مرت أمس الذكرى العاشرة على اغتيال المحامي والناشط السياسي الشهيد شكري بلعيد الذي اغتيل أمام منزله يوم 6 فيفري 2013 وهو أول اغتيال سياسي شهدته البلاد بعد الثورة وعلى الرغم من مرور عقد من الزمن الا ان الملف مزال يراوح مكانه والحقيقة لم تكشف بعد وباب الاتهامات مازال مفتوحا ومازالت سهامه متجهة نحو النهضة وفي المقابل تصر الاخيرة على نفي التهم عنها.
وأما جلسات المحاكمة فقد شهدت عزوفا يكاد يكون كليا من قبل المتهمين الذين كانوا يعبرون في كل مرة عن رفضهم الصعود من غرفة الايقاف والمثول أمام هيئة المحكمة كما عبر دفاعهم عن احتجاجهم عن طول مدة التقاضي ونشر القضية ما عكر وضعيات موكليهم الصحية والنفسية لاسيما وأن عددا منهم موقوفين منذ عشر سنوات ويصرون على براءتهم من دم الشهيد.
المسار القضائي لملف الاغتيال..
شمل ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد 30 متهما وقد تم القضاء على كمال القضقاضي منفذ العملية وشمل الملف عز الدين بن القناوي بن محمد عبد اللاوي محمد بن الحبيب بن العبيدي عمري..محمد بن الشاذلي بن أحمد العكاي..عبد الرؤوف بن جاب الله الطالبي..رياض بن عبد اللطيف بن سالم الورتاني..محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي..محمد الخياري..احمد المالكي شهر الصومالي وغيرهم..
التهــــم..
وجهت للمتهمين تهم الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم ارهابي وبأعضائه ونشاطه والانضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منه تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام الى داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضائه والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتج عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البضع بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك الواقع منهم ذلك بتونس دائرة قضاء المحكمة الإبتدائية بها وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها طبق الفصول1و2 و5 و4 و11 و13 و14 و15 و16 و17و18 و19 و30 و31 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والفصول 32 و68 و69 و70 و72 و201 و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2 و14و15و17و21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 الواقع منه ذلك دائرة قضاء المحكمة الإبتدائية بتونس وقبل مضي الأمد المسقط لحق التتبع.
منطلق القضية..
قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد انطلقت الأبحاث فيها يوم 6 فيفري 2013 عندما بلغ الى علم النيابة العمومية بابتدائية تونس نبأ اغتيال الشهيد بلعيد، وتبين أنه اثر مغادرته محل سكناه الكائن بإقامة داليا 3 نهج محمود العنابي المنزه السادس خلال التوقيت المتراوح بين الساعة السابعة والنصف والثامنة صباحا تعرض الى طلق ناري بمجرد ركوبه السيارة التي كانت راسية في انتظاره أمام العمارة التي يقطنها والتي كان يتولى قيادتها شخص اتضح لاحقا أنه يدعى زياد الطاهري وتبعا لذلك اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلق القضية.
وتم اسناد إنابة قضائية الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتاريخ 6 فيفري 2013 وذلك للكشف عن الجناة والسعي للتعرف عليهم وإيقافهم وتقديمهم الى النيابة العمومية وسماع كل من له صلة بموضوع القضية وسماع الشهود ومراجعة مختلف المكالمات الهاتفية الواردة على هاتف الهالك ومراجعة الشبكة العنكبوتية التابعة لبلعيد وبيان ما إذا كان قد تعرض الى تهديدات بالقتل وتحديد مصدرها وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على الخراطيش الواقع العثور عليها بمسرح الجريمة سعيا في تحديد نوعية السلاح المستعمل في قتل الشهيد وذلك للوصول لمعرفة مصدر السلاح وإخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي وإجراء التحاليل اللازمة والمستوجبة لتحديد أسباب الوفاة كإجراء المعاينات والتشاخيص اللازمة على مكان الواقعة والتي تقتضيها الأبحاث في القضية والسعي لرسم صورة لملامح الجاني أو الجناة حسبما ورد باقوال الشهود في قضية الحال وإضافة تقرير الطبيب الشرعي والملف الفني وحجز كل ما له صلة بالجريمة.
وقد تم يوم 11 مارس 2014 توجيه قرار اطلاع النيابة العمومية على أوراق البحث لإبداء الرأي في تفكيك القضية باعتبار أن الأبحاث لا تزال وقتها جارية بخصوص ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية موضوع القضية وإفراد المتهمين بحالة فرار بقضية مستقلة.
وقد اعتبرت حينها دائرة الاتهام انه على قاضي التحقيق المتعهد بالقضية اجراء الأبحاث والاستقراءات والسماعات أو اعادة سماع أطراف وشهود في القضية المفككة ثم وجهت نسخة من طلبات القائمين بالحق الشخصي الى قاضي التحقيق لتنفيذها والاستجابة اليها سعيا لكشف حقيقة الاغتيال.
