طفا ملف إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية مجددا على ساحة الأحداث، بعد إعلان رئاسة الحكومة أول أمس عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه.
ويعتبر تنقيح هذا القانون من بين أبرز الملفات الخلافية بين الحكومة واتحاد الشغل، لما يمكن أن يعتبر من قبل المنظمة الشغيلة، تشريعا يمهد للتفويت في بعض المؤسسات والمنشآت العمومية أو في منابات الدولة فيها، علما انه كان محور ندوات ولقاءات في الفترة الأخيرة، فضلا عن كونه من بين الملفات "الإصلاحية" التي أوصى بها خبراء صندوق النقد الدولي، إلى جانب إصلاحات أخرى كانت قد التزمت الحكومة الحالية بتنفيذها .
ويتضمّن مرسوم تنقيح قانون فيفري 1989 آليات وأحكام تصرّف الدولة في مساهماتها في رأسمال المؤسّسات العمومية والمنشآت، سواء كانت ذات أغلبية أو بنسبة محدودة. وبمقتضى هذه المساهمات يتمّ تعيين المسؤولين الأُوَل بهذه المؤسّسات وتُحدَّد كيفية تصرّف الدولة في ملكيتها للمنشآت سواء بالمحافظة أو التفويت. كما يفوّض مرسوم التنقيح للمؤسّسات استقلالية التصرّف فيها.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأسواق العالمية سجّلت فور صدور بلاغ مجلس الوزراء، ردة فعل إيجابية في ما يتعلّق بالرقاعات التونسية (+4.29%.)، مدفوعة بتداول تصريح حكومي رسمي من قبل وزيرة المالية كشفت فيه وأضاف أنّ إمكانية القيام بتعديل جديد في أسعار المحروقات في الأيام القليلة القادمة، ما يسمح ربما بإعادة صندوق النقد الدولي إعادة برمجة ملف تونس.
وفي انتظار تحديد موقف النهائي من مضمون التنقيح، بعد نشر المرسوم بالرائد الرسمي، كان اتحاد الشغل قد عبّر عن معارضته لطريقة تناول الحكومة لملف إصلاح المؤسسات بصفة انفرادية، وطالب بتشريكه عملية الإصلاح، والنظر في وضعية هذه المؤسسات حالة بحالة
ويرى الاتحاد أنّ تنقيح قانون المؤسسات العمومية، ليس إلّا إرضاء لصندوق النقد، وتنفيذا لأحد شروطه المتمثّلة في تسهيل بيع المؤسّسات والمنشآت العمومية.
وكان وفد الاتّحاد قد انسحب من جلسة تشاورية مع الحكومة، انتظمت خلال شهر ديسمبر الماضي، تمّ فيها طرح مسألة تنقيح هذا القانون.
وتعليقا على موافقة مجلس الوزراء على مرسوم تنقيح قانون المؤسسات العمومية، الخبير الاقتصادي آرام بلحاج ان ثلاثة محاور كبرى في ملف المؤسسات والمنشآت العمومية مازالت تمثل نقاط خلافية كبرى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة خاصة في مناخ انعدام الثقة والحوار بين الطرفين.
وأوضح بلحاج في تدوينة نشرها أمس على صفحته بموقع فايسبوك، ان المحاور الثلاثة تتعلق بالإطار القانوني للحوكمة والرقابة وطريقة نشاط المؤسسات والمنشآت العمومية وإعادة الهيكلة.
وقال إن "المحور الأول يتعلق بتغيير القانون 89-9 المؤرخ في فيفري 1989 والذي سيفتح الباب أمام تغيير طرق التصرف وإعادة النظر في تركيبة مجالس الإدارة، وربما التفويت في بعض المؤسسات. وفي نفس الإطار، ستسعى الدولة الى خلق وكالة مساهمات عمومية تمكنها من حسن التصرف في ما تملك في المؤسسات والمنشآت.”
وتابع “في إطار المحور الثاني ستتم إعادة النظر في كيفية تدخل الدولة (ضمان الدولة، ضخ الأموال في هذه الشركات والمنشآت من عدمه) قصد الضغط على التكاليف. كما سيتم إعادة النظر في الدور الاجتماعي للمؤسسة. وأخيرا، في إطار إعادة الهيكلة، ستسعى الدولة الى جدولة بعض الديون ورسملة بعض الشركات، بعد دراسة الملفات حالة بحالة.”
