مثلت سلسلة الإيقافات، التي حصلت نهاية الأسبوع، الحدث على المستوى الوطني خاصة أنها شملت عددا من الشخصيات السياسية والقضائية الهامة والمتنفذة والتي شملت القيادي السابق بحزب التكتل خيام التركي والسياسي المخضرم كمال اللطيف والناشط السياسي والقيادي المستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي وابرز الأسماء في عالم القضاء واللذين أعفيا في وقت سابق بقرار رئاسي وهما الطيب راشد وبشير العكرمي رغم بطلان إعفاء هذا الأخير وفق ما أصدرته الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتاريخ 20 جانفي 2022.
توقيت الإيقافات كذلك مثل إشكالا باعتبارها تمت يوم سبت دون معرفة الوجهة التي تم اقتياد الموقوفين إليها وفق ما نقلته عائلات ولسان حال المشمولين بالموضوع، دون ان تبادر وزارتا الداخلية والعدل إلى تقديم المعلومة الصحيحة إلى حد كتابة هذه الأسطر ليبقى ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من إيقافات المصدر الوحيد للخبر.
حالة الذهول من العملية ومن الشخصيات التي تم إيقافها قابلتها مواقف التهليل لدى جمهور مناصري رئيس الدولة والصفحات القريبة منه الذين اعتبروا ما يحصل بداية للمحاسبة وانطلاقة لإعادة الدولة إلى السكة الصحيحة وهي المحاسبة وتطبيق القانون مقابل رأي مخالف في الجهة الأخرى اعتبر ما جرى عملية الهاء وتحويل لوجهة الصراع القائم بين السلطة والمعارضة من مواجهة سياسية الى مطلب حقوقي عنوانه الحريات والمحاكمات العادلة حيث لم تخف هيئة الدّفاع عن عبد الحميد الجلاصي رفضها "لتوظيف القضاء في حملات ترهيب" لمعارضي النظام "بتلفيق القضايا والملفّات وكيل الاتهامات عبر وسائل الإعلام قبل سماع المتّهمين واطّلاع المحامين على التّهم ومؤيّداتها المزعومة".
قانون الإرهاب؟
في أولى تعليقاته على عمليات الإيقاف قال الناشط والمحامي عبد الستار المسعودي "يبدو أن إيقاف المشتبه فيهم ليلة السبت قد تأسس إجرائيا على أحكام قانون الإرهاب عدد 26 لسنة 2015 وهذا يستشف من خلال المعطيات المتواترة من الزملاء محامي الموقوفين الذين سعوا لمعرفة مكان الاحتفاظ بالمشتبه فيهم.. والتهم الموجهة لهم.. لكن دون جدوى.. بما يعني ان النيابة العمومية بتونس قد أسست تتبعها على أحكام قانون الإرهاب.. واعتمدت الفصل 13 مكرر الجديد الذي يحق لوكيل الجمهورية منع المحامي من الاتصال بمنوبه وحضور الاستنطاق.. لدى الضابطة العدلية.. مدة 48 ساعة."
وأضاف أن "المتداول بين الإعلام والحقوقيين فان الإيقافات تمت على أساس أن هناك شبهة جائزة لاقتراف جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الداخلي مناط أحكام الفصل 68 من القانون الجنائي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية بما يشكل اعتداء على امن الدولة الخارجي مناط أحكام الفصل 62 وما بعده من المجلة الجزائية وهي جناية.
واعتبر المسعودي "جدلا افترضنا توفر ماديات الجرائم المذكورة في حق المشتبه فيهم.. وأنها جرائم تلبسية.. فان ذلك لا يحول دون احترام إجراءات الاحتفاظ المنصوص عليها بأحكام الفصل 13مكرر من م. إ. ج على اعتبار وأنها جرائم حق عام وتخضع في تجريمها للمجلة الجزائية.. ولا قانون الإرهاب سالف الذكر.. ومتى كان توصيف الأفعال على هذا النحو.. فانه ليس من حق النيابة منع المحتفظ به من الاتصال بمحاميه وانتدابه لحضور أعمال الاستنطاق.. وإلا كانت الإجراءات المتبعة باطلة ولا يعتد بها أمام محكمة الموضوع.".
انتهاكات؟
من جهتها قالت هيئة الدفاع عن عبد الحميد الجلاصي في بلاغ لها "عمليّة اعتقال الجلاصي قد صاحبتها انتهاكات عديدة من بينها اقتحام منزله دون توجيه أيّ استدعاء سابق ودون تبيين أيّ سبب للمداهمة، فضلا عن الحجز التّعسّفيّ لحاسوب زوجته المتضمّن لمعطيات عملها وأبحاثها ونصّ أطروحتها الجامعيّة".
وأعلنت الهيئة أن الجلاصي "لا يزال محتجزا خارج إطار القانون اعتبارا لعدم تمكين هيئة دفاعه من التّواصل معه ضمانا لحقوقه المكفولة بقانون 16 فيفري 2016. وأوضحت الهيئة أن سمير ديلو توجه إلى ثكنة القرجاني لمقابلة عبد الحميد الجلاصي فتمّ التّعلّل بعدم وجوده"حاليّا" في مقرّ الفرقة المتعهّدة.