كما اعتبرت أن الحقيقة لم يتم كشفها ومعرفة الأطراف المورطة، لذلك يتعين حسب رأيها على قاضي التحقيق المتعهد بالملف توجيه التهمة على كل من تتوفر ضده قرائن قوية ومتضافرة تفيد ارتباطه بعملية الاغتيال سواء عند التحضير أو الإعداد للعملية او التنفيذ أو إخفاء ومنع عقاب مرتكبي الجريمة.
هيئة الدفاع ومسار كشف الحقيقة..
طيلة العشر سنوات التي مرت كانت هيئة الدفاع توجه اصابع الاتهام الى النهضة وتؤكد على أنها مورطة في اغتيال الشهيد كما وجهت اصابع الاتهام الى وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي واتهمته بالتستر على النهضة وصرحت عضوة هيئة الدفاع ايمان قزارة ان قاضي التحقيق بالمكتب 12 الذي كان متعهدا بملف الشهيد البراهمي تم تهديده من طرف وكيل الجمهورية السابق عندما أعلمه التحقيق 12 بوثائق الجهاز السري فرد عليه العكرمي قائلا له "لا تعلمني ولا تحل عليا باب بلاء راني نعاقبك" وقد اكدت على أن ذلك موثقا لدى التفقدية العامة بوزارة العدل وانه تم الكشف من خلال ملف الجهاز السري لحركة النهضة أن هناك صورا لمنازل بجهة باردو كان يقيم فيه رعايا يحملون جنسيات أمريكية وكانوا يقومون بنشاط في احد المنازل يتمثل في التبشير والاستخبارات وقد كان الجهاز السري للنهضة يراقبهم ويعد تقارير في الغرض حول نشاطهم وذلك في إطار جمع المعلومات وبناء الأهداف من طرف الجهاز السري للنهضة.
ما حكاية قيس بكار؟؟
كشفت هيئة الدفاع ان المدعو قيس بكار قيادي بحركة النهضة وهو أمني بإدارة الحدود والأجانب سبق وان تم سماعه كشاهد في قضية فتحي دمق وقد ذكر أنه تسلم أدوات التصوير وتسجيل دمق من طرف شخص يدعى الفرشيشي من وزارة الداخلية ليتضح من خلال ملف الجهاز السري أن وزارة الداخلية لم تعط لا الترخيص ولا الأدوات لقيس بكار لتصوير وتسجيل دمق في ذلك الفيديو الذي تم التطرق فيه إلى الاغتيالات وتبين أيضا أن المشرفين على إدارة الحدود والأجانب أكدوا أن قيس بكار لم يتسلم منهم أداة التصوير تلك.
مراسلات بين الإخوان ومصطفى خذر..
ومن بين النقاط الخطيرة الأخرى التي تم كشفها من قبل هيئة الدفاع مراسلات بين الإخوان المسلمين في مصر ومصطفى خذر والزيارات المتواترة بينهما وقيام عناصر من الاخوان بعمليات تدريب لكيفية بناء الجهاز الأمني للنهضة وان إدارة الأبحاث بالعوينة توصلت إلى الكشف بأن شخصا يدعى سليمان عزمي عويس مدرب كان قدم من الدوحة وبقي ستة أيام بتونس قام بدورة استراتيجية في كيفية بناء الجهاز الأمني للنهضة وتبين أنه تابع للإخوان المسلمين بمصر وأن الأخطر من هذا أن إدارة الأبحاث بالعوينة كشفت وجود مراسلات وأرقام هواتف كان الجهاز السري يستعمل تطبيقة "السكرتيرة" يتولى من خلالها تغيير الأرقام للهواتف الجوالة خلال استعمالاته وهي تطبيقة تشفير كي لا يتم كشفه.
تطبيقة السكرتيرة..
ووفق هيئة الدفاع فإن ملف الجهاز السري كشف من خلاله أن حركة الإخوان المسلمين اعلموا مصطفى خذر بأن هناك عشرة طلبة تابعين لحركة حماس كانوا قدموا إلى تونس وطلبوا منه تسليمهم منح جامعية فأجابهم خذر أن المنح موجودة من تمويل خاص وكل الحديث الذي دار بين خذر والإخوان المسلمين في مصر حول موضوع الطلبة تم بتطبيقة "السكرتيرة" ولكن بعد فك شيفرة التطبيقة تبين أن الممول كان يعمل مستشارا لدى المرحوم منصف بن سالم لما كان وزيرا للتعليم العالي وسبق أن سجن في 1985 بسبب الانتماء إلى النهضة هذا الشخص سلم منح جامعية لعشرة طلبة تابعين لحركة حماس بتنسيق من الاخوان المسلمين بمصر.
الغرفة السوداء..
اما الخطير الاخر في علاقة بملف الاغتيال فهو المتعلق بالغرفة السوداء وهو مجموعة من الوثائق تم العثور عليها واكتشافها في قاعة مغلقة بوزارة الداخلية لم يتم جردها ولا إحصاؤها ولا احد يعرف محتواها.
وقد نفى وزير الداخلية حينها هشام الفوراتي في ذلك الوقت وجود غرفة سوداء وبعد سماع أعضاء هيئة الدفاع وسماع بعض النواب المرتبطين بهذه الغرفة تم استدعاء جملة من المتهمين من أمنيين والمرتبطين بحركة النهضة وتم فتح بحث في ملف الغرفة السوداء منشور حاليا أمام المحكمة الابتدائية باريانة.