ولاحظ بلحاج:“من الواضح أن كل خطوة حكومية تمس واحد من المحاور الثلاثة ستقترن بمواجهة مع الإتحاد العام التونسي للشغل، خاصة في مناخ انعدام الثقة وغياب الحوار بين الطرفين.وربي يقدر الخير!”.
يذكر أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل كان قد وجّه بتاريخ 7 ديسمبر 2022 مراسلتين إلى رئيسة الحكومة، على إثر ما أثاره اعتزام الحكومة تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمؤسسات والمنشآت العمومية من جدل وريبة من نوايا هذا التنقيح، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد أنّ إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتهـا يكتسي أهمّية كبرى في إستراتيجية الاتحاد وذلك لإيمانه بالدور الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا الذي تلعبه هذه المؤسّسات وبقدر الرغبة في الإصلاح، فإنّه يؤكّد على عموميتها ويرفض التفويت فيها ويدعو إلى القطع مع السياسات التنموية السابقة.
وطالب المكتب التنفيذي الحكومة بمدّ الاتحاد بمشروع المرسوم الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 وإتمامه مصحوبا بشرح الأسباب، فضلا عن مدّه بمشاريع الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع المرسوم باعتبارها تتعلق بمسائل جوهرية هامة ودعا إلى وعقد جلسات عمل في الغرض.
كما شدّد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل على التزامه بالحوار الجاد والمسؤول حول كل الملفات الكبرى ونبّه إلى تداعيات نشر القانون المذكور من جانب واحد ودون الاتفاق حوله.
وفي نفس السياق، كان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، قد انتقد في تصريحات إعلامية سابقة، مشروع تنقيح قانون المؤسسات العمومية، وقال إنه يتضمن عدة مطبات وِحيل من أجل التفويت في القطاع العام بطرق ملتوية".
بدوره، قال الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، أن المنظمة الشغيلة على يقين من أن الحكومة تتجه للتفويت في بعض المؤسسات العمومية. وذكّر في تصريح إعلامي، بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي التي قالت فيها إن الحكومة التونسية اقترحت التفويت في بعض المؤسسات.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
طفا ملف إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية مجددا على ساحة الأحداث، بعد إعلان رئاسة الحكومة أول أمس عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه.
ويعتبر تنقيح هذا القانون من بين أبرز الملفات الخلافية بين الحكومة واتحاد الشغل، لما يمكن أن يعتبر من قبل المنظمة الشغيلة، تشريعا يمهد للتفويت في بعض المؤسسات والمنشآت العمومية أو في منابات الدولة فيها، علما انه كان محور ندوات ولقاءات في الفترة الأخيرة، فضلا عن كونه من بين الملفات "الإصلاحية" التي أوصى بها خبراء صندوق النقد الدولي، إلى جانب إصلاحات أخرى كانت قد التزمت الحكومة الحالية بتنفيذها .
ويتضمّن مرسوم تنقيح قانون فيفري 1989 آليات وأحكام تصرّف الدولة في مساهماتها في رأسمال المؤسّسات العمومية والمنشآت، سواء كانت ذات أغلبية أو بنسبة محدودة. وبمقتضى هذه المساهمات يتمّ تعيين المسؤولين الأُوَل بهذه المؤسّسات وتُحدَّد كيفية تصرّف الدولة في ملكيتها للمنشآت سواء بالمحافظة أو التفويت. كما يفوّض مرسوم التنقيح للمؤسّسات استقلالية التصرّف فيها.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأسواق العالمية سجّلت فور صدور بلاغ مجلس الوزراء، ردة فعل إيجابية في ما يتعلّق بالرقاعات التونسية (+4.29%.)، مدفوعة بتداول تصريح حكومي رسمي من قبل وزيرة المالية كشفت فيه وأضاف أنّ إمكانية القيام بتعديل جديد في أسعار المحروقات في الأيام القليلة القادمة، ما يسمح ربما بإعادة صندوق النقد الدولي إعادة برمجة ملف تونس.
