات التوجه القومي و الجهات الرافضة لتواجد الافارقة بيننا لها علاقة بحماية الأمن القومي والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتلامس الخطة والإستراتيجية التي وضعتها بعض الدول الغربية لمنع تدفق المهاجرين الافارقة إلى أوروبا وذلك من خلال تحويل تونس إلى منطقة استقرار ومكان للعيش والعمل ومكان للغربلة للأفراد الذين يسمح لهم بالعبور إلى الأراضي الأوروبية بما يعني أنه وفق هذه المقاربة فإن الموقف من الأفارقة اليوم ليس موضوع حقوق إنسان ولا حقوق مهاجرين تساء معاملتهم بقدر ما هو موضوع التصدي لمشروع أوروبي يهدف إلى توطين الأفارقة في تونس وعملية استيطان لهم فوق أراضينا وهذا فعلا ما أكده رئيس الجمهورية في كلمته أمام مجلس الأمن القومي حينما اعتبر أن وضع الأفارقة بهذه الطريقة اللافتة بهذه الأعداد الكبيرة هو وضع غير طبيعي وراءه ترتيب إجرامي تم إعداده مطلع القرن - بما يفيد أن المخطط قديم ويتواصل اليوم - لتغيير التركيبة السكانية للشعب التونسي وجعلها ترتبط بعمقها الإفريقي أكثر من عمقها العربي الإسلامي وفك كل ارتباط بينها وبين العروبة والإسلام وقطع العلاقة مع الهوية والانتماء إلى الثقافة والدين والحضارة العربية الاسلامية من خلال تحويل الأفارقة الوافدين إلى أقلية ثم إلى مواطنين بعد أن تمنح لهم الجنسية والإقامة الدائمة والتمتع بالحقوق وبهذه الطريقة تفقد البلاد الكثير من خصوصيتها الأساسية كونها بلد شعبه في غالبيته عربي مسلم ليتحول إلى تعدد الأعراق والدينات خاصة وأن أكثر الافارقة الوافدين لهم انتماء ديني للمسيحية .
المهم في هذه المقاربة التي تقوم على نظرة مختلفة للرؤية الحقوقية الانسانية التي تطالب الدولة وأجهزتها بالتدخل لحماية الأفارقة من كل ميز عنصري وتوفير كل الضمانات لحماية حياتهم وظروفهم الحياتية وهي مقاربة لا تعتبر الموقف من المهاجرين الافارقة موضوع ميز عنصري كما أنه ليس موقف من أصحاب البشرة السوداء وإنما المقاربة تتعامل مع ظاهرة الأعداد اللافتة للأفارقة وحضورهم المكثف بينها وتحول تونس بالنسبة إليهم إلى بلد استقرار وعيش دائم من منطلق التنبيه إلى تحول تواجد الافارقة بطريقة غير قانونية إلى أزمة وخطر يهدد أمن السكان خاصة بعد أن أصبحت لهم مناطق نفوذ في الكثير من المناطق على غرر مدينة أريانة وصفاقس وتكوينهم لجماعات بدأت تتشكل وتفصح عن نفسها وتعمل للظهور والتعبير عن كياناتها وهي تتسبب في الكثير من الازعاج للسكان والتنبيه إلى أن وراء ظاهرة الافارقة في بلادنا مخطط وإستراتيجية أوروبية لإغراق البلاد بالمهاجرين الأفارقة بغاية تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس في اتجاه فك ارتباطها عن عمقها العربي والإسلامي وجعلها دولة افريقية لا غير .
هذه مقاربة ونظرة لظاهرة تكاثر المهاجرين الافارقة بيننا تختلف عن المقاربة الحقوقية الإنسانية تجد لها اليوم أنصار ومؤدين تستحق الاهتمام والنظر بعيدا عن الاتهام بالعنصرية .
بقلم : نوفل سلامة
* القضية في جوهرها لها علاقة بحماية الأمن القومي والحفاظ على التماسك الاجتماعي
الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترؤسه يوم الثلاثاء 21 فيفري الجاري اجتماعا لمجلس الأمن القومي بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء (عددهم حسب الاحصئيات الرسمية في حدود 22 ألف مهاجر) والمقاربة التي يتبناها وأفصح عنها في التعاطي مع ما بات يعرف بأزمة الأفارقة القادمين إلى التراب التونسي بطريقة غير قانونية في علاقة بما ينسب إليهم من أفعال خطرة تهدد أمن السكان وراحتهم وتدفقهم بأعداد كبيرة لافتة وما نتج عن هذا التوافد الكبير من تحول البلاد إلى منطقة استقرار وتوطين بعد أن كانت بلد عبور نحو الدول الغربية ومحطة ظرفية في انتظار انتقالهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط الهدف الأول والأساس الذي يطمح إليه المهاجرون الأفارقة ، هذا الموقف وهذه المقاربة للرئيس تتقاطع موضوعيا وزمنيا مع الموقف والمقاربة التي تتبناها بعض الجهات الحزبية والسياسية ونقصد هنا تحديدا حراك 25 جويلية والحزب القومي التونسي الذي تأسس سنة 2018 وهما حزبان لهما نزعة قومية تونسية ويدافعان عن نقاوة العرق التونسي وخصوصية الشعب كونه عربيا مسلما والرافضان لتواجد العنصر الإفريقي بهذه الطريقة اللافتة وبهذه الأعداد التي تطرح أكثر من سؤال في علاقة بالأمن القومي وما يخطط له الآخر الأوروبي في معالجة ملف الهجرة السرية أو الهجرة غير النظامية وما يتردد من تلقي جهات داخلية لأموال من أجل الدفاع عن المقاربة القانونية في التعاطي مع تزايد عدد المهاجرين الأفارقة.
