مازالت أزمة التعليم الأساسي والثانوي تلقى بظلالها على المشهد العام، حيث انتقدت نقابات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، ما اعتبرته فشل سياسات إصلاح التعليم التي تدعي الوزارة تنفيذها، وإهدارا لإمكانيات كبيرة في عملية إصلاح لم ولن تؤتي أكلها في غياب مشاركة واسعة بين مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، وفق الأطراف النقابية، في المقابل مازالت العديد من المدارس الابتدائية تعيش على وقع نقص المدرسين المقاطعين تنفيذا لقرارات جامعة التعليم الأساسي، في حين تلوح نقابة التعليم الثانوي بتحركات تصعيدية خلال الفترة القادمة.
وفي هذا السياق نشرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي امس مراسلة تدعو إلى امتناع المعلمين والمعلمات عن مد الطرف الإداري من دوائر مندوبية وغيرها بأي وثائق لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بامتحانات الثلاثي الثاني، تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 7 أكتوبر 2022 التي تم فيها النظر في جملة من الملفات والمشاكل التي تعيشها المؤسسات التربوية والقطاع ككل، من جهتها اتخذت الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي المنعقدة أمس قرارات تصعيدية والتحرك من أجل تحقيق مطالب منظوريها.
وقال المكلف بالإعلام في الجامعة العامة فخري الصميطي أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تطرقت إلى الوضعية المالية للمربين وتدهور مقدرتهم الشرائية وسبل تنفيذ احتجاجات قد تصل إلى حد الإضراب عن العمل أو حجب أعداد الامتحانات خلال الثلاثي الثاني للمطالبة بتطبيق اتفاقيات ممضاة بين الحكومة وجامعة التعليم الثانوي، وستنبثق جملة من القرارات في سبيل الدفاع عن أساتذة التعليم الثانوي ومقدرتهم الشرائية قد تصل حد تنفيذ اعتصام أو إضرابات عن العمل أو حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني، كل الاحتمالات والأشكال الاحتجاجية واردة سواء إضراب أو اعتصام وحتى إمكانية حجب الأعداد في الثلاثي الثاني .
في المقابل تتواصل أزمة التعليم الأساسي وذلك رغم جولات المفاوضات بين الطرف النقابي ووزارة التربية، حيث تتواصل الاعتصامات ومقاطعة التدريس بالنسبة لخريجي التربية والتعليم دفعتي 21 و22 ودفعة 22 من النواب والنواب خارج الاتفاقية، ومقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني من العام الدراسي، إضافة الى تنظيم أيام غضب جهوية وإقليمية.
وفي هذا الاطار قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم إقبال العزابي: "سلطة الإشراف وحدها تتحمل المسؤولية في الاضطراب الحاصل داخل الجسم لتربوي بعد حرمان وزارة التربية لنواب دفعة 22 وخريجي التربية والتعليم دفعة 21 المعنيين بالانتداب في سبتمبر 22 من صفتهم القانونية وسعي الوزارة لتمديد التعاقد معهم قهرا وتسلطا وتحيلا وسطوا على حقهم في الانتداب في مخالفة واضحة للنصوص القانونية التي تضبط وتخول انتدابهم بصفتهم ورتبتهم وبداية سريان ذلك أي سبتمبر 2022 بدخول الغاية .
كما ندين وبشدة تواصل التشغيل الهش الممارس على النواب خارج الاتفاقية رغم استيفائهم لشرط الانتداب، وتستنكر الهياكل النقابية تواصل الصفة المذلة للعون الوقتي الذي كبل جميع الدفعات انطلاقا من دفعة 2018 مطالبين برفعها وترسيم الحاملين لها .
