يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يواصل في تنفيذ ما يريده دون الاستماع لأحد ففي الوقت الذي طالب فيه كثيرون بالتغيير الحكومي الشامل وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر حكومة بودن لا تستجيب لمقتضيات المرحلة، وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المساندة للرئيس للمطالبة بحكومة سياسية خير الرئيس المواصلة في خيار "التحوير المجزأ" دون أن يعلم أحد ماذا يريد الرئيس وما هي الفلسفة التي يريدها من وراء هذا التوجه وماذا عن تأثير هذه التحويرات من حين لآخر على عمل الحكومة وتجانسها؟
بعد إعلان رئاسة الجمهورية أول أمس أن الرئيس قيس سعيّد قرّر إنهاء مهام عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وتعيين نبيل عمّار خلفا له. تصبح هذه رابع إقالة تطال وزراء بحكومة نجلاء بودن رمضان فقد أقال الرئيس بداية وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي يوم 6 جانفي الماضي لتعوضها كلثوم بن رجب.ثم أقال في 30 جانفي الفارط وزير التربية فتحي السلاوتي ليحل محله محمد علي البوغديري ووزير الفلاحة والموارد المائية محمود إلياس حمزة ليعين بدله عبد المنعم بلعاتي.
ولا أحد بإمكانه اليوم تحديد الغاية التي يريدها رئيس الجمهورية من خلال الاستجابة إلى الدعوات الملحة بضرورة التحوير الحكومي لكن على طريقة الرئيس سعيد ووفق فلسفته الخاصة.
تقييمات سلبية
وقد صدرت تقييمات سابقة لعمل حكومة بودن كانت سلبية في أغلبها فرضتها النتائج على أرض الواقع في ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وتعثر برامج الإصلاح على أكثر من صعيد إلى جانب مزيد تعقيد موضوع توفير التمويلات الكافية لتمويل ميزانية الدولة وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتتالى الترقيمات السيادية السلبية على أكثر من صعيد مالي وبنكي.
كما طالب الاتحاد العام التونسي للشغل عبر تصريحات قيادييه بضرورة رحيل حكومة بودن واعتبارها المشكل وغير قادرة على تقديم حلول للتونسيين.
ولآخر تقييم للمنظمة النقابية صدر أمس عن مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل خطاب الذي أدان " سياسات الحكومة اللاإجتماعية المفقرة لعموم الشعب المستهدفة لقوت التونسيين عبر سياسات رفع الدعم والزيادات المجحفة في الأسعار وفي الضرائب مما انعكس سلبا على المقدرة الشرائية لمختلف الشرائح ".
المطالبة بحكومة سياسية
من جهتها لم تتوقف الأطراف المساندة لمسار 25 جويلية وللرئيس قيس سعيد عن المطالبة والتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة سياسية معتبرة أنها أفضل الحلول لضمان نجاعة أكبر للعمل الحكومي. وصدرت هذه الدعوات من أكثر من طرف مباشرة اثر الإعلان عن نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية كما جددت الأطراف ذاتها هذه المطالب بعد الدور الثاني وهنا أمين عام حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، على ان "المرحلة الحالية التي تعيشها تونس، تقتضي حكومة سياسية، باعتبار ان أزمة البلاد مركبة، والكفاءات الإدارية تحتاج الى توجيه سياسي" حسب تقديره.
واعتبر البريكي في حوار إذاعي أمس ان "البلاد تحتاج لإصلاحات جذرية في كل المجالات باعتبار أن الأزمة هيكلية وليست ظرفية".
وتعليقا على التحوير الجزئي على حكومة نجلاء بودن، يري عبيد البريكي أن المسألة "لا تتعلق بالأسماء والأشخاص، بل بالآفاق والتصورات"، معتبرا أن "أداء حكومة بودن لم يرتق الى مستوى الانتظارات من تكريس أهداف 25 جويلية 2021".
ويحيل حديث البريكي عن الآفاق والتصورات إلى الإشكاليات التي قد تطرح أمام هذا التحوير المجزأ غير واضح المعالم والأهداف، على مستوى برنامج عمل حكومة بودن وكيف يمكن لفريقها العمل باستقرار وبتجانس مع إدخال التغييرات من حين للآخر دون بوصلة واضحة .
