يبدو أن كتلة لينتصر الشعب ماضية قُدُما في مسارها لتعزيز موقعها في المشهد السياسي عبر ضبط كل ممهدات وآليات نجاحها في ذلك على أسس عملية، خاصة أن مساعي أعضاء هذه المبادرة، في تركيبتها الموسعة، لبحث سبل تكريس دور فاعل لتمشي وسياسة "المبادرة" في منظومة الحكم في الجمهورية الجديدة من خلال تكوين كتلة وازنة في مجلس نواب الشعب، متواصلة وتترجمها اللقاءات اليومية بنسق ماراطوني تقريبا، وفق تأكيد بعض أعضائها. وقد تم مؤخرا الإعلان عن "ميثاق الشرف النيابي الوطني" للمبادرة خاص بالعهدة النيابية 2023/2028، التي سيتم طرحها على النواب المستقلين أو غيرهم ممن يتقاطع مع المبادرة في جملة النقاط التي يتضمنها هذا الميثاق، تعد تأكيدا لجدية أعضاء هذا التنظيم السياسي "كتحالف وطني شعبي"، مثلما سبق وقدمه منجي الرحوي بصفته أحد أعضائه المؤسسين. ويتضمن هذا الميثاق الجديد جملة من النقاط التي تختزل رؤية مبادرة "لينتصر الشعب" السياسيّة والأخلاقيّة التي تضعها في خانة "استجابة ضروريّة لمقتضيات المرحلة الحاليّة التي تمرّ بها تونس وشعبها وإجابة عن مختلف الصعوبات والهواجس والمخاطر التي مرّت والتي يمكن أن تستجدّ، وفق نفس البيان. خاصة أن الهدف من الميثاق النيابي، الذي تم نشره مؤخرا، في جوانب منه هو السعي لإنجاح "مسار 17 ديسمبر-25 جويلية وبناء مؤسّسات الدولة وصون الإرادة الشعبيّة واستعادة وظائف مجلس النواب تجنّبا لتهميش دور النائب ومسؤوليّته وصون صوت النّاخب وآماله وتطلّعاته والتصدّي لتعريضهما لكلّ تعدّ من الداخل أو من الخارج".
وينقسم ميثاق الشرف النيابي الوطني المعلن عنه إلى 14 نقطة تحدد مبادئ بناء حركة وطنية وإصلاحية جديدة، و6 نقاط خاصة بالقيم وأهمها العمل والعلم والكرامة والإبداع والمساواة وعدم الانحياز. ثم الالتزام بـ31 نقطة للنواب المنتمين لنفس الكتلة البرلمانية.
ويذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس مبادرة "لينتصر الشعب" في أكتوبر الماضي وتتركب من أبناء أحزاب سياسية ونقابيين وناشطين في المجتمع المدني وجامعيين وخبراء في مجالات مختلفة نذكر من بينهم إبراهيم بودربالة، العميد السابق للمحامين، الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وزهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي ومنجي الرحوي من الوطد ومباركة عواينية من التيار الشعبي ورياض السيداوي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف والأكاديمي صلاح الدين الداودي وغيرهم.
كما أكد عدد من أعضاء نفس المبادرة أن التواصل والنقاشات مع النواب الجدد لا تزال متواصلة، بعد أن تم الإعلان في وقت سابق أنها تضم 42 نائبا، وأن الكتلة النيابية من المنتظر أن تضم العشرات من النواب باعتبار أن ميثاق الشرف النيابي الأخير سيكون بمثابة خارطة طريق جديدة تحدد الخطوط العريضة لتوجهات وسياسة هذا التنظيم السياسي الجديد وبرنامجه. الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والتربوي والبيئي وطموح أعضائه لدخول المشهد السياسي من الباب الكبير لتكون جسم سياسي وازن، لاسيما في ظل "اهتراء" وتراجع الأحزاب التي كانت تكوّن المشهد السياسي في تونس في العشرية الماضية خاصة أن أغلبها قاطع الانتخابات، الأمر الذي جعلها خارج دائرة الفعل في المؤسسة التشريعية في نسختها الجديدة. رغم أن النقطة الثانية في الفصل الخاص بالالتزامات نصت على ضرورة أنه "لا يمكن أن تتحوّل كتلة "لينتصر الشعب" مطلقا إلى حزب أو جبهة أو ائتلاف حزبيّ أو جمعياتيّ" وهو ما يؤكد التراجع عن طرح مسألة تحول المبادرة إلى جسم سياسي وذلك حسب ما يمكن أن يقرره في هذا الشأن أعضاء الكتلة البرلمانية. لتظل بذلك كتلة "لينتصر الشعب" تعبيرة قانونيّة مؤسّساتيّة مشروع وطنيّ سياديّ ولتكون في شكل "تنظّم ميثاقيّ أفقيّ جماعيّ مستقلّ ومتنوّع ومفتوح لبقيّة النواب على قاعدة المبادئ والقيم والالتزامات الواردة في الميثاق من قواعد تنظّم وضوابط عمل".
