- رغم تحفيزات الدولة سعر السيارة الكهربائية الهاجس الأكبر للتونسيين
- تونس تتقدم بخطى حثيثة في مشروع السيارة الكهربائية
- التقليص في استهلاك الطاقة الحرارية وتوفير في حدود الـ ¾ في الاستهلاك والصيانة... أبرز المزايا
- السيارة الكهربائية ستكون موجودة بشكل تدريجي في تونس لتتجاوز الـ10 بالمائة من الأسطول الوطني مع حلول سنة 2030
- وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة لـ"الصباح": أولى المشاريع التي تخص السيارة الكهربائية ستكون جاهزة موفى 2023 بتركيز 200 نقطة شحن كهربائي
- المدير العام للنجاعة الطاقية للنقل في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لـ"الصباح":طالبنا بإسناد منحة بـ10 آلاف على اقتناء كل سيارة كهربائية لتشجيع التونسيين
- رئيس مدير عام "عجيل" لـ"الصباح": رصدنا تمويلات من ميزانية الشركة لتركيز أكثر من 20 نقطة شحن كهربائي مع موفى 2023
- مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لـ"الصباح": يمكن دعم التونسيين لاقتناء السيارة الكهربائية عن طريق صندوق الانتقال الطاقي
- الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات لـ"الصباح": تونس بلغت أشواطا متقدمة في المشروع مقارنة بأوروبا التي انطلقت منذ 10 سنوات
تونس-الصباح
تتجه تونس تدريجيا نحو رفع دعم مواطنيها في استهلاكهم للطاقة، في ظل الارتفاع المتواصل لكلفتها التي تمثل اليوم عبئا ثقيلا على الميزانية العمومية، وانطلقت الحكومة فعليا هذه السنة في ترشيد المنظومة عموما التي تعود الى الثمانينات وتعد مكسبا اجتماعيا، من خلال التقليص في اعتماداتها المرصودة من ميزانية الدولة لسنة 2023 بنحو 26.4 بالمائة أي ما يعادل 3200 مليون دينار، كما أقرت جملة من الإجراءات في برنامجها الإصلاحي تستهدف إلغاء دعم المحروقات والغاز والكهرباء لتصبح بالأسعار الحقيقية في أفق سنة 2026، وتعويضه بتحويلات مالية لفائدة الفئات الضعيفة..
وتراهن تونس على قطاع الطاقات المتجددة من خلال التسريع في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لبلوغ 35 في المائة مع حلول سنة 2030، ووضع برنامج شامل لتأهيل المنظومة الكهربائية من خلال إدماج الخزن الكهربائي، وتفعيل الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلا عن تسريع مشروع الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية عبر إيطاليا.
إعداد: وفاء بن محمد
كما تعول الدولة اليوم على وضع إطار تحفيزي وتشريعي ملائم لإدماج السيارات الكهربائية كأبرز المشاريع الثورية التي تهدف الى التقليص من استهلاك الطاقة وترشيد واردات تونس من المواد الطاقية التي تسببت في توسع العجز التجاري.
وبالرغم من انخراط تونس مبكرا في هذا المشروع الهام، إلا أنها مازالت تواجه بعض الإشكاليات التي حالت دون تقدمه، ومثل تخصيص الحكومة مؤخرا لجملة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع التونسيين على استهلاك السيارة الكهربائية، استفاقة ملحوظة كي تتمكن من اللحاق بالتوجه العالمي وبركب البلدان التي انخرطت في هذا المشروع ..
حول واقع السيارة الكهربائية.. ومدى نجاعتها؟.. وهل تحظى بمستقبل في تونس؟ وكيف استعدت لها الدولة تقنيا وتشريعيا؟، توجهت "الصباح" الى الأطراف والجهات المتداخلة للإجابة على كل هذه النقاط..
دراسة تقيمية للسيارة الكهربائية
وتعد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أبرز الأطراف المتداخلة في مشروع السيارة الكهربائية وأهمها، وفي هذا الإطار توجهت "الصباح" الى المسؤول الأول في الإدارة العامة للنجاعة الطاقية للنقل، عبد الحميد القنوني الذي أكد تعطل المشروع لسنوات بعد أن انطلقت الوكالة في الإعداد له منذ سنة 2016 في إطار جملة من الاجتماعات المنتظمة بين كل الأطراف المتداخلة من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة النقل ووزارة البيئة ووزارة المالية ووزارة التجارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوانة التونسية والغرفة الوطنية لوكلاء السيارات وبلديات.. مبينا أن هذه اللقاءات تم خلالها بسط كل الإجراءات والخطط لتفعيل المشروع بدء بالإطار التشريعي والقانوني مرورا بالتكوين والتدريب والصيانة والبنية التحتية وصولا الى الاستهلاك...
وحول واقع السيارات الكهربائية في تونس، أفاد القنوني بأن الدولة رسمت خلال سنة 2016 أهدافا مناخية طموحة تتمثل في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بـ41% في غضون سنة 2030 مقارنة بمستوى سنة 2010 وحولتها إلى التزامات دولية عبر مصادقتها على اتفاقية باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 2016. ومن جملة أهداف الدولة هو التحكم في الطاقة التي تمثل في الحقيقة ما يناهز الـ75% من الأهداف الوطنية في مجال التخفيف من الانبعاثات المصادق عليها، وفي هذا السياق، تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على دعم وتشجيع التونسيين على استعمال السيارات الكهربائية، حيث انطلقت في العديد من التجارب على غرار تجربة استغلال دراجات كهربائية، وتوريد واستغلال حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية في إطار التجربة، فضلا عن توريد واستغلال سيارة كهربائية في إطار التجربة.
كما تم تكوين فريق عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية، قام بدراسة لتشخيص الإمكانات المتاحة للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية وبلورة إستراتيجية وطنية ترتكز على الجانب الاقتصادي والطاقي والبيئي.
وقد أبرزت الدراسة أن استعمال السيارات الكهربائية والسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي يمكن من تحقيق العديد من المزايا على غرار، تخفيض تكاليف دعم الطاقة، واقتصاد في الطاقة وتخفيض الكلفة الطاقية على المستوى الوطني، فضلا عن اقتصاد على مستوى صندوق الدعم واقتصاد في الطاقة على مستوى مردودية المنظومة الكهربائية، الى جانب الرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي التونسي، وبالتالي تموقع تونس في هذه الثورة التكنولوجية بالنظر إلى النسيج الصناعي والخدماتي المتوفر حاليا في مجال صناعة السيارات..