أزمة متواصلة في قطاع مهم للتونسيين، وفي وضع عام صعب، يبدو أنها مستمرة ما لم يقع التوصل إلى اتفاقات جدية تلتزم بها جميع الأطراف.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
مازالت أزمة التعليم الأساسي والثانوي تلقى بظلالها على المشهد العام، حيث انتقدت نقابات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، ما اعتبرته فشل سياسات إصلاح التعليم التي تدعي الوزارة تنفيذها، وإهدارا لإمكانيات كبيرة في عملية إصلاح لم ولن تؤتي أكلها في غياب مشاركة واسعة بين مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، وفق الأطراف النقابية، في المقابل مازالت العديد من المدارس الابتدائية تعيش على وقع نقص المدرسين المقاطعين تنفيذا لقرارات جامعة التعليم الأساسي، في حين تلوح نقابة التعليم الثانوي بتحركات تصعيدية خلال الفترة القادمة.
وفي هذا السياق نشرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي امس مراسلة تدعو إلى امتناع المعلمين والمعلمات عن مد الطرف الإداري من دوائر مندوبية وغيرها بأي وثائق لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بامتحانات الثلاثي الثاني، تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 7 أكتوبر 2022 التي تم فيها النظر في جملة من الملفات والمشاكل التي تعيشها المؤسسات التربوية والقطاع ككل، من جهتها اتخذت الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي المنعقدة أمس قرارات تصعيدية والتحرك من أجل تحقيق مطالب منظوريها.
وقال المكلف بالإعلام في الجامعة العامة فخري الصميطي أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تطرقت إلى الوضعية المالية للمربين وتدهور مقدرتهم الشرائية وسبل تنفيذ احتجاجات قد تصل إلى حد الإضراب عن العمل أو حجب أعداد الامتحانات خلال الثلاثي الثاني للمطالبة بتطبيق اتفاقيات ممضاة بين الحكومة وجامعة التعليم الثانوي، وستنبثق جملة من القرارات في سبيل الدفاع عن أساتذة التعليم الثانوي ومقدرتهم الشرائية قد تصل حد تنفيذ اعتصام أو إضرابات عن العمل أو حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني، كل الاحتمالات والأشكال الاحتجاجية واردة سواء إضراب أو اعتصام وحتى إمكانية حجب الأعداد في الثلاثي الثاني .
في المقابل تتواصل أزمة التعليم الأساسي وذلك رغم جولات المفاوضات بين الطرف النقابي ووزارة التربية، حيث تتواصل الاعتصامات ومقاطعة التدريس بالنسبة لخريجي التربية والتعليم دفعتي 21 و22 ودفعة 22 من النواب والنواب خارج الاتفاقية، ومقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني من العام الدراسي، إضافة الى تنظيم أيام غضب جهوية وإقليمية.
وفي هذا الاطار قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم إقبال العزابي: "سلطة الإشراف وحدها تتحمل المسؤولية في الاضطراب الحاصل داخل الجسم لتربوي بعد حرمان وزارة التربية لنواب دفعة 22 وخريجي التربية والتعليم دفعة 21 المعنيين بالانتداب في سبتمبر 22 من صفتهم القانونية وسعي الوزارة لتمديد التعاقد معهم قهرا وتسلطا وتحيلا وسطوا على حقهم في الانتداب في مخالفة واضحة للنصوص القانونية التي تضبط وتخول انتدابهم بصفتهم ورتبتهم وبداية سريان ذلك أي سبتمبر 2022 بدخول الغاية .
كما ندين وبشدة تواصل التشغيل الهش الممارس على النواب خارج الاتفاقية رغم استيفائهم لشرط الانتداب، وتستنكر الهياكل النقابية تواصل الصفة المذلة للعون الوقتي الذي كبل جميع الدفعات انطلاقا من دفعة 2018 مطالبين برفعها وترسيم الحاملين لها .
أزمة متواصلة في قطاع مهم للتونسيين، وفي وضع عام صعب، يبدو أنها مستمرة ما لم يقع التوصل إلى اتفاقات جدية تلتزم بها جميع الأطراف.
