أكدت بسمة الهمامي، الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة سليانة/ برقو، عن تمسكها ومحافظتها على استقلاليتها مثلما دأبت على ذلك في السابق، وسعيها للعمل في كتلة مع المستقلين في البرلمان الجديد حسب ما يخوله القانون. وأعربت في حديثها لـ"الصباح"، عن رفضها الانتماء إلى أي كتلة حزبية أو كتلة برلمانية "مسيسة". وأفادت أنه بعد الانطلاق في إجراء الاتصالات والنقاشات مع النواب الجدد بدأت"بوصلة"نوجهها تتضح من خلال التقاطع مع مجموعة من النواب من الجنسين حول جملة من النقاط والمسائل والرؤى. خاصة أنها تنتصر للقضايا العادلة السياسية والحقوقية والنقابية. ونزّلت ذلك في إطار الواجب والالتزام والمحافظة على الثقة التي منحها لها الشعب الذي انتخبها كغيرها من النواب الجدد المستقلين. لأنه تعتبر أن النواب الجديد "سيكونون أمام مسؤولية وطنية لصنع التحدي في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وأن يكونوا ذوات منتصرة لتونس المجروحة".
واعتبرت محدثتنا أنها استفادت من تجاربها المتنوعة في العمل المدني والحقوقي سواء ضمن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أو المعهد العربي لحقوق الإنسان.
في جانب آخر من حديثها أفادت بسمة الهمامي أنها ستكون حريصة على القيام بدورها وتنفيذ برنامجها الذي وعدت بتنفيذه بما تضمنه من مسائل جهوية ووطنية. معتبرة أن جل النواب خرجوا من رحم المعاناة والمناطق المهمشة والمنسية في الداخل والتخوم التونسية وهم سيكونون من أكثر الناس حرصا على ضمان كرامة أبناء الطبقات الشعبية الذين تحدوا كل الظروف وخرجوا لانتخابهم. لأنها تعتبر هذه المسؤولية تكليف وليست تشريف.
وأفادت بسمة الهمامي، التي يرشحها البعض لمنصب "قيادي" في البرلمان، أنها لا ترى نفسها إلا نائبة حرة لا غير. وحول قراءتها لدور وحضور المرأة في البرلمان الجديد في ظل العدد القليل للفائزات في الانتخابات قالت: "صحيح أن الترشح بالنسبة للمرأة في الانتخابات الأخيرة لم يكن سهلا بالمرة، نظرا لما تعرضنا له من هجوم وممارسات سلبية لكن أعتقد أن اللاتي فزن من النائبات لهن من القدرة والكفاءة والإرادة ما يجعلهن يحظين بثقة الجميع". لذلك اعتبرت أن المهام في المؤسسة التشريعية الجديدة هي أشبه بتحد لصنع وكسب تحديات أكبر لتونس والتونسيين. وتحقيق الأهداف والانتظارات التي رفعها شباب تونس في ثورة 2011.
وفيما يتعلق بالمشروع الذي ستعمل على تكريسه قانونيا شددت الهمامي على مسألة البناء القاعدي الذي اعتبرته من بين الأولويات والمشاريع التي تؤمن بها كآلية عملية لتكريس الدولة الاجتماعية وقالت في نفس السياق: "في الحقيقة أنا أؤمن بالبناء القاعدي وأعتبر نفسي ابنة هذا المشروع وكنت من بين المطالبين بع في اعتصامات القصبة 2011. وأرى أن على البرلمان اليوم تحديد الأرضية القانونية لإرساء الدولة الاجتماعية".
نزيهة الغضباني
أكدت بسمة الهمامي، الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة سليانة/ برقو، عن تمسكها ومحافظتها على استقلاليتها مثلما دأبت على ذلك في السابق، وسعيها للعمل في كتلة مع المستقلين في البرلمان الجديد حسب ما يخوله القانون. وأعربت في حديثها لـ"الصباح"، عن رفضها الانتماء إلى أي كتلة حزبية أو كتلة برلمانية "مسيسة". وأفادت أنه بعد الانطلاق في إجراء الاتصالات والنقاشات مع النواب الجدد بدأت"بوصلة"نوجهها تتضح من خلال التقاطع مع مجموعة من النواب من الجنسين حول جملة من النقاط والمسائل والرؤى. خاصة أنها تنتصر للقضايا العادلة السياسية والحقوقية والنقابية. ونزّلت ذلك في إطار الواجب والالتزام والمحافظة على الثقة التي منحها لها الشعب الذي انتخبها كغيرها من النواب الجدد المستقلين. لأنه تعتبر أن النواب الجديد "سيكونون أمام مسؤولية وطنية لصنع التحدي في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وأن يكونوا ذوات منتصرة لتونس المجروحة".
واعتبرت محدثتنا أنها استفادت من تجاربها المتنوعة في العمل المدني والحقوقي سواء ضمن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أو المعهد العربي لحقوق الإنسان.
في جانب آخر من حديثها أفادت بسمة الهمامي أنها ستكون حريصة على القيام بدورها وتنفيذ برنامجها الذي وعدت بتنفيذه بما تضمنه من مسائل جهوية ووطنية. معتبرة أن جل النواب خرجوا من رحم المعاناة والمناطق المهمشة والمنسية في الداخل والتخوم التونسية وهم سيكونون من أكثر الناس حرصا على ضمان كرامة أبناء الطبقات الشعبية الذين تحدوا كل الظروف وخرجوا لانتخابهم. لأنها تعتبر هذه المسؤولية تكليف وليست تشريف.
وأفادت بسمة الهمامي، التي يرشحها البعض لمنصب "قيادي" في البرلمان، أنها لا ترى نفسها إلا نائبة حرة لا غير. وحول قراءتها لدور وحضور المرأة في البرلمان الجديد في ظل العدد القليل للفائزات في الانتخابات قالت: "صحيح أن الترشح بالنسبة للمرأة في الانتخابات الأخيرة لم يكن سهلا بالمرة، نظرا لما تعرضنا له من هجوم وممارسات سلبية لكن أعتقد أن اللاتي فزن من النائبات لهن من القدرة والكفاءة والإرادة ما يجعلهن يحظين بثقة الجميع". لذلك اعتبرت أن المهام في المؤسسة التشريعية الجديدة هي أشبه بتحد لصنع وكسب تحديات أكبر لتونس والتونسيين. وتحقيق الأهداف والانتظارات التي رفعها شباب تونس في ثورة 2011.
وفيما يتعلق بالمشروع الذي ستعمل على تكريسه قانونيا شددت الهمامي على مسألة البناء القاعدي الذي اعتبرته من بين الأولويات والمشاريع التي تؤمن بها كآلية عملية لتكريس الدولة الاجتماعية وقالت في نفس السياق: "في الحقيقة أنا أؤمن بالبناء القاعدي وأعتبر نفسي ابنة هذا المشروع وكنت من بين المطالبين بع في اعتصامات القصبة 2011. وأرى أن على البرلمان اليوم تحديد الأرضية القانونية لإرساء الدولة الاجتماعية".
