بتوقعات تؤكد توجه أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الى مزيد الارتفاع مع حلول شهر رمضان، تشهد أسواق الخضر والغلال وأسعار اللحوم الحمراء وبيع الدواجن بالتفصيل قفزة نوعية تكاد تصل في عدد منها الى النصف. ويترافق هذا التغيير بتحولات واضحة في تكلفة مواد التنظيف والمواد المعلبات والنقل والتغطية الصحية من أدوية وعلاج..
وتذهب عديد القراءات الى أن ارتفاع الأسعار سيتواصل خلال الأشهر القادمة، وهو ما سيرفع أكثر في نسب التضخم التي كانت في حدود 10.2 الى حدود شهر جانفي 2023.
وطبقا لجدول الأسعار الصادر عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة فان بورصة أسعار الجملة والتفصيل بين يوم 10 فيفري 2023 ونفس اليوم من السنة الماضية، عرفت ارتفاعا نوعيا شمل تقريبا مختلف المواد. فشهدت أسعار البطاطا حسب الجدولين ارتفاع ب33% أين ارتفع سعر الكيلوغرام من 1500 مليم الى 2000 مليم وقفز سعر البصل بـ120% حيث وصلت أسعاره الى 2200 مليم الأسبوع الماضي بعد ان كان في نفس الفترة في حدود 1000 مليم وارتفعت أسعار الفلفل بنوعيه بـ500 مليم وهو ما يمثل تقريبا نسبة 20% من السعر. أما الطماطم فقد كانت الزيادة فيها في حدود 350% حيث ارتفعت أسعارها من 1000 مليم خلال شهر فيفري 2022 ليرتفع الى غاية 3500 مليم خلال فيفري الجاري.
ونفس الأمر يسحب على أسعار اللحوم الحمراء التي قفز فيها سعر لحم الخروف الى 40 دينارا بعد أن كان في حدود 28 دينارا خلال السنة الماضية وارتفع لحم البقر الى 30 دينارا في الوقت الذي كان فيه خلال السنة الماضية في حدود 23 دينارا وزادت أسعار الـ4 بيضات بـ400 مليم اين ارتفعت من 1200 مليم الى 1600 مليم وشهدت بدورها أسعار الأسماك ارتفاعا تراوح بين 1500 مليم و3000 مليم بمختلف الأنواع ونفس معدلات الارتفاع عرفتها أسعار دجاج الطبخ والديك الرومي والسكالوب..
وترافقت القفزات المعلنة في أسعار الخضر والغلال واللحوم الحمراء والأسماك مع تطورات متواصلة في أسعار الأدوية مواد التنظيف والمواد الموردة وتلك المصنعة التي تتحكم فيها أسعار المحروقات أين خضعت الى بورصة الأسعار العالمية وقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية وأصبح التحكم فيها شيئا من قبيل المستعصي.
وللإشارة وطبقا للمعهد الوطني للإحصاء شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,8% خلال شهر جانفي بعد الارتفاع بنسبة 0,7% في الشهر السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,9% وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 1%.
وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0,9% مقارنة بالشهر السابق. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 4% وأسعار لحم الضأن بنسبة 3,5% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2,9% وأسعار لحم البقر بنسبة 2,3% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1,8% وفي المقابل شهدت أسعار الخضر تراجعا بنسبة 2,4%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 1% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة ماء الشرب العمومي والتطهير بنسبة 6,7% نتيجة التعديل الأخير على مستوى تسعيرة ماء الشرب العمومي
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,1%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 29,6% وأسعار لحم الضأن بنسبة 28,1% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23,5% وأسعار لحم البقر بنسبة 21% وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 16,9% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14,7%.
مع العلم أن أسعار المواد المصنعة قد شهدت خلال شهر جانفي 2023 ارتفاعا بنسبة 10,2% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9,1% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10,3%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7,3% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,8% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15,9%.
ويقول لطفي الرياحي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك انه لا يمكن ان نتحدث عن تعديل او تحكم في الأسعار مع تواصل ما أطلق عليه بوضعية التجارة الحرة ومنطق العرض والطلب والمساحات الكبرى التي تستفيد من هامش ربح خلفي يصل الى 35 %. ويكفي حسب رأيه أن يتم إقرار قوانين تمنع هذا النوع من الربح للمساحات التجارية الكبرى وان يتم هيكلة الأسعار وتسقيف هامش الربح بالنسبة لكل المنتوجات الاستهلاكية حتى نتمكن من التخفيض في كلفة قفة التونسي الى غاية 30%. واعتبر الرياحي ان قطاعين اثنين التحكم فيهما قادر على إضفاء تعديل في السوق هما قطاع البنوك وقطاع المساحات التجارية الكبرى.
ريم سوودي
تونس-الصباح
بتوقعات تؤكد توجه أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الى مزيد الارتفاع مع حلول شهر رمضان، تشهد أسواق الخضر والغلال وأسعار اللحوم الحمراء وبيع الدواجن بالتفصيل قفزة نوعية تكاد تصل في عدد منها الى النصف. ويترافق هذا التغيير بتحولات واضحة في تكلفة مواد التنظيف والمواد المعلبات والنقل والتغطية الصحية من أدوية وعلاج..
وتذهب عديد القراءات الى أن ارتفاع الأسعار سيتواصل خلال الأشهر القادمة، وهو ما سيرفع أكثر في نسب التضخم التي كانت في حدود 10.2 الى حدود شهر جانفي 2023.
وطبقا لجدول الأسعار الصادر عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة فان بورصة أسعار الجملة والتفصيل بين يوم 10 فيفري 2023 ونفس اليوم من السنة الماضية، عرفت ارتفاعا نوعيا شمل تقريبا مختلف المواد. فشهدت أسعار البطاطا حسب الجدولين ارتفاع ب33% أين ارتفع سعر الكيلوغرام من 1500 مليم الى 2000 مليم وقفز سعر البصل بـ120% حيث وصلت أسعاره الى 2200 مليم الأسبوع الماضي بعد ان كان في نفس الفترة في حدود 1000 مليم وارتفعت أسعار الفلفل بنوعيه بـ500 مليم وهو ما يمثل تقريبا نسبة 20% من السعر. أما الطماطم فقد كانت الزيادة فيها في حدود 350% حيث ارتفعت أسعارها من 1000 مليم خلال شهر فيفري 2022 ليرتفع الى غاية 3500 مليم خلال فيفري الجاري.
ونفس الأمر يسحب على أسعار اللحوم الحمراء التي قفز فيها سعر لحم الخروف الى 40 دينارا بعد أن كان في حدود 28 دينارا خلال السنة الماضية وارتفع لحم البقر الى 30 دينارا في الوقت الذي كان فيه خلال السنة الماضية في حدود 23 دينارا وزادت أسعار الـ4 بيضات بـ400 مليم اين ارتفعت من 1200 مليم الى 1600 مليم وشهدت بدورها أسعار الأسماك ارتفاعا تراوح بين 1500 مليم و3000 مليم بمختلف الأنواع ونفس معدلات الارتفاع عرفتها أسعار دجاج الطبخ والديك الرومي والسكالوب..
وترافقت القفزات المعلنة في أسعار الخضر والغلال واللحوم الحمراء والأسماك مع تطورات متواصلة في أسعار الأدوية مواد التنظيف والمواد الموردة وتلك المصنعة التي تتحكم فيها أسعار المحروقات أين خضعت الى بورصة الأسعار العالمية وقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية وأصبح التحكم فيها شيئا من قبيل المستعصي.
وللإشارة وطبقا للمعهد الوطني للإحصاء شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,8% خلال شهر جانفي بعد الارتفاع بنسبة 0,7% في الشهر السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,9% وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 1%.
وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0,9% مقارنة بالشهر السابق. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 4% وأسعار لحم الضأن بنسبة 3,5% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2,9% وأسعار لحم البقر بنسبة 2,3% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1,8% وفي المقابل شهدت أسعار الخضر تراجعا بنسبة 2,4%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 1% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة ماء الشرب العمومي والتطهير بنسبة 6,7% نتيجة التعديل الأخير على مستوى تسعيرة ماء الشرب العمومي
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,1%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 29,6% وأسعار لحم الضأن بنسبة 28,1% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23,5% وأسعار لحم البقر بنسبة 21% وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 16,9% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14,7%.
مع العلم أن أسعار المواد المصنعة قد شهدت خلال شهر جانفي 2023 ارتفاعا بنسبة 10,2% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9,1% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10,3%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7,3% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,8% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15,9%.
ويقول لطفي الرياحي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك انه لا يمكن ان نتحدث عن تعديل او تحكم في الأسعار مع تواصل ما أطلق عليه بوضعية التجارة الحرة ومنطق العرض والطلب والمساحات الكبرى التي تستفيد من هامش ربح خلفي يصل الى 35 %. ويكفي حسب رأيه أن يتم إقرار قوانين تمنع هذا النوع من الربح للمساحات التجارية الكبرى وان يتم هيكلة الأسعار وتسقيف هامش الربح بالنسبة لكل المنتوجات الاستهلاكية حتى نتمكن من التخفيض في كلفة قفة التونسي الى غاية 30%. واعتبر الرياحي ان قطاعين اثنين التحكم فيهما قادر على إضفاء تعديل في السوق هما قطاع البنوك وقطاع المساحات التجارية الكبرى.
