.jpg)
تونس – الصباح
أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان أن قطاع البعث العقاري في تونس يمر بصعوبات كبرى منذ سنة 2011 وقد تراكمت بسبب اتخاذ بعض الإجراءات من قبل الدولة مثل رفع الدعم عن الطاقة الذي تسبب فبشكل مباشر في ارتفاع أسعار الاسمنت ومختلف مواد البناء وهذا خارج عن نطاق كل الأطراف المتداخلة في قطاع البعث العقاري لأن هذه أساسا سياسة دولة.
وحسب شعبان فان تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة تسبب في ارتفاع مختلف مواد البناء المستوردة ما أدى الى ارتفاع تكلفة العقارات وتراجع الإقبال على اقتناء المساكن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة لأن المواطن أصبح غير قادر على سداد أقساط القرض.
غياب مراجعة التهيئة العمرانية..
وشدد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين لـ"الصباح" أن الباعث العقاري ليس له أي دور في ارتفاع كلفة المساكن لأنه بدوره يعيش نفس الوضعية التي يعيشها الموطن العادي حيث شهدت العقارات منذ 2011 الى غاية اليوم ارتفاعا بنسبة مائة بالمائة فالشقة التي كان ثمنها في حدود 110 آلاف دينار تجاوز سعرها الآن 220 ألف دينار.
كما أشار شعبان الى غياب إستراتيجية أو مراجعة للتهيئة العمرانية ليكون لنا نسيج عمراني حديث للضغط على الأسعار عبر تكثيف البناءات العمودية كحل للضغط على كلفة البناء في تونس.
الاستثمار في العقارات.. وتمليك الأجانب
وفي نفس السياق أفاد محدثنا انه بين 2010 وبعد 2011 شهدت الاستثمار في العقارات ارتفاعا ملحوظا وبالتالي ارتفعت أسعار الأراضي البيضاء خاصة التي على ملك الخواص بالإضافة الى ارتفاع معاليم رخص البناء ومعاليم شهادات الملكية وأجور اليد العمالية المختصة وغير مختصة ونسب الفائدة المديرية التي ارتفعت بالنسبة للباعث العقاري وكذلك بالنسبة لكل من يرغب في شراء مسكن مع ارتفاع ثمن كلفة الربط بين شبكات الغاز والتطهير والماء بـ7 مرات.
ودعا شعبان الى تعميم قرار تمليك الأجانب الذي تم تفعيله في سنة 2018، ليشمل الى جانب الأشقاء الجزائريين والليبيين مختلف الجنسيات الأخرى مثلما هو معمول به فيدول مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة واسبانيا والمغرب والبرتغال من خلال منح عدة امتيازات وتسهيلات جبائية وإدارية.
وقال رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان ان الغرفة أيدت منذ البداية قرار تمليك الأجانب في تونس وتسهيل إجراءات حصولهم على شهادة ملكية لأن مثل هذه القرارات ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وفي توفير دخل من العملة الصعبة لتونس إضافة الى إضفاء حركية اقتصادية وانتعاشة قطاع البناء، لكن يبقى البرنامج منقوصا.
المسكن الأول "فاشل "
وبخصوص برنامج المسكن الأول، أفاد شعبان أن البرنامج انتهى، لان المشروع الذي انطلق في جانفي 2017 كان فاشلا من البداية لأنه تضمن شروطا عطلت البرنامج رغم أننا كباعثين عقاريين طالبنا رئيس الحكومة آنذاك بتغيير هذه الشروط بهدف توسيع دائرة الانتفاع بالمشروع وحتى بعد إصدار أمر في 2019 لتحيين برنامج السكن الأول بعد تعطله الذي دام لأكثر من سنة ونصف تبين أن خط التمويل المخصص من قبل الدولة للمشروع قد انتهى.
وفي ما يتعلق بقروض السكن فوبرولوس صنف 4، أكد شعبان انه رغم تضمنه لبعض الامتيازات الا انه يبقى منقوصا نظرا لعدم تطابقه مع واقع تكلفة المتر المربع من المسكن الجاهز الحقيقي والذي تجاوز 1600 و1700 دينار نتيجة ارتفاع تكلفة البناء وبشكل غير مسبوق، مشيرا الى انه على الدولة توفير أراض مهيأة وبيعها بأسعار تفاضلية للقطاع الخاص ليتم استغلالها في بناء مساكن اجتماعية.
وأفاد شعبان انه منذ 10 سنوات وبعد ارتفاع نسبة الفائدة المديرية التي تجاوزت 11 بالمائة تواصل الباعثين العقاريين مع سلط الإشراف من وزارات المالية والتجهيز والبنك المركزي وتم عقد عدة جلسات لإقرار نسبة فائدة مديرية تفاضلية خاصة بالسكن في حدود 3 بالمائة تكون قارة ويتم سداد القرض على 40 سنة حسب السن القانوني وتصل قيمته الى 500 ألف دينار حسب دخل الفرد وتمت المصادقة على جملة المقترحات من قبل مجلس نواب الشعب السابق ونحن الآن في انتظار أن يتم ختم القانون من قبل رئيس الدولة.
وذكر محدثنا انه خلال فترة الكوفيد بين سنتي 2020 و2021 قام قطاع البعث العقاري بدراسة قطاعية تم انجازها من قبل مكتب دراسات أجنبي خاص معتمد في تونس بمشاركة البنك المركزي ووزارة التجهيز والمهندسين المعماريين والخبراء المحاسبين والمجتمع المدني والباعثين العقارين وتم تقديم الدراسة حول قطاع البعث العقاري وانعكاس النسبة المديرية القارة للسكن في حال تم اعتمادها على الاقتصاد الوطني التونسي ودورها في تحريك القطاع والمهن المتعلقة به وهي 300 مهنة.
جهاد الكلبوسي