في بيان شديد اللهجة، طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، بضرورة احترام استقلال القضاء، مستنكرة محاولات توظيف أجهزة الدولة وتطويعها من قبل ما وصفتها بالمنظومة الحاكمة لتصفية الحسابات مع المُعارضين والمُنتقدين لسياساتها.
كما أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما اعتبرته خطاب التحريض والتخوين الذي ينتهجه رئيس الجمهورية وتأثيره على القضاء من خلال إدانته للخصوم السياسيين وإصداره أحكامًا بوصفهم بالمجرمين والإرهابيين قبل اختتام الأبحاث والتحقيق وإصدار الأحكام من قبل القضاة، مما يمثّل انتهاكا لقرينة البراءة وخرقا لمبادئ المحاكة العادلة المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية كما ورد في البيان.
ودعت الرابطة، كافّة القوى الحيّة المدنّية والديمقراطية للتكاتف والتنسيق والنضال المشترك من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية ومن أجل احترام حقوق الإنسان العامّة والفردية وسائر الحقوق المدنية والسياسية، والذّود عن حريّة الرأي والتعبير والإعلام الحرّ المستقل والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات والتي يعتبر استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة من أهمّ مقوماتها.
وأكدت الرابطة أنها تتابع بانشغال كبير ارتفاع وتيرة التتبعات والإيقافات التعسفيّة في حقّ العديد من النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين والذين تمّت ملاحقتهم على خلفيّة نشاطهم ومُعارضتهم لسياسة رئيس الجمهوريّة وخيارات حكومته، حيث وجّهت لعدد منهم تهم تتعلّق بمكافحة الإرهاب وتمّ منعهم من مقابلة محامييهم خلال الـ48 ساعة الأولى للاحتفاظ، فيما لم يتمّ إعلام البعض الاخر بالتهم الموجهة لهم حال إيقافهم. هذا بالإضافة إلى تعرض أحد النشطاء السياسيين الموقوفين إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان الأمن ممّا خلف له أضرارا بدنية بالغة.
كما سجلت الرابطة حصول جملة من الإيقافات على إثر مداهمات ليلية اتسمت بعديد الخروقات القانونية وبطريقة استعراضية عنيفة توحي بتوخي وزارة الداخلية سياسة الترهيب والتخويف والهرسلة.
وأكدت الرابطة على أن تكون المحاسبة وفقا للقانون مع احترام معايـيـر المحاكمة العادلة، محذرة من المساس والتراجع عن الحقوق والحريّات، معبرة عن رفضها كل أشكال التضييق والهرسلة غير القانونية في حقّ النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين، بسبب رأيهم المخالف وممارستهم لحقهم في التعبير والنقد. كما نددت الرابطة بالإيقافات التعسّفية والمداهمات الليلية العنيفة والمروّعة للأطفال والعائلات، مطالبة بضرورة احترام الإجراءات القانونية وجميع حقوق المشتبه بهم عند إيقافهم والاحتفاظ بهم.كما جددت الرابطة في هذا السياق، دعمها المطلق لحرية الرأي والتعبير ومساندتها الكاملة للإعلام الحرّ والمستقل .
منية
تونس – الصباح
في بيان شديد اللهجة، طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، بضرورة احترام استقلال القضاء، مستنكرة محاولات توظيف أجهزة الدولة وتطويعها من قبل ما وصفتها بالمنظومة الحاكمة لتصفية الحسابات مع المُعارضين والمُنتقدين لسياساتها.
كما أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما اعتبرته خطاب التحريض والتخوين الذي ينتهجه رئيس الجمهورية وتأثيره على القضاء من خلال إدانته للخصوم السياسيين وإصداره أحكامًا بوصفهم بالمجرمين والإرهابيين قبل اختتام الأبحاث والتحقيق وإصدار الأحكام من قبل القضاة، مما يمثّل انتهاكا لقرينة البراءة وخرقا لمبادئ المحاكة العادلة المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية كما ورد في البيان.
ودعت الرابطة، كافّة القوى الحيّة المدنّية والديمقراطية للتكاتف والتنسيق والنضال المشترك من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية ومن أجل احترام حقوق الإنسان العامّة والفردية وسائر الحقوق المدنية والسياسية، والذّود عن حريّة الرأي والتعبير والإعلام الحرّ المستقل والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات والتي يعتبر استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة من أهمّ مقوماتها.
وأكدت الرابطة أنها تتابع بانشغال كبير ارتفاع وتيرة التتبعات والإيقافات التعسفيّة في حقّ العديد من النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين والذين تمّت ملاحقتهم على خلفيّة نشاطهم ومُعارضتهم لسياسة رئيس الجمهوريّة وخيارات حكومته، حيث وجّهت لعدد منهم تهم تتعلّق بمكافحة الإرهاب وتمّ منعهم من مقابلة محامييهم خلال الـ48 ساعة الأولى للاحتفاظ، فيما لم يتمّ إعلام البعض الاخر بالتهم الموجهة لهم حال إيقافهم. هذا بالإضافة إلى تعرض أحد النشطاء السياسيين الموقوفين إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان الأمن ممّا خلف له أضرارا بدنية بالغة.
كما سجلت الرابطة حصول جملة من الإيقافات على إثر مداهمات ليلية اتسمت بعديد الخروقات القانونية وبطريقة استعراضية عنيفة توحي بتوخي وزارة الداخلية سياسة الترهيب والتخويف والهرسلة.
وأكدت الرابطة على أن تكون المحاسبة وفقا للقانون مع احترام معايـيـر المحاكمة العادلة، محذرة من المساس والتراجع عن الحقوق والحريّات، معبرة عن رفضها كل أشكال التضييق والهرسلة غير القانونية في حقّ النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين، بسبب رأيهم المخالف وممارستهم لحقهم في التعبير والنقد. كما نددت الرابطة بالإيقافات التعسّفية والمداهمات الليلية العنيفة والمروّعة للأطفال والعائلات، مطالبة بضرورة احترام الإجراءات القانونية وجميع حقوق المشتبه بهم عند إيقافهم والاحتفاظ بهم.كما جددت الرابطة في هذا السياق، دعمها المطلق لحرية الرأي والتعبير ومساندتها الكاملة للإعلام الحرّ والمستقل .