المستجدات..
كشف عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي خلال ندوة عقدتها الهيئة في جينيف أن اخر المستجدات في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تشير الى أنه بتاريخ 9 فيفري 2022 قامت هيئة الدفاع بندوة صحفية حول ما اسمته بالجهاز السري المالي وفي هذه الندوة قاموا بعرض الكشوفات المالية لناجح الحاج لطيف في حسابه البنكي في قطر وكانت حركة النهضة قد طرحت سؤالا حينها من أين لهم بهذه الوثائق؟ ولم تكذب ما تم عرضه لان ما تم عرضه كان متعلقا بجملة من "الايمايلات" المتبادلة بين راشد الغنوشي وقيادات حركة النهضة وناجح الحاج لطيف وكانت هناك صور لوثائقهم الرسمية من جوازات سفر وغيرها وقد اتهموا حينها راشد الغنوشي بتبييض الأموال واستعمالها للقيام بجرائم إرهابية لانه تبين في ذلك الوقت بأن جزءا منها من حسابات ناجح الحاج لطيف قد تم توجيهها إلى تركيا إلى المجموعات التي ستلتحق لاحقا بسوريا.
امام جامع الرحمة على الخط..
وأكد الرداوي بأن هذه المعطيات مستقاة من محاضر قضائية ولا يمكن القول مطلقا بأنها مجرد اتهامات وهذه المحاضر الرسمية تم التعاطي معها باعتبار أنه تم الحصول عليها أمام أعوان الضابطة العدلية وحكام التحقيق دون عنف او تعسف وبحضور عشرات المحامين ، وأضاف بأن المعطى الأول الجديد متعلق بشكري بن عثمان الذي كان اماما لجامع الرحمة بحي الخضراء والذي استقبل خلال فترة امامته لجامع الرحمة بحي الخضراء كل الذين ساهموا في اغتيال شكري بلعيد من بينهم كمال القضقاضي ومحمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي وياسر المولهي ومحمد علي دمق كما أن امام جامع الرحمة هو الذي قدم فتوى اغتيال شكري بلعيد وكان من المفروض ان يكون من المتهمين ولكن فاجأهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي بأنه تم سماع شكري بن عثمان كشاهد.
ولم يفهموا لماذا لم يوجه بشير العكرمي حاكم التحقيق في ذلك الوقت الاتهام الى شكري بن عثمان رغم انه كان ضمن المجموعة التي اغتالت ولكن البشير العكرمي بغرابة شديدة لم يوجه إليه الاتهام وتركه يغادر تونس دون أن يحجر عليه السفر باعتبار أنه غير متهم.
أمير الوطن القبلي..
" أمير الوطن القبلي" هو من قام بتسفير شكري بن عثمان وإعداد وثائق السفر ومكنه من شهادة عمل وهو الذي ساعده على مغادرة تونس.
ووفق هيئة الدفاع فقد كان الاتفاق بين تنظيم أنصار الشريعة وحركة النهضة ان يلغي تنظيم أنصار الشريعة مؤتمره الذي كان سيقوم به في شهر ماي 2013 وفي المقابل تتكفل حركة النهضة بضمان مغادرة شكري بن عثمان للأراضي التونسية دون توجيه الاتهام إليه في قضية شكري بلعيد.
واكتشفوا لاحقا بأنه تم الغاء مؤتمر أنصار الشريعة سنة 2013 بطلب من حركة النهضة التي تعهدت في المقابل بأن لا يتم سماع شكري بن عثمان كمتهم ويتعين سماعه كشاهد وذلك ما تم بالفعل، والمعلومات التي توصلت إليها هيئة الدفاع في هذا الملف تفيد بوجود مكالمة هاتفية بين الحبيب اللوز وحسن بن بريك تثبت ان هذا الاتفاق قد تم بين الطرفين ولم يكن واردا ان يتم كشفها لأنهم كانوا في الحكم حينها ولم يكن هناك اعتبار ان يتم التجسس عليهم ولكن تم تسجيل هذه المكالمة التي تمت بتاريخ 8 ماي 2013.
تدخل النهضة..
ووفق المستجدات الأخيرة التي كشفتها هيئة الدفاع فإن حركة النهضة تدخلت مباشرة من خلال الحبيب اللوز والتفاوض مع أنصار الشريعة التي تعهدت بإلغاء المؤتمر في المقابل تعهدت حركة النهضة بأن لا يتم سماع شكري بن عثمان كمتهم وهذا ما تم اي ان حاكم التحقيق بشير العكرمي متورط أيضا في هذا الفعل الإجرامي وسيكون محل تتبع وشكاية.
علاقة حركة النهضة بأنصار الشريعة..
من الاسماء التي تحدثت عنها هيئة الدفاع نور الدين قندوز الذي كان اعترف في تصريحاته القضائية السابقة بأن راشد الغنوشي قام بتكليفه بالتدخل لدى ابو عياض لانهاء الإعتصام الذي تم في منوبة من أجل تمكين المنقبات من مواصلة دراستهم وتدخل في المرة الثانية للوقوف أمام محاولات بعض أنصار الشريعة ان يقوموا بعزل امام جامع وتدخله كان بطلب من راشد الغنوشي لدى ابو عياض الذي استجاب لهذا الطلب وقام بالصلاة وراء هذا الإمام مما جعل بقية السلفيين يقبلون الصلاة وراءه.