وتحقيقا لأهداف الدولة المرجوة أقترح فريق العمل في الوكالة بعض الإجراءات وقد تم إقرار على مستوى قانون المالية لسنة 2022، أهمها التخفيض بـ50% في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة) عوضا عن 30%.
والإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة والحافلات)، مع التخفيض بـ50% في المعلوم المستوجب عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وذلك بالنسبة للسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي.
ومن جهته، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي لـ"الصباح" بان هذه الدراسة التي قامت بها الوكالة تهدف بالأساس التوجه بالسرعة القصوى نحو اعتماد السيارة الكهربائية بنسبة هامة في الأسطول الوطني..
وأوضح الحنشي في ذات السياق ان الدراسة أبرزت أن استعمال السيارات الكهربائية والسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي يمكن من تحقيق العديد من المزايا أهمها التحكم في الطاقة، مشيرا إلى صندوق الانتقال الطاقي المنشأ منذ سنة 2006 وفر موارد مالية تناهز 613 مليون دينار إلى حدود موفى سنة 2022 بمعدل 62 مليون دينار سنويا بما يمكن ان يساهم في دعم هذا المشروع ..
استفاقة ملحوظة للدولة ولكن..
لتأتي في ما بعد وفي نفس الاتجاه الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة في قانون المالية لسنة 2022، وفيها التخفيض بنسبة 50 بالمائة في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة) عوضا عن 30 بالمائة.
كما أقرت الدولة إعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي (السيارات السياحية والنفعية والمزدوجة والحافلات)، وأيضا التخفيض بـ50 بالمائة في معلوم المستوجب عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وذلك بالنسبة للسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي.
كذلك، أقرت الحكومة في قانون المالية لسنة 2023، إجراء للتشجيع على استعمال السيارات الكهربائية في الفصل 24 المتعلق بتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة، ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة الموظفة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية، ويهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على استعمال السيارات التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية والنهوض بالاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تسريع تطوير قطاع النقل الكهربائي في تونس.
وتتوقع الدولة من خلال هذا الإجراء أن يساهم في جولان 50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025 و130 ألف سيارة من ذات الصنف في أفق 2030، ومن تفادي انبعاثات غازات دفيئة في حدود 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في أفق 2030...
وتتوقع الدولة أن يساهم تواجد هذا العدد من السيارات، في تقليص استهلاك البترول بما قدره 5.9 مليون برميل في أفق 2030، أي بانخفاض هام في المحروقات الأحفورية بقيمة 660 مليون دولار للفترة 2020 -2030...
سعر السيارة الكهربائية وتأمين نقاط الشحن أبرز التحديات
وأفاد المسؤول في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في مقابلته لـ"الصباح" بأن الوكالة أعدت دراسة تقيمية حول نجاعة ما جاء في قانون المالية لسنة 2022، وخلصت هذه الدراسة الى ان هذه الإجراءات لم يتم تفعيلها وابرز الأسباب كانت بالأساس تتعلق بالسعر وبنقاط الشحن..
وأضاف المسؤول انه على هذا الأساس تم جمع كل التقييمات والنقائص في شكل دراسة كاملة فيها ترسانة من الإجراءات الجديدة التي اقترحها فريق من الوكالة تتعلق بجملة من الإجراءات الديوانية والتشريعية والتقنية تم إعدادها، مبينا أن أهمها تتعلق بإسناد منحة لاقتناء السيارة الكهربائية تناهز الـ10 آلاف على كل سيارة لتشجيع اقتناء هذا النوع من قبل التونسيين مع العمل على ترسيخ ثقافة استهلاك السيارة الكهربائية من خلال التحسيس عبر ومضات اشهارية وإعلامية والعمل على تكثيف تمريرها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حسب تعبيره.
وأكد القنوني في ذات السياق أن من بين نقاط هذه الدراسة كذلك تركيز شبكة متكاملة للشحن موزعة على 60 نقطة شحن على كامل تراب الجمهورية وتم الاختيار على عدد من البلديات مع تركيز نقاط أخرى في المراكز التجارية الكبرى فضلا عن فرض تركيز نقاط شحن لدى مسدي خدمات التزود بالمواد البترولية" الكيوسك" وحتى لدى الباعثين العقاريين والمواقف العمومية والخاصة..
وأفاد القنوني بان هذه الدراسة تم تقديمها إلى الحكومة في انتظار التفاعل الايجابي حتى يتقدم المشروع أشواطا هامة وتفعيله في اقرب الآجال، مشيرا في هذا السياق إلى مواصلة الدولة الاهتمام بهذا المشروع بعد تضمين عدد من الإجراءات الجديدة تستهدف بالأساس تشجيع استهلاك السيارة الكهربائية في السنتين الأخيرتين...
وذكر المسؤول بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن المخطط الوطني لهذا المشروع سيمكن من جولان 5 آلاف سيارة كهربائية في أفق 2023 و50 ألف سيارة من ذات الصنف في أفق 2025، مبينا أن اليوم توجد في الأسطول التونسي ما يناهز الـ30 سيارة فقط و48 نقطة شحن بين قطاع عام وخاص في ظل غياب رؤية واضحة لهذا المجال من قبل الحكومة والدولة، حسب تعبير المسؤول..
وحول هذه الدراسة التقييمية التي هي الآن تحت أنظار الحكومة، أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة القنجي، في تصريح لـ"الصباح" بأن الانتقال الكهربائي من بين الأهداف الوطنية وتعمل على توفير كل مكونات المشروع عموما بما في ذلك توجه الدولة للسيارة الكهربائية، مبينة ان الدولة ستشرك القطاع الخاص والشركات الناشئة لتطوير الانتقال الطاقي في إطار شراكات بينية.
وأضافت الوزيرة أن أولى المشاريع التي تخص السيارة الكهربائية ستكون جاهزة موفى السنة الحالية بتركيز 200 نقطة شحن كهربائي بين قطاع عام وخاص، مشيرة الى أن دعم المواطن التونسي في هذا المشروع لم يتم الحسم فيه باعتبار الظرف الصعب الذي تمر به المالية العمومية..
