هل يمضي رئيس الدولة قيس سعيد في إجراء تحوير وزاري "بالتقسيط"؟ وهل سيلبي سعيد الدعوات التي تعالت منذ مدة بتغيير حكومة نجلاء بودن؟
في أقل من شهرين أنهى رئيس الجمهورية مهام أربعة وزراء في حكومة نجلاء بودن آخرها أول أمس بعد إعلان قرار إعفاء وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي.
حيث أعلنت رئاسة الجمهورية من خلال صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن الرئيس قيس سعيّد قرّر إنهاء مهام عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وأضافت أن سعيّد قرر تعيين نبيل عمّار خلفا للجرندي.
ويشغل نبيل عمّار منصب سفير تونس في بروكسال منذ 17 نوفمبر 2020.
وكان سعيد قرر في 7 جانفي الفارط إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وذلك في بيان مُقتضب نشرته الرئاسة التونسية دون ذكر الأسباب التي تقف وراء قرار الإعفاء.
كما أعلنت الرئاسة التونسية في نهاية جانفي الفارط أن الرئيس قيس سعيد، قرر إنهاء مهام وزيري التربية فتحي السلاوتي، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة.
وجاء في نفس البلاغ أن الرئيس قيس سعيد، عين بمقتضى القرار محمد علي البوغديري، وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة.
وجدير بالإشارة الى انه منذ اشهر دعت اصوات سواء من المساندين لمسار رئيس الدولة او الرافضين له الى تغيير حكومة نجلاء بودن وكان زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، في اخر تصريحاته على هامش ندوة صحفية لحركة الشعب اول امس قال "إن حكومة نجلاء بودن حكومة تصريف أعمال وجاءت في مرحلة استثنائية ومن المفروض أن تأتي حكومة جديدة."
الكاتب والمحلل السياسي بولبابة سالم قال إن التعديل الحكومي كان منتظرا بعد الانتهاء من المحطات الانتخابية وبما أن الرئيس بيده كل الصلاحيات في التغيير الحكومي فانه يعمل على تفعيل ذلك قبل انطلاق أعمال البرلمان القادم في مارس المقبل.
ورجح بولبابة سالم أن يطال التغيير الوزاري أسماء أخرى قد تكون من بينهم رئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن.
وفي تعليقه على قرار إعفاء وزير الخارجية عثمان الجرندي قال محدثنا "قد يعود هذا القرار الذي جاء مخففا في شكل إعفاء وليس إقالة، ذلك ان هناك فرقا بين الأولى والثانية بسبب غياب السياسة الخارجية في تونس التي ظلت شبه منعدمة في ظل المتغيرات الدولية لان العالم يتحرك وشاهدنا تحالفات جديدة لكن تونس غائبة حتى زيارة رئيس الدولة الأخيرة الى واشنطن كانت باهتة لم تشتغل عليها الخارجية التونسية بالشكل المطلوب".
ولم ينف بولبابة سالم، وجود ردود فعل انفعالية في بعض التغييرات الوزارية الأخيرة، حسب تعبيره.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
هل يمضي رئيس الدولة قيس سعيد في إجراء تحوير وزاري "بالتقسيط"؟ وهل سيلبي سعيد الدعوات التي تعالت منذ مدة بتغيير حكومة نجلاء بودن؟
في أقل من شهرين أنهى رئيس الجمهورية مهام أربعة وزراء في حكومة نجلاء بودن آخرها أول أمس بعد إعلان قرار إعفاء وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي.
حيث أعلنت رئاسة الجمهورية من خلال صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن الرئيس قيس سعيّد قرّر إنهاء مهام عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وأضافت أن سعيّد قرر تعيين نبيل عمّار خلفا للجرندي.
ويشغل نبيل عمّار منصب سفير تونس في بروكسال منذ 17 نوفمبر 2020.
وكان سعيد قرر في 7 جانفي الفارط إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وذلك في بيان مُقتضب نشرته الرئاسة التونسية دون ذكر الأسباب التي تقف وراء قرار الإعفاء.
كما أعلنت الرئاسة التونسية في نهاية جانفي الفارط أن الرئيس قيس سعيد، قرر إنهاء مهام وزيري التربية فتحي السلاوتي، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة.
وجاء في نفس البلاغ أن الرئيس قيس سعيد، عين بمقتضى القرار محمد علي البوغديري، وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة.
وجدير بالإشارة الى انه منذ اشهر دعت اصوات سواء من المساندين لمسار رئيس الدولة او الرافضين له الى تغيير حكومة نجلاء بودن وكان زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، في اخر تصريحاته على هامش ندوة صحفية لحركة الشعب اول امس قال "إن حكومة نجلاء بودن حكومة تصريف أعمال وجاءت في مرحلة استثنائية ومن المفروض أن تأتي حكومة جديدة."
الكاتب والمحلل السياسي بولبابة سالم قال إن التعديل الحكومي كان منتظرا بعد الانتهاء من المحطات الانتخابية وبما أن الرئيس بيده كل الصلاحيات في التغيير الحكومي فانه يعمل على تفعيل ذلك قبل انطلاق أعمال البرلمان القادم في مارس المقبل.
ورجح بولبابة سالم أن يطال التغيير الوزاري أسماء أخرى قد تكون من بينهم رئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن.
وفي تعليقه على قرار إعفاء وزير الخارجية عثمان الجرندي قال محدثنا "قد يعود هذا القرار الذي جاء مخففا في شكل إعفاء وليس إقالة، ذلك ان هناك فرقا بين الأولى والثانية بسبب غياب السياسة الخارجية في تونس التي ظلت شبه منعدمة في ظل المتغيرات الدولية لان العالم يتحرك وشاهدنا تحالفات جديدة لكن تونس غائبة حتى زيارة رئيس الدولة الأخيرة الى واشنطن كانت باهتة لم تشتغل عليها الخارجية التونسية بالشكل المطلوب".
ولم ينف بولبابة سالم، وجود ردود فعل انفعالية في بعض التغييرات الوزارية الأخيرة، حسب تعبيره.