وفي انتظار تحديد موقف النهائي من مضمون التنقيح، بعد نشر المرسوم بالرائد الرسمي، كان اتحاد الشغل قد عبّر عن معارضته لطريقة تناول الحكومة لملف إصلاح المؤسسات بصفة انفرادية، وطالب بتشريكه عملية الإصلاح، والنظر في وضعية هذه المؤسسات حالة بحالة
ويرى الاتحاد أنّ تنقيح قانون المؤسسات العمومية، ليس إلّا إرضاء لصندوق النقد، وتنفيذا لأحد شروطه المتمثّلة في تسهيل بيع المؤسّسات والمنشآت العمومية.
وكان وفد الاتّحاد قد انسحب من جلسة تشاورية مع الحكومة، انتظمت خلال شهر ديسمبر الماضي، تمّ فيها طرح مسألة تنقيح هذا القانون.
وتعليقا على موافقة مجلس الوزراء على مرسوم تنقيح قانون المؤسسات العمومية، الخبير الاقتصادي آرام بلحاج ان ثلاثة محاور كبرى في ملف المؤسسات والمنشآت العمومية مازالت تمثل نقاط خلافية كبرى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة خاصة في مناخ انعدام الثقة والحوار بين الطرفين.
وأوضح بلحاج في تدوينة نشرها أمس على صفحته بموقع فايسبوك، ان المحاور الثلاثة تتعلق بالإطار القانوني للحوكمة والرقابة وطريقة نشاط المؤسسات والمنشآت العمومية وإعادة الهيكلة.
وقال إن "المحور الأول يتعلق بتغيير القانون 89-9 المؤرخ في فيفري 1989 والذي سيفتح الباب أمام تغيير طرق التصرف وإعادة النظر في تركيبة مجالس الإدارة، وربما التفويت في بعض المؤسسات. وفي نفس الإطار، ستسعى الدولة الى خلق وكالة مساهمات عمومية تمكنها من حسن التصرف في ما تملك في المؤسسات والمنشآت.”
وتابع “في إطار المحور الثاني ستتم إعادة النظر في كيفية تدخل الدولة (ضمان الدولة، ضخ الأموال في هذه الشركات والمنشآت من عدمه) قصد الضغط على التكاليف. كما سيتم إعادة النظر في الدور الاجتماعي للمؤسسة. وأخيرا، في إطار إعادة الهيكلة، ستسعى الدولة الى جدولة بعض الديون ورسملة بعض الشركات، بعد دراسة الملفات حالة بحالة.”
ولاحظ بلحاج:“من الواضح أن كل خطوة حكومية تمس واحد من المحاور الثلاثة ستقترن بمواجهة مع الإتحاد العام التونسي للشغل، خاصة في مناخ انعدام الثقة وغياب الحوار بين الطرفين.وربي يقدر الخير!”.
يذكر أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل كان قد وجّه بتاريخ 7 ديسمبر 2022 مراسلتين إلى رئيسة الحكومة، على إثر ما أثاره اعتزام الحكومة تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمؤسسات والمنشآت العمومية من جدل وريبة من نوايا هذا التنقيح، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد أنّ إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتهـا يكتسي أهمّية كبرى في إستراتيجية الاتحاد وذلك لإيمانه بالدور الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا الذي تلعبه هذه المؤسّسات وبقدر الرغبة في الإصلاح، فإنّه يؤكّد على عموميتها ويرفض التفويت فيها ويدعو إلى القطع مع السياسات التنموية السابقة.
وطالب المكتب التنفيذي الحكومة بمدّ الاتحاد بمشروع المرسوم الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 وإتمامه مصحوبا بشرح الأسباب، فضلا عن مدّه بمشاريع الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع المرسوم باعتبارها تتعلق بمسائل جوهرية هامة ودعا إلى وعقد جلسات عمل في الغرض.
كما شدّد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل على التزامه بالحوار الجاد والمسؤول حول كل الملفات الكبرى ونبّه إلى تداعيات نشر القانون المذكور من جانب واحد ودون الاتفاق حوله.
وفي نفس السياق، كان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، قد انتقد في تصريحات إعلامية سابقة، مشروع تنقيح قانون المؤسسات العمومية، وقال إنه يتضمن عدة مطبات وِحيل من أجل التفويت في القطاع العام بطرق ملتوية".
بدوره، قال الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، أن المنظمة الشغيلة على يقين من أن الحكومة تتجه للتفويت في بعض المؤسسات العمومية. وذكّر في تصريح إعلامي، بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي التي قالت فيها إن الحكومة التونسية اقترحت التفويت في بعض المؤسسات.
