تداخل سياسي وحقوقي وديبلوماسي ذلك الذي رافق عملية "إجلاء" الناشطة السياسية والصحافية الجزائرية أميرة بوراوي من التراب التونسي الى باريس بعد تدخل سفارة فرنسا ببلادنا.
وإذ يبدو الموضوع في تفاصيله الأولية موضوعا ديبلوماسيا بين قصر الايليزيه وقصر المرادية بالجزائر العاصمة فان ذات التفاصيل حملت في طياتها بعدا حقوقيا اعتبارا للنشاط السياسي المعارض لأميرة بوراوي لحكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحتى بعد تعيين الرئيس عبد المجيد تبون.
بوراوي.. ما قصتها؟
دخلت الجزائرية أميرة بوراوي تونس خلسة عبر مسالك التهريب بين البلدين بعد قرار بمنعها من السفر وإصدار أحكام قضائية ذات صبغة سياسية في حقها بعد اتهامها "باهانة رئيس الجمهورية والتحريض على التجمهر ونشر منشورات كاذبة" وفق ما نقله موقع "راديو إما".
غير ان هذا القرار لم يكن عادلا بالنسبة للناشطة النسوية اذ ارتبط في مُحصلته بنشاطها السياسي السلمي ضد نظام الحكم ليكون قرارها بمغادرة الجزائر عبر تونس منفذها الوحيد والآمن نحو الحرية.
وبالفعل دخلت بوراوي تونس ليتم إيقافها لاحقا يوم الجمعة 3 فيفري الجاري على مستوى مطار قرطاج الدولي بينما كانت تتأهب للسفر الى ليون نتيجة دخولها بلادنا عبر مسالك غير قانونية ولا تحمل في جواز سفرها ختم الدخول الى الأراضي التونسية لتعرض على إثرها على القضاء التونسي الذي أطلق سراحها وأعاد جواز سفرها إلى حين صدور قرار بشأن مصيرها يوم 23 فيفري الجاري.
وفي هذا السياق نقلت وكالة فرانس براس عن المحامي والدبلوماسي السابق فرانسوا زيمراي بأن ‘‘موكلته تعرضت لمحاولة اختطاف وعزل من قبل السلطات التونسية بناء على طلب نظيرتها الجزائرية’’.
وبحسب برقية الوكالة، فقد شدد مسؤول في مكتب ‘‘هيومن رايتس ووتش’’ في تونس على أنه لا ينبغي ‘‘تحت أي ظرف’’ إعادة أميرة بوراوي ‘‘إلى بلد سُجنت فيه وتواجه سلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها’’.
لكن الناشطة السياسية الجزائرية- الفرنسية، تمكنت في نهاية المطاف، من التوجه إلى فرنسا عبر رحلة من تونس إلى مدينة ليون، بعد أن وُضعت ‘‘تحت حماية السلطات الفرنسية’’.
غضب جزائري..
وأمام تطورات الأحداث عبرت الجزائر عن غضبها وأطلقت يد سلطتها الديبلوماسية والإعلامية للتداول في قضية بوراي.
فقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء 8 فيفري 2023، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور, وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وجاء في البيان: "في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدّة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور".
ويأتي استدعاء سفير الجزائر بفرنسا، على خلفيّة مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في "تهريب رعيّة جزائرية" بطريقة غير شرعية وغير رسمية، يفترض، حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر.
الإعلام على خط الأزمة
لم تكن حدة الموقف الإعلامي الجزائري بمعزل عن الموقف الديبلوماسي فقد انتقدت الصحافة الجزائرية، تعامل السلطات الفرنسية وتدخلها في تهريب الناشطة أميرة بوراوي من تونس إلى باريس، فيما توقعت أن يؤثر ما حدث على العلاقات الجزائرية الفرنسية، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس.
وقدمت جريدتا "الشروق" و"الخبر" أول أمس الأربعاء 8 فيفري 2023 معلومات عن كيفية مغادرة بوراوي التراب التونسي، وأكدتا أن ذلك تم "بتنسيق مع السفير الفرنسي في تونس، حيث كان في انتظارها بمطار ليون عقيد في المخابرات الفرنسية، قام بالتنسيق والتخطيط والتحضير لتسفيرها نحو فرنسا بطرق غير قانونية.