م.ي
تونس-الصباح
يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يواصل في تنفيذ ما يريده دون الاستماع لأحد ففي الوقت الذي طالب فيه كثيرون بالتغيير الحكومي الشامل وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر حكومة بودن لا تستجيب لمقتضيات المرحلة، وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المساندة للرئيس للمطالبة بحكومة سياسية خير الرئيس المواصلة في خيار "التحوير المجزأ" دون أن يعلم أحد ماذا يريد الرئيس وما هي الفلسفة التي يريدها من وراء هذا التوجه وماذا عن تأثير هذه التحويرات من حين لآخر على عمل الحكومة وتجانسها؟
بعد إعلان رئاسة الجمهورية أول أمس أن الرئيس قيس سعيّد قرّر إنهاء مهام عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وتعيين نبيل عمّار خلفا له. تصبح هذه رابع إقالة تطال وزراء بحكومة نجلاء بودن رمضان فقد أقال الرئيس بداية وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي يوم 6 جانفي الماضي لتعوضها كلثوم بن رجب.ثم أقال في 30 جانفي الفارط وزير التربية فتحي السلاوتي ليحل محله محمد علي البوغديري ووزير الفلاحة والموارد المائية محمود إلياس حمزة ليعين بدله عبد المنعم بلعاتي.
ولا أحد بإمكانه اليوم تحديد الغاية التي يريدها رئيس الجمهورية من خلال الاستجابة إلى الدعوات الملحة بضرورة التحوير الحكومي لكن على طريقة الرئيس سعيد ووفق فلسفته الخاصة.
تقييمات سلبية
وقد صدرت تقييمات سابقة لعمل حكومة بودن كانت سلبية في أغلبها فرضتها النتائج على أرض الواقع في ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وتعثر برامج الإصلاح على أكثر من صعيد إلى جانب مزيد تعقيد موضوع توفير التمويلات الكافية لتمويل ميزانية الدولة وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتتالى الترقيمات السيادية السلبية على أكثر من صعيد مالي وبنكي.
كما طالب الاتحاد العام التونسي للشغل عبر تصريحات قيادييه بضرورة رحيل حكومة بودن واعتبارها المشكل وغير قادرة على تقديم حلول للتونسيين.
ولآخر تقييم للمنظمة النقابية صدر أمس عن مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل خطاب الذي أدان " سياسات الحكومة اللاإجتماعية المفقرة لعموم الشعب المستهدفة لقوت التونسيين عبر سياسات رفع الدعم والزيادات المجحفة في الأسعار وفي الضرائب مما انعكس سلبا على المقدرة الشرائية لمختلف الشرائح ".
المطالبة بحكومة سياسية
من جهتها لم تتوقف الأطراف المساندة لمسار 25 جويلية وللرئيس قيس سعيد عن المطالبة والتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة سياسية معتبرة أنها أفضل الحلول لضمان نجاعة أكبر للعمل الحكومي. وصدرت هذه الدعوات من أكثر من طرف مباشرة اثر الإعلان عن نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية كما جددت الأطراف ذاتها هذه المطالب بعد الدور الثاني وهنا أمين عام حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، على ان "المرحلة الحالية التي تعيشها تونس، تقتضي حكومة سياسية، باعتبار ان أزمة البلاد مركبة، والكفاءات الإدارية تحتاج الى توجيه سياسي" حسب تقديره.
واعتبر البريكي في حوار إذاعي أمس ان "البلاد تحتاج لإصلاحات جذرية في كل المجالات باعتبار أن الأزمة هيكلية وليست ظرفية".
وتعليقا على التحوير الجزئي على حكومة نجلاء بودن، يري عبيد البريكي أن المسألة "لا تتعلق بالأسماء والأشخاص، بل بالآفاق والتصورات"، معتبرا أن "أداء حكومة بودن لم يرتق الى مستوى الانتظارات من تكريس أهداف 25 جويلية 2021".
ويحيل حديث البريكي عن الآفاق والتصورات إلى الإشكاليات التي قد تطرح أمام هذا التحوير المجزأ غير واضح المعالم والأهداف، على مستوى برنامج عمل حكومة بودن وكيف يمكن لفريقها العمل باستقرار وبتجانس مع إدخال التغييرات من حين للآخر دون بوصلة واضحة .
