رغم مرور أكثر من شهرين عن الإعلان الرسمي عن نتائج مناظرة انتداب الدكاترة الباحثين في مختلف المجالات والاختصاصات إلا أن هذه النتائج ما تزال إلى اليوم تسيل الحبر، كما تثير جدلا صارخا بما أنها تقوم وفقا لكثيرين على المحاباة والمحسوبية..
من هذا المنطلق يؤكد كثيرون ممّن لم يتم قبولهم في هذه المناظرة أنهم تفاجأوا بعدم ورود أسمائهم في قائمة الناجحين رغم أنهم لا تعوزهم الكفاءة إلا أن ما حز في أنفسهم وجعل البعض منهم يتقدم إلى القضاء هو تفاجئهم بوجود أسماء نجحت في هذه المناظرة دون أدنى خبرة أو كفاءة تذكر...
في هذا الخصوص تشير الدكتورة الباحثة آمال فتيتة (اختصاص علوم التربية وتعليمية المواد- اختصاص فرنسية دورة 2019) في تصريح لـ"الصباح" أن النتائج المعلن عنها تشوبها المحاباة والمحسوبية الأمر الذي دفعها إلى تقديم – بمعية زملائها – شكوى إلى المحكمة الإدارية. وفسرت في هذا الإطار انه تم التفطن بعد الإعلان عن النتائج أن عددا من الخطط المسندة غير متطابقة مع الاختصاصات المطلوبة لسد الشغورات المعلن عنها من طرف الوزارة، فمن بين 21 خطة المفتوحة من قبل الوزارة يعد عدد الخطط المتطابقة مع الشغورات من حيث الاختصاصات المطلوبة بـ9 خطط فقط بينما وصل عدد الخطط غير المتطابقة إلى 12 خطة حيث نال اختصاص تعليمية المواد العلمية والتكنولوجية القسط الأكبر(8 خطط عوضا عن4 مطلوبة) في حين نالت تعليمية اللغات 5 خطط عوضا عن 6خطط، أما علوم التربية فقد تحصلت على أقل عدد، فعوضا عن 9 خطط كاملة مطلوبة في هذا الاختصاص فقد تم إسنادها 4 خطط فقط، وهذا ما يعتبره الدكاترة الباحثون دليلا واضحا وقطعيا على تلاعب لجنة الانتداب بالخطط وعدم حياديتها في التعامل معها.
كما تعرضت فتيتة في معرض حديثها عن اخلالات اللجنة الى أن عدم احتواء لجنة التقييم لأعضاء مختصين في تعليمية اللغات (تعليمية الفرنسية وتعليمية) بحيث تم
تقييم المرشحين في هذه المجالات من طرف أعضاء غير مختصين فيها وهي متكونة من عضو في تعليمية الرياضيات وعضو في الرياضيات التطبيقية وعضو في علوم التربية وعضو في علم الاجتماع، وهو ما يمس من وجهة نظرها من المصداقية العلمية للمناظرة، كما أن إدارة الامتحانات لم تقم بتكليف مختص تونسي في تعليمية اللغة الفرنسية تونسي أو أجنبي في هذا الاختصاص بالمشاركة في أعمال اللجنة في حالة عدم توفر مرشح تونسي طباقا لما نص عليه الفصل 41 من القانون المتعلق بأحكام تنظيم المناظرات بالرائد الرسمي، وهو ما جعل تقييم الأعمال "عقيما" و"غير موضوعي" وبالتالي غير منصف ومخل بمبدإ الحياد والمساواة في فرص النجاح، على حد تعبيرها.
وبالتوازي مع ذلك فقد ذكرت المتحدثة انه لم يتم إرسال نموذج من شبكة التقييم المعتمدة في تقييم الملفات من طرف رئيس اللجنة إلى المتناظرين قبل المناظرة رفقة الاستدعاء للمناقشة الشفوية كما ينص عليه الأمر 1825 لسنة 1993 والوثيقة عدد2020-743الصادرة عن إدارة الامتحانات والمناظرات الجامعية واتفاق الوزارة مع الجامعة العامة، والدكاترة المعطلين لــ 5 أفريل 2021 وعدم إرسالها بعد أن طلبها منه بعض المرشحين الذين لم يتم قبولهم بعد الإعلان عن النتائج.
