مع اقتراب إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، بدأت تتضح خارطة تحالفات البرلمان الجديد وتوازناته السياسية وأبرز الكتل المنبثقة عن الانتخابات، والتي بدأ قياديوها الحديث عن أبرز أوليات المجلس التشريعي التي لن تتركز بالضرورة في الوظيفة التشريعية، بل يمكن أن تتعداه إلى أدوار متقدمة منها الاقتصادية والسياسية، لكن المفاجئة التي قد تفند الرأي القائل في ضعف صلاحيات البرلمان الجديد هي في إمكانية أن يعجّل في مناقشة تعديلات ضرورية على دستور 17 أوت 2022 وربما فرض تنقيحات تشريعية أساسية رغم صعوبة تحقق ذلك من الناحية النظرية..
بالعودة إلى تصريحات إعلامية لأبرز قياديي الأحزاب والتيارات والتحالفات التي أعلنت فوزها بمقاعد في البرلمان، ومنها على وجه الخصوص، حركة الشعب التي أعلنت مبدئيا فوزها ب31 مقعدا، ومبادرة "لينتصر الشعب" بحوالي 42 مقعدا، وحزب حركة 14 جانفي بـ80 مقعدا، قابلة للزيادة أو النقصان بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وبعد الكشف عن نتائج مشاورات انضمام نواب مستقلين إلى مختلف الكتل المذكورة.. يبدو أن ما يجمع هذه الكتل أكثر مما يفرقها. وهذا الأمر من شأنه أن ينعكس ايجابيا على موقع البرلمان في المشهد السياسي والمؤسساتي وصورته في المستقبل القريب بعد انتصابه..
فإضافة إلى أن معظم الكتل البرلمانية الصاعدة في البرلمان الجديد تتفق على مبدأ دعم مسار 25 جويلية، إلا أنها تتفق كذلك في تشخيص خيوط الأزمة المالية والاقتصادية والتي تحمّل مسؤولية جزء منها إلى الحكومة الحالية، وأيضا في ما تعتبره مكامن ضعف أداء السلطة التنفيذية والتي أثّرت على تناسق البناء الهرمي للسلطة، والتناغم بين أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتلخّصها في اتجاهين:
الأول، يتعلق بغياب توازن حقيقي بين السلط نتيجة غموض بعض أحكام الدستور الجديد، في ما يتعلق الثاني في تأخّر إرساء الهيئات الدستورية التي جاء بها الدستور على غرار المحكمة الدستورية، وهيئة الانتخابات، ومجلس القضاء..
الأمر الذي يستدعي القيام بتعديلات دستورية عاجلة، وفق ما يلاحظ من التصريحات المتواترة لقيادات من الأحزاب والكيانات السياسية التي أعلنت فوزها في الانتخابات. ومن بينهم، ما صرح به العضو المؤسس لمبادرة لينتصر الشعب والنائب في البرلمان المقبل، يوسف طرشون، الذي أكد أن هناك فعلا مقترحات لتعديل الدستور. وأضاف، أمس في تصريح لراديو شمس اف ام، أن من بين أولويات مبادرة "لينتصر الشعب" تقديم مبادرات تتعلق بمسألة التوازن بين السلطات.
ويتقاطع تصريح طرشون، مع مواقف وتوجهات سياسية كشفت عنها قيادات في حركة الشعب التي أعلنت قبل أيام فوزها بواحد وثلاثين مقعدا بالبرلمان، في انتظار التحاق نواب آخرين ما زالت مفاوضات انضمامهم لكتلة الحزب متواصلة.
فقد سبق أن قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريحات إعلامية، أن “الأولوية حاليا (للبرلمان الجديد) هي اتخاذ إجراءات اجتماعية واقتصادية تخفف الوطأة على التونسيين أمام عجز حكومي ورئاسي عشناه طيلة الفترة السابقة”.
وأكد المغزاوي أن “المطلوب أيضا تشكيل المحكمة الدستورية ومراجعة تعيينات في مناصب كثيرة على المستوى المركزي والمحلي”.
وفي سياق متصل، كانت قيادات من حزب حركة 14 جانفي عن وجود مشاورات مع أحزب وائتلافات تلتقي معها في دعم مسار 25 جويلية، ومنها حركة الشعب، وقد أعلنت عن مبادرة تتضمن نقاطا تتعلق بكيفية معالجة الأزمة المالية والاقتصادية، دون أن تستبعد القيام بإصلاحات تشريعية على غرار تعديل الدستور..
