لم تجر الأحداث كما توقعها عمال الحضائر الذين احتجوا صبيحة يوم أمس الخميس 9 فيفري الجاري بساحة القصبة في إطار حملة "فاض الكأس" التي تمّ إطلاقها منذ بداية شهر جانفي المنقضي، فكانوا يتوقعون دعوتهم للتفاوض أو على الأقل الحصول على تطمينات من السلطة.
فقد تمّ تفريق المحتجين باستعمال القوة والغاز المسيل للدموع والضرب "بالماتراك" من قبل قوات الأمن عند تغيير مسارهم في اتجاه وزارة الشؤون الاجتماعية بباب البنات لمنعهم من الدخول في اعتصام أمام مقرها، بالإضافة إلى إيقاف 7 عمال حضائر.
وقد أوضح منسق اتحاد عمال الحضائر المباشرين بعد الثورة صبري بن سليمان في تصريح لـ"الصباح" أنه "تم في بادئ الأمر إيقاف سمر شعباني وهبة السعدي منسقتا الاتحاد، ثم إيقاف البقية عندما اتجهنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للاعتصام أمام مقرها، غير أنه تم تفريقنا باستعمال القوة من طرف أعوان الأمن والاعتداء علينا بالضرب والغاز المسيل للدموع والحال أن وقفتنا ومسيرتنا كانت سلمية رفعنا فيها شعارات أيضا سلمية".
وقد تجمع عمال الحضائر ممن وردت تسوية وضعيتهم المهنية في الأمر الحكومي أكتوبر 2020 بساحة القصبة بالعاصمة رافعين العديد من الشعارات خلال الوقفة الاحتجاجية من بينها "يزي يزي من التهميش ..زوالي ونحب نعيش"، "يزينا من الحقرة والذل.. يا سعيد وينو الحلط .."لا لسياسة التشفي والانتقام.. حق حق موش مزية" .. "مطلبنا مطلب أساسي.. لا حزبي لا سياسي" .."مطلبنا مطلب مشروع لا تراجع لا رجوع".
ويبدو أن إشكالية ملف عمال الحضائر الذين سنّهم أقل من 45 سنة ستتواصل بالرغم من التحركات النضالية والاحتجاجات والاعتصامات التي خاضوها على مدى سنوات، وبالرغم من البيان الأخير الذي تمّ إطلاقه في إطار حملة فاض الكأس والتي تمّ الإعلان من خلالها عن انتهاء الهدنة الاجتماعية مع حكومة نجلاء بودن الحالية.
فبعد التحرك الجهوي الذي نفذه عمال الحضائر بكامل الولايات بداية من يوم 12 جانفي المنقضي لم يكن هناك أي تطور أو أي تفاعل من الطرف الحكومي مع المطالب وفق ما أكدوه حتى أنّه بلغ مسامعهم أنّ الحكومة ستشرع في إجراء جديد بخصوص الأوامر الترتيبية وإلغاء المنصة الرقمية الحالية وتعويضها بأخرى وهذا ما اعتبروه إجراء جديدا لمزيد ربح الوقت ومزيد تعطيل تطبيق الاتفاق.
ولهذه الأسباب تم اتخاذ قرار تنفيذ وقفة احتجاجية بالقصبة ومن ثمة الدخول في اعتصام بوزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن تمّ منعهم. ومن المطالب التي رفعوها خلال التحركات الجهوية والتذكير بها من جديد يوم أمس التسريع في انتداب بقية الدفعة الأولى في أجل لا يتجاوز 15 فيفري الجاري، والرفض القاطع لطريقة الانتداب التي تم اعتمادها مع الدفعة الأولى وكيفية توزيع العمال خارج ولاياتهم. وقالوا إنه في هذه النقطة يُطالبون بالتسريع في البت في الاعتراضات التي قدمها أصحاب الدفعة الأولى ومراجعة طريقة طرح الشغورات مع بقية الدفعات.
في سياق متصل طالب عمال الحضائر أيضا بتشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في مرحلة طرح الشغورات وتوزيع العمال، إلى جانب وضع تواريخ محددة ومضبوطة لانتداب بقية الدفعات.
كما عبّروا أيضا عن رفضهم القاطع لأي إجراء إداري من شأنه أن يعود بهم إلى نقطة الصفر، إلى جانب انتداب الدفعتين الثانية والثالثة خلال سنة 2023 كتعويض على التأخير.
وأعلنوا في ذات الاتجاه عن أنه في حالة لم تبدأ إجراءات انتداب الدفعة الثانية وفتح المنصة في أجل أقصاه 15 فيفري فإنهم سيلتجئون إلى التصعيد والذي سيكون مبدئيا في شكل اعتصام في ساحة الحكومة بالقصبة. كما أكدوا على تمسكهم بالاتحاد العام التونسي للشغل المفاوض الشرعي والوحيد لملف عمال الحضائر.