أما جريدة "المجاهد" الحكومية، فكتبت في افتتاحياتها، "تصرفت فرنسا الرسمية بصفة غير ودية للغاية تجاه الجزائر وتونس حيث قامت عبر تمثيليتها الدبلوماسية في تونس بخرق القانون التونسي من خلال إجلاء باتجاه فرنسا رعية جزائرية كانت على وشك أن ترحل نحو الجزائر لأنها كانت تتواجد في وضع غير قانوني في تونس".
وأضافت اليومية إن باريس، من خلال هذا التصرف، تضر بالعلاقات بين البلدين في الوقت الذي بدأت تشهد فيه هذه الأخيرة تحسنا، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في أوت الماضي والتي توجت بـ"إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" وبعدة اتفاقات تعاون.
الجرندي.. ضحية
واقعيا لم تكن قصة بوراوي موضعا فرنسيا جزائريا فحسب، حيث انتقلت حرارة الملف الى أروقة وزارة الخارجية بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية عن إقالة الوزير عثمان الجرندي من مهامه.
هكذا قراءة قدمها وزير الخارجية الأسبق احمد ونيس في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان اف ام حيث قال "قد تكون عملية تهريب المعارضة أميرة بوراوي إلى فرنسا هي من أسباب إقالة وزير الخارجية عثمان الجرندي الذي يمكن أن يكون ضحية لذلك".
وأضاف ونيس "أميرة بوراوي تمتلك جواز سفر فرنسي ولديها كل الحقوق للسفر لفرنسا" وشدد وزير الخارجية الأسبق على انه "لا يمكن ونحن دولة تحفظ الحقوق أن نمنع مواطنة جزائرية من السفر."
"لوموند" ترمي الكرة لقيس سعيد
وحتى تؤكد سلامة التمشي الذي انتهجته السلطات الفرنسية في إنقاذ أميرة بوراوي عبر ترحيلها الى فرنسا قالت صحيفة ‘‘لوموند’’ الفرنسية، "إن بوراوي نُقلت أولاً إلى بر الأمان في السفارة الفرنسية بتونس العاصمة، قبل أن تحصل السفارة على تصريح من الرئيس قيس سعيد للسماح لها بالسفر إلى فرنسا بدلاً من تسليمها للجزائر."
ولم تكتف "لوموند" عند هذا الحد حيث فرض أحد صحافييها تعليقا حول مستقبل العلاقة التونسية الجزائرية بعد تدخل قيس سعيد بالسماح لبوراوي بالسفر الى باريس.
وقال الصحفي فريديريك بونان في تغريدة له على موقع تويتر"كنا نظن أن تونس كانت تحت تأثير الجزائر لكنها لم تستسلم للضغوط برفضها تسليم المعارضة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي فهل سيؤدي هذا القرار الى توتر قادم بين الجزائر وتونس؟"
الترحيل.. وسياسة المكيالين
إذا كانت للناشطة أميرة بوراوي كامل الحظوظ في النجاة من مقصلة الترحيل فان ضحايا الترحيل القسري لازالت قصصهم تجوب العالم وذلك بعد تسليم اللاجئ السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى بلاده في سبتمبر 2021.
وأدانت منظمات تونسية تسليم بوحفص معتبرة أن تونس خرقت مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين.
وقالت هذه المنظمات "أفاد شهود عيان أن سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 أوت إلى المنزل الذي يقيم فيه الناشط الجزائري سليمان بوحفص واقتادته إلى جهة غير معلوم وأعلنت مواقع إعلامية جزائرية أن اللاجئ سلمته السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري".