وأكدت الوزيرة أن أهم مشاريع الانتقال الكهربائي سيقلص من تكاليف دعم الدولة على النقل خاصة أن اليوم يسجل القطاع على مستوى الاستهلاك لمادة الغازوال لوحده ما يناهز الـ77 بالمائة موجه مباشرة الى النقل، مبينة ان الوزارة بصدد إبرام شراكات توسعة للعديد من الشركات الكبرى في اتجاه تدعيم تواجد السيارة الكهربائية على نطاق أوسع.
التقليص من العجز الطاقي والتحكم في الاستهلاك..المزايا الأبرز
وحول ابرز المزايا التي ستوفرها السيارة الكهربائية، أكد القنوني أن أهمها التقليص في استهلاك الطاقة الحرارية وتوفير في حدود الـ ¾ في الاستهلاك والصيانة، باعتبار سهولة مكوناتها وهو ما يخفض في تكاليف الصيانة ...
وكانت التجربة الأولى حسب محدثنا مع السيارة الكهربائية مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع دخول أول سيارة من هذا النوع في إطار اتفاق مع مجمع البدر منذ سنة 2017 ، مستعرضا أهم مزايا هذا الصنف من السيارات خاصة من الناحية البيئية وفي توفيرها للطاقة ..
وأكد المسؤول في هذا السياق على أهمية الفارق في حجم الاستهلاك بين السيارة الكهربائية التي تستهلك ربع حجم الطاقة التي تستهلكها السيارة التي تستعمل المواد البترولية وفي صورة ما إذا كان صاحب السيارة الكهربائية قد قام بتركيز اللوحات الفولطوضوئية المنتجة للطاقة فإن تكلفة الشحن بالنسبة للسيارات الكهربائية تصبح مجانية ...
وفي نفس الاتجاه، ذهب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، خالد بتين، حيث أفاد بان مشروع السيارة الكهربائية سيمكن من توفير كبير في استهلاك الطاقة مما سيؤدي بصفة آلية الى التقليص في العجز التجاري المتأتي أساسا من ارتفاع واردات الطاقة، مبينا أن أسعار الكهرباء ستكون ارخص من سعر البنزين لان نفس السعر بين البنزين والكهرباء سيختلف مع الصنفين على مستوى المسافات حيث ستوفر السيارة الكهربائة أكثر مسافة بنفس السعر في حين أن السيارة الحرارية ستكون المسافة اقصر.
كما لفت المسؤول بعجيل الى أن تحديد الأسعار مازال لم يتم تحديده حاليا باعتبار أن هذا الصنف يعتبر وافدا جديدا على بلادنا، إلا أن الأسعار الخاصة باستهلاك الكهرباء بالسيارة الكهربائية لن تكون مكلفة مع توسع استهلاكها على المدى المتوسط والطويل حتى وان الأسعار ستكون في البداية مرتفعة..
"عجيل" أبرز الهياكل العمومية المنخرطة في المشروع
وحول مشروع السيارة الكهربائية في تونس، أكد ر.م.ع "عجيل"، خالد بتين، ان تونس ستنخرط بالتأكيد فيه باعتبار أن التوجه العالمي يستهدف استهلاك هذا الصنف، مشيرا الى ان السيارة الكهربائية ستكون موجودة بشكل تدريجي في تونس مستقبلا مع حلول سنة 2030 لتتجاوز الـ10 بالمائة من أسطول السيارات في تونس..
وابرز بتين أن الشركة الوطنية لتوزيع البترول باعتبارها من ابرز الهياكل المتدخلة في المشروع انطلقت في الإعداد له من خلال العمل على تركيز نقاط الشحن على كامل تراب الجمهورية، مشيرا الى تخصيص نصيب من ميزانية الشركة هذه السنة خاص بالاستثمار في تركيز نقاط الشحن الكهربائي..
وأضاف بتين أن الهدف الأولي مع موفى سنة 2023 هو تجهيز 20 محطة تابعة لشركة "عجيل" بمعدل 20 نقطة شحن كهربائي تنضاف الى العدد المتواضع الذي لا يتجاوز اليوم 3 نقاط في إطار التجربة لننهي السنة الجارية على ما يفوق الـ20 نقطة شحن.. حسب تعبيره.
كما أشار بتين الى ان الانطلاقة في هذا المشروع ستكون في البداية باختيار المحطات التي سيشملها حسب التوزيع الجغرافي لضمان التواجد في كامل الجهات الداخلية والكبرى للبلاد، لافتا النظر الى برامج الشركة في الاقتصاد عموما في الطاقة بما سيكون توجهها الى السيارة الكهربائية داعما لهذه البرامج التي تستهدف بالأساس الاستهلاك والتحكم في الطاقة...
وذكر المسؤول بعجيل في هذا السياق، انه قد تم تغيير اسم الشركة بالأساس الى من "عجيل" الى "عجيل للطاقة" باعتبار أن العمل سيكون مستقبلا مرتكزا على الطاقات المتجددة وتنويع لمصادر الطاقة والتوجه الى الطاقات النظيفة والطاقات الخضراء، مضيفا أن الشركة انطلقت في استغلال نسبة من فاتورة الكهرباء على ان تكون متأتية من الاستثمارات المباشرة في الطاقات الشمسية موجهة للاستهلاك الذاتي للشركة مما سيوفر 53 في المائة من مجمل استهلاك الشركة ...
وفي هذا الإطار، أفاد المسؤول بعجيل بان الشركة انطلقت في الانخراط في تركيز مشاريع في الطاقات المتجددة من اجل توفير استهلاكها الذاتي ولها اليوم كل التراخيص للانطلاق في هذه المشاريع بصفة رسمية..
القطاع الخاص ينخرط في المشروع.. "توتال" و"شال" الأبرز
وعلى المستوى الخارجي، نالت الدولة ثقة العديد من الجهات الخارجية لدعم هذا المشروع، خاصة بعد نجاح تونس في الاستفادة من قمة التنمية بإفريقيا، "تيكاد 8" التي خلصت الى توقيع اتفاقيتي تعاون مع شركتين يابانيتين لصناعة السيارات بهدف تطوير مجالات الشراكة في صناعة السيارات الكهربائية، لتعلن مباشرو بعد هذه الخطوة عدد من شركات إنتاج وتوزيع الطاقة في تونس عن تركيز أولى نقاط الشحن الكهربائي للسيارات لتكون اللبنة الأولى على طريق إرساء تجربة السيارات الكهربائية.