علما أن بعض المنظمات التي أشرفت على مراقبة الانتخابات، أوردت في تقاريرها إلى وجود توجه عام لدى مترشحين فازوا بمقاعد بالبرلمان، لتعديل الدستور. وذلك على غرار التقرير الذي أصدره مؤخرا مركز كارتر لمراقبة الانتخابات، الذي أكد وجود عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين "يعكفون على تشكيل ائتلاف برلمانّي يرّكز على برنامج إصلاحي يشمل تعديل دستور 2022، ودعم إرساء فوري للمحكمة الّدستورية، وتعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي والمرسوم 54 الذي يحّد من حرية التعبير."
في انتظار تشكيل المحكمة الدستورية
حسابيا، وفي انتظار ما ستؤول إليه نتائج تحالفات اللحظة الأخيرة قبل تركيز البرلمان وانطلاق أشغاله، تطرح فرضية حصول مبادرة تعديل الدستور بالبرلمان على تأييد ثلث أعضاء البرلمان عند طرحها، وثلثي أعضاء البرلمان عند المصادقة عليها، بالنظر إلى مشهد التوازنات السياسية التي هي الآن بصدد التشكل داخل البرلمان.
ومهما يكن من أمر، فإن دستور 17 أوت 2022 يمنح للبرلمان، ولرئيس الجمهورية الحق في تعديل الدستور.
لكن الإشكالية الكبرى التي قد تقف حائلا أمام أنصار تعديل الدستور والرهان على منح صلاحيات دستورية جديدة للمجلس التشريعي في اتجاه البحث عن توازن مع صلاحيات رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية بشكل عام، هو في غياب المحكمة الدستورية على وجه الخصوص.
إذ يشترط الدستور الجديد أن تحظى مبادرات تعديل بعض أحكام الدستور سواء الواردة من البرلمان أو من رئاسة الجمهورية، بموافقة مسبقة من المحكمة الدستورية خاصة في ما يتعلق بعدم المساس بما لا يجوز تنقيحه وهي عدم المساس بالنظام الجمهوري، أو بعدد الدورات الرئاسية ومددها، وفق ما جاء بالفصل 136 من الدستور.
يذكر أن من بين صلاحيات المحكمة الدستورية هي مراقبة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبتّ في استمرار حالات الطوارئ، وفق الفصل 125 من الدستور.
وبمقتضى الدستور، يقتصر مراقبة البرلمان للحكومة في توجيه أسئلة شفاهية، في حين ستكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام الرئيس فقط وليس أمام البرلمان، كما ينص على صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة وسائر أعضائها وإنهاء مهمّاتهم.
ويسمح الدستور لرئيس الجمهورية، بطرح مشاريع قوانين، وبأن يكون مسؤولا من دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة، بينما للنواب حق عرض مقترحات القوانين بشرط أن تكون مقدمة من 10 نواب.
ولن يتمتّع نواب البرلمان القادم بالحصانة، إذ سيكون بالإمكان سحب الثقة منهم من قبل الناخبين بدائرتهم الانتخابية، في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء مهامهم. فيما يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقل، خلافا لدستور 2014.
عموما، دور المحكمة الدستورية يظل حاسما في النظام السياسي الجديد، خاصة في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين أو في مشاريع تعديل الدستور. لكن آجال تركيز هذه المؤسسة الدستورية تظل غامضة ومبهمة، ومرتبطة بقرار رئاسي لا أحد يعلم توقيت صدوره، وربما تخضع في النهاية لعدة حسابات سياسية، منها ما ستؤول إليه نتائج التحالفات البرلمانية، موازين القوى السياسية عند تركيز مجلس النواب، وأيضا إلى طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية في المستقبل القريب..
رفيق بن عبد الله
................................
فصول تعديل الدستور كما وردت في الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022
الفصل136: لرئيس الجمهوّرية أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدّستور ما لم يمــسّ ذلك بالنظّام الجمهوري للدولة أو بعـــدد الدّورات الرّئاســيـة ومددها بالزيادة.
ولرئيس الجمهوّرية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
كلّ مبادرة بتنقيح الدستور تعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بهذا الدستور.
الفصل 137: ينظر مجلس نوّاب الشعب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصـــّة.
وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نوّاب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
الفصل 138: يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقّح للدستور وذلك طبقا للفصل المائة وثلاثة من الدستور.