وأوضح البيان أن سليمان بو حفص قدم إلى تونس حيث منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ تحت عدد -255 15 سي 00592022 صالحة إلى سبتمبر 2022. وأكد البيان أن الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان أبو حفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984عدم إعادته القسرية.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تداخل سياسي وحقوقي وديبلوماسي ذلك الذي رافق عملية "إجلاء" الناشطة السياسية والصحافية الجزائرية أميرة بوراوي من التراب التونسي الى باريس بعد تدخل سفارة فرنسا ببلادنا.
وإذ يبدو الموضوع في تفاصيله الأولية موضوعا ديبلوماسيا بين قصر الايليزيه وقصر المرادية بالجزائر العاصمة فان ذات التفاصيل حملت في طياتها بعدا حقوقيا اعتبارا للنشاط السياسي المعارض لأميرة بوراوي لحكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحتى بعد تعيين الرئيس عبد المجيد تبون.
بوراوي.. ما قصتها؟
دخلت الجزائرية أميرة بوراوي تونس خلسة عبر مسالك التهريب بين البلدين بعد قرار بمنعها من السفر وإصدار أحكام قضائية ذات صبغة سياسية في حقها بعد اتهامها "باهانة رئيس الجمهورية والتحريض على التجمهر ونشر منشورات كاذبة" وفق ما نقله موقع "راديو إما".
غير ان هذا القرار لم يكن عادلا بالنسبة للناشطة النسوية اذ ارتبط في مُحصلته بنشاطها السياسي السلمي ضد نظام الحكم ليكون قرارها بمغادرة الجزائر عبر تونس منفذها الوحيد والآمن نحو الحرية.
وبالفعل دخلت بوراوي تونس ليتم إيقافها لاحقا يوم الجمعة 3 فيفري الجاري على مستوى مطار قرطاج الدولي بينما كانت تتأهب للسفر الى ليون نتيجة دخولها بلادنا عبر مسالك غير قانونية ولا تحمل في جواز سفرها ختم الدخول الى الأراضي التونسية لتعرض على إثرها على القضاء التونسي الذي أطلق سراحها وأعاد جواز سفرها إلى حين صدور قرار بشأن مصيرها يوم 23 فيفري الجاري.
وفي هذا السياق نقلت وكالة فرانس براس عن المحامي والدبلوماسي السابق فرانسوا زيمراي بأن ‘‘موكلته تعرضت لمحاولة اختطاف وعزل من قبل السلطات التونسية بناء على طلب نظيرتها الجزائرية’’.
وبحسب برقية الوكالة، فقد شدد مسؤول في مكتب ‘‘هيومن رايتس ووتش’’ في تونس على أنه لا ينبغي ‘‘تحت أي ظرف’’ إعادة أميرة بوراوي ‘‘إلى بلد سُجنت فيه وتواجه سلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها’’.
لكن الناشطة السياسية الجزائرية- الفرنسية، تمكنت في نهاية المطاف، من التوجه إلى فرنسا عبر رحلة من تونس إلى مدينة ليون، بعد أن وُضعت ‘‘تحت حماية السلطات الفرنسية’’.
غضب جزائري..
وأمام تطورات الأحداث عبرت الجزائر عن غضبها وأطلقت يد سلطتها الديبلوماسية والإعلامية للتداول في قضية بوراي.
فقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء 8 فيفري 2023، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور, وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وجاء في البيان: "في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدّة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور".
ويأتي استدعاء سفير الجزائر بفرنسا، على خلفيّة مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في "تهريب رعيّة جزائرية" بطريقة غير شرعية وغير رسمية، يفترض، حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر.
الإعلام على خط الأزمة
لم تكن حدة الموقف الإعلامي الجزائري بمعزل عن الموقف الديبلوماسي فقد انتقدت الصحافة الجزائرية، تعامل السلطات الفرنسية وتدخلها في تهريب الناشطة أميرة بوراوي من تونس إلى باريس، فيما توقعت أن يؤثر ما حدث على العلاقات الجزائرية الفرنسية، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس.
وقدمت جريدتا "الشروق" و"الخبر" أول أمس الأربعاء 8 فيفري 2023 معلومات عن كيفية مغادرة بوراوي التراب التونسي، وأكدتا أن ذلك تم "بتنسيق مع السفير الفرنسي في تونس، حيث كان في انتظارها بمطار ليون عقيد في المخابرات الفرنسية، قام بالتنسيق والتخطيط والتحضير لتسفيرها نحو فرنسا بطرق غير قانونية.
