بصدور نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر، الذي أنجزه ونشره مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء، ينتظر أن تشرع الحكومة في الأيام القادمة في إطلاق المنصة الرقمية التي سيتم من خلالها تسجيل المنتفعين من تحويلات مالية بعنوان التعويض عن الرفع التدريجي لدعم المواد الأساسية، الذي قررت الحكومة اعتماده وتنفيذه بداية من السنة الجارية وفق برنامج أطلقت عليه "إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه".
وكانت وزيرة التجارة السابقة، قد ربطت في تصريحات سابقة، المبادئ التي سيرتكز عليها برنامج التحويلات المالية للمنتفعين بالدعم، بعنصرين، الأول يتعلق بحساسية المواد الأساسية، والثاني بنتائج المسح الوطني لمستوى عيش الأسر، ونسب الفقر باستهداف الفئات الأكثر احتياجا.
وكان من المفترض أن تطلق الحكومة المنصة الرقمية لتسجيل كل من يرغب في الانتفاع ببرنامج الدعم عبر تحويلات مالية مباشرة، خلال شهر فيفري الحالي على أقصى تقدير، وفق تصريحات رسمية صدرت عن أعضاء بالحكومة منهم وزيرة المالية، ووزيرة التجارة السابقة، غير أنه لم يتم لحد اللحظة الكشف عن موعد ذلك.
واستنادا إلى تقديرات أعضاء بالحكومة، ينتظر أن يتم الشروع في رفع الدعم التدريجي عن بعض المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والحليب والزيت النباتي، في الثلاثي الثاني من السنة الجارية، وربما بعد شهر رمضان. علما أن مواد أخرى مثل مشتقات الحبوب كالخبز، والفرينة، والمقرونة، سيكون رفع الدعم عنها انطلاقا من سنة 2024.
ومن المقرر أن يتم توجيه تحويلات مالية للمنتفعين ببرنامج الدعم، عبر منصة رقمية تم إعدادها للغرض وهي شبه جاهزة تتضمن سجلا يشمل العائلات المندرجة في برنامج الأمان الاجتماعي ويقدر عددهم بحوالي مليون عائلة أو ما يعادل 4 ملايين شخص، إضافة إلى توقع تسجيل اختياري يشمل مليون عائلة تونسية من فئات فقيرة ومتوسطة الدخل..
وكانت الحكومة قد كشفت خلال لقاءات إعلامية عن توجهات قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2023، عن خطة وطنية للرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية والمحروقات مقابل تحويلات مالية إلى العائلات التونسية، يمتد على أربع سنوات.
وأعدت الحكومة منصة إلكترونية لتسجيل الأسر التونسية للانتفاع بالتحويلات المالية، علما أن كل المسجلين في برنامج الأمان الاجتماعي سيقع إدراجهم آليا في المنصة، وذلك وفق ما ورد في تقرير الميزانية متوسط المدى الذي نشرته وزارة المالية، وتقديرات نفقات ميزانية الدولة للفترة 2023-2025.
غموض وانتظار..
غير أن الغموض ما يزال يسيطر على تفاصيل خطة الرفع التدريجي للدعم، إذ اكتفت الحكومة في الوقت الراهن على تقديم الخطوط العريضة لبرنامج إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، دون أن تكشف عن تفاصيله، مثل مقاييس قبول المنتفعين بالتحويلات المالية، وطريقة احتساب التحويلات ونسبها وكيفية صرفها. فضلا عن مضمون مشاريع النصوص والأوامر التطبيقية المتعلقة بالمنصة الرقمية، كيفية إدارتها والجهات الحكومة التي ستشرف عليها وتمسكها وتتصرف في سجل العائلات المسجلة فيها ومعطياتهم الشخصية..
يذكر أن وزيرة التجارة السابقة فضيلة الرابحي، كشفت خلال مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 26 ديسمبر 2022 أنه لن يتم رفع الدعم خلال سنة 2023 "بل ستتم المحافظة عليه وتقديم جزء منه في شكل تحويلات إلى مستحقيها وجزء آخر من خلال دعم المواد الأساسية". وقالت إن المواد المعنية بتعديل الدعم خلال 2023 سيكون عددها 10 مواد منها مشتقات الحبوب والزيت النباتي والسكر والحليب وغاز البترول المسال..
وأشارت إلى أنه سيتم وضع منصة لكل التونسيين من أجل التسجيل فيها والتحصل على الدعم في شكل تحويلات مالية، مضيفة أن برنامج التخلي عن دعم المواد وتوجيهه مباشرة إلى مستحقيه يمتد على أربع سنوات. على أن يتم فتح المنصة أمام جميع التونسيين في حدود جانفي، أو فيفري من سنة 2023، من أجل التسجيل والانتفاع بتحويلات ماليّة تعويضا عن الدعم المباشر لعدد من المواد الأساسيّة.
