سارع وزير الخارجية نبيل عمّار الى الردّ على البيان الصحفي الذي أصدره المفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعد ساعات قليلة من صدروه، وقد عبر تورك في بيانه عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس" وذلك من "خلال التدابير التي اتخذتها السلطات التي لا تزال تقوض استقلال القضاء". وتأتي تصريحات المفوّض السامي على اثر موجة الإيقافات الأخيرة والتي شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمحامي لزهر العكرمي ومدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار .
وبعد بيان فولكر تورك، اتهم وزير الخارجية نبيل بن عمّار الأمم المتحدة بالتدخّل في شأن وطني داخلي، وليس المرة الأولى التي يبدي فيها مكتب الأمم المتحدة بتونس موقفه مما يجري في بلادنا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن إجراءات 25 جويلية .
موقف لافت ورد سريع ..
ما زالت ترافق موجة الإيقافات الأخيرة لشخصيات معروفة ووازنة ردود أفعال محلية ودولية وذلك في غياب معلومة رسمية واضحة بشان هذه الإيقافات
وقد أدانت منظمة الأمم المتحدة ما وصفته بـ"تفاقم القمع" ضد معارضين في تونس، وذلك إثر حملة الإيقافات هذه والتي طالت سياسيين وقضاة معزولين في تهم تقول بعض التسريبات أنها تتعلق بتهم خطيرة مثل "التآمر على أمن الدولة" في الوقت الذي يطالب فيه المحامون الذين ينوبون في هذه القضايا جهاز النيابة العمومية بتوضيح خلفية وملابسات هذه القضايا. وقد أعرب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك أول أمس عن "قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات" والتي اعتبرها المفوض السامي مواصلة في تقويض استقلالية القضاء. وأضاف المتحدث "منذ السبت، تم اعتقال تسعة أشخاص على الأقل بينهم مسؤولون سابقون واحتجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن أو بالفساد". كما أبرز البيان أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحظ أيضا أن الوكيل العام للجمهورية قد بدأ بشكل متزايد إجراء ملاحقات ضد المعارضين متهما إياهم بالتآمر ضد أمن الدولة وإهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية..
وأضاف المفوض السامي في بيانه قائلا "نشعر بالقلق كذلك من أن بعض المعتقلين قد حوكموا أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة. وندعو السلطات إلى الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".
وقد دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من جانبها الى احترام الإجراءات القانونية للمحاكمة العادلة والإفراج فوريا عن المعتقلين تعسفيا .
ولم تتأخر وزارة الخارجية في الرد حيث اتهم الوزير نبيل عمار الأمم المتحدة بالتدخل في شؤون داخلية كما أكّد أن سلسلة الاعتقالات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي لتونس ولا علاقة لها بالجانب الحقوقي. وقال عمّار في تصريح لـ"وات" أن "تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي" كما أكد وزير الخارجية أن "الإيقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي، والنّاشط في هذه المجالات يبقى مواطنا عاديا يتمتع بكافة حقوقه، وفي نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز". كما أشار عمار إلى أن "تونس لم تعلّق في أي مناسبة سابقة على ما قد يتعرض له بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية طالما يتم في إطار سير الإجراءات القانونية المعمول بها واحترامها". كما عبّر وزير الخارجية عن رفضه "التدخل في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها".
وليست المرة الأولى التي ترد الخارجية التونسية عن بعض المواقف الدولية المنددة بمجريات الأحداث في تونس ففي الصائفة الماضية استدعت الخارجية القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي بشأن تصريحات السفير الأمريكي بتونس .
وتختلف في مضامينها ومعايير تصريحات المنتظم الأممي عن تصريحات الدول أو السفارات حيث أن تونس عضو في منظمة الأمم المتحدة وهي ملتزمة بعد معاهدات واتفاقات وفي القانون الداخلي المعاهدات في قمة هرم التشريعات الوطنية ومكتب الأمم المتحدة يحرص على مراقبة التزام الدول بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة عليها .