أما جريدة "المجاهد" الحكومية، فكتبت في افتتاحياتها، "تصرفت فرنسا الرسمية بصفة غير ودية للغاية تجاه الجزائر وتونس حيث قامت عبر تمثيليتها الدبلوماسية في تونس بخرق القانون التونسي من خلال إجلاء باتجاه فرنسا رعية جزائرية كانت على وشك أن ترحل نحو الجزائر لأنها كانت تتواجد في وضع غير قانوني في تونس".
وأضافت اليومية إن باريس، من خلال هذا التصرف، تضر بالعلاقات بين البلدين في الوقت الذي بدأت تشهد فيه هذه الأخيرة تحسنا، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في أوت الماضي والتي توجت بـ"إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" وبعدة اتفاقات تعاون.
الجرندي.. ضحية
واقعيا لم تكن قصة بوراوي موضعا فرنسيا جزائريا فحسب، حيث انتقلت حرارة الملف الى أروقة وزارة الخارجية بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية عن إقالة الوزير عثمان الجرندي من مهامه.
هكذا قراءة قدمها وزير الخارجية الأسبق احمد ونيس في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان اف ام حيث قال "قد تكون عملية تهريب المعارضة أميرة بوراوي إلى فرنسا هي من أسباب إقالة وزير الخارجية عثمان الجرندي الذي يمكن أن يكون ضحية لذلك".
وأضاف ونيس "أميرة بوراوي تمتلك جواز سفر فرنسي ولديها كل الحقوق للسفر لفرنسا" وشدد وزير الخارجية الأسبق على انه "لا يمكن ونحن دولة تحفظ الحقوق أن نمنع مواطنة جزائرية من السفر."
"لوموند" ترمي الكرة لقيس سعيد
وحتى تؤكد سلامة التمشي الذي انتهجته السلطات الفرنسية في إنقاذ أميرة بوراوي عبر ترحيلها الى فرنسا قالت صحيفة ‘‘لوموند’’ الفرنسية، "إن بوراوي نُقلت أولاً إلى بر الأمان في السفارة الفرنسية بتونس العاصمة، قبل أن تحصل السفارة على تصريح من الرئيس قيس سعيد للسماح لها بالسفر إلى فرنسا بدلاً من تسليمها للجزائر."
ولم تكتف "لوموند" عند هذا الحد حيث فرض أحد صحافييها تعليقا حول مستقبل العلاقة التونسية الجزائرية بعد تدخل قيس سعيد بالسماح لبوراوي بالسفر الى باريس.
وقال الصحفي فريديريك بونان في تغريدة له على موقع تويتر"كنا نظن أن تونس كانت تحت تأثير الجزائر لكنها لم تستسلم للضغوط برفضها تسليم المعارضة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي فهل سيؤدي هذا القرار الى توتر قادم بين الجزائر وتونس؟"
الترحيل.. وسياسة المكيالين
إذا كانت للناشطة أميرة بوراوي كامل الحظوظ في النجاة من مقصلة الترحيل فان ضحايا الترحيل القسري لازالت قصصهم تجوب العالم وذلك بعد تسليم اللاجئ السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى بلاده في سبتمبر 2021.
وأدانت منظمات تونسية تسليم بوحفص معتبرة أن تونس خرقت مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين.
وقالت هذه المنظمات "أفاد شهود عيان أن سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 أوت إلى المنزل الذي يقيم فيه الناشط الجزائري سليمان بوحفص واقتادته إلى جهة غير معلوم وأعلنت مواقع إعلامية جزائرية أن اللاجئ سلمته السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري".
وأوضح البيان أن سليمان بو حفص قدم إلى تونس حيث منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ تحت عدد -255 15 سي 00592022 صالحة إلى سبتمبر 2022. وأكد البيان أن الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان أبو حفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984عدم إعادته القسرية.