من ذلك، أعلنت مؤسسة "فيفو إينرجي"، وهي إحدى شركات توزيع الطاقة أنها ستقود تونس نحو دخول عالم السيارات الكهربائية بنجاح، وقال مسؤولون عن الشركة، أنه تم تركيز أول نقطة شحن سريع للطاقة الكهربائية في تونس بقوة 50 ألف كيلو وات، وذلك في إطار مشروع متكامل سيتم بمقتضاه تركيز 17 نقطة شحن كهربائي سريع على مدى سنة واحدة.
كما أعلنت شركة النفط الفرنسية "توتال إنرجي" تركيب شبكة شحن للسيارات الكهربائية في العاصمة تونس، وهي المبادرة التي تأتي جزءًا من إستراتيجية الشركة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، كما رحّبت الشركة باستقبال هذه السيارات الكهربائية في محطاتها لشحن المركبات الكهربائية، في خطوة تعكس رغبة حقيقية في إنشاء أول شبكة لشحن السيارات الكهربائية في تونس...
ومن المقرر أن تزوّد الشركة التونسية التابعة لشركة النفط الفرنسية عملاءها بمحطات شحن كل 200 كيلومتر، وسيُنفّذ المشروع بالتعاون بين شركة توتال إنرجي وشركائها في قطاع التنقل الكهربائي في تونس، مثل إيناكل، ومي جي موتوز، وتيسلا كلوب، وتضم شبكة توتال إنرجي لشحن السيارات الكهربائية في تونس 19 محطة شحن منتشرة في جميع محطات توتال إنرجي في البلاد، وتقدم خدماتها من خلال 26 نقطة لإعادة شحن السيارات الكهربائية في تونس...
وكلاء بيع السيارات السيارة الكهربائية على الخط
من جهتهم يحاول وكلاء بيع السيارات الموزعين على كامل تراب الجمهورية، إقناع السلطات بتذليل كل الحواجز الضريبية وتغييرها بحوافز لتشجيع إستراتيجية الانتقال نحو الطاقة النظيفة عبر إقرار حزمة جديدة من الإجراءات التي من شانها تعزيز شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية مستقبلا.
وأفادنا في هذا السياق، الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات، مهدي محجوب، بان السيارة الكهربائية والهجينة دخلت السوق التونسية منذ السنة المنقضية من خلال علامتين اثنين وستكون الأسعار انطلاقا من حوالي 115 ألف دينار ..
واعتبر محجوب في تصريحه لـ"الصباح" أن التوجه نحو السيارة الكهربائية اليوم ليس خيارا بل هو ضروري، مشيرا الى انه وبالرغم من التشجيعات التي أطلقتها الدولة مؤخرا لتحفيز التونسيين لاقتناء هذا النوع من السيارات، إلا أن الإشكال يبقى قائما في نقص نقاط الشحن الكهربائي.
ودعا محدثنا بالمقابل الى ضرورة التسريع في تركيز شبكة على كامل تراب الجمهورية من نقاط الشحن، خاصة أن الإقبال من قبل التونسيين يتزايد، مشيرا الى أن تونس بلغت أشواطا متقدمة في المشروع مقارنة بالدول الأوروبية التي انطلقت منذ 10 سنوات لتصل اليوم الى 20 بالمائة من السيارات الكهربائية من جملة أسطولها..
من جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات، إبراهيم دباش أن أسعار السيارات الكهربائية في تونس لم تصل إلى مستوى تنافسي ومازالت مرتفعة، رغم اتخاذ قرار بإلغاء الأداءات الديوانية.
وأكد دباش في تصريحات إعلامية على ضرورة تعزيز ثقة المواطن في السيارة الكهربائية وتشجيع التونسي على اقتنائها من خلال توفير نقاط الشحن، مشيرا إلى أهمية الاشتراك بين القطاعين العام والخاص لتوفير نقاط الشحن في مختلف الجهات والمناطق.
وانطلق في هذا الصدد عدد من وكلاء بيع السيارات في تونس في الانخراط في المشروع والاستثمار في تركيز نقاط الشحن الكهربائي، وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة النقل للسيارات، إمضاءها لعقد شراكة مع المؤسسة العالمية Wallbox المختصة في مجال تسويق محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية والهجينة في تونس.
السيارة الكهربائية حكر على الأثرياء واستفادة الدولة في النقل العمومي
وبالرغم من تأكيد العديد من الخبراء في مجال الطاقة، أن ارتفاع أسعار النفط عالميا وتذبذبها سيؤدي إلى تعزيز مكانة السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، في ظل توقعات بلوغ سعر برميل النفط بحلول عام 2025 إلى نحو 200 دولار، إلا أن استعمالها في تونس سيكون حكرا فقط على الفئات الميسورة والأثرياء من المجتمع بالنظر الى أسعارها المرتفعة.
وهو ما يؤكد أن توجه الدولة في هذا المجال يجب ان يكون نحو توظيف هذا الصنف في النقل العمومي عبر توفير حافلات ومركبات نقل عمومي مما سيكون له تأثيرات ايجابية على ميزانية دعم الدولة على النقل.
وتعاني الدولة من ثقل متزايد في أعباء ميزانيتها العمومية في السنوات الأخيرة جراء تكاليف دعمها على النقل الذي تغذيها الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة حتى أنها ترصد اعتمادات سنوية هامة لدعم النقل، كما زادت نفقات الدعم عموما خلال موفى السنة المنقضية بـ3280 م.د لتبلغ مستوى 6042 م.د مقابل 2762 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2021، تهم هذه الزيادة نفقات دعم المحروقات بـ2626 م.د ...
السيارة الكهربائية ليست هي نفسها السيارة الهجينة
تختلف السيارة الكهربائية عن السيارة الهجينة، فالأولى ونقصد الكهربائية، فهي تستخدم محركا كهربائيا فقط، ويعمل بواسطة بطاريات وهذه البطاريات يتم شحنها في محطات الشحن، في حين أن الثانية ونقصد الهجينة فهي مجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي ومن مميزات السيارات الهجينة انه في حال عدم تجاوز سرعتها الـ60 كلم في الساعة فإنها تقوم باستعمال المحرك الكهربائي..