كما سيتم الشروع في انجاز التعديلات السعرية في المواد الأساسية المعنية برفع الدعم عنها إقرار تحويلات مالية لم يقع تحديد قيمتها بعد وكيفية صرفها إما تحويلات شهرية او كل ثلاثة أشهر. ومن المقرر أن يتم تعديل أسعار المواد المدعمة على أربع سنوات جزئيا للوصول سنة 2026 الى حقيقة الأسعار.
ومعلوم أن تقرير إطار الميزانية متوسط المدى الذي نشرته وزارة المالية مؤخرا تضمن في الجانب المتعلق بنفقات الدعم المواد الأساسية أن هذه النفقات ستمر من 3,7 مليار دينار (2022) إلى 2,5 م.د (2023) إلى 1,3 م.د (2024) إلى 0,6 م.د (2025).
أما نفقات دعم المحروقات، فستمرّ من 7,6 مليار دينار(2022) إلى 5,7 م.د (2023) إلى 3,1 م.د (2024) إلى 1,7 م.د (2025).
في المقابل، تم رصد تحويلات اجتماعية بـ 1,3 مليار دينار (2023) و 2 م.د (2024) و 3 م.د (2025).
ويعتبر ملف الرفع التدريجي للدعم من أبرز الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة في خطتها التفصيلية المقترحة على صندوق النقد الدولي، وهو من بين الملفات الخلافية مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
تخوف من خرق قانون المعطيات الشخصية
تجدر الإشارة إلى أن منظمات وطنية، أمضت على بيان مشترك صدر بتاريخ 9 فيفري الجاري، على غرار "البوصلة"، و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية"، و"الجمعية التونسية للحراك الثقافي"، و"المادة 19"، اعتبرت فيه المنصّة الرقمية لتوجيه الدعم لمستحقيه، تهديد لحقّ المواطنين في خصوصيتهم وسلامتهم الرقميّة، وخرقا واضحا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 والمُتعلّق بحماية المُعطيات الشخصيّة.
ودعت المنظمات الممضية على البيان، الحكومة، إلى تأجيل إطلاق المنصة الرقمية لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية وعدم اعتماد مبدأ التشاركية والشفافية في مختلف مراحل تطوير المنصة بما من شأنه أن يمس من حق التونسيين في الخصوصية وحماية معطياتهم الشخصية.
كما دعت الى القيام بكافة الدراسات الاستباقية اللازمة لتقييم أثر هذه المنصة على المعطيات الشخصية وحقوق الإنسان ونشرها للعموم، والتشاور مع كافة الأطراف أصحاب المصلحة من هياكل ومكونات مجتمع مدني وخبراء حول نتائج هذه الدراسات.
وقالت إن مثل هذه الحلول الرقمية والتي تتعامل مع كم هائل من المعطيات، تستوجب القيام بدراسات استباقية لتقييم الأثر على المعطيات الشخصية والسلامة الرقمية، وذلك من خلال تكليف خبراء مستقلين يقّدمون على إثرها تقريرا يعرض للعموم للنقاش والتفاعل، ولتمكين الأطراف الفاعلة من منظمات مجتمع مدني وأهل الاختصاص من طرح مقترحاتهم في إطار مبدأ التشاركية عند إطلاق المشاريع الوطنية الكبرى.
ولاحظت المنظمات الممضية على البيان، أن مشروع المنصة المتعلقة بسجل المنتفعين بالتحويلات المالية للدعم، غابت عنه الشفافية، حيث أن الوزارات المعنية لم تفصح عن معلومات أساسية على غرار الهيئات والمؤسسات المسؤولة مباشرة عن تصميم المشروع وتطويره ومن ثم إطلاقه، وهل تم إجراء الاختبارات والدراسات الاستباقية اللازمة، كما أنها لم تحدد المعطيات الشخصية التي يتعين على المواطنين تقديمها مقابل الحصول على الخدمة..
كما اتهمت الحكومة بخرقها قانون المعطيات الشخصية، حيث أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعدم قيام الحكومة بالتصريح المسبق الملزم لديها، كما لم تقم باستشارة الهيئة لإبداء رأيها مثل ما ينص عليه الفصل 77 من نفس القانون.