وورد في ذات البلاغ أن مساعد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس (المكلّف بالاستمرار) رفض تقديم أيّ معلومة متعلّلا بأنّ الملفّ "ليس من أنظاره".
وعلى ذلك عبرت هيئة الدّفاع عن رفضها لتواصل هذه الممارسات المتنطّعة والمخالفة لأحكام القانون والمواثيق الدّوليّة ولدستور 27 جانفي 2014، معلنة تجنّدها لمواجهة كلّ الانتهاكات.
ماذا في ملف خيام التركي؟
إيقاف خيام التركي وعدم وجود معلومات رسمية عن سبب الإيقاف جعل عددا من الأحزاب والجمعيات تصدر بيانا نددت فيه بـ"تطويع القضاء لضرب الخصوم السياسيين.."
وطالب الممضمون في البيان بالكشف عن مكان "احتجاز" الناشط السياسي خيام التركي وتمكين عائلته ومحاميه من زيارته وإطلاق سراحه فورا.
وإذ لم تثبت بعد التهم التي بموجبها أوقف كل من عبد الحميد الجلاصي وكمال اللطيف إلى حد الآن فان ملف خيام التركي يبدو انه بناء على لقاءات شخصية لخيام مع بعض الأطراف الأجنبية كيفت على أنها تآمر على امن الدولة الخارجي.
وقد تحدثت جبهة الخلاص في بيان لها عن سبب إيقاف التركي قائلة انه" وقع استدعاؤه عدة مرات من قبل فرق أمنية في الآونة الأخيرة قصد استجوابه دون وجه قانوني حول مأدبة غذاء نظمها ببيته على شرف عدد من الوجوه السياسية المعارضة لانقلاب 25 جويلية 2021" .
من جهتها نشرت الناشطة السياسية وفاء الشاذلي تدوينة على صفحتها الخاصة كشفت فيها انه ''حسب الأنباء الواردة فان خيام التركي إخواني متستر بغطاء حزب بتعليمات من الغنوشي كون مجموعة وفاق إجرامي لزعزعة الأمن وقد تمت عدة لقاءات في منزله بسيدي بوسعيد حيث تم التخطيط لتحريك الشارع بالترفيع في الأسعار وفقدان المواد الغذائية وقد تم تتبع تحركاته منذ مدة والقي عليه القبض فجر اليوم ووقع حجز وثائق مهمة وهاتفه ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية الترفيع في الأسعار وحجب المواد الأساسية من السوق في انتظار إيقاف بقية العصابة!".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مثلت سلسلة الإيقافات، التي حصلت نهاية الأسبوع، الحدث على المستوى الوطني خاصة أنها شملت عددا من الشخصيات السياسية والقضائية الهامة والمتنفذة والتي شملت القيادي السابق بحزب التكتل خيام التركي والسياسي المخضرم كمال اللطيف والناشط السياسي والقيادي المستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي وابرز الأسماء في عالم القضاء واللذين أعفيا في وقت سابق بقرار رئاسي وهما الطيب راشد وبشير العكرمي رغم بطلان إعفاء هذا الأخير وفق ما أصدرته الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتاريخ 20 جانفي 2022.
توقيت الإيقافات كذلك مثل إشكالا باعتبارها تمت يوم سبت دون معرفة الوجهة التي تم اقتياد الموقوفين إليها وفق ما نقلته عائلات ولسان حال المشمولين بالموضوع، دون ان تبادر وزارتا الداخلية والعدل إلى تقديم المعلومة الصحيحة إلى حد كتابة هذه الأسطر ليبقى ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من إيقافات المصدر الوحيد للخبر.
حالة الذهول من العملية ومن الشخصيات التي تم إيقافها قابلتها مواقف التهليل لدى جمهور مناصري رئيس الدولة والصفحات القريبة منه الذين اعتبروا ما يحصل بداية للمحاسبة وانطلاقة لإعادة الدولة إلى السكة الصحيحة وهي المحاسبة وتطبيق القانون مقابل رأي مخالف في الجهة الأخرى اعتبر ما جرى عملية الهاء وتحويل لوجهة الصراع القائم بين السلطة والمعارضة من مواجهة سياسية الى مطلب حقوقي عنوانه الحريات والمحاكمات العادلة حيث لم تخف هيئة الدّفاع عن عبد الحميد الجلاصي رفضها "لتوظيف القضاء في حملات ترهيب" لمعارضي النظام "بتلفيق القضايا والملفّات وكيل الاتهامات عبر وسائل الإعلام قبل سماع المتّهمين واطّلاع المحامين على التّهم ومؤيّداتها المزعومة".
قانون الإرهاب؟
في أولى تعليقاته على عمليات الإيقاف قال الناشط والمحامي عبد الستار المسعودي "يبدو أن إيقاف المشتبه فيهم ليلة السبت قد تأسس إجرائيا على أحكام قانون الإرهاب عدد 26 لسنة 2015 وهذا يستشف من خلال المعطيات المتواترة من الزملاء محامي الموقوفين الذين سعوا لمعرفة مكان الاحتفاظ بالمشتبه فيهم.. والتهم الموجهة لهم.. لكن دون جدوى.. بما يعني ان النيابة العمومية بتونس قد أسست تتبعها على أحكام قانون الإرهاب.. واعتمدت الفصل 13 مكرر الجديد الذي يحق لوكيل الجمهورية منع المحامي من الاتصال بمنوبه وحضور الاستنطاق.. لدى الضابطة العدلية.. مدة 48 ساعة."