ووفق هيئة الدفاع فإن أحد المتهمين في قضية شكري بلعيد قدم خلال شهر سبتمبر الفارط معطيات في خصوص نور الدين قندوز حيث ذكر بانه كان يمثل جزءا من المجموعة التي كانت تلتقي في جامع "ديبوزفيل" بالوردية والتي خططت لاغتيال شكري بلعيد وهو الذي كان يشرف على هذه المجموعة وقام بتمويل بعض أفرادها، ووفق هيئة الدفاع فإن المعطيات والمعلومات الجديدة مكنت من تحديد دور ومكان نور الدين قندوز الذي يجمع بين حركة النهضة من جهة وتنظيم أنصار الشريعة من جهة وهي معطيات لم تكن تملكها هيئة الدفاع الى حدود سبتمبر الفارط.
ووفق الدفاع فإن المجموعة التي تحدثت عنها تتكون من ابوبكر الحكيم وعز الدين عبد اللاوي ومحمد العوادي ومحمد الخياري وابو عياض ونور الدين قندوز وكمال القضقاضي المتهم بالتنفيذ.
من هو كمال البدوي..
من الاسماء التي ذكرتها هيئة الدفاع كمال البدوي وهو أحد المتهمين في ملف الجهاز السري لحركة النهضة من ضمن الـ34 متهما الذين شملتهم شكاية هيئة الدفاع والذين تم توجيه الاتهام اليهم وملفهم أمام حاكم التحقيق باريانة والذي رأى بأن يتم تحجير السفر عليهم جميعا ومن بينهم راشد الغنوشي ورضا الباروني وكمال البدوي وقد قامت وزارة الداخلية بتحجير السفر على 33 متهما واحتفظت بمتهم فقط لم تنفذ فيه هذا القرار وهو كمال البدوي وصرحت بأنها لا تعرفه وقد استغربت هيئة الدفاع هذا الامر.
مكالمات مباشرة بين الغنوشي وخضر..
كشفت هيئة الدفاع بأن راشد الغنوشي نفى معرفته بمصطفى خضر مؤكدا بأنه لم يتصل به مطلقا ولكن ثبت حسب ما تحصلت عليه مؤخرا هيئة الدفاع من محاضر قضائية ان هناك مكالمات هاتفية مباشرة بين راشد الغنوشي ومصطفى خضر وهناك جدولا يشمل اهم المكالمات الهاتفية المباشرة بين مصطفى خضر وراشد الغنوشي وكمال البدوي مما يثبت ارتباط مصطفى خضر بالقيادات الرئيسية لحركة النهضة وبأن خضر له علاقة مباشرة ومكالمات هاتفية مباشرة مع راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي وعبد الحميد الجلاصي.
تكوين لجنة..
اعلنت امس وزارة العدل في بلاغ لها أن وزيرة العدل قررت تكوين لجنة خاصة بمتابعة ملف اغتيال الشهيدين "شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، واذنت بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة.
واشارت الى انه دعما لمسار المحاسبة وكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قررت الوزيرة ليلى جفال امس الاثنين 06 فيفري 2023 تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشراف مباشر للوزيرة ومكلفة بمتابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي.
وفي ذات السياق أذنت بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية.
دعوة لكشف الحقيقة..
ومن جهته دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد)، كل القوى الوطنية والهيئات والمنظمات، إلى "مواصلة الضغط والنضال، من أجل كشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، كاملة وإدانة كافة المتورطين في الاغتيال والتغطية عليه".
وعبّر الحزب في بيان له بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال بلعيد، عن "استغرابه إزاء مواصلة تقاعس السلطة والقضاء، في التعامل مع ملف الاغتيال والجهاز السري، رغم إقرار القضاة بانتهاء الضغوطات التي كانت تمارسها حركة النهضة وامتداداتها"، وفق نص البيان.
وأشار إلى أنّ هذه الذكرى تحلّ "ورصيد القرائن الذي يُدين مباشرة حركة النهضة وجهازها السري، يتقدّم بفضل جُهد ومثابرة هيئة الدفاع عن الشهيدين (شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، رغم أن مسار كشف الحقيقة كاملة وإدانة القتلة، مازال يسير باحتشام وبُطء، بقدر احتشام السلطة القائمة في التعامل مع هذا الملف وإخضاعه لأجندتها وتوازناتها السياسية المأزومة"، حسب ما جاء في بيان الوطد الموحّد.
من جهة أخرى اعتبر الحزب أنّ هذه الذكرى تحلّ أيضا في وضع "يخيّم عليه شبح الاستبداد الذي ناضل ضده الشهيد، وذلك من خلال سياسة تكميم الأفواه ومحاكمة النقابيين وتضييق هامش الحرية الذي فرضته دماء الشهداء واستهداف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المناضلة والحركات الشبابية وشيطنة النضالات الشعبية وتخوينها".