نزيهة
تونس – الصباح
يبدو أن كتلة لينتصر الشعب ماضية قُدُما في مسارها لتعزيز موقعها في المشهد السياسي عبر ضبط كل ممهدات وآليات نجاحها في ذلك على أسس عملية، خاصة أن مساعي أعضاء هذه المبادرة، في تركيبتها الموسعة، لبحث سبل تكريس دور فاعل لتمشي وسياسة "المبادرة" في منظومة الحكم في الجمهورية الجديدة من خلال تكوين كتلة وازنة في مجلس نواب الشعب، متواصلة وتترجمها اللقاءات اليومية بنسق ماراطوني تقريبا، وفق تأكيد بعض أعضائها. وقد تم مؤخرا الإعلان عن "ميثاق الشرف النيابي الوطني" للمبادرة خاص بالعهدة النيابية 2023/2028، التي سيتم طرحها على النواب المستقلين أو غيرهم ممن يتقاطع مع المبادرة في جملة النقاط التي يتضمنها هذا الميثاق، تعد تأكيدا لجدية أعضاء هذا التنظيم السياسي "كتحالف وطني شعبي"، مثلما سبق وقدمه منجي الرحوي بصفته أحد أعضائه المؤسسين. ويتضمن هذا الميثاق الجديد جملة من النقاط التي تختزل رؤية مبادرة "لينتصر الشعب" السياسيّة والأخلاقيّة التي تضعها في خانة "استجابة ضروريّة لمقتضيات المرحلة الحاليّة التي تمرّ بها تونس وشعبها وإجابة عن مختلف الصعوبات والهواجس والمخاطر التي مرّت والتي يمكن أن تستجدّ، وفق نفس البيان. خاصة أن الهدف من الميثاق النيابي، الذي تم نشره مؤخرا، في جوانب منه هو السعي لإنجاح "مسار 17 ديسمبر-25 جويلية وبناء مؤسّسات الدولة وصون الإرادة الشعبيّة واستعادة وظائف مجلس النواب تجنّبا لتهميش دور النائب ومسؤوليّته وصون صوت النّاخب وآماله وتطلّعاته والتصدّي لتعريضهما لكلّ تعدّ من الداخل أو من الخارج".
وينقسم ميثاق الشرف النيابي الوطني المعلن عنه إلى 14 نقطة تحدد مبادئ بناء حركة وطنية وإصلاحية جديدة، و6 نقاط خاصة بالقيم وأهمها العمل والعلم والكرامة والإبداع والمساواة وعدم الانحياز. ثم الالتزام بـ31 نقطة للنواب المنتمين لنفس الكتلة البرلمانية.
ويذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس مبادرة "لينتصر الشعب" في أكتوبر الماضي وتتركب من أبناء أحزاب سياسية ونقابيين وناشطين في المجتمع المدني وجامعيين وخبراء في مجالات مختلفة نذكر من بينهم إبراهيم بودربالة، العميد السابق للمحامين، الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وزهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي ومنجي الرحوي من الوطد ومباركة عواينية من التيار الشعبي ورياض السيداوي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف والأكاديمي صلاح الدين الداودي وغيرهم.
كما أكد عدد من أعضاء نفس المبادرة أن التواصل والنقاشات مع النواب الجدد لا تزال متواصلة، بعد أن تم الإعلان في وقت سابق أنها تضم 42 نائبا، وأن الكتلة النيابية من المنتظر أن تضم العشرات من النواب باعتبار أن ميثاق الشرف النيابي الأخير سيكون بمثابة خارطة طريق جديدة تحدد الخطوط العريضة لتوجهات وسياسة هذا التنظيم السياسي الجديد وبرنامجه. الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والتربوي والبيئي وطموح أعضائه لدخول المشهد السياسي من الباب الكبير لتكون جسم سياسي وازن، لاسيما في ظل "اهتراء" وتراجع الأحزاب التي كانت تكوّن المشهد السياسي في تونس في العشرية الماضية خاصة أن أغلبها قاطع الانتخابات، الأمر الذي جعلها خارج دائرة الفعل في المؤسسة التشريعية في نسختها الجديدة. رغم أن النقطة الثانية في الفصل الخاص بالالتزامات نصت على ضرورة أنه "لا يمكن أن تتحوّل كتلة "لينتصر الشعب" مطلقا إلى حزب أو جبهة أو ائتلاف حزبيّ أو جمعياتيّ" وهو ما يؤكد التراجع عن طرح مسألة تحول المبادرة إلى جسم سياسي وذلك حسب ما يمكن أن يقرره في هذا الشأن أعضاء الكتلة البرلمانية. لتظل بذلك كتلة "لينتصر الشعب" تعبيرة قانونيّة مؤسّساتيّة مشروع وطنيّ سياديّ ولتكون في شكل "تنظّم ميثاقيّ أفقيّ جماعيّ مستقلّ ومتنوّع ومفتوح لبقيّة النواب على قاعدة المبادئ والقيم والالتزامات الواردة في الميثاق من قواعد تنظّم وضوابط عمل".