- رغم تحفيزات الدولة سعر السيارة الكهربائية الهاجس الأكبر للتونسيين
- تونس تتقدم بخطى حثيثة في مشروع السيارة الكهربائية
- التقليص في استهلاك الطاقة الحرارية وتوفير في حدود الـ ¾ في الاستهلاك والصيانة... أبرز المزايا
- السيارة الكهربائية ستكون موجودة بشكل تدريجي في تونس لتتجاوز الـ10 بالمائة من الأسطول الوطني مع حلول سنة 2030
- وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة لـ"الصباح": أولى المشاريع التي تخص السيارة الكهربائية ستكون جاهزة موفى 2023 بتركيز 200 نقطة شحن كهربائي
- المدير العام للنجاعة الطاقية للنقل في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لـ"الصباح":طالبنا بإسناد منحة بـ10 آلاف على اقتناء كل سيارة كهربائية لتشجيع التونسيين
- رئيس مدير عام "عجيل" لـ"الصباح": رصدنا تمويلات من ميزانية الشركة لتركيز أكثر من 20 نقطة شحن كهربائي مع موفى 2023
- مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لـ"الصباح": يمكن دعم التونسيين لاقتناء السيارة الكهربائية عن طريق صندوق الانتقال الطاقي
- الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات لـ"الصباح": تونس بلغت أشواطا متقدمة في المشروع مقارنة بأوروبا التي انطلقت منذ 10 سنوات
تونس-الصباح
تتجه تونس تدريجيا نحو رفع دعم مواطنيها في استهلاكهم للطاقة، في ظل الارتفاع المتواصل لكلفتها التي تمثل اليوم عبئا ثقيلا على الميزانية العمومية، وانطلقت الحكومة فعليا هذه السنة في ترشيد المنظومة عموما التي تعود الى الثمانينات وتعد مكسبا اجتماعيا، من خلال التقليص في اعتماداتها المرصودة من ميزانية الدولة لسنة 2023 بنحو 26.4 بالمائة أي ما يعادل 3200 مليون دينار، كما أقرت جملة من الإجراءات في برنامجها الإصلاحي تستهدف إلغاء دعم المحروقات والغاز والكهرباء لتصبح بالأسعار الحقيقية في أفق سنة 2026، وتعويضه بتحويلات مالية لفائدة الفئات الضعيفة..
وتراهن تونس على قطاع الطاقات المتجددة من خلال التسريع في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لبلوغ 35 في المائة مع حلول سنة 2030، ووضع برنامج شامل لتأهيل المنظومة الكهربائية من خلال إدماج الخزن الكهربائي، وتفعيل الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلا عن تسريع مشروع الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية عبر إيطاليا.
إعداد: وفاء بن محمد
كما تعول الدولة اليوم على وضع إطار تحفيزي وتشريعي ملائم لإدماج السيارات الكهربائية كأبرز المشاريع الثورية التي تهدف الى التقليص من استهلاك الطاقة وترشيد واردات تونس من المواد الطاقية التي تسببت في توسع العجز التجاري.
وبالرغم من انخراط تونس مبكرا في هذا المشروع الهام، إلا أنها مازالت تواجه بعض الإشكاليات التي حالت دون تقدمه، ومثل تخصيص الحكومة مؤخرا لجملة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع التونسيين على استهلاك السيارة الكهربائية، استفاقة ملحوظة كي تتمكن من اللحاق بالتوجه العالمي وبركب البلدان التي انخرطت في هذا المشروع ..
حول واقع السيارة الكهربائية.. ومدى نجاعتها؟.. وهل تحظى بمستقبل في تونس؟ وكيف استعدت لها الدولة تقنيا وتشريعيا؟، توجهت "الصباح" الى الأطراف والجهات المتداخلة للإجابة على كل هذه النقاط..
دراسة تقيمية للسيارة الكهربائية
وتعد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أبرز الأطراف المتداخلة في مشروع السيارة الكهربائية وأهمها، وفي هذا الإطار توجهت "الصباح" الى المسؤول الأول في الإدارة العامة للنجاعة الطاقية للنقل، عبد الحميد القنوني الذي أكد تعطل المشروع لسنوات بعد أن انطلقت الوكالة في الإعداد له منذ سنة 2016 في إطار جملة من الاجتماعات المنتظمة بين كل الأطراف المتداخلة من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة النقل ووزارة البيئة ووزارة المالية ووزارة التجارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوانة التونسية والغرفة الوطنية لوكلاء السيارات وبلديات.. مبينا أن هذه اللقاءات تم خلالها بسط كل الإجراءات والخطط لتفعيل المشروع بدء بالإطار التشريعي والقانوني مرورا بالتكوين والتدريب والصيانة والبنية التحتية وصولا الى الاستهلاك...
وحول واقع السيارات الكهربائية في تونس، أفاد القنوني بأن الدولة رسمت خلال سنة 2016 أهدافا مناخية طموحة تتمثل في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بـ41% في غضون سنة 2030 مقارنة بمستوى سنة 2010 وحولتها إلى التزامات دولية عبر مصادقتها على اتفاقية باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 2016. ومن جملة أهداف الدولة هو التحكم في الطاقة التي تمثل في الحقيقة ما يناهز الـ75% من الأهداف الوطنية في مجال التخفيف من الانبعاثات المصادق عليها، وفي هذا السياق، تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على دعم وتشجيع التونسيين على استعمال السيارات الكهربائية، حيث انطلقت في العديد من التجارب على غرار تجربة استغلال دراجات كهربائية، وتوريد واستغلال حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية في إطار التجربة، فضلا عن توريد واستغلال سيارة كهربائية في إطار التجربة.
كما تم تكوين فريق عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية، قام بدراسة لتشخيص الإمكانات المتاحة للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية وبلورة إستراتيجية وطنية ترتكز على الجانب الاقتصادي والطاقي والبيئي.
وقد أبرزت الدراسة أن استعمال السيارات الكهربائية والسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي يمكن من تحقيق العديد من المزايا على غرار، تخفيض تكاليف دعم الطاقة، واقتصاد في الطاقة وتخفيض الكلفة الطاقية على المستوى الوطني، فضلا عن اقتصاد على مستوى صندوق الدعم واقتصاد في الطاقة على مستوى مردودية المنظومة الكهربائية، الى جانب الرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي التونسي، وبالتالي تموقع تونس في هذه الثورة التكنولوجية بالنظر إلى النسيج الصناعي والخدماتي المتوفر حاليا في مجال صناعة السيارات..