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
مرت أمس الذكرى العاشرة على اغتيال المحامي والناشط السياسي الشهيد شكري بلعيد الذي اغتيل أمام منزله يوم 6 فيفري 2013 وهو أول اغتيال سياسي شهدته البلاد بعد الثورة وعلى الرغم من مرور عقد من الزمن الا ان الملف مزال يراوح مكانه والحقيقة لم تكشف بعد وباب الاتهامات مازال مفتوحا ومازالت سهامه متجهة نحو النهضة وفي المقابل تصر الاخيرة على نفي التهم عنها.
وأما جلسات المحاكمة فقد شهدت عزوفا يكاد يكون كليا من قبل المتهمين الذين كانوا يعبرون في كل مرة عن رفضهم الصعود من غرفة الايقاف والمثول أمام هيئة المحكمة كما عبر دفاعهم عن احتجاجهم عن طول مدة التقاضي ونشر القضية ما عكر وضعيات موكليهم الصحية والنفسية لاسيما وأن عددا منهم موقوفين منذ عشر سنوات ويصرون على براءتهم من دم الشهيد.
المسار القضائي لملف الاغتيال..
شمل ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد 30 متهما وقد تم القضاء على كمال القضقاضي منفذ العملية وشمل الملف عز الدين بن القناوي بن محمد عبد اللاوي محمد بن الحبيب بن العبيدي عمري..محمد بن الشاذلي بن أحمد العكاي..عبد الرؤوف بن جاب الله الطالبي..رياض بن عبد اللطيف بن سالم الورتاني..محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي..محمد الخياري..احمد المالكي شهر الصومالي وغيرهم..
التهــــم..
وجهت للمتهمين تهم الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم ارهابي وبأعضائه ونشاطه والانضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منه تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام الى داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضائه والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتج عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البضع بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك الواقع منهم ذلك بتونس دائرة قضاء المحكمة الإبتدائية بها وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها طبق الفصول1و2 و5 و4 و11 و13 و14 و15 و16 و17و18 و19 و30 و31 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والفصول 32 و68 و69 و70 و72 و201 و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2 و14و15و17و21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 الواقع منه ذلك دائرة قضاء المحكمة الإبتدائية بتونس وقبل مضي الأمد المسقط لحق التتبع.
منطلق القضية..
قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد انطلقت الأبحاث فيها يوم 6 فيفري 2013 عندما بلغ الى علم النيابة العمومية بابتدائية تونس نبأ اغتيال الشهيد بلعيد، وتبين أنه اثر مغادرته محل سكناه الكائن بإقامة داليا 3 نهج محمود العنابي المنزه السادس خلال التوقيت المتراوح بين الساعة السابعة والنصف والثامنة صباحا تعرض الى طلق ناري بمجرد ركوبه السيارة التي كانت راسية في انتظاره أمام العمارة التي يقطنها والتي كان يتولى قيادتها شخص اتضح لاحقا أنه يدعى زياد الطاهري وتبعا لذلك اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلق القضية.
وتم اسناد إنابة قضائية الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتاريخ 6 فيفري 2013 وذلك للكشف عن الجناة والسعي للتعرف عليهم وإيقافهم وتقديمهم الى النيابة العمومية وسماع كل من له صلة بموضوع القضية وسماع الشهود ومراجعة مختلف المكالمات الهاتفية الواردة على هاتف الهالك ومراجعة الشبكة العنكبوتية التابعة لبلعيد وبيان ما إذا كان قد تعرض الى تهديدات بالقتل وتحديد مصدرها وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على الخراطيش الواقع العثور عليها بمسرح الجريمة سعيا في تحديد نوعية السلاح المستعمل في قتل الشهيد وذلك للوصول لمعرفة مصدر السلاح وإخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي وإجراء التحاليل اللازمة والمستوجبة لتحديد أسباب الوفاة كإجراء المعاينات والتشاخيص اللازمة على مكان الواقعة والتي تقتضيها الأبحاث في القضية والسعي لرسم صورة لملامح الجاني أو الجناة حسبما ورد باقوال الشهود في قضية الحال وإضافة تقرير الطبيب الشرعي والملف الفني وحجز كل ما له صلة بالجريمة.
وقد تم يوم 11 مارس 2014 توجيه قرار اطلاع النيابة العمومية على أوراق البحث لإبداء الرأي في تفكيك القضية باعتبار أن الأبحاث لا تزال وقتها جارية بخصوص ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية موضوع القضية وإفراد المتهمين بحالة فرار بقضية مستقلة.
وقد اعتبرت حينها دائرة الاتهام انه على قاضي التحقيق المتعهد بالقضية اجراء الأبحاث والاستقراءات والسماعات أو اعادة سماع أطراف وشهود في القضية المفككة ثم وجهت نسخة من طلبات القائمين بالحق الشخصي الى قاضي التحقيق لتنفيذها والاستجابة اليها سعيا لكشف حقيقة الاغتيال.