التقاطع الذي نجده هذه المرة بين الخطاب الرسمي الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد ومقاربته لظاهرة تكاثر أعداد الأفارقة بيننا والخطاب الذي تتبناه هذه الأحزاب والتي تشترك فيه مع بعض جمعيات المجتمع المدني والشخصيات السياسية ونجد له صدى كبيرا في الأوساط الشعبية كون ملف المهاجرين الأفارقة الذين علقوا في تونس بعد أن تم اعتراض قواربهم من قبل السلطات التونسية في عرض البحر بناء على اتفاقيات ومفاهمات التزمت بها تونس تجاه دول الاتحاد الاوروبي وخاصة مع إيطاليا لحماية السواحل الغربية ومنع وصولهم إلى ضفة المتوسط أو بعد هروبهم من ليبيا التي لم تعد مكان إيواء لهم أو الجزائر التي تتخذ إجراءات صارمة تجاه الافارقة القادمين إليها ومنعهم من البقاء فوق ترابها حيث تروج اخبار عن قيام السلطات الجزائرية بانتهاكات كبرى لحقوق المهاجرين تجبرهم على عدم البقاء في الجزائر .. هؤلاء الأفارقة الذين تعترض طريقهم القوات البحرية التونسية أو الفارين من بلدان الجوار والذين تزايدت أعداهم فوق ترابنا وتحولوا إلى موضوع أزمة خانقة للدولة وللشعب أن وضعهم في تونس لا علاقة له حسب هذه المقاربة بموضوع حقوق الإنسان أو مسألة المعاملة الانسانية للمهاجرين وأن الموقف الذي يتخذ ضدهم اليوم في علاقة يتذمر جانب من التونسيين منهم ليس له علاقة بالمسألة العنصرية كما أنه ليس موقفا سلبيا من أصحاب البشرة السوداء وإنما القضية في جوهرها التي نجدها اليوم في تصريح رئيس الجمهورية وما تصرح به الأحزاب ذات التوجه القومي و الجهات الرافضة لتواجد الافارقة بيننا لها علاقة بحماية الأمن القومي والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتلامس الخطة والإستراتيجية التي وضعتها بعض الدول الغربية لمنع تدفق المهاجرين الافارقة إلى أوروبا وذلك من خلال تحويل تونس إلى منطقة استقرار ومكان للعيش والعمل ومكان للغربلة للأفراد الذين يسمح لهم بالعبور إلى الأراضي الأوروبية بما يعني أنه وفق هذه المقاربة فإن الموقف من الأفارقة اليوم ليس موضوع حقوق إنسان ولا حقوق مهاجرين تساء معاملتهم بقدر ما هو موضوع التصدي لمشروع أوروبي يهدف إلى توطين الأفارقة في تونس وعملية استيطان لهم فوق أراضينا وهذا فعلا ما أكده رئيس الجمهورية في كلمته أمام مجلس الأمن القومي حينما اعتبر أن وضع الأفارقة بهذه الطريقة اللافتة بهذه الأعداد الكبيرة هو وضع غير طبيعي وراءه ترتيب إجرامي تم إعداده مطلع القرن - بما يفيد أن المخطط قديم ويتواصل اليوم - لتغيير التركيبة السكانية للشعب التونسي وجعلها ترتبط بعمقها الإفريقي أكثر من عمقها العربي الإسلامي وفك كل ارتباط بينها وبين العروبة والإسلام وقطع العلاقة مع الهوية والانتماء إلى الثقافة والدين والحضارة العربية الاسلامية من خلال تحويل الأفارقة الوافدين إلى أقلية ثم إلى مواطنين بعد أن تمنح لهم الجنسية والإقامة الدائمة والتمتع بالحقوق وبهذه الطريقة تفقد البلاد الكثير من خصوصيتها الأساسية كونها بلد شعبه في غالبيته عربي مسلم ليتحول إلى تعدد الأعراق والدينات خاصة وأن أكثر الافارقة الوافدين لهم انتماء ديني للمسيحية .
المهم في هذه المقاربة التي تقوم على نظرة مختلفة للرؤية الحقوقية الانسانية التي تطالب الدولة وأجهزتها بالتدخل لحماية الأفارقة من كل ميز عنصري وتوفير كل الضمانات لحماية حياتهم وظروفهم الحياتية وهي مقاربة لا تعتبر الموقف من المهاجرين الافارقة موضوع ميز عنصري كما أنه ليس موقف من أصحاب البشرة السوداء وإنما المقاربة تتعامل مع ظاهرة الأعداد اللافتة للأفارقة وحضورهم المكثف بينها وتحول تونس بالنسبة إليهم إلى بلد استقرار وعيش دائم من منطلق التنبيه إلى تحول تواجد الافارقة بطريقة غير قانونية إلى أزمة وخطر يهدد أمن السكان خاصة بعد أن أصبحت لهم مناطق نفوذ في الكثير من المناطق على غرر مدينة أريانة وصفاقس وتكوينهم لجماعات بدأت تتشكل وتفصح عن نفسها وتعمل للظهور والتعبير عن كياناتها وهي تتسبب في الكثير من الازعاج للسكان والتنبيه إلى أن وراء ظاهرة الافارقة في بلادنا مخطط وإستراتيجية أوروبية لإغراق البلاد بالمهاجرين الأفارقة بغاية تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس في اتجاه فك ارتباطها عن عمقها العربي والإسلامي وجعلها دولة افريقية لا غير .
هذه مقاربة ونظرة لظاهرة تكاثر المهاجرين الافارقة بيننا تختلف عن المقاربة الحقوقية الإنسانية تجد لها اليوم أنصار ومؤدين تستحق الاهتمام والنظر بعيدا عن الاتهام بالعنصرية .
