أكدت أمس الجامعة العامة للكهرباء والغاز تمسكها بتنفيذ الإضراب المقرر بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، يومي 22 و23 فيفري 2023.
وقد تقرر ذلك اثر فشل الجلسة الصلحية المنعقدة أمس، بخصوص مطالب أعوان الشركة، مما اضطر الطرف النقابي الى التمسك بتنفيذ الإضراب، وكانت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، قد أكدت في بيان لها، انه تبعا لما تم تداوله حول تراجع الحكومة عن تطبيق محضر اتفاق الزيادة في الأجور المتعلقة بسنوات 2023/2024/2025، الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
كما جددت الجامعة العامة التزامها بالدفاع عن مكتسبات منظوريها بكل الوسائل النضالية المشروعة، داعية الإدارة العامة للشركة لتجنب كل ما من شأنه أن يضر بالمناخ الاجتماعي في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، واعتبرت أن ما اتخذته الإدارة العامة من إجراءات تصعيدا استفزازيا وغير مبرر و قرارات مجحفة وغير مدروسة في ردها على التحركات المشروعة التي يخوضها القطاع بمختلف أصنافه".
وكانت الجامعة العامة للكهرباء والغاز قد أقرت في هيئتها الإدارية الأخيرة الإضراب العام في القطاع، وأكدت الجامعة على تمسكها بحق الأعوان في الاحتجاج وفي الدفاع عن حقوقهم وأن والهرسلة والإجراءات التعسفية لن تثني الأعوان عن مواصلة النضال ورفض التنازل والعودة إلى الوراء.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي،: "أمام ما يعيشه القطاع من حالة احتقان وتململ متصاعد وبعد ما استوفت الجامعة العامة للكهرباء والغاز جميع الأساليب المعتمدة عبر الحوار الاجتماعي سواء منها المباشرة أو عن طريق المراسلات الموجهة إلى سلطة الإشراف قصد دعوتها للجلوس الى طاولة الحوار لفض كل الإشكالات العالقة درء لما من شأنه أن يعكر صفو المناخ الاجتماعي بالمؤسسة و يؤثر سلبا على معنويات الأعوان وقد سجلنا بكل أسف مواصلة مماطلة سلطة الإشراف والازدراء بمطالب الأعوان مما دفع الجامعة الى دعوة الهياكل النقابية بالقطاع للتشاور وأخذ القرارات النضالية المشروعة، والتزاما منا بقرارات لقاء الجهات المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2022 بالمقر الاجتماعي تحت إشراف الجامعة العامة للكهرباء والغاز، فقد قررنا الدخول في سلسلة احتجاجية متصاعدة من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة، من خلال الدعوة الى الشروع في وقفات احتجاجية حضورية بساعة بمختلف وحدات الشركة لمدة ثلاثة أيام على مدار الأسبوع ، والامتناع عن دعم المشاركة في حملة الاستخلاص المبرمجة لنهاية السنة، و الامتناع عن السياقة لغير السواق بخطة سائق لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، والامتناع عن القيام بأنشطة تختلف عن اختصاص العون، ومقاطعة أعمال الصيانة بمراكز الإنتاج، وبعد فشل الجلسة الصلحية أمس سنكون على موعد مع الإضراب العام يومي 22 و23 فيفري الجاري في انتظار استجابة سلطة الإشراف لمطالبنا المشروعة.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
أكدت أمس الجامعة العامة للكهرباء والغاز تمسكها بتنفيذ الإضراب المقرر بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، يومي 22 و23 فيفري 2023.
وقد تقرر ذلك اثر فشل الجلسة الصلحية المنعقدة أمس، بخصوص مطالب أعوان الشركة، مما اضطر الطرف النقابي الى التمسك بتنفيذ الإضراب، وكانت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، قد أكدت في بيان لها، انه تبعا لما تم تداوله حول تراجع الحكومة عن تطبيق محضر اتفاق الزيادة في الأجور المتعلقة بسنوات 2023/2024/2025، الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
كما جددت الجامعة العامة التزامها بالدفاع عن مكتسبات منظوريها بكل الوسائل النضالية المشروعة، داعية الإدارة العامة للشركة لتجنب كل ما من شأنه أن يضر بالمناخ الاجتماعي في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، واعتبرت أن ما اتخذته الإدارة العامة من إجراءات تصعيدا استفزازيا وغير مبرر و قرارات مجحفة وغير مدروسة في ردها على التحركات المشروعة التي يخوضها القطاع بمختلف أصنافه".
وكانت الجامعة العامة للكهرباء والغاز قد أقرت في هيئتها الإدارية الأخيرة الإضراب العام في القطاع، وأكدت الجامعة على تمسكها بحق الأعوان في الاحتجاج وفي الدفاع عن حقوقهم وأن والهرسلة والإجراءات التعسفية لن تثني الأعوان عن مواصلة النضال ورفض التنازل والعودة إلى الوراء.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي،: "أمام ما يعيشه القطاع من حالة احتقان وتململ متصاعد وبعد ما استوفت الجامعة العامة للكهرباء والغاز جميع الأساليب المعتمدة عبر الحوار الاجتماعي سواء منها المباشرة أو عن طريق المراسلات الموجهة إلى سلطة الإشراف قصد دعوتها للجلوس الى طاولة الحوار لفض كل الإشكالات العالقة درء لما من شأنه أن يعكر صفو المناخ الاجتماعي بالمؤسسة و يؤثر سلبا على معنويات الأعوان وقد سجلنا بكل أسف مواصلة مماطلة سلطة الإشراف والازدراء بمطالب الأعوان مما دفع الجامعة الى دعوة الهياكل النقابية بالقطاع للتشاور وأخذ القرارات النضالية المشروعة، والتزاما منا بقرارات لقاء الجهات المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2022 بالمقر الاجتماعي تحت إشراف الجامعة العامة للكهرباء والغاز، فقد قررنا الدخول في سلسلة احتجاجية متصاعدة من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة، من خلال الدعوة الى الشروع في وقفات احتجاجية حضورية بساعة بمختلف وحدات الشركة لمدة ثلاثة أيام على مدار الأسبوع ، والامتناع عن دعم المشاركة في حملة الاستخلاص المبرمجة لنهاية السنة، و الامتناع عن السياقة لغير السواق بخطة سائق لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، والامتناع عن القيام بأنشطة تختلف عن اختصاص العون، ومقاطعة أعمال الصيانة بمراكز الإنتاج، وبعد فشل الجلسة الصلحية أمس سنكون على موعد مع الإضراب العام يومي 22 و23 فيفري الجاري في انتظار استجابة سلطة الإشراف لمطالبنا المشروعة.