كما اعتبرت أن الحقيقة لم يتم كشفها ومعرفة الأطراف المورطة، لذلك يتعين حسب رأيها على قاضي التحقيق المتعهد بالملف توجيه التهمة على كل من تتوفر ضده قرائن قوية ومتضافرة تفيد ارتباطه بعملية الاغتيال سواء عند التحضير أو الإعداد للعملية او التنفيذ أو إخفاء ومنع عقاب مرتكبي الجريمة.
هيئة الدفاع ومسار كشف الحقيقة..
طيلة العشر سنوات التي مرت كانت هيئة الدفاع توجه اصابع الاتهام الى النهضة وتؤكد على أنها مورطة في اغتيال الشهيد كما وجهت اصابع الاتهام الى وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي واتهمته بالتستر على النهضة وصرحت عضوة هيئة الدفاع ايمان قزارة ان قاضي التحقيق بالمكتب 12 الذي كان متعهدا بملف الشهيد البراهمي تم تهديده من طرف وكيل الجمهورية السابق عندما أعلمه التحقيق 12 بوثائق الجهاز السري فرد عليه العكرمي قائلا له "لا تعلمني ولا تحل عليا باب بلاء راني نعاقبك" وقد اكدت على أن ذلك موثقا لدى التفقدية العامة بوزارة العدل وانه تم الكشف من خلال ملف الجهاز السري لحركة النهضة أن هناك صورا لمنازل بجهة باردو كان يقيم فيه رعايا يحملون جنسيات أمريكية وكانوا يقومون بنشاط في احد المنازل يتمثل في التبشير والاستخبارات وقد كان الجهاز السري للنهضة يراقبهم ويعد تقارير في الغرض حول نشاطهم وذلك في إطار جمع المعلومات وبناء الأهداف من طرف الجهاز السري للنهضة.
ما حكاية قيس بكار؟؟
كشفت هيئة الدفاع ان المدعو قيس بكار قيادي بحركة النهضة وهو أمني بإدارة الحدود والأجانب سبق وان تم سماعه كشاهد في قضية فتحي دمق وقد ذكر أنه تسلم أدوات التصوير وتسجيل دمق من طرف شخص يدعى الفرشيشي من وزارة الداخلية ليتضح من خلال ملف الجهاز السري أن وزارة الداخلية لم تعط لا الترخيص ولا الأدوات لقيس بكار لتصوير وتسجيل دمق في ذلك الفيديو الذي تم التطرق فيه إلى الاغتيالات وتبين أيضا أن المشرفين على إدارة الحدود والأجانب أكدوا أن قيس بكار لم يتسلم منهم أداة التصوير تلك.
مراسلات بين الإخوان ومصطفى خذر..
ومن بين النقاط الخطيرة الأخرى التي تم كشفها من قبل هيئة الدفاع مراسلات بين الإخوان المسلمين في مصر ومصطفى خذر والزيارات المتواترة بينهما وقيام عناصر من الاخوان بعمليات تدريب لكيفية بناء الجهاز الأمني للنهضة وان إدارة الأبحاث بالعوينة توصلت إلى الكشف بأن شخصا يدعى سليمان عزمي عويس مدرب كان قدم من الدوحة وبقي ستة أيام بتونس قام بدورة استراتيجية في كيفية بناء الجهاز الأمني للنهضة وتبين أنه تابع للإخوان المسلمين بمصر وأن الأخطر من هذا أن إدارة الأبحاث بالعوينة كشفت وجود مراسلات وأرقام هواتف كان الجهاز السري يستعمل تطبيقة "السكرتيرة" يتولى من خلالها تغيير الأرقام للهواتف الجوالة خلال استعمالاته وهي تطبيقة تشفير كي لا يتم كشفه.
تطبيقة السكرتيرة..
ووفق هيئة الدفاع فإن ملف الجهاز السري كشف من خلاله أن حركة الإخوان المسلمين اعلموا مصطفى خذر بأن هناك عشرة طلبة تابعين لحركة حماس كانوا قدموا إلى تونس وطلبوا منه تسليمهم منح جامعية فأجابهم خذر أن المنح موجودة من تمويل خاص وكل الحديث الذي دار بين خذر والإخوان المسلمين في مصر حول موضوع الطلبة تم بتطبيقة "السكرتيرة" ولكن بعد فك شيفرة التطبيقة تبين أن الممول كان يعمل مستشارا لدى المرحوم منصف بن سالم لما كان وزيرا للتعليم العالي وسبق أن سجن في 1985 بسبب الانتماء إلى النهضة هذا الشخص سلم منح جامعية لعشرة طلبة تابعين لحركة حماس بتنسيق من الاخوان المسلمين بمصر.
الغرفة السوداء..
اما الخطير الاخر في علاقة بملف الاغتيال فهو المتعلق بالغرفة السوداء وهو مجموعة من الوثائق تم العثور عليها واكتشافها في قاعة مغلقة بوزارة الداخلية لم يتم جردها ولا إحصاؤها ولا احد يعرف محتواها.
وقد نفى وزير الداخلية حينها هشام الفوراتي في ذلك الوقت وجود غرفة سوداء وبعد سماع أعضاء هيئة الدفاع وسماع بعض النواب المرتبطين بهذه الغرفة تم استدعاء جملة من المتهمين من أمنيين والمرتبطين بحركة النهضة وتم فتح بحث في ملف الغرفة السوداء منشور حاليا أمام المحكمة الابتدائية باريانة.