وتحقيقا لأهداف الدولة المرجوة أقترح فريق العمل في الوكالة بعض الإجراءات وقد تم إقرار على مستوى قانون المالية لسنة 2022، أهمها التخفيض بـ50% في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة) عوضا عن 30%.
والإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة والحافلات)، مع التخفيض بـ50% في المعلوم المستوجب عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وذلك بالنسبة للسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي.
ومن جهته، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي لـ"الصباح" بان هذه الدراسة التي قامت بها الوكالة تهدف بالأساس التوجه بالسرعة القصوى نحو اعتماد السيارة الكهربائية بنسبة هامة في الأسطول الوطني..
وأوضح الحنشي في ذات السياق ان الدراسة أبرزت أن استعمال السيارات الكهربائية والسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي يمكن من تحقيق العديد من المزايا أهمها التحكم في الطاقة، مشيرا إلى صندوق الانتقال الطاقي المنشأ منذ سنة 2006 وفر موارد مالية تناهز 613 مليون دينار إلى حدود موفى سنة 2022 بمعدل 62 مليون دينار سنويا بما يمكن ان يساهم في دعم هذا المشروع ..
استفاقة ملحوظة للدولة ولكن..
لتأتي في ما بعد وفي نفس الاتجاه الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة في قانون المالية لسنة 2022، وفيها التخفيض بنسبة 50 بالمائة في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة) عوضا عن 30 بالمائة.
كما أقرت الدولة إعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي (السيارات السياحية والنفعية والمزدوجة والحافلات)، وأيضا التخفيض بـ50 بالمائة في معلوم المستوجب عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وذلك بالنسبة للسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي.
كذلك، أقرت الحكومة في قانون المالية لسنة 2023، إجراء للتشجيع على استعمال السيارات الكهربائية في الفصل 24 المتعلق بتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة، ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة الموظفة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية، ويهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على استعمال السيارات التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية والنهوض بالاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تسريع تطوير قطاع النقل الكهربائي في تونس.
وتتوقع الدولة من خلال هذا الإجراء أن يساهم في جولان 50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025 و130 ألف سيارة من ذات الصنف في أفق 2030، ومن تفادي انبعاثات غازات دفيئة في حدود 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في أفق 2030...
وتتوقع الدولة أن يساهم تواجد هذا العدد من السيارات، في تقليص استهلاك البترول بما قدره 5.9 مليون برميل في أفق 2030، أي بانخفاض هام في المحروقات الأحفورية بقيمة 660 مليون دولار للفترة 2020 -2030...
سعر السيارة الكهربائية وتأمين نقاط الشحن أبرز التحديات
وأفاد المسؤول في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في مقابلته لـ"الصباح" بأن الوكالة أعدت دراسة تقيمية حول نجاعة ما جاء في قانون المالية لسنة 2022، وخلصت هذه الدراسة الى ان هذه الإجراءات لم يتم تفعيلها وابرز الأسباب كانت بالأساس تتعلق بالسعر وبنقاط الشحن..
وأضاف المسؤول انه على هذا الأساس تم جمع كل التقييمات والنقائص في شكل دراسة كاملة فيها ترسانة من الإجراءات الجديدة التي اقترحها فريق من الوكالة تتعلق بجملة من الإجراءات الديوانية والتشريعية والتقنية تم إعدادها، مبينا أن أهمها تتعلق بإسناد منحة لاقتناء السيارة الكهربائية تناهز الـ10 آلاف على كل سيارة لتشجيع اقتناء هذا النوع من قبل التونسيين مع العمل على ترسيخ ثقافة استهلاك السيارة الكهربائية من خلال التحسيس عبر ومضات اشهارية وإعلامية والعمل على تكثيف تمريرها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حسب تعبيره.
وأكد القنوني في ذات السياق أن من بين نقاط هذه الدراسة كذلك تركيز شبكة متكاملة للشحن موزعة على 60 نقطة شحن على كامل تراب الجمهورية وتم الاختيار على عدد من البلديات مع تركيز نقاط أخرى في المراكز التجارية الكبرى فضلا عن فرض تركيز نقاط شحن لدى مسدي خدمات التزود بالمواد البترولية" الكيوسك" وحتى لدى الباعثين العقاريين والمواقف العمومية والخاصة..
وأفاد القنوني بان هذه الدراسة تم تقديمها إلى الحكومة في انتظار التفاعل الايجابي حتى يتقدم المشروع أشواطا هامة وتفعيله في اقرب الآجال، مشيرا في هذا السياق إلى مواصلة الدولة الاهتمام بهذا المشروع بعد تضمين عدد من الإجراءات الجديدة تستهدف بالأساس تشجيع استهلاك السيارة الكهربائية في السنتين الأخيرتين...
وذكر المسؤول بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن المخطط الوطني لهذا المشروع سيمكن من جولان 5 آلاف سيارة كهربائية في أفق 2023 و50 ألف سيارة من ذات الصنف في أفق 2025، مبينا أن اليوم توجد في الأسطول التونسي ما يناهز الـ30 سيارة فقط و48 نقطة شحن بين قطاع عام وخاص في ظل غياب رؤية واضحة لهذا المجال من قبل الحكومة والدولة، حسب تعبير المسؤول..
وحول هذه الدراسة التقييمية التي هي الآن تحت أنظار الحكومة، أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة القنجي، في تصريح لـ"الصباح" بأن الانتقال الكهربائي من بين الأهداف الوطنية وتعمل على توفير كل مكونات المشروع عموما بما في ذلك توجه الدولة للسيارة الكهربائية، مبينة ان الدولة ستشرك القطاع الخاص والشركات الناشئة لتطوير الانتقال الطاقي في إطار شراكات بينية.
وأضافت الوزيرة أن أولى المشاريع التي تخص السيارة الكهربائية ستكون جاهزة موفى السنة الحالية بتركيز 200 نقطة شحن كهربائي بين قطاع عام وخاص، مشيرة الى أن دعم المواطن التونسي في هذا المشروع لم يتم الحسم فيه باعتبار الظرف الصعب الذي تمر به المالية العمومية..