وكان رئيس هيئة المعطيات الشخصية، شوقي قداس، قد نفى في تصريحات إعلامية علم الهيئة بمشروع المنصة الالكترونية للتسجيل من أجل الانتفاع بالدعم، والتي أعلنت عنها وزارتا التجارة والمالية..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
بصدور نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر، الذي أنجزه ونشره مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء، ينتظر أن تشرع الحكومة في الأيام القادمة في إطلاق المنصة الرقمية التي سيتم من خلالها تسجيل المنتفعين من تحويلات مالية بعنوان التعويض عن الرفع التدريجي لدعم المواد الأساسية، الذي قررت الحكومة اعتماده وتنفيذه بداية من السنة الجارية وفق برنامج أطلقت عليه "إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه".
وكانت وزيرة التجارة السابقة، قد ربطت في تصريحات سابقة، المبادئ التي سيرتكز عليها برنامج التحويلات المالية للمنتفعين بالدعم، بعنصرين، الأول يتعلق بحساسية المواد الأساسية، والثاني بنتائج المسح الوطني لمستوى عيش الأسر، ونسب الفقر باستهداف الفئات الأكثر احتياجا.
وكان من المفترض أن تطلق الحكومة المنصة الرقمية لتسجيل كل من يرغب في الانتفاع ببرنامج الدعم عبر تحويلات مالية مباشرة، خلال شهر فيفري الحالي على أقصى تقدير، وفق تصريحات رسمية صدرت عن أعضاء بالحكومة منهم وزيرة المالية، ووزيرة التجارة السابقة، غير أنه لم يتم لحد اللحظة الكشف عن موعد ذلك.
واستنادا إلى تقديرات أعضاء بالحكومة، ينتظر أن يتم الشروع في رفع الدعم التدريجي عن بعض المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والحليب والزيت النباتي، في الثلاثي الثاني من السنة الجارية، وربما بعد شهر رمضان. علما أن مواد أخرى مثل مشتقات الحبوب كالخبز، والفرينة، والمقرونة، سيكون رفع الدعم عنها انطلاقا من سنة 2024.
ومن المقرر أن يتم توجيه تحويلات مالية للمنتفعين ببرنامج الدعم، عبر منصة رقمية تم إعدادها للغرض وهي شبه جاهزة تتضمن سجلا يشمل العائلات المندرجة في برنامج الأمان الاجتماعي ويقدر عددهم بحوالي مليون عائلة أو ما يعادل 4 ملايين شخص، إضافة إلى توقع تسجيل اختياري يشمل مليون عائلة تونسية من فئات فقيرة ومتوسطة الدخل..
وكانت الحكومة قد كشفت خلال لقاءات إعلامية عن توجهات قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2023، عن خطة وطنية للرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية والمحروقات مقابل تحويلات مالية إلى العائلات التونسية، يمتد على أربع سنوات.
وأعدت الحكومة منصة إلكترونية لتسجيل الأسر التونسية للانتفاع بالتحويلات المالية، علما أن كل المسجلين في برنامج الأمان الاجتماعي سيقع إدراجهم آليا في المنصة، وذلك وفق ما ورد في تقرير الميزانية متوسط المدى الذي نشرته وزارة المالية، وتقديرات نفقات ميزانية الدولة للفترة 2023-2025.
غموض وانتظار..
غير أن الغموض ما يزال يسيطر على تفاصيل خطة الرفع التدريجي للدعم، إذ اكتفت الحكومة في الوقت الراهن على تقديم الخطوط العريضة لبرنامج إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، دون أن تكشف عن تفاصيله، مثل مقاييس قبول المنتفعين بالتحويلات المالية، وطريقة احتساب التحويلات ونسبها وكيفية صرفها. فضلا عن مضمون مشاريع النصوص والأوامر التطبيقية المتعلقة بالمنصة الرقمية، كيفية إدارتها والجهات الحكومة التي ستشرف عليها وتمسكها وتتصرف في سجل العائلات المسجلة فيها ومعطياتهم الشخصية..
يذكر أن وزيرة التجارة السابقة فضيلة الرابحي، كشفت خلال مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 26 ديسمبر 2022 أنه لن يتم رفع الدعم خلال سنة 2023 "بل ستتم المحافظة عليه وتقديم جزء منه في شكل تحويلات إلى مستحقيها وجزء آخر من خلال دعم المواد الأساسية". وقالت إن المواد المعنية بتعديل الدعم خلال 2023 سيكون عددها 10 مواد منها مشتقات الحبوب والزيت النباتي والسكر والحليب وغاز البترول المسال..
وأشارت إلى أنه سيتم وضع منصة لكل التونسيين من أجل التسجيل فيها والتحصل على الدعم في شكل تحويلات مالية، مضيفة أن برنامج التخلي عن دعم المواد وتوجيهه مباشرة إلى مستحقيه يمتد على أربع سنوات. على أن يتم فتح المنصة أمام جميع التونسيين في حدود جانفي، أو فيفري من سنة 2023، من أجل التسجيل والانتفاع بتحويلات ماليّة تعويضا عن الدعم المباشر لعدد من المواد الأساسيّة.