كما أوردت فتيتة أن انتداب بعض المرشحين من الحاملين لملفات أقل وزنا من اللذين لم يتم قبولهم من حيث القيمة العلمية والتجربة البيداغوجية ومن حيث النشر خاصة وأنه يوجد من بينهم من ليست له خبرة في التدريس بالتعليم العالي، بينما تم إقصاء ما اعتبرته "ظلما" أساتذة ملحقين بالجامعة ومرشدين وإعلام وتوجيه مدرسي ومرشح معطل يدرسون منذ سنوات عديدة بالجامعة وذوي بحوث علمية مميزة وخبرات بيداغوجية ومهنية عالية.
وذكرت على سبيل المثال أن هناك ناجحا متحصلا عل أقل رتبة وعدد (رتبته 21) متحصل على أطروحتي دكتوراه و4 كتب و7 مقالات منشورة وذو خبرة في التدريس بالتعليم العالي والثانوي ويمثل هذا المؤشر دليلا قاطعا عل عدم تقيد اللجنة بالمعايير العلمية والموضوعية في تقييمها للملفات.
من هذا المنطلق تطالب الدكتورة الباحثة آمال فتيتية كما بقية زملائها الذين تم إقصاؤهم من هذه المناظرة وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في الملفات في ظل وجود خروقات وتجاوزات لا يمكن مطلقا إنكارها...
في هذا الخضم يصحّ التساؤل بإلحاح: لماذا بعد سلسلة من الاحتجاجات والاعتصام لأشهر عدة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانتداب الدكاترة الباحثين نقف اليوم على نتائج مناظرة يؤكد المشاركين فيها أن نتائجها تكشف بالدليل القاطع على تواصل للمحسوبية والفساد؟
أصابع الاتهام توجه هنا الى وزارة التعليم العالي وتحديدا الى لجان الانتداب والترقية صلب الوزارة هذه اللجان التي لا تريد وفقا لما يؤكده كثيرون سلطة الإشراف إحداث تغييرات أو تعديلات على مستوى أعضائها. وهو طرح يؤكده المنسق الوطني العام لاتحاد الاساتذة الجامعيين والباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة الذي أورد أمس في تصريح لـ"الصباح" أن وزارة التعليم العالي لا تريد مطلقا فتح ملفات اللجان أو النظر في مختلف التجاوزات الحاصلة فيها رغم وجود حكم قضائي يتعلق بهذه اللجان.
وحول تواصل الاتهامات بالمحسوبية في المناظرات أورد جويدة دار لقمان قد بقيت على حالها –في إشارة الى وزارة التعليم العالي- على اعتبار أن جميع الملفات الحارقة لم تمس الأمر الذي جعل نزيف الهجرة في صفوف الإطارات الجامعية يتعمق أكثر فأكثر...
من جهة أخرى وحول موقف وزارة التعليم العالي من الجدل الذي رافق الإعلان عن نتائج المناظرات والاتهامات بوجود شبهات فساد وتلاعب، يذكر أن الوزارة قد نشرت بلاغا على صفحتها الاجتماعية "الفايسبوك" مفاده أن وزير التعليم العالي والبحث العلمـــــي منصف بوكثير كان يوم الثلاثـــــاء 24 جانفي 2023 على جلسة عمل مع عدد من رؤساء لجان مناظرات انتداب وترقية المدرسين الباحثين تم خلالها التطرق الى مناقشة ودراسة الإشكاليات المطروحة وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لتحسين أداء منظومة مناظرات الانتداب والترقية وتطويرها، حيث تم التطرق إلى مختلف النقاط المتعلقة بهذه المناظرات والمتمثّلة خاصة في: توحيد شبكات التقييم بالنسبة لبعض الاختصاصات الى جانب توفير منصة موحدة:
وتوفير منصة موحدة للكشف عن الانتحال العلمي مع تحديد الاختصاصات وسير عمل لجان المناظرات فضلا عن النظر في الإشكاليات المطروحة من بعض المترشحين.
منال حرزي
تونس-الصباح
رغم مرور أكثر من شهرين عن الإعلان الرسمي عن نتائج مناظرة انتداب الدكاترة الباحثين في مختلف المجالات والاختصاصات إلا أن هذه النتائج ما تزال إلى اليوم تسيل الحبر، كما تثير جدلا صارخا بما أنها تقوم وفقا لكثيرين على المحاباة والمحسوبية..