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، ولكن الموقف هذه المرة كان أكثر حدة حيث اتهم السلطات بقمع المعارضين من خلال استغلال القضاء وهي التهمة التي تتمسك بها المعارضة اليوم في علاقة بمسار 25 جويلية والرئيس قيس سعيد .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
سارع وزير الخارجية نبيل عمّار الى الردّ على البيان الصحفي الذي أصدره المفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعد ساعات قليلة من صدروه، وقد عبر تورك في بيانه عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس" وذلك من "خلال التدابير التي اتخذتها السلطات التي لا تزال تقوض استقلال القضاء". وتأتي تصريحات المفوّض السامي على اثر موجة الإيقافات الأخيرة والتي شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمحامي لزهر العكرمي ومدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار .
وبعد بيان فولكر تورك، اتهم وزير الخارجية نبيل بن عمّار الأمم المتحدة بالتدخّل في شأن وطني داخلي، وليس المرة الأولى التي يبدي فيها مكتب الأمم المتحدة بتونس موقفه مما يجري في بلادنا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن إجراءات 25 جويلية .
موقف لافت ورد سريع ..
ما زالت ترافق موجة الإيقافات الأخيرة لشخصيات معروفة ووازنة ردود أفعال محلية ودولية وذلك في غياب معلومة رسمية واضحة بشان هذه الإيقافات
وقد أدانت منظمة الأمم المتحدة ما وصفته بـ"تفاقم القمع" ضد معارضين في تونس، وذلك إثر حملة الإيقافات هذه والتي طالت سياسيين وقضاة معزولين في تهم تقول بعض التسريبات أنها تتعلق بتهم خطيرة مثل "التآمر على أمن الدولة" في الوقت الذي يطالب فيه المحامون الذين ينوبون في هذه القضايا جهاز النيابة العمومية بتوضيح خلفية وملابسات هذه القضايا. وقد أعرب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك أول أمس عن "قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات" والتي اعتبرها المفوض السامي مواصلة في تقويض استقلالية القضاء. وأضاف المتحدث "منذ السبت، تم اعتقال تسعة أشخاص على الأقل بينهم مسؤولون سابقون واحتجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن أو بالفساد". كما أبرز البيان أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحظ أيضا أن الوكيل العام للجمهورية قد بدأ بشكل متزايد إجراء ملاحقات ضد المعارضين متهما إياهم بالتآمر ضد أمن الدولة وإهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية..
وأضاف المفوض السامي في بيانه قائلا "نشعر بالقلق كذلك من أن بعض المعتقلين قد حوكموا أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة. وندعو السلطات إلى الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".
وقد دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من جانبها الى احترام الإجراءات القانونية للمحاكمة العادلة والإفراج فوريا عن المعتقلين تعسفيا .
ولم تتأخر وزارة الخارجية في الرد حيث اتهم الوزير نبيل عمار الأمم المتحدة بالتدخل في شؤون داخلية كما أكّد أن سلسلة الاعتقالات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي لتونس ولا علاقة لها بالجانب الحقوقي. وقال عمّار في تصريح لـ"وات" أن "تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي" كما أكد وزير الخارجية أن "الإيقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي، والنّاشط في هذه المجالات يبقى مواطنا عاديا يتمتع بكافة حقوقه، وفي نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز". كما أشار عمار إلى أن "تونس لم تعلّق في أي مناسبة سابقة على ما قد يتعرض له بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية طالما يتم في إطار سير الإجراءات القانونية المعمول بها واحترامها". كما عبّر وزير الخارجية عن رفضه "التدخل في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها".
وليست المرة الأولى التي ترد الخارجية التونسية عن بعض المواقف الدولية المنددة بمجريات الأحداث في تونس ففي الصائفة الماضية استدعت الخارجية القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي بشأن تصريحات السفير الأمريكي بتونس .
وتختلف في مضامينها ومعايير تصريحات المنتظم الأممي عن تصريحات الدول أو السفارات حيث أن تونس عضو في منظمة الأمم المتحدة وهي ملتزمة بعد معاهدات واتفاقات وفي القانون الداخلي المعاهدات في قمة هرم التشريعات الوطنية ومكتب الأمم المتحدة يحرص على مراقبة التزام الدول بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة عليها .
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، ولكن الموقف هذه المرة كان أكثر حدة حيث اتهم السلطات بقمع المعارضين من خلال استغلال القضاء وهي التهمة التي تتمسك بها المعارضة اليوم في علاقة بمسار 25 جويلية والرئيس قيس سعيد .
