عميد المهندسين التونسيين لـ"الصباح": هجرة 6500 مهندس سنويا.. ونطالب بتشريك المهندسين في إصلاح المؤسسات العمومية
تونس-الصباح
تنظم عمادة المهندسين التونسيين ندوة صحفية تحت شعار: «لا إصلاح للمؤسسات العمومية دون تشريك المهندسين" بالإضافة الى التأكيد حول ضرورة تطبيق "اتفاق 16 فيفري 2021" القاضي بتعميم المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون استثناء.
وقال عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه الندوة تتزامن مع مرور سنتين على توقيع محضر الاتفاق بين الطرف الحكومي وعمادة المهندسين بتاريخ 16 فيفري 2021 والذي يقضي بتعميم المنحة على جميع مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية دون استثناء، إلا أنه لحد الآن لم يتم تنزيل سوى 93 مؤسسة من جملة 294 مؤسسة عمومية وتم التراجع عن تنزيل بقية المؤسسات وهو ما نتج عنه تنفيذ إضراب مفتوح العام الماضي والذي دام لأكثر من 70 يوما في بقية المؤسسات ولم يتم التوصل لأي حل حينها.
هجرة المهندسين التونسيين
وأضاف سحنون أن هجرة المهندسين التونسيين في ارتفاع متواصل وقد وصل عدد الذين هاجروا إلى 6500 مهندس سنويا في جميع المجالات بمعدل هجرة يصل إلى 20 مهندس يوميا، وهو ما أدى الى تراجع مردودية عدة مؤسسات في تونس خاصة وأن أغلبية المهندسين المهاجرين هم من المؤسسات العمومية نظرا لما يكتسبونه من خبرة مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الكفاءات التونسية في مجال الهندسة، وقد وصلت هجرة بعض المهندسين إلى 7 مهندسين من نفس المؤسسة وفي ذات الفترة.
وأشار محدثنا أن إصلاح المؤسسات العمومية يكون ضرورة بتشريك المهندسين لكونهم العمود الفقري لأي مؤسسة وشركة وقطاع في تونس، فتطوير المؤسسة يكون بالحوكمة والنظام الإنتاجي والخدماتي الهندسي التخطيطي بالأساس، فالخروج من الأزمة الاقتصادية والهيكلية التي تعيشها عدة مؤسسات يكون بتشريك المهندسين.. فالإصلاح القائم على بيع المؤسسات ودمجها تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي ليس من دور المهندسين ولن نساهم فيه وفق قوله.
وستنطلق عمادة المهندسين التونسيين في الأيام المقبلة في حلقات نقاش لإصلاح المؤسسات تكون بداية بالتشخيص وإيجاد الحلول الناجعة حسب كل مجال، منددين في نفس السياق إلى ضرورة إنصاف المهندسين التونسيين في مسارهم المهني والحد من التعيينات العشوائية التي لا تقوم على الكفاءة مثلما حدث قبل أشهر من خلال تعويض بعض المديرين الجهويين مهندسين في مجالات هندسية وتقنية وتعويضهم بمديرين جهويين ليست لهم علاقة بالمجال والاختصاص، وفقا لعميد المهندسين التونسيين كمال سحنون.
صلاح الدين كريمي