من هذا المنطلق يؤكد كثيرون ممّن لم يتم قبولهم في هذه المناظرة أنهم تفاجأوا بعدم ورود أسمائهم في قائمة الناجحين رغم أنهم لا تعوزهم الكفاءة إلا أن ما حز في أنفسهم وجعل البعض منهم يتقدم إلى القضاء هو تفاجئهم بوجود أسماء نجحت في هذه المناظرة دون أدنى خبرة أو كفاءة تذكر...
في هذا الخصوص تشير الدكتورة الباحثة آمال فتيتة (اختصاص علوم التربية وتعليمية المواد- اختصاص فرنسية دورة 2019) في تصريح لـ"الصباح" أن النتائج المعلن عنها تشوبها المحاباة والمحسوبية الأمر الذي دفعها إلى تقديم – بمعية زملائها – شكوى إلى المحكمة الإدارية. وفسرت في هذا الإطار انه تم التفطن بعد الإعلان عن النتائج أن عددا من الخطط المسندة غير متطابقة مع الاختصاصات المطلوبة لسد الشغورات المعلن عنها من طرف الوزارة، فمن بين 21 خطة المفتوحة من قبل الوزارة يعد عدد الخطط المتطابقة مع الشغورات من حيث الاختصاصات المطلوبة بـ9 خطط فقط بينما وصل عدد الخطط غير المتطابقة إلى 12 خطة حيث نال اختصاص تعليمية المواد العلمية والتكنولوجية القسط الأكبر(8 خطط عوضا عن4 مطلوبة) في حين نالت تعليمية اللغات 5 خطط عوضا عن 6خطط، أما علوم التربية فقد تحصلت على أقل عدد، فعوضا عن 9 خطط كاملة مطلوبة في هذا الاختصاص فقد تم إسنادها 4 خطط فقط، وهذا ما يعتبره الدكاترة الباحثون دليلا واضحا وقطعيا على تلاعب لجنة الانتداب بالخطط وعدم حياديتها في التعامل معها.
كما تعرضت فتيتة في معرض حديثها عن اخلالات اللجنة الى أن عدم احتواء لجنة التقييم لأعضاء مختصين في تعليمية اللغات (تعليمية الفرنسية وتعليمية) بحيث تم
تقييم المرشحين في هذه المجالات من طرف أعضاء غير مختصين فيها وهي متكونة من عضو في تعليمية الرياضيات وعضو في الرياضيات التطبيقية وعضو في علوم التربية وعضو في علم الاجتماع، وهو ما يمس من وجهة نظرها من المصداقية العلمية للمناظرة، كما أن إدارة الامتحانات لم تقم بتكليف مختص تونسي في تعليمية اللغة الفرنسية تونسي أو أجنبي في هذا الاختصاص بالمشاركة في أعمال اللجنة في حالة عدم توفر مرشح تونسي طباقا لما نص عليه الفصل 41 من القانون المتعلق بأحكام تنظيم المناظرات بالرائد الرسمي، وهو ما جعل تقييم الأعمال "عقيما" و"غير موضوعي" وبالتالي غير منصف ومخل بمبدإ الحياد والمساواة في فرص النجاح، على حد تعبيرها.
وبالتوازي مع ذلك فقد ذكرت المتحدثة انه لم يتم إرسال نموذج من شبكة التقييم المعتمدة في تقييم الملفات من طرف رئيس اللجنة إلى المتناظرين قبل المناظرة رفقة الاستدعاء للمناقشة الشفوية كما ينص عليه الأمر 1825 لسنة 1993 والوثيقة عدد2020-743الصادرة عن إدارة الامتحانات والمناظرات الجامعية واتفاق الوزارة مع الجامعة العامة، والدكاترة المعطلين لــ 5 أفريل 2021 وعدم إرسالها بعد أن طلبها منه بعض المرشحين الذين لم يتم قبولهم بعد الإعلان عن النتائج.
كما أوردت فتيتة أن انتداب بعض المرشحين من الحاملين لملفات أقل وزنا من اللذين لم يتم قبولهم من حيث القيمة العلمية والتجربة البيداغوجية ومن حيث النشر خاصة وأنه يوجد من بينهم من ليست له خبرة في التدريس بالتعليم العالي، بينما تم إقصاء ما اعتبرته "ظلما" أساتