عبّر إبراهيم الرزقي، كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي، عن ترحيب الهيكل الذي يمثله بوزير الشؤون الخارجية الجديد نبيل عمار ومطالبته بضرورة تغيير واقع السلك الدبلوماسي وذلك عبر القطع مع السياسية المعمول بها سابقا والتأسيس لمنظومة جديدة أكثر فاعلية ونجاعة. وأكد في حديثه لـ"الصباح"، أن نقابة السلك الدبلوماسي المستقلة عاقدة العزم على مساندته في ذلك على اعتبار أن المرحلة تتطلب مشاريع إصلاحية بالأساس خاصة أن الوزارة المعنية، وفق تأكيده، تواصل العمل إلى غاية اليوم بالقانون الأساسي المنظم للعملية الذي يعود إلى سنة 1991.
وبين محدثنا أن نقابته حريصة على ضمان تطور السلك وذلك عبر فتح المجال للكفاءات القادرة على تقديم الإضافة من داخل الوزارة ومن خارجها. معترفا في نفس السياق بالقول: "أعترف أن نقابة السلك الدبلوماسي سبق أن تمسكت بأولوية أبناء الوزارة في التعيينات الدبلوماسية ولكن لاقى ذلك نقدا واسعا بعد أن ساهم ذلك في إضعاف صورة الدبلوماسي بسبب فشل البعض في مهامهم لأن الفشل كان أيضا نصيب بعض التعيينات من خارج الوزارة".
وشدد كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي على ضرورة أن يتم ربط التعيينات في الجديدة ببرامج أهداف تكون وفق برامج عمل متكاملة ووفق خطة عمل سنوية تحددها السلطة المركزية أي وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج.
كما أكد كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي أن الجميع يراهن على ضرورة أن يقدم الوزير الحالي خطة إصلاحية شاملة تتناول عدة مسائل اعتبرها ضرورية للنهوض وتطوير سياسة تونس الخارجية لتكون "براغماتية وناجزة"، وفق تقديره. تتناول القانون الأساسي فالمنظومة ككل ومراجعة مقاييس الترقيات. وأضاف قائلا: "يجب إيقاف الترقيات عبر المناظرات "الشكلية" ومخالفة للمقاييس الوظيفة العمومية لأنه يضرب الكفاءة من ناحية ويخدم "الزبونية ومصلحة أطراف معينة، بل وجب أن تكون حسب الملفات والبرامج الهادفة والعملية بما يفتح المجال للكفاءات للقيام بدورها في المجال".
في جانب اخر من حديثه أفاد إبراهيم الرزقي أن المحسوبية والمحاباة المعتمدة في التعيينات في مستوى السفراء والقناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية مع المنظمات الدولية وغيرها من العوامل التي ألحقت أضرارا كبيرا بالسلك الدبلوماسي وأضر بصورتها بعد ثبوت فشلها في التعاطي مع الملفات الدولية والتونسية الحارقة وغيرها.
نزيهة الغضباني
عبّر إبراهيم الرزقي، كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي، عن ترحيب الهيكل الذي يمثله بوزير الشؤون الخارجية الجديد نبيل عمار ومطالبته بضرورة تغيير واقع السلك الدبلوماسي وذلك عبر القطع مع السياسية المعمول بها سابقا والتأسيس لمنظومة جديدة أكثر فاعلية ونجاعة. وأكد في حديثه لـ"الصباح"، أن نقابة السلك الدبلوماسي المستقلة عاقدة العزم على مساندته في ذلك على اعتبار أن المرحلة تتطلب مشاريع إصلاحية بالأساس خاصة أن الوزارة المعنية، وفق تأكيده، تواصل العمل إلى غاية اليوم بالقانون الأساسي المنظم للعملية الذي يعود إلى سنة 1991.
وبين محدثنا أن نقابته حريصة على ضمان تطور السلك وذلك عبر فتح المجال للكفاءات القادرة على تقديم الإضافة من داخل الوزارة ومن خارجها. معترفا في نفس السياق بالقول: "أعترف أن نقابة السلك الدبلوماسي سبق أن تمسكت بأولوية أبناء الوزارة في التعيينات الدبلوماسية ولكن لاقى ذلك نقدا واسعا بعد أن ساهم ذلك في إضعاف صورة الدبلوماسي بسبب فشل البعض في مهامهم لأن الفشل كان أيضا نصيب بعض التعيينات من خارج الوزارة".
وشدد كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي على ضرورة أن يتم ربط التعيينات في الجديدة ببرامج أهداف تكون وفق برامج عمل متكاملة ووفق خطة عمل سنوية تحددها السلطة المركزية أي وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج.
كما أكد كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي أن الجميع يراهن على ضرورة أن يقدم الوزير الحالي خطة إصلاحية شاملة تتناول عدة مسائل اعتبرها ضرورية للنهوض وتطوير سياسة تونس الخارجية لتكون "براغماتية وناجزة"، وفق تقديره. تتناول القانون الأساسي فالمنظومة ككل ومراجعة مقاييس الترقيات. وأضاف قائلا: "يجب إيقاف الترقيات عبر المناظرات "الشكلية" ومخالفة للمقاييس الوظيفة العمومية لأنه يضرب الكفاءة من ناحية ويخدم "الزبونية ومصلحة أطراف معينة، بل وجب أن تكون حسب الملفات والبرامج الهادفة والعملية بما يفتح المجال للكفاءات للقيام بدورها في المجال".
في جانب اخر من حديثه أفاد إبراهيم الرزقي أن المحسوبية والمحاباة المعتمدة في التعيينات في مستوى السفراء والقناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية مع المنظمات الدولية وغيرها من العوامل التي ألحقت أضرارا كبيرا بالسلك الدبلوماسي وأضر بصورتها بعد ثبوت فشلها في التعاطي مع الملفات الدولية والتونسية الحارقة وغيرها.