ويصدر رئيس الجمهوّرية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
تونس- الصباح
مع اقتراب إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، بدأت تتضح خارطة تحالفات البرلمان الجديد وتوازناته السياسية وأبرز الكتل المنبثقة عن الانتخابات، والتي بدأ قياديوها الحديث عن أبرز أوليات المجلس التشريعي التي لن تتركز بالضرورة في الوظيفة التشريعية، بل يمكن أن تتعداه إلى أدوار متقدمة منها الاقتصادية والسياسية، لكن المفاجئة التي قد تفند الرأي القائل في ضعف صلاحيات البرلمان الجديد هي في إمكانية أن يعجّل في مناقشة تعديلات ضرورية على دستور 17 أوت 2022 وربما فرض تنقيحات تشريعية أساسية رغم صعوبة تحقق ذلك من الناحية النظرية..
بالعودة إلى تصريحات إعلامية لأبرز قياديي الأحزاب والتيارات والتحالفات التي أعلنت فوزها بمقاعد في البرلمان، ومنها على وجه الخصوص، حركة الشعب التي أعلنت مبدئيا فوزها ب31 مقعدا، ومبادرة "لينتصر الشعب" بحوالي 42 مقعدا، وحزب حركة 14 جانفي بـ80 مقعدا، قابلة للزيادة أو النقصان بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وبعد الكشف عن نتائج مشاورات انضمام نواب مستقلين إلى مختلف الكتل المذكورة.. يبدو أن ما يجمع هذه الكتل أكثر مما يفرقها. وهذا الأمر من شأنه أن ينعكس ايجابيا على موقع البرلمان في المشهد السياسي والمؤسساتي وصورته في المستقبل القريب بعد انتصابه..
فإضافة إلى أن معظم الكتل البرلمانية الصاعدة في البرلمان الجديد تتفق على مبدأ دعم مسار 25 جويلية، إلا أنها تتفق كذلك في تشخيص خيوط الأزمة المالية والاقتصادية والتي تحمّل مسؤولية جزء منها إلى الحكومة الحالية، وأيضا في ما تعتبره مكامن ضعف أداء السلطة التنفيذية والتي أثّرت على تناسق البناء الهرمي للسلطة، والتناغم بين أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتلخّصها في اتجاهين:
الأول، يتعلق بغياب توازن حقيقي بين السلط نتيجة غموض بعض أحكام الدستور الجديد، في ما يتعلق الثاني في تأخّر إرساء الهيئات الدستورية التي جاء بها الدستور على غرار المحكمة الدستورية، وهيئة الانتخابات، ومجلس القضاء..
الأمر الذي يستدعي القيام بتعديلات دستورية عاجلة، وفق ما يلاحظ من التصريحات المتواترة لقيادات من الأحزاب والكيانات السياسية التي أعلنت فوزها في الانتخابات. ومن بينهم، ما صرح به العضو المؤسس لمبادرة لينتصر الشعب والنائب في البرلمان المقبل، يوسف طرشون، الذي أكد أن هناك فعلا مقترحات لتعديل الدستور. وأضاف، أمس في تصريح لراديو شمس اف ام، أن من بين أولويات مبادرة "لينتصر الشعب" تقديم مبادرات تتعلق بمسألة التوازن بين السلطات.
ويتقاطع تصريح طرشون، مع مواقف وتوجهات سياسية كشفت عنها قيادات في حركة الشعب التي أعلنت قبل أيام فوزها بواحد وثلاثين مقعدا بالبرلمان، في انتظار التحاق نواب آخرين ما زالت مفاوضات انضمامهم لكتلة الحزب متواصلة.
فقد سبق أن قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريحات إعلامية، أن “الأولوية حاليا (للبرلمان الجديد) هي اتخاذ إجراءات اجتماعية واقتصادية تخفف الوطأة على التونسيين أمام عجز حكومي ورئاسي عشناه طيلة الفترة السابقة”.
وأكد المغزاوي أن “المطلوب أيضا تشكيل المحكمة الدستورية ومراجعة تعيينات في مناصب كثيرة على المستوى المركزي والمحلي”.
وفي سياق متصل، كانت قيادات من حزب حركة 14 جانفي عن وجود مشاورات مع أحزب وائتلافات تلتقي معها في دعم مسار 25 جويلية، ومنها حركة الشعب، وقد أعلنت عن مبادرة تتضمن نقاطا تتعلق بكيفية معالجة الأزمة المالية والاقتصادية، دون أن تستبعد القيام بإصلاحات تشريعية على غرار تعديل الدستور..
