لم تكن مرحلة ما بعد 25 جويلية بمنأى عن المسؤولية السياسية حيث كانت من الأسباب الرئيسية لضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها 17 ديسمبر29 جانفي هذا ما كشف عنه الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أمس خلال ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة.
ودعا أمين عام حركة الشعب رئس الجمهورية قيس سعيد إلى "إنهاء المرحلة الاستثنائية بموفى شهر مارس القادم والتسريع في تركيز المحكمة الدستورية وأن تتم مراجعة التعيينات التي قامت بها السلطة التنفيذية منذ 25 جويلية 2021 وسد الشغورات في سفارات تونس في الخارج وفي مراكز الولاة "وأيضا" الى تشكيل حكومة سياسية باعتبار أن حكومة نجلاء بودن هي حكومة تصريف أعمال وإجراءات استثنائية"، وفق تعبيره.
وكشف المغزاوي أن النسب التي تحققت سواء في الدور الأول أو الثاني كانت "ضعيفة وضعيفة جدا " وقال في هذا السياق "بالنسبة لنا يمكن تلخيص سبب العزوف الكبير على هذه الانتخابات في أسباب متعلقة بمرحلة ما قبل 25 جويلية والخراب الذي حصل في البلاد والذي رذّل العملية السياسية ".
أما السبب الثاني حسب الأمين العام لحركة الشعب "هو إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية ونحن نعتقد أن عنصرا أساسيا غاب في إدارة المرحلة هو العنصر الاقتصادي والاجتماعي ونعتبر انه من أهم الأسباب لأن 25 جويلية مثل حلما للتونسيين ولكنهم رأوها تبتعد شيئا فشيا وهذا قلناه لرئيس الجمهورية."
وأضاف المغزاوي "أننا دعونا رئيس الجمهورية لقراءة الأرقام والنسب بلا مكابرة. أما بالنسبة لنا فهناك درس مهم مفاده أن الناس لا يقبلون على صناديق الاقتراع إذا كانوا لا يرون أن العملية السياسية تخدمهم وتضع على رأس جدول أعمالها انتظاراتهم".
واستدرك المغزاوي بالقول "مهما كانت النسبة ضعيفة ومهما كانت تحفظاتنا فإننا نعتقد أن الانتخابات ونتائجها قطعت مع مرحلة وذهبت بنا الى مرحلة ثانية ونحن نعتقد أنها دفنت عملية سياسية وخلقت عملية سياسية جديدة وان هناك عملية جديدة في تونس وكل ما نتمنى هو ألا تعيد إنتاج أمراض العملية السياسية السابقة وإلا تعيد إنتاج هنات ما حدث طيلة الـ10 سنوات السابقة وان تفتح أملا حقيقيا أمام التونسيين".
وعن امتداد الحركة داخل البرلمان القادم رفّع المغزاوي عدد نوابه من 22نائبا كما جاء في بيانات التهنئة الموجهة للحزب إبان إعلان النتائج الى نحو 31 نائبا وأشار المتحدث الى هذا الأمر "أن كتلة حركة الشعب ستكون في حدود 31 نائبا وأقول في حدود لان هناك طعونات مقدمة ضدنا وأخرى مقدمة من طرفنا حيث هناك حوالي 8 أو 10 طعون ونحن ننتظر النتائج النهائية وسوف نقدم حينها نواب كتلنا في حركة الشعب خلال ندوة صحفية."
وحددت حركة الشعب خطوط التقاطعات التي ستمكنها من اختيار شركائها البرلمانيين حيث أوضح المغزاوي" نحن نتحاور وفق قواعد واضحة منها قاعدة السيادة الوطنية وقاعدة تحقيق مطالب الثورة التونسية في الحرية وفي الكرامة وقاعدة إيلاء الملف الاقتصادي الأولوية القصوى وغيرها .”
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم تكن مرحلة ما بعد 25 جويلية بمنأى عن المسؤولية السياسية حيث كانت من الأسباب الرئيسية لضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها 17 ديسمبر29 جانفي هذا ما كشف عنه الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أمس خلال ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة.
ودعا أمين عام حركة الشعب رئس الجمهورية قيس سعيد إلى "إنهاء المرحلة الاستثنائية بموفى شهر مارس القادم والتسريع في تركيز المحكمة الدستورية وأن تتم مراجعة التعيينات التي قامت بها السلطة التنفيذية منذ 25 جويلية 2021 وسد الشغورات في سفارات تونس في الخارج وفي مراكز الولاة "وأيضا" الى تشكيل حكومة سياسية باعتبار أن حكومة نجلاء بودن هي حكومة تصريف أعمال وإجراءات استثنائية"، وفق تعبيره.
وكشف المغزاوي أن النسب التي تحققت سواء في الدور الأول أو الثاني كانت "ضعيفة وضعيفة جدا " وقال في هذا السياق "بالنسبة لنا يمكن تلخيص سبب العزوف الكبير على هذه الانتخابات في أسباب متعلقة بمرحلة ما قبل 25 جويلية والخراب الذي حصل في البلاد والذي رذّل العملية السياسية ".
أما السبب الثاني حسب الأمين العام لحركة الشعب "هو إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية ونحن نعتقد أن عنصرا أساسيا غاب في إدارة المرحلة هو العنصر الاقتصادي والاجتماعي ونعتبر انه من أهم الأسباب لأن 25 جويلية مثل حلما للتونسيين ولكنهم رأوها تبتعد شيئا فشيا وهذا قلناه لرئيس الجمهورية."
وأضاف المغزاوي "أننا دعونا رئيس الجمهورية لقراءة الأرقام والنسب بلا مكابرة. أما بالنسبة لنا فهناك درس مهم مفاده أن الناس لا يقبلون على صناديق الاقتراع إذا كانوا لا يرون أن العملية السياسية تخدمهم وتضع على رأس جدول أعمالها انتظاراتهم".
واستدرك المغزاوي بالقول "مهما كانت النسبة ضعيفة ومهما كانت تحفظاتنا فإننا نعتقد أن الانتخابات ونتائجها قطعت مع مرحلة وذهبت بنا الى مرحلة ثانية ونحن نعتقد أنها دفنت عملية سياسية وخلقت عملية سياسية جديدة وان هناك عملية جديدة في تونس وكل ما نتمنى هو ألا تعيد إنتاج أمراض العملية السياسية السابقة وإلا تعيد إنتاج هنات ما حدث طيلة الـ10 سنوات السابقة وان تفتح أملا حقيقيا أمام التونسيين".
وعن امتداد الحركة داخل البرلمان القادم رفّع المغزاوي عدد نوابه من 22نائبا كما جاء في بيانات التهنئة الموجهة للحزب إبان إعلان النتائج الى نحو 31 نائبا وأشار المتحدث الى هذا الأمر "أن كتلة حركة الشعب ستكون في حدود 31 نائبا وأقول في حدود لان هناك طعونات مقدمة ضدنا وأخرى مقدمة من طرفنا حيث هناك حوالي 8 أو 10 طعون ونحن ننتظر النتائج النهائية وسوف نقدم حينها نواب كتلنا في حركة الشعب خلال ندوة صحفية."
وحددت حركة الشعب خطوط التقاطعات التي ستمكنها من اختيار شركائها البرلمانيين حيث أوضح المغزاوي" نحن نتحاور وفق قواعد واضحة منها قاعدة السيادة الوطنية وقاعدة تحقيق مطالب الثورة التونسية في الحرية وفي الكرامة وقاعدة إيلاء الملف الاقتصادي الأولوية القصوى وغيرها .”