كما سيتم الشروع في انجاز التعديلات السعرية في المواد الأساسية المعنية برفع الدعم عنها إقرار تحويلات مالية لم يقع تحديد قيمتها بعد وكيفية صرفها إما تحويلات شهرية او كل ثلاثة أشهر. ومن المقرر أن يتم تعديل أسعار المواد المدعمة على أربع سنوات جزئيا للوصول سنة 2026 الى حقيقة الأسعار.
ومعلوم أن تقرير إطار الميزانية متوسط المدى الذي نشرته وزارة المالية مؤخرا تضمن في الجانب المتعلق بنفقات الدعم المواد الأساسية أن هذه النفقات ستمر من 3,7 مليار دينار (2022) إلى 2,5 م.د (2023) إلى 1,3 م.د (2024) إلى 0,6 م.د (2025).
أما نفقات دعم المحروقات، فستمرّ من 7,6 مليار دينار(2022) إلى 5,7 م.د (2023) إلى 3,1 م.د (2024) إلى 1,7 م.د (2025).
في المقابل، تم رصد تحويلات اجتماعية بـ 1,3 مليار دينار (2023) و 2 م.د (2024) و 3 م.د (2025).
ويعتبر ملف الرفع التدريجي للدعم من أبرز الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة في خطتها التفصيلية المقترحة على صندوق النقد الدولي، وهو من بين الملفات الخلافية مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
تخوف من خرق قانون المعطيات الشخصية
تجدر الإشارة إلى أن منظمات وطنية، أمضت على بيان مشترك صدر بتاريخ 9 فيفري الجاري، على غرار "البوصلة"، و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية"، و"الجمعية التونسية للحراك الثقافي"، و"المادة 19"، اعتبرت فيه المنصّة الرقمية لتوجيه الدعم لمستحقيه، تهديد لحقّ المواطنين في خصوصيتهم وسلامتهم الرقميّة، وخرقا واضحا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 والمُتعلّق بحماية المُعطيات الشخصيّة.
ودعت المنظمات الممضية على البيان، الحكومة، إلى تأجيل إطلاق المنصة الرقمية لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية وعدم اعتماد مبدأ التشاركية والشفافية في مختلف مراحل تطوير المنصة بما من شأنه أن يمس من حق التونسيين في الخصوصية وحماية معطياتهم الشخصية.
كما دعت الى القيام بكافة الدراسات الاستباقية اللازمة لتقييم أثر هذه المنصة على المعطيات الشخصية وحقوق الإنسان ونشرها للعموم، والتشاور مع كافة الأطراف أصحاب المصلحة من هياكل ومكونات مجتمع مدني وخبراء حول نتائج هذه الدراسات.
وقالت إن مثل هذه الحلول الرقمية والتي تتعامل مع كم هائل من المعطيات، تستوجب القيام بدراسات استباقية لتقييم الأثر على المعطيات الشخصية والسلامة الرقمية، وذلك من خلال تكليف خبراء مستقلين يقّدمون على إثرها تقريرا يعرض للعموم للنقاش والتفاعل، ولتمكين الأطراف الفاعلة من منظمات مجتمع مدني وأهل الاختصاص من طرح مقترحاتهم في إطار مبدأ التشاركية عند إطلاق المشاريع الوطنية الكبرى.
ولاحظت المنظمات الممضية على البيان، أن مشروع المنصة المتعلقة بسجل المنتفعين بالتحويلات المالية للدعم، غابت عنه الشفافية، حيث أن الوزارات المعنية لم تفصح عن معلومات أساسية على غرار الهيئات والمؤسسات المسؤولة مباشرة عن تصميم المشروع وتطويره ومن ثم إطلاقه، وهل تم إجراء الاختبارات والدراسات الاستباقية اللازمة، كما أنها لم تحدد المعطيات الشخصية التي يتعين على المواطنين تقديمها مقابل الحصول على الخدمة..
كما اتهمت الحكومة بخرقها قانون المعطيات الشخصية، حيث أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعدم قيام الحكومة بالتصريح المسبق الملزم لديها، كما لم تقم باستشارة الهيئة لإبداء رأيها مثل ما ينص عليه الفصل 77 من نفس القانون.
وكان رئيس هيئة المعطيات الشخصية، شوقي قداس، قد نفى في تصريحات إعلامية علم الهيئة بمشروع المنصة الالكترونية للتسجيل من أجل الانتفاع بالدعم، والتي أعلنت عنها وزارتا التجارة والمالية..