وأكدت الوزيرة أن أهم مشاريع الانتقال الكهربائي سيقلص من تكاليف دعم الدولة على النقل خاصة أن اليوم يسجل القطاع على مستوى الاستهلاك لمادة الغازوال لوحده ما يناهز الـ77 بالمائة موجه مباشرة الى النقل، مبينة ان الوزارة بصدد إبرام شراكات توسعة للعديد من الشركات الكبرى في اتجاه تدعيم تواجد السيارة الكهربائية على نطاق أوسع.
التقليص من العجز الطاقي والتحكم في الاستهلاك..المزايا الأبرز
وحول ابرز المزايا التي ستوفرها السيارة الكهربائية، أكد القنوني أن أهمها التقليص في استهلاك الطاقة الحرارية وتوفير في حدود الـ ¾ في الاستهلاك والصيانة، باعتبار سهولة مكوناتها وهو ما يخفض في تكاليف الصيانة ...
وكانت التجربة الأولى حسب محدثنا مع السيارة الكهربائية مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع دخول أول سيارة من هذا النوع في إطار اتفاق مع مجمع البدر منذ سنة 2017 ، مستعرضا أهم مزايا هذا الصنف من السيارات خاصة من الناحية البيئية وفي توفيرها للطاقة ..
وأكد المسؤول في هذا السياق على أهمية الفارق في حجم الاستهلاك بين السيارة الكهربائية التي تستهلك ربع حجم الطاقة التي تستهلكها السيارة التي تستعمل المواد البترولية وفي صورة ما إذا كان صاحب السيارة الكهربائية قد قام بتركيز اللوحات الفولطوضوئية المنتجة للطاقة فإن تكلفة الشحن بالنسبة للسيارات الكهربائية تصبح مجانية ...
وفي نفس الاتجاه، ذهب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، خالد بتين، حيث أفاد بان مشروع السيارة الكهربائية سيمكن من توفير كبير في استهلاك الطاقة مما سيؤدي بصفة آلية الى التقليص في العجز التجاري المتأتي أساسا من ارتفاع واردات الطاقة، مبينا أن أسعار الكهرباء ستكون ارخص من سعر البنزين لان نفس السعر بين البنزين والكهرباء سيختلف مع الصنفين على مستوى المسافات حيث ستوفر السيارة الكهربائة أكثر مسافة بنفس السعر في حين أن السيارة الحرارية ستكون المسافة اقصر.
كما لفت المسؤول بعجيل الى أن تحديد الأسعار مازال لم يتم تحديده حاليا باعتبار أن هذا الصنف يعتبر وافدا جديدا على بلادنا، إلا أن الأسعار الخاصة باستهلاك الكهرباء بالسيارة الكهربائية لن تكون مكلفة مع توسع استهلاكها على المدى المتوسط والطويل حتى وان الأسعار ستكون في البداية مرتفعة..
"عجيل" أبرز الهياكل العمومية المنخرطة في المشروع
وحول مشروع السيارة الكهربائية في تونس، أكد ر.م.ع "عجيل"، خالد بتين، ان تونس ستنخرط بالتأكيد فيه باعتبار أن التوجه العالمي يستهدف استهلاك هذا الصنف، مشيرا الى ان السيارة الكهربائية ستكون موجودة بشكل تدريجي في تونس مستقبلا مع حلول سنة 2030 لتتجاوز الـ10 بالمائة من أسطول السيارات في تونس..
وابرز بتين أن الشركة الوطنية لتوزيع البترول باعتبارها من ابرز الهياكل المتدخلة في المشروع انطلقت في الإعداد له من خلال العمل على تركيز نقاط الشحن على كامل تراب الجمهورية، مشيرا الى تخصيص نصيب من ميزانية الشركة هذه السنة خاص بالاستثمار في تركيز نقاط الشحن الكهربائي..
وأضاف بتين أن الهدف الأولي مع موفى سنة 2023 هو تجهيز 20 محطة تابعة لشركة "عجيل" بمعدل 20 نقطة شحن كهربائي تنضاف الى العدد المتواضع الذي لا يتجاوز اليوم 3 نقاط في إطار التجربة لننهي السنة الجارية على ما يفوق الـ20 نقطة شحن.. حسب تعبيره.
كما أشار بتين الى ان الانطلاقة في هذا المشروع ستكون في البداية باختيار المحطات التي سيشملها حسب التوزيع الجغرافي لضمان التواجد في كامل الجهات الداخلية والكبرى للبلاد، لافتا النظر الى برامج الشركة في الاقتصاد عموما في الطاقة بما سيكون توجهها الى السيارة الكهربائية داعما لهذه البرامج التي تستهدف بالأساس الاستهلاك والتحكم في الطاقة...
وذكر المسؤول بعجيل في هذا السياق، انه قد تم تغيير اسم الشركة بالأساس الى من "عجيل" الى "عجيل للطاقة" باعتبار أن العمل سيكون مستقبلا مرتكزا على الطاقات المتجددة وتنويع لمصادر الطاقة والتوجه الى الطاقات النظيفة والطاقات الخضراء، مضيفا أن الشركة انطلقت في استغلال نسبة من فاتورة الكهرباء على ان تكون متأتية من الاستثمارات المباشرة في الطاقات الشمسية موجهة للاستهلاك الذاتي للشركة مما سيوفر 53 في المائة من مجمل استهلاك الشركة ...
وفي هذا الإطار، أفاد المسؤول بعجيل بان الشركة انطلقت في الانخراط في تركيز مشاريع في الطاقات المتجددة من اجل توفير استهلاكها الذاتي ولها اليوم كل التراخيص للانطلاق في هذه المشاريع بصفة رسمية..
القطاع الخاص ينخرط في المشروع.. "توتال" و"شال" الأبرز
وعلى المستوى الخارجي، نالت الدولة ثقة العديد من الجهات الخارجية لدعم هذا المشروع، خاصة بعد نجاح تونس في الاستفادة من قمة التنمية بإفريقيا، "تيكاد 8" التي خلصت الى توقيع اتفاقيتي تعاون مع شركتين يابانيتين لصناعة السيارات بهدف تطوير مجالات الشراكة في صناعة السيارات الكهربائية، لتعلن مباشرو بعد هذه الخطوة عدد من شركات إنتاج وتوزيع الطاقة في تونس عن تركيز أولى نقاط الشحن الكهربائي للسيارات لتكون اللبنة الأولى على طريق إرساء تجربة السيارات الكهربائية.