علما أن بعض المنظمات التي أشرفت على مراقبة الانتخابات، أوردت في تقاريرها إلى وجود توجه عام لدى مترشحين فازوا بمقاعد بالبرلمان، لتعديل الدستور. وذلك على غرار التقرير الذي أصدره مؤخرا مركز كارتر لمراقبة الانتخابات، الذي أكد وجود عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين "يعكفون على تشكيل ائتلاف برلمانّي يرّكز على برنامج إصلاحي يشمل تعديل دستور 2022، ودعم إرساء فوري للمحكمة الّدستورية، وتعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي والمرسوم 54 الذي يحّد من حرية التعبير."
في انتظار تشكيل المحكمة الدستورية
حسابيا، وفي انتظار ما ستؤول إليه نتائج تحالفات اللحظة الأخيرة قبل تركيز البرلمان وانطلاق أشغاله، تطرح فرضية حصول مبادرة تعديل الدستور بالبرلمان على تأييد ثلث أعضاء البرلمان عند طرحها، وثلثي أعضاء البرلمان عند المصادقة عليها، بالنظر إلى مشهد التوازنات السياسية التي هي الآن بصدد التشكل داخل البرلمان.
ومهما يكن من أمر، فإن دستور 17 أوت 2022 يمنح للبرلمان، ولرئيس الجمهورية الحق في تعديل الدستور.
لكن الإشكالية الكبرى التي قد تقف حائلا أمام أنصار تعديل الدستور والرهان على منح صلاحيات دستورية جديدة للمجلس التشريعي في اتجاه البحث عن توازن مع صلاحيات رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية بشكل عام، هو في غياب المحكمة الدستورية على وجه الخصوص.
إذ يشترط الدستور الجديد أن تحظى مبادرات تعديل بعض أحكام الدستور سواء الواردة من البرلمان أو من رئاسة الجمهورية، بموافقة مسبقة من المحكمة الدستورية خاصة في ما يتعلق بعدم المساس بما لا يجوز تنقيحه وهي عدم المساس بالنظام الجمهوري، أو بعدد الدورات الرئاسية ومددها، وفق ما جاء بالفصل 136 من الدستور.
يذكر أن من بين صلاحيات المحكمة الدستورية هي مراقبة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبتّ في استمرار حالات الطوارئ، وفق الفصل 125 من الدستور.
وبمقتضى الدستور، يقتصر مراقبة البرلمان للحكومة في توجيه أسئلة شفاهية، في حين ستكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام الرئيس فقط وليس أمام البرلمان، كما ينص على صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة وسائر أعضائها وإنهاء مهمّاتهم.
ويسمح الدستور لرئيس الجمهورية، بطرح مشاريع قوانين، وبأن يكون مسؤولا من دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة، بينما للنواب حق عرض مقترحات القوانين بشرط أن تكون مقدمة من 10 نواب.
ولن يتمتّع نواب البرلمان القادم بالحصانة، إذ سيكون بالإمكان سحب الثقة منهم من قبل الناخبين بدائرتهم الانتخابية، في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء مهامهم. فيما يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقل، خلافا لدستور 2014.
عموما، دور المحكمة الدستورية يظل حاسما في النظام السياسي الجديد، خاصة في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين أو في مشاريع تعديل الدستور. لكن آجال تركيز هذه المؤسسة الدستورية تظل غامضة ومبهمة، ومرتبطة بقرار رئاسي لا أحد يعلم توقيت صدوره، وربما تخضع في النهاية لعدة حسابات سياسية، منها ما ستؤول إليه نتائج التحالفات البرلمانية، موازين القوى السياسية عند تركيز مجلس النواب، وأيضا إلى طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية في المستقبل القريب..
رفيق بن عبد الله
................................
فصول تعديل الدستور كما وردت في الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022
الفصل136: لرئيس الجمهوّرية أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدّستور ما لم يمــسّ ذلك بالنظّام الجمهوري للدولة أو بعـــدد الدّورات الرّئاســيـة ومددها بالزيادة.
ولرئيس الجمهوّرية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
كلّ مبادرة بتنقيح الدستور تعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بهذا الدستور.
الفصل 137: ينظر مجلس نوّاب الشعب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصـــّة.
وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نوّاب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
الفصل 138: يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقّح للدستور وذلك طبقا للفصل المائة وثلاثة من الدستور.
ويصدر رئيس الجمهوّرية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