وأضاف أن "المتداول بين الإعلام والحقوقيين فان الإيقافات تمت على أساس أن هناك شبهة جائزة لاقتراف جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الداخلي مناط أحكام الفصل 68 من القانون الجنائي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية بما يشكل اعتداء على امن الدولة الخارجي مناط أحكام الفصل 62 وما بعده من المجلة الجزائية وهي جناية.
واعتبر المسعودي "جدلا افترضنا توفر ماديات الجرائم المذكورة في حق المشتبه فيهم.. وأنها جرائم تلبسية.. فان ذلك لا يحول دون احترام إجراءات الاحتفاظ المنصوص عليها بأحكام الفصل 13مكرر من م. إ. ج على اعتبار وأنها جرائم حق عام وتخضع في تجريمها للمجلة الجزائية.. ولا قانون الإرهاب سالف الذكر.. ومتى كان توصيف الأفعال على هذا النحو.. فانه ليس من حق النيابة منع المحتفظ به من الاتصال بمحاميه وانتدابه لحضور أعمال الاستنطاق.. وإلا كانت الإجراءات المتبعة باطلة ولا يعتد بها أمام محكمة الموضوع.".
انتهاكات؟
من جهتها قالت هيئة الدفاع عن عبد الحميد الجلاصي في بلاغ لها "عمليّة اعتقال الجلاصي قد صاحبتها انتهاكات عديدة من بينها اقتحام منزله دون توجيه أيّ استدعاء سابق ودون تبيين أيّ سبب للمداهمة، فضلا عن الحجز التّعسّفيّ لحاسوب زوجته المتضمّن لمعطيات عملها وأبحاثها ونصّ أطروحتها الجامعيّة".
وأعلنت الهيئة أن الجلاصي "لا يزال محتجزا خارج إطار القانون اعتبارا لعدم تمكين هيئة دفاعه من التّواصل معه ضمانا لحقوقه المكفولة بقانون 16 فيفري 2016. وأوضحت الهيئة أن سمير ديلو توجه إلى ثكنة القرجاني لمقابلة عبد الحميد الجلاصي فتمّ التّعلّل بعدم وجوده"حاليّا" في مقرّ الفرقة المتعهّدة.
وورد في ذات البلاغ أن مساعد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس (المكلّف بالاستمرار) رفض تقديم أيّ معلومة متعلّلا بأنّ الملفّ "ليس من أنظاره".
وعلى ذلك عبرت هيئة الدّفاع عن رفضها لتواصل هذه الممارسات المتنطّعة والمخالفة لأحكام القانون والمواثيق الدّوليّة ولدستور 27 جانفي 2014، معلنة تجنّدها لمواجهة كلّ الانتهاكات.
ماذا في ملف خيام التركي؟
إيقاف خيام التركي وعدم وجود معلومات رسمية عن سبب الإيقاف جعل عددا من الأحزاب والجمعيات تصدر بيانا نددت فيه بـ"تطويع القضاء لضرب الخصوم السياسيين.."
وطالب الممضمون في البيان بالكشف عن مكان "احتجاز" الناشط السياسي خيام التركي وتمكين عائلته ومحاميه من زيارته وإطلاق سراحه فورا.
وإذ لم تثبت بعد التهم التي بموجبها أوقف كل من عبد الحميد الجلاصي وكمال اللطيف إلى حد الآن فان ملف خيام التركي يبدو انه بناء على لقاءات شخصية لخيام مع بعض الأطراف الأجنبية كيفت على أنها تآمر على امن الدولة الخارجي.
وقد تحدثت جبهة الخلاص في بيان لها عن سبب إيقاف التركي قائلة انه" وقع استدعاؤه عدة مرات من قبل فرق أمنية في الآونة الأخيرة قصد استجوابه دون وجه قانوني حول مأدبة غذاء نظمها ببيته على شرف عدد من الوجوه السياسية المعارضة لانقلاب 25 جويلية 2021" .
من جهتها نشرت الناشطة السياسية وفاء الشاذلي تدوينة على صفحتها الخاصة كشفت فيها انه ''حسب الأنباء الواردة فان خيام التركي إخواني متستر بغطاء حزب بتعليمات من الغنوشي كون مجموعة وفاق إجرامي لزعزعة الأمن وقد تمت عدة لقاءات في منزله بسيدي بوسعيد حيث تم التخطيط لتحريك الشارع بالترفيع في الأسعار وفقدان المواد الغذائية وقد تم تتبع تحركاته منذ مدة والقي عليه القبض فجر اليوم ووقع حجز وثائق مهمة وهاتفه ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية الترفيع في الأسعار وحجب المواد الأساسية من السوق في انتظار إيقاف بقية العصابة!".
