بقلم :مصدق الشريف
* إننا نرى أن موجة الاستياء والتنديد بالإيقافات سببها الخوف من أن تتوسع قائمة الإيقافات
إن الوضع السياسي في بلادنا منذ بداية الأسبوع الفارط وبالتحديد من يوم الجمعة 10 فيفري 2023 غير عادي، لاسيما بعد أن استجاب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية ورئيس السلطة التنفيذية إلى المطلب الجماهيري والذي رفع منذ 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011.
هذا المطلب كان ولا يزال يدعو إلى المحاسبة، وقد بقي معلقا يعني أنه لم يلب طلب أغلب الشعب التونسي والمصر وبإلحاح على تجسيده على أرض الواقع يوما بعد يوم…
هناك من يرى أن شعبية قيس سعيد والفتور الذي شهدته نسبة الإقبال على الانتخابات التشريعية في الدورتين يعود إلى عدم الاستجابة لنداءات التونسيات والتونسيين الذين يرغبون في معرفة من أجرم في حق بلادهم ونهب خيراتها واستولى على مقدراتها، كما خرب مؤسسات الدولة بجميع الطرق والوسائل (تعطيل ماكينة الإنتاج، إغراق الإدارة التونسية بالانتدابات العشوائية وتوظيف كل من هب ودب دون شهائد علمية واستحقاقات… حسبهم أن يكونوا موالين لحركة أو حزب أو منظمة متنفذة في السلطة وأخذ القرارات.
لقد شملت الإيقافات العديد من السياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين من الوزن الثقيل.
فأقيمت الدنيا في القنوات التلفزية والإذاعية ولم تقعد من طرف الإعلاميين والإعلاميات وكذلك من جهات حزبية وحقوقية احتجت على طريقة الإيقافات، فكانت غير قانونية حسب زعمهم وما رووه.
لقد أصروا أنه خلال الإيقافات قد حصل كثير من التجني والتعدي على أبسط حقوق الإنسان مشيرين إلى أن هذا التمشي ينبئ بالعودة إلى الديكتاتورية وسياسة العصا الغليظة.
من ناحيتنا نقولها وبصوت عال دون أن نخشى في ذلك لومة لائم… نعم للمحاسبة وألف نعم للمحاسبة. ونؤكد في الوقت ذاته أن تتم في كنف العدالة والشفافية دون التشفي من فلان أو علان، وألا تتحول المحاسبة إلى تصفية حسابات سياسية أو ردود فعل مغرضة قد يقوم بها القضاء على الأشخاص الذين ما فتؤوا إعلاميا أو في أي فرصة تتاح لهم توجيه الانتقادات اللاذعة لرئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة…
إننا لا ننسى كذلك أنه وعبر التاريخ وجدنا كم من متهم في السجن رغم عدم إثبات إدانته فيقبع في غياهب السجون ظلما وجورا.
ولكن لا ننسى أيضا أن الذين يقفون اليوم مع الذين تم إيقافهم يقومون بذلك دون ترو ودون إطلاع كامل على ملفات الموقوفين.
لا يمكن أن نقول لهؤلاء إلا أنهم من صنف الأشخاص الذين شعارهم "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" بالمفهوم البسيط والساذج. وهم كذلك يطلقون "كلمات حق" أرادوا بها باطلا لا تخلو من خلفيات سياسية مغرضة.
إن حرية التعبير والضمير والمعتقد والرأي مكسب جاءت به ثورة 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 ودفعت من أجلها ضريبة دماء زكية لشهداء وجرحى أبناء تونس البررة.
كما أننا نؤكد أن من يحاول أو حتى بمجرد التفكير في الإستيلاء على مكسب الحرية التي ظفر بها شعبنا الكريم منذ 14 جانفي 2011 هو واهم يطارد خيط دخان.
إن شعبنا مستعد مرة أخرى ليسقي أرض بلاده من جديد بدمائه القانية من أجل الحرية والكرامة والانعتاق الاجتماعي.
ولكن ما نعجب منه وما يبعث على الاشمئزاز والقرف أن المدافعين اليوم -عن الموقوفين المتهمين بجرائم تمس أمن البلاد واستقرارها والعبث بسيادة البلاد واباحتها طيلة عشر سنوات سوداء مثلها كان كمثل الجراد والقحط على الوطن- كانوا أعداءهم بالأمس وقالوا فيهم ما لم يقله مالك في الخمرة. لقد تصدروا اليوم المنابر الإذاعية والتلفزية ليبرؤونهم ويدافعون عنهم حتى النخاع.
إننا نعتقد أن كل ما يقومون به ليس حبا في تونس أو الدفاع عن مبادئ الحرية والكرامة أو الحرص على أن يأخذ كل ذي حق حقه ولكن في الحقيقة حساباتهم الضيقة و المحاصصات الحزبية وكرهم الدفين لما أنجز في 25 جويلية جعل بصيرتهم عمياء.
إنهم لا يفرقون بين الغث والسمين بين الشحم والورم بين البصير والأعمى همهم الوحيد والأوحد إسقاط صوت الشعب الذي خرج على بكرة أبيه يوم 25 جويلية 2021 نصرة واستبشارا بقرار ازالة مجلس "نواب الشعب" وإنهاء مشهده المقرف الذي عافه كل تونسي وتونسية. لقد لفظوه وأبقوه ولا يريد رجوعه مهما كانت التضحيات.
وعلى العموم فإننا نرى أن موجة الاستياء والتنديد بالإيقافات التي طالت العديد من السياسيين والنقابيين والإعلاميين ورجال أعمال سببها الخوف من أن تتوسع قائمة الإيقافات وتظل مفتوحة للمتابعة والملاحقة القضائية من أجل المحاسبة وكف نزيف تخريب البلاد.