المستجدات..
كشف عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي خلال ندوة عقدتها الهيئة في جينيف أن اخر المستجدات في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تشير الى أنه بتاريخ 9 فيفري 2022 قامت هيئة الدفاع بندوة صحفية حول ما اسمته بالجهاز السري المالي وفي هذه الندوة قاموا بعرض الكشوفات المالية لناجح الحاج لطيف في حسابه البنكي في قطر وكانت حركة النهضة قد طرحت سؤالا حينها من أين لهم بهذه الوثائق؟ ولم تكذب ما تم عرضه لان ما تم عرضه كان متعلقا بجملة من "الايمايلات" المتبادلة بين راشد الغنوشي وقيادات حركة النهضة وناجح الحاج لطيف وكانت هناك صور لوثائقهم الرسمية من جوازات سفر وغيرها وقد اتهموا حينها راشد الغنوشي بتبييض الأموال واستعمالها للقيام بجرائم إرهابية لانه تبين في ذلك الوقت بأن جزءا منها من حسابات ناجح الحاج لطيف قد تم توجيهها إلى تركيا إلى المجموعات التي ستلتحق لاحقا بسوريا.
امام جامع الرحمة على الخط..
وأكد الرداوي بأن هذه المعطيات مستقاة من محاضر قضائية ولا يمكن القول مطلقا بأنها مجرد اتهامات وهذه المحاضر الرسمية تم التعاطي معها باعتبار أنه تم الحصول عليها أمام أعوان الضابطة العدلية وحكام التحقيق دون عنف او تعسف وبحضور عشرات المحامين ، وأضاف بأن المعطى الأول الجديد متعلق بشكري بن عثمان الذي كان اماما لجامع الرحمة بحي الخضراء والذي استقبل خلال فترة امامته لجامع الرحمة بحي الخضراء كل الذين ساهموا في اغتيال شكري بلعيد من بينهم كمال القضقاضي ومحمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي وياسر المولهي ومحمد علي دمق كما أن امام جامع الرحمة هو الذي قدم فتوى اغتيال شكري بلعيد وكان من المفروض ان يكون من المتهمين ولكن فاجأهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي بأنه تم سماع شكري بن عثمان كشاهد.
ولم يفهموا لماذا لم يوجه بشير العكرمي حاكم التحقيق في ذلك الوقت الاتهام الى شكري بن عثمان رغم انه كان ضمن المجموعة التي اغتالت ولكن البشير العكرمي بغرابة شديدة لم يوجه إليه الاتهام وتركه يغادر تونس دون أن يحجر عليه السفر باعتبار أنه غير متهم.
أمير الوطن القبلي..
" أمير الوطن القبلي" هو من قام بتسفير شكري بن عثمان وإعداد وثائق السفر ومكنه من شهادة عمل وهو الذي ساعده على مغادرة تونس.
ووفق هيئة الدفاع فقد كان الاتفاق بين تنظيم أنصار الشريعة وحركة النهضة ان يلغي تنظيم أنصار الشريعة مؤتمره الذي كان سيقوم به في شهر ماي 2013 وفي المقابل تتكفل حركة النهضة بضمان مغادرة شكري بن عثمان للأراضي التونسية دون توجيه الاتهام إليه في قضية شكري بلعيد.
واكتشفوا لاحقا بأنه تم الغاء مؤتمر أنصار الشريعة سنة 2013 بطلب من حركة النهضة التي تعهدت في المقابل بأن لا يتم سماع شكري بن عثمان كمتهم ويتعين سماعه كشاهد وذلك ما تم بالفعل، والمعلومات التي توصلت إليها هيئة الدفاع في هذا الملف تفيد بوجود مكالمة هاتفية بين الحبيب اللوز وحسن بن بريك تثبت ان هذا الاتفاق قد تم بين الطرفين ولم يكن واردا ان يتم كشفها لأنهم كانوا في الحكم حينها ولم يكن هناك اعتبار ان يتم التجسس عليهم ولكن تم تسجيل هذه المكالمة التي تمت بتاريخ 8 ماي 2013.
تدخل النهضة..
ووفق المستجدات الأخيرة التي كشفتها هيئة الدفاع فإن حركة النهضة تدخلت مباشرة من خلال الحبيب اللوز والتفاوض مع أنصار الشريعة التي تعهدت بإلغاء المؤتمر في المقابل تعهدت حركة النهضة بأن لا يتم سماع شكري بن عثمان كمتهم وهذا ما تم اي ان حاكم التحقيق بشير العكرمي متورط أيضا في هذا الفعل الإجرامي وسيكون محل تتبع وشكاية.
علاقة حركة النهضة بأنصار الشريعة..
من الاسماء التي تحدثت عنها هيئة الدفاع نور الدين قندوز الذي كان اعترف في تصريحاته القضائية السابقة بأن راشد الغنوشي قام بتكليفه بالتدخل لدى ابو عياض لانهاء الإعتصام الذي تم في منوبة من أجل تمكين المنقبات من مواصلة دراستهم وتدخل في المرة الثانية للوقوف أمام محاولات بعض أنصار الشريعة ان يقوموا بعزل امام جامع وتدخله كان بطلب من راشد الغنوشي لدى ابو عياض الذي استجاب لهذا الطلب وقام بالصلاة وراء هذا الإمام مما جعل بقية السلفيين يقبلون الصلاة وراءه.
ووفق هيئة الدفاع فإن أحد المتهمين في قضية شكري بلعيد قدم خلال شهر سبتمبر الفارط معطيات في خصوص نور الدين قندوز حيث ذكر بانه كان يمثل جزءا من المجموعة التي كانت تلتقي في جامع "ديبوزفيل" بالوردية والتي خططت لاغتيال شكري بلعيد وهو الذي كان يشرف على هذه المجموعة وقام بتمويل بعض أفرادها، ووفق هيئة الدفاع فإن المعطيات والمعلومات الجديدة مكنت من تحديد دور ومكان نور الدين قندوز الذي يجمع بين حركة النهضة من جهة وتنظيم أنصار الشريعة من جهة وهي معطيات لم تكن تملكها هيئة الدفاع الى حدود سبتمبر الفارط.
ووفق الدفاع فإن المجموعة التي تحدثت عنها تتكون من ابوبكر الحكيم وعز الدين عبد اللاوي ومحمد العوادي ومحمد الخياري وابو عياض ونور الدين قندوز وكمال القضقاضي المتهم بالتنفيذ.
من هو كمال البدوي..
من الاسماء التي ذكرتها هيئة الدفاع كمال البدوي وهو أحد المتهمين في ملف الجهاز السري لحركة النهضة من ضمن الـ34 متهما الذين شملتهم شكاية هيئة الدفاع والذين تم توجيه الاتهام اليهم وملفهم أمام حاكم التحقيق باريانة والذي رأى بأن يتم تحجير السفر عليهم جميعا ومن بينهم راشد الغنوشي ورضا الباروني وكمال البدوي وقد قامت وزارة الداخلية بتحجير السفر على 33 متهما واحتفظت بمتهم فقط لم تنفذ فيه هذا القرار وهو كمال البدوي وصرحت بأنها لا تعرفه وقد استغربت هيئة الدفاع هذا الامر.
مكالمات مباشرة بين الغنوشي وخضر..
كشفت هيئة الدفاع بأن راشد الغنوشي نفى معرفته بمصطفى خضر مؤكدا بأنه لم يتصل به مطلقا ولكن ثبت حسب ما تحصلت عليه مؤخرا هيئة الدفاع من محاضر قضائية ان هناك مكالمات هاتفية مباشرة بين راشد الغنوشي ومصطفى خضر وهناك جدولا يشمل اهم المكالمات الهاتفية المباشرة بين مصطفى خضر وراشد الغنوشي وكمال البدوي مما يثبت ارتباط مصطفى خضر بالقيادات الرئيسية لحركة النهضة وبأن خضر له علاقة مباشرة ومكالمات هاتفية مباشرة مع راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي وعبد الحميد الجلاصي.
تكوين لجنة..
اعلنت امس وزارة العدل في بلاغ لها أن وزيرة العدل قررت تكوين لجنة خاصة بمتابعة ملف اغتيال الشهيدين "شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، واذنت بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة.
واشارت الى انه دعما لمسار المحاسبة وكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قررت الوزيرة ليلى جفال امس الاثنين 06 فيفري 2023 تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشراف مباشر للوزيرة ومكلفة بمتابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي.
وفي ذات السياق أذنت بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية.
دعوة لكشف الحقيقة..
ومن جهته دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد)، كل القوى الوطنية والهيئات والمنظمات، إلى "مواصلة الضغط والنضال، من أجل كشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، كاملة وإدانة كافة المتورطين في الاغتيال والتغطية عليه".
وعبّر الحزب في بيان له بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال بلعيد، عن "استغرابه إزاء مواصلة تقاعس السلطة والقضاء، في التعامل مع ملف الاغتيال والجهاز السري، رغم إقرار القضاة بانتهاء الضغوطات التي كانت تمارسها حركة النهضة وامتداداتها"، وفق نص البيان.
وأشار إلى أنّ هذه الذكرى تحلّ "ورصيد القرائن الذي يُدين مباشرة حركة النهضة وجهازها السري، يتقدّم بفضل جُهد ومثابرة هيئة الدفاع عن الشهيدين (شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، رغم أن مسار كشف الحقيقة كاملة وإدانة القتلة، مازال يسير باحتشام وبُطء، بقدر احتشام السلطة القائمة في التعامل مع هذا الملف وإخضاعه لأجندتها وتوازناتها السياسية المأزومة"، حسب ما جاء في بيان الوطد الموحّد.
من جهة أخرى اعتبر الحزب أنّ هذه الذكرى تحلّ أيضا في وضع "يخيّم عليه شبح الاستبداد الذي ناضل ضده الشهيد، وذلك من خلال سياسة تكميم الأفواه ومحاكمة النقابيين وتضييق هامش الحرية الذي فرضته دماء الشهداء واستهداف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المناضلة والحركات الشبابية وشيطنة النضالات الشعبية وتخوينها".