إيمان عبد اللطيف
تونس–الصباح
لم تجر الأحداث كما توقعها عمال الحضائر الذين احتجوا صبيحة يوم أمس الخميس 9 فيفري الجاري بساحة القصبة في إطار حملة "فاض الكأس" التي تمّ إطلاقها منذ بداية شهر جانفي المنقضي، فكانوا يتوقعون دعوتهم للتفاوض أو على الأقل الحصول على تطمينات من السلطة.
فقد تمّ تفريق المحتجين باستعمال القوة والغاز المسيل للدموع والضرب "بالماتراك" من قبل قوات الأمن عند تغيير مسارهم في اتجاه وزارة الشؤون الاجتماعية بباب البنات لمنعهم من الدخول في اعتصام أمام مقرها، بالإضافة إلى إيقاف 7 عمال حضائر.
وقد أوضح منسق اتحاد عمال الحضائر المباشرين بعد الثورة صبري بن سليمان في تصريح لـ"الصباح" أنه "تم في بادئ الأمر إيقاف سمر شعباني وهبة السعدي منسقتا الاتحاد، ثم إيقاف البقية عندما اتجهنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للاعتصام أمام مقرها، غير أنه تم تفريقنا باستعمال القوة من طرف أعوان الأمن والاعتداء علينا بالضرب والغاز المسيل للدموع والحال أن وقفتنا ومسيرتنا كانت سلمية رفعنا فيها شعارات أيضا سلمية".
وقد تجمع عمال الحضائر ممن وردت تسوية وضعيتهم المهنية في الأمر الحكومي أكتوبر 2020 بساحة القصبة بالعاصمة رافعين العديد من الشعارات خلال الوقفة الاحتجاجية من بينها "يزي يزي من التهميش ..زوالي ونحب نعيش"، "يزينا من الحقرة والذل.. يا سعيد وينو الحلط .."لا لسياسة التشفي والانتقام.. حق حق موش مزية" .. "مطلبنا مطلب أساسي.. لا حزبي لا سياسي" .."مطلبنا مطلب مشروع لا تراجع لا رجوع".
ويبدو أن إشكالية ملف عمال الحضائر الذين سنّهم أقل من 45 سنة ستتواصل بالرغم من التحركات النضالية والاحتجاجات والاعتصامات التي خاضوها على مدى سنوات، وبالرغم من البيان الأخير الذي تمّ إطلاقه في إطار حملة فاض الكأس والتي تمّ الإعلان من خلالها عن انتهاء الهدنة الاجتماعية مع حكومة نجلاء بودن الحالية.
فبعد التحرك الجهوي الذي نفذه عمال الحضائر بكامل الولايات بداية من يوم 12 جانفي المنقضي لم يكن هناك أي تطور أو أي تفاعل من الطرف الحكومي مع المطالب وفق ما أكدوه حتى أنّه بلغ مسامعهم أنّ الحكومة ستشرع في إجراء جديد بخصوص الأوامر الترتيبية وإلغاء المنصة الرقمية الحالية وتعويضها بأخرى وهذا ما اعتبروه إجراء جديدا لمزيد ربح الوقت ومزيد تعطيل تطبيق الاتفاق.
ولهذه الأسباب تم اتخاذ قرار تنفيذ وقفة احتجاجية بالقصبة ومن ثمة الدخول في اعتصام بوزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن تمّ منعهم. ومن المطالب التي رفعوها خلال التحركات الجهوية والتذكير بها من جديد يوم أمس التسريع في انتداب بقية الدفعة الأولى في أجل لا يتجاوز 15 فيفري الجاري، والرفض القاطع لطريقة الانتداب التي تم اعتمادها مع الدفعة الأولى وكيفية توزيع العمال خارج ولاياتهم. وقالوا إنه في هذه النقطة يُطالبون بالتسريع في البت في الاعتراضات التي قدمها أصحاب الدفعة الأولى ومراجعة طريقة طرح الشغورات مع بقية الدفعات.
في سياق متصل طالب عمال الحضائر أيضا بتشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في مرحلة طرح الشغورات وتوزيع العمال، إلى جانب وضع تواريخ محددة ومضبوطة لانتداب بقية الدفعات.
كما عبّروا أيضا عن رفضهم القاطع لأي إجراء إداري من شأنه أن يعود بهم إلى نقطة الصفر، إلى جانب انتداب الدفعتين الثانية والثالثة خلال سنة 2023 كتعويض على التأخير.
وأعلنوا في ذات الاتجاه عن أنه في حالة لم تبدأ إجراءات انتداب الدفعة الثانية وفتح المنصة في أجل أقصاه 15 فيفري فإنهم سيلتجئون إلى التصعيد والذي سيكون مبدئيا في شكل اعتصام في ساحة الحكومة بالقصبة. كما أكدوا على تمسكهم بالاتحاد العام التونسي للشغل المفاوض الشرعي والوحيد لملف عمال الحضائر.
