أفاد عدد من الشهادات التي جمعتها "الصباح" أن الأيام الماضية قد سجلت حملات تضييق وعنف وانتهاكات شارك فيها مواطنون تونسيون وقوات الأمن التونسي استهدفت مجموعات من الأفارقة جنوب الصحراء مقيمين في عدد من أحياء أريانة وتونس العاصمة وصفاقس بالأساس. وجاءت في شكل تثبت من الهويات على أساس لون البشرة واعتقالات عشوائية شملت طلابا وطالبات وعمالا وعاملات وحتى أطفالا تجاوز عددهم حسب متابعة مرصد الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 400 عملية إيقاف وهو عدد يمكن أن يكون أكثر بكثير باعتبار أن الدولة ليس لها حتى الفضاءات لاستيعابهم ولذلك هي بصدد إطلاق سراحهم.
ونفى في هذا الإطار المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، قيام رجال الأمن أو وزارة الداخلية بأي حملات كما يتم الترويج له في وسائل التواصل الاجتماعي أو عدد من وسائل الإعلام. وبين أن الإيقافات المسجلة في صفوف أفارقة جنوب الصحراء تمت في إطار العامل العادي للوزارة وطبقا للقانون التونسي وفي إطار احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وشدد في نفس الوقت فاكر بوزغاية على أن الأمن يتعامل مع الجميع تونسيين وأجانب على اختلاف جنسياتهم بنفس الطرق.
وعن مصير من تم إيقافهم بين المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية انه طبقا لنوعية المخالفة، اجتياز الحدود البرية أو البحرية خلسة أو تجاوز مدة الإقامة تقع إحالتهم على أنظار العدالة والقاضي هو المخول له تقرير مصائرهم بالترحيل أو السجن أو إطلاق السراح.
وفي المقابل اعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه "من الواضح اليوم أننا انتقلنا من عنصرية الأفراد الى عنصرية الدولة التي اتخذت أشكالا خطيرة للغاية..."
وذكر أن الإيقافات والمعاملات مع الأفارقة جنوب الصحراء قد اتخذت منحى عنيفا ولا إنساني خاصة في المدة الاخيرة.
وأوضح رمضان بن عمر انه في علاقة بمصير الأفارقة جنوب الصحراء بعد الحملة الأخيرة، ان الدولة التونسية لن تقوم بترحيلهم نظرا الى أن الأمر يتطلب إمكانيات مادية هائلة وعلى الأغلب هي تسعى من خلال هذه الحملة الى دفعهم الى المغادرة التلقائية وفي نفس الوقت إثناء كل من يفكر في القدوم الى تونس عن ذلك بعد هذه الحملة. ورجح بن عمر أن كل هذا يتنزل في إطار الضغوط الأوروبية على تونس للتخفيف من تواجد المهاجرين بعد ان أصبحت على ما يبدو نقطة رئيسية لانطلاقهم نحو السواحل الشمالية وخاصة نحو إيطاليا.
وفي نفس سياق تصريح رمضان بن عمر، ذكر عضو احد الجمعيات الممثلة للأفارقة في تونس أنهم وعلى خلفية الحملة التي انطلقت منذ فترة من قبل احد الأحزاب التونسية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا ينتظرون ان تتفاعل الدولة التونسية بطريقة أكثر إنصافا على غرار ما بدر منها خلال أزمة كورونا وتعمل على إيجاد حلول لوضعياتهم ما يمكنهم من العودة الى ديارهم، خطابا يهدئ الأجواء.. لكن كلام الرئيس غرس شعورا بالخوف في قلوب كل الجالية الإفريقية.
وأكد أن لا احد من الأفارقة جنوب الصحراء يريد أو يسعى الى البقاء على الأراضي التونسية بطريقة غير قانونية، ولكن من الصعب، بل من الصعب جدا الحصول على بطاقة إقامة في تونس، وحتى الطلبة بصدد مواجهة إشكاليات وصعوبات في تسوية وضعياتهم حتى انه كشف أن نحو 60 % من الطلبة اليوم لا يملكون وثائق إقامة رغم أنهم يزاولون دراستهم في جامعات خاصة تكلفهم بين 2000 و3000 أورو في السنة.
وطبقا للقانون التونسي تبلغ قيمة الخطايا على الإقامة غير القانونية 80 دينارا في الشهر بعد تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. ومع الوضع الهش الذي يعاني منه المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء، يصبح من الصعب للغاية تسوية الوضعية.
وللإشارة تم التواصل مع وزارة العدل من اجل معرفة مصير الأفارقة جنوب الصحراء الذين تم إيقافهم وعددهم وأماكن إيقافهم إلا أن "الصباح" لم تتحصل على أي رد يذكر في الغرض.
