تتواصل تحركات المجتمع المدني والحقوقي التفاعل والتحرك تجاه أحداث الحالية خاصة المتعلقة بسلسلة الاعتقالات الأخيرة التي شملت سياسيين وإعلاميين وحقوقيين.
آخر هذه التحركات كان يوم أمس الجمعة 24 فيفري الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسية حيث تم تنظيم ندوة صحفية للإعلان عن موقفهم من كل ما يجري منذ 25 جويلية 2021.
في هذا السياق أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي عن تكوين خلية أزمة ستبقى في حالة انعقاد دائم.
وأوضح الطريفي، خلال الندوة الصحفية أنه سيتم تكليف مجموعة من المحامين للدفاع عن النشطاء المحالين على القضاء.
كما أكد رئيس الرابطة إلى أن المحاكمات تتكاثف بشكل كبير، في الفترة الأخيرة، طالت حتى النشطاء السلميين معتبرا أن الأخطر من ذلك هو توجيه تهم خطيرة على غرار "التآمر على أمن الدولة".
وأوضح الطريفي أن "استهداف الناشطين والمدنيين غير مقبول ويتنزل في سياسة تصفية كل صوت مخالف لمنعهم من التعبير عن أرائهم المعارضة للسلطة السياسية الحاكمة حالي".
وندد الطريفي بتعدد الإحالات وتواترها والإيقافات والمحاكمات على خلفية المرسوم 54 ضمن هجمة على الحريات تجاه نشطاء".
وقال إن هذه السياسة لن تمنعهم من التعبير عن آرائهم التي دأبوا عليها من قبل سنة 2011 وتواصلت بعد ذلك وستستمر بكل شجاعة وبكل جرأة.
في ذات الاتجاه أكد محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين عن استعداده للمواجهات القضائية، وقال إنه "مازال لدينا ما يكفي من النفس لخوض المعركة".
وأضاف الجلاصي أن "الإحالات والمحاكمات الأخيرة وسياسة الترهيب والقمع لن تخوفنا وإنما زادتنا قوة" لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية ستواصل تحركاتها السلمية.
وفي سياق متصل قالت الناشطة الحقوقية نورس الدوزي خلال الندوة الصحفية "إذا كان رئيس الجمهورية يعتقد بأننا سنتراجع عن دفاعنا عن الحقوق والتعبير عن مواقفها تجاه ما يحدث فإنه مخطئ، وهذه الممارسات لن ترهبنا وسنواصل النضال".
وأضافت أن "النشطاء في المجتمع المدني تعودوا على إحالتهم بتهمة هضم جانب موظف عمومي منذ الحكومات السابقة".
وبينت الدوزي أن تكييف التهم الموجهة لها رفقة عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين أصبحت تضحكنا ولكنها في نفس الوقت نعتبرها مقلقة في هذا الظرف الذي تأتمر خلاله النيابة العمومية بأوامر السلطة التنفيذية".
وأوضحت الدوزي أيضا أن خرقا واضحا للإجراءات ذلك أن غالبية النشطاء المحالين لم يتسلموا أي استدعاء باستثناء الناشط السياسي وائل نوار مضيفة أن الذي يدعو إلى الخوف في هذه الفترة نطق رئيس الجمهورية للحكم قبل القاضي.
إيمان عبد اللطيف
تونس - الصباح
تتواصل تحركات المجتمع المدني والحقوقي التفاعل والتحرك تجاه أحداث الحالية خاصة المتعلقة بسلسلة الاعتقالات الأخيرة التي شملت سياسيين وإعلاميين وحقوقيين.
آخر هذه التحركات كان يوم أمس الجمعة 24 فيفري الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسية حيث تم تنظيم ندوة صحفية للإعلان عن موقفهم من كل ما يجري منذ 25 جويلية 2021.
في هذا السياق أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي عن تكوين خلية أزمة ستبقى في حالة انعقاد دائم.
وأوضح الطريفي، خلال الندوة الصحفية أنه سيتم تكليف مجموعة من المحامين للدفاع عن النشطاء المحالين على القضاء.
كما أكد رئيس الرابطة إلى أن المحاكمات تتكاثف بشكل كبير، في الفترة الأخيرة، طالت حتى النشطاء السلميين معتبرا أن الأخطر من ذلك هو توجيه تهم خطيرة على غرار "التآمر على أمن الدولة".
وأوضح الطريفي أن "استهداف الناشطين والمدنيين غير مقبول ويتنزل في سياسة تصفية كل صوت مخالف لمنعهم من التعبير عن أرائهم المعارضة للسلطة السياسية الحاكمة حالي".
وندد الطريفي بتعدد الإحالات وتواترها والإيقافات والمحاكمات على خلفية المرسوم 54 ضمن هجمة على الحريات تجاه نشطاء".
وقال إن هذه السياسة لن تمنعهم من التعبير عن آرائهم التي دأبوا عليها من قبل سنة 2011 وتواصلت بعد ذلك وستستمر بكل شجاعة وبكل جرأة.
في ذات الاتجاه أكد محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين عن استعداده للمواجهات القضائية، وقال إنه "مازال لدينا ما يكفي من النفس لخوض المعركة".
وأضاف الجلاصي أن "الإحالات والمحاكمات الأخيرة وسياسة الترهيب والقمع لن تخوفنا وإنما زادتنا قوة" لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية ستواصل تحركاتها السلمية.
وفي سياق متصل قالت الناشطة الحقوقية نورس الدوزي خلال الندوة الصحفية "إذا كان رئيس الجمهورية يعتقد بأننا سنتراجع عن دفاعنا عن الحقوق والتعبير عن مواقفها تجاه ما يحدث فإنه مخطئ، وهذه الممارسات لن ترهبنا وسنواصل النضال".
وأضافت أن "النشطاء في المجتمع المدني تعودوا على إحالتهم بتهمة هضم جانب موظف عمومي منذ الحكومات السابقة".
وبينت الدوزي أن تكييف التهم الموجهة لها رفقة عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين أصبحت تضحكنا ولكنها في نفس الوقت نعتبرها مقلقة في هذا الظرف الذي تأتمر خلاله النيابة العمومية بأوامر السلطة التنفيذية".
وأوضحت الدوزي أيضا أن خرقا واضحا للإجراءات ذلك أن غالبية النشطاء المحالين لم يتسلموا أي استدعاء باستثناء الناشط السياسي وائل نوار مضيفة أن الذي يدعو إلى الخوف في هذه الفترة نطق رئيس الجمهورية للحكم قبل القاضي.
