أكدت المسؤولة عن التوثيق بمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس سيرين الهمامي أمس الأربعاء 22فيفري 2023 خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن حالات التمييز في تونس شهدت تصاعدا، مشيرة إلى تسجيل 286 حالة انتهاك خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2022 أي بزيادة الثلث تقريبا عما تسجيله في التقرير الخامس والذي غطى الفترة بين جويلية وسبتمبر 2022.
ووفق نتائج التقرير، تعرض الأشخاص للتمييز على أساس لون البشرة و/ أو الجنسية (49 حالة) على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري والخصائص الجنسية (76 حالة)، على أساس الجندر (56 حالة)، على أساس العرق و/أو الجهة الجغرافية (23 حالة)، على أساس حمل إعاقة (32 حالة)، منشورات تحرض على الكراهية والتمييز على وسائل التواصل الاجتماعي (10 حالات)، وأنواع أخرى من الحالات (40 حالة) بما في ذلك حرية التعبير وحرية الضمير والحالة المدنية والحريات الفردية..
غالبا ما تمارس حالات التمييز على أساس الجندر من قبل الأسرة وهذا بنسبة ربع الحالات المذكورة (14 حالة) في كثير من الحالات يشمل هذا عدم المساواة في الميراث. وبعض الحالات تعرضت لهذا النوع من التمييز بمكان العمل ومن قبل أعوان الشرطة وداخل سيارة أجرة وفي الوسط المدرسي وفي مؤسسة عمومية.
أما عن طبيعة وتأثير التمييز، 39 شخصا تعرضوا للعنف اللفظي، 38 للعنف النفسي، 13 للعنف الجسدي و8 للعنف الاقتصادي. إلى جانب تعرض 15 شخصا للهرسلة و6 للتحرش الجنسي وغيرها...
وبخصوص تحليل بيانات التمييز العنصري و أو التمييز القائم على الجنسية، وهي (49 حالة) بلغت 11 حالة عن التعرض للسب وتعليقات عنصرية وحتى الرشق بالحجارة. وأشار معظم المستجوبين/ات إلى صور نمطية تتعلق "بالأفارقة" التي تعتقد جزما أن شخصا ذات بشرة سوداء لا يمكن أن يكون تونسيا أو تونسية.
في إطار تحليل بيانات التمييز على أساس حرية التعبير الضمير وحرية التعبير والحالة المدنية والسجل العدلي أفاد 59 شخصا أنهم تعرضوا/ تعرضن للإساءة اللفظية أي 73.63 بالمائة من الحالات. و42 لعنف نفسي، 23 لعنف جسدي و5 لعنف اقتصادي وتعرض 33 للهرسلة و6 للتحرش الجنسي. كما تعرضت ضحيتان للاغتصاب وضحيتان لمحاولة اغتصاب. وتلقت 4 ضحايا للتهديد منها 3 بالإفصاح القسري وتعرضت 8 ضحايا للإفصاح القسري. وفي الوسط الأسري، تم طرد 7 أشخاص من مساكنهم، وفي الوسط المهني تم طرد أربع أشخاص وهرسلة ضحية.
وأفادت نتائج الرصد ان أعوان الشرطة ارتكبوا نسبة كبيرة من حالات التمييز بلغت 28.1 بالمائة من الحالات التي تم رصدها خاصة أثناء المظاهرات. وجزء كبير من التمييز (25 حالة) يحصل في مكان عام، غاليا في المقاهي أو المحطات أو المطارات. وجزء كبير آخر من التمييز يتم من قبل الأسرة (16 حالة). كما تم سرد العديد من أشكال العنف الأخرى بما في ذلك العنف اللفظي والجسدي والاقتصادي. وهو ما يقع عادة في حالات العنف المنزلي.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
أكدت المسؤولة عن التوثيق بمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس سيرين الهمامي أمس الأربعاء 22فيفري 2023 خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن حالات التمييز في تونس شهدت تصاعدا، مشيرة إلى تسجيل 286 حالة انتهاك خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2022 أي بزيادة الثلث تقريبا عما تسجيله في التقرير الخامس والذي غطى الفترة بين جويلية وسبتمبر 2022.
ووفق نتائج التقرير، تعرض الأشخاص للتمييز على أساس لون البشرة و/ أو الجنسية (49 حالة) على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري والخصائص الجنسية (76 حالة)، على أساس الجندر (56 حالة)، على أساس العرق و/أو الجهة الجغرافية (23 حالة)، على أساس حمل إعاقة (32 حالة)، منشورات تحرض على الكراهية والتمييز على وسائل التواصل الاجتماعي (10 حالات)، وأنواع أخرى من الحالات (40 حالة) بما في ذلك حرية التعبير وحرية الضمير والحالة المدنية والحريات الفردية..
غالبا ما تمارس حالات التمييز على أساس الجندر من قبل الأسرة وهذا بنسبة ربع الحالات المذكورة (14 حالة) في كثير من الحالات يشمل هذا عدم المساواة في الميراث. وبعض الحالات تعرضت لهذا النوع من التمييز بمكان العمل ومن قبل أعوان الشرطة وداخل سيارة أجرة وفي الوسط المدرسي وفي مؤسسة عمومية.
أما عن طبيعة وتأثير التمييز، 39 شخصا تعرضوا للعنف اللفظي، 38 للعنف النفسي، 13 للعنف الجسدي و8 للعنف الاقتصادي. إلى جانب تعرض 15 شخصا للهرسلة و6 للتحرش الجنسي وغيرها...
وبخصوص تحليل بيانات التمييز العنصري و أو التمييز القائم على الجنسية، وهي (49 حالة) بلغت 11 حالة عن التعرض للسب وتعليقات عنصرية وحتى الرشق بالحجارة. وأشار معظم المستجوبين/ات إلى صور نمطية تتعلق "بالأفارقة" التي تعتقد جزما أن شخصا ذات بشرة سوداء لا يمكن أن يكون تونسيا أو تونسية.
في إطار تحليل بيانات التمييز على أساس حرية التعبير الضمير وحرية التعبير والحالة المدنية والسجل العدلي أفاد 59 شخصا أنهم تعرضوا/ تعرضن للإساءة اللفظية أي 73.63 بالمائة من الحالات. و42 لعنف نفسي، 23 لعنف جسدي و5 لعنف اقتصادي وتعرض 33 للهرسلة و6 للتحرش الجنسي. كما تعرضت ضحيتان للاغتصاب وضحيتان لمحاولة اغتصاب. وتلقت 4 ضحايا للتهديد منها 3 بالإفصاح القسري وتعرضت 8 ضحايا للإفصاح القسري. وفي الوسط الأسري، تم طرد 7 أشخاص من مساكنهم، وفي الوسط المهني تم طرد أربع أشخاص وهرسلة ضحية.
وأفادت نتائج الرصد ان أعوان الشرطة ارتكبوا نسبة كبيرة من حالات التمييز بلغت 28.1 بالمائة من الحالات التي تم رصدها خاصة أثناء المظاهرات. وجزء كبير من التمييز (25 حالة) يحصل في مكان عام، غاليا في المقاهي أو المحطات أو المطارات. وجزء كبير آخر من التمييز يتم من قبل الأسرة (16 حالة). كما تم سرد العديد من أشكال العنف الأخرى بما في ذلك العنف اللفظي والجسدي والاقتصادي. وهو ما يقع عادة في حالات العنف المنزلي.