ريم سوودي
تونس-الصباح
أفاد عدد من الشهادات التي جمعتها "الصباح" أن الأيام الماضية قد سجلت حملات تضييق وعنف وانتهاكات شارك فيها مواطنون تونسيون وقوات الأمن التونسي استهدفت مجموعات من الأفارقة جنوب الصحراء مقيمين في عدد من أحياء أريانة وتونس العاصمة وصفاقس بالأساس. وجاءت في شكل تثبت من الهويات على أساس لون البشرة واعتقالات عشوائية شملت طلابا وطالبات وعمالا وعاملات وحتى أطفالا تجاوز عددهم حسب متابعة مرصد الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 400 عملية إيقاف وهو عدد يمكن أن يكون أكثر بكثير باعتبار أن الدولة ليس لها حتى الفضاءات لاستيعابهم ولذلك هي بصدد إطلاق سراحهم.
ونفى في هذا الإطار المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، قيام رجال الأمن أو وزارة الداخلية بأي حملات كما يتم الترويج له في وسائل التواصل الاجتماعي أو عدد من وسائل الإعلام. وبين أن الإيقافات المسجلة في صفوف أفارقة جنوب الصحراء تمت في إطار العامل العادي للوزارة وطبقا للقانون التونسي وفي إطار احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وشدد في نفس الوقت فاكر بوزغاية على أن الأمن يتعامل مع الجميع تونسيين وأجانب على اختلاف جنسياتهم بنفس الطرق.
وعن مصير من تم إيقافهم بين المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية انه طبقا لنوعية المخالفة، اجتياز الحدود البرية أو البحرية خلسة أو تجاوز مدة الإقامة تقع إحالتهم على أنظار العدالة والقاضي هو المخول له تقرير مصائرهم بالترحيل أو السجن أو إطلاق السراح.
وفي المقابل اعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه "من الواضح اليوم أننا انتقلنا من عنصرية الأفراد الى عنصرية الدولة التي اتخذت أشكالا خطيرة للغاية..."
وذكر أن الإيقافات والمعاملات مع الأفارقة جنوب الصحراء قد اتخذت منحى عنيفا ولا إنساني خاصة في المدة الاخيرة.
وأوضح رمضان بن عمر انه في علاقة بمصير الأفارقة جنوب الصحراء بعد الحملة الأخيرة، ان الدولة التونسية لن تقوم بترحيلهم نظرا الى أن الأمر يتطلب إمكانيات مادية هائلة وعلى الأغلب هي تسعى من خلال هذه الحملة الى دفعهم الى المغادرة التلقائية وفي نفس الوقت إثناء كل من يفكر في القدوم الى تونس عن ذلك بعد هذه الحملة. ورجح بن عمر أن كل هذا يتنزل في إطار الضغوط الأوروبية على تونس للتخفيف من تواجد المهاجرين بعد ان أصبحت على ما يبدو نقطة رئيسية لانطلاقهم نحو السواحل الشمالية وخاصة نحو إيطاليا.
وفي نفس سياق تصريح رمضان بن عمر، ذكر عضو احد الجمعيات الممثلة للأفارقة في تونس أنهم وعلى خلفية الحملة التي انطلقت منذ فترة من قبل احد الأحزاب التونسية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا ينتظرون ان تتفاعل الدولة التونسية بطريقة أكثر إنصافا على غرار ما بدر منها خلال أزمة كورونا وتعمل على إيجاد حلول لوضعياتهم ما يمكنهم من العودة الى ديارهم، خطابا يهدئ الأجواء.. لكن كلام الرئيس غرس شعورا بالخوف في قلوب كل الجالية الإفريقية.
وأكد أن لا احد من الأفارقة جنوب الصحراء يريد أو يسعى الى البقاء على الأراضي التونسية بطريقة غير قانونية، ولكن من الصعب، بل من الصعب جدا الحصول على بطاقة إقامة في تونس، وحتى الطلبة بصدد مواجهة إشكاليات وصعوبات في تسوية وضعياتهم حتى انه كشف أن نحو 60 % من الطلبة اليوم لا يملكون وثائق إقامة رغم أنهم يزاولون دراستهم في جامعات خاصة تكلفهم بين 2000 و3000 أورو في السنة.
وطبقا للقانون التونسي تبلغ قيمة الخطايا على الإقامة غير القانونية 80 دينارا في الشهر بعد تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. ومع الوضع الهش الذي يعاني منه المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء، يصبح من الصعب للغاية تسوية الوضعية.
وللإشارة تم التواصل مع وزارة العدل من اجل معرفة مصير الأفارقة جنوب الصحراء الذين تم إيقافهم وعددهم وأماكن إيقافهم إلا أن "الصباح" لم تتحصل على أي رد يذكر في الغرض.