من ذلك، أعلنت مؤسسة "فيفو إينرجي"، وهي إحدى شركات توزيع الطاقة أنها ستقود تونس نحو دخول عالم السيارات الكهربائية بنجاح، وقال مسؤولون عن الشركة، أنه تم تركيز أول نقطة شحن سريع للطاقة الكهربائية في تونس بقوة 50 ألف كيلو وات، وذلك في إطار مشروع متكامل سيتم بمقتضاه تركيز 17 نقطة شحن كهربائي سريع على مدى سنة واحدة.
كما أعلنت شركة النفط الفرنسية "توتال إنرجي" تركيب شبكة شحن للسيارات الكهربائية في العاصمة تونس، وهي المبادرة التي تأتي جزءًا من إستراتيجية الشركة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، كما رحّبت الشركة باستقبال هذه السيارات الكهربائية في محطاتها لشحن المركبات الكهربائية، في خطوة تعكس رغبة حقيقية في إنشاء أول شبكة لشحن السيارات الكهربائية في تونس...
ومن المقرر أن تزوّد الشركة التونسية التابعة لشركة النفط الفرنسية عملاءها بمحطات شحن كل 200 كيلومتر، وسيُنفّذ المشروع بالتعاون بين شركة توتال إنرجي وشركائها في قطاع التنقل الكهربائي في تونس، مثل إيناكل، ومي جي موتوز، وتيسلا كلوب، وتضم شبكة توتال إنرجي لشحن السيارات الكهربائية في تونس 19 محطة شحن منتشرة في جميع محطات توتال إنرجي في البلاد، وتقدم خدماتها من خلال 26 نقطة لإعادة شحن السيارات الكهربائية في تونس...
وكلاء بيع السيارات السيارة الكهربائية على الخط
من جهتهم يحاول وكلاء بيع السيارات الموزعين على كامل تراب الجمهورية، إقناع السلطات بتذليل كل الحواجز الضريبية وتغييرها بحوافز لتشجيع إستراتيجية الانتقال نحو الطاقة النظيفة عبر إقرار حزمة جديدة من الإجراءات التي من شانها تعزيز شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية مستقبلا.
وأفادنا في هذا السياق، الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات، مهدي محجوب، بان السيارة الكهربائية والهجينة دخلت السوق التونسية منذ السنة المنقضية من خلال علامتين اثنين وستكون الأسعار انطلاقا من حوالي 115 ألف دينار ..
واعتبر محجوب في تصريحه لـ"الصباح" أن التوجه نحو السيارة الكهربائية اليوم ليس خيارا بل هو ضروري، مشيرا الى انه وبالرغم من التشجيعات التي أطلقتها الدولة مؤخرا لتحفيز التونسيين لاقتناء هذا النوع من السيارات، إلا أن الإشكال يبقى قائما في نقص نقاط الشحن الكهربائي.
ودعا محدثنا بالمقابل الى ضرورة التسريع في تركيز شبكة على كامل تراب الجمهورية من نقاط الشحن، خاصة أن الإقبال من قبل التونسيين يتزايد، مشيرا الى أن تونس بلغت أشواطا متقدمة في المشروع مقارنة بالدول الأوروبية التي انطلقت منذ 10 سنوات لتصل اليوم الى 20 بالمائة من السيارات الكهربائية من جملة أسطولها..
من جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات، إبراهيم دباش أن أسعار السيارات الكهربائية في تونس لم تصل إلى مستوى تنافسي ومازالت مرتفعة، رغم اتخاذ قرار بإلغاء الأداءات الديوانية.
وأكد دباش في تصريحات إعلامية على ضرورة تعزيز ثقة المواطن في السيارة الكهربائية وتشجيع التونسي على اقتنائها من خلال توفير نقاط الشحن، مشيرا إلى أهمية الاشتراك بين القطاعين العام والخاص لتوفير نقاط الشحن في مختلف الجهات والمناطق.
وانطلق في هذا الصدد عدد من وكلاء بيع السيارات في تونس في الانخراط في المشروع والاستثمار في تركيز نقاط الشحن الكهربائي، وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة النقل للسيارات، إمضاءها لعقد شراكة مع المؤسسة العالمية Wallbox المختصة في مجال تسويق محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية والهجينة في تونس.
السيارة الكهربائية حكر على الأثرياء واستفادة الدولة في النقل العمومي
وبالرغم من تأكيد العديد من الخبراء في مجال الطاقة، أن ارتفاع أسعار النفط عالميا وتذبذبها سيؤدي إلى تعزيز مكانة السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، في ظل توقعات بلوغ سعر برميل النفط بحلول عام 2025 إلى نحو 200 دولار، إلا أن استعمالها في تونس سيكون حكرا فقط على الفئات الميسورة والأثرياء من المجتمع بالنظر الى أسعارها المرتفعة.
وهو ما يؤكد أن توجه الدولة في هذا المجال يجب ان يكون نحو توظيف هذا الصنف في النقل العمومي عبر توفير حافلات ومركبات نقل عمومي مما سيكون له تأثيرات ايجابية على ميزانية دعم الدولة على النقل.
وتعاني الدولة من ثقل متزايد في أعباء ميزانيتها العمومية في السنوات الأخيرة جراء تكاليف دعمها على النقل الذي تغذيها الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة حتى أنها ترصد اعتمادات سنوية هامة لدعم النقل، كما زادت نفقات الدعم عموما خلال موفى السنة المنقضية بـ3280 م.د لتبلغ مستوى 6042 م.د مقابل 2762 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2021، تهم هذه الزيادة نفقات دعم المحروقات بـ2626 م.د ...
السيارة الكهربائية ليست هي نفسها السيارة الهجينة
تختلف السيارة الكهربائية عن السيارة الهجينة، فالأولى ونقصد الكهربائية، فهي تستخدم محركا كهربائيا فقط، ويعمل بواسطة بطاريات وهذه البطاريات يتم شحنها في محطات الشحن، في حين أن الثانية ونقصد الهجينة فهي مجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي ومن مميزات السيارات الهجينة انه في حال عدم تجاوز سرعتها الـ60 كلم في الساعة فإنها تقوم باستعمال المحرك الكهربائي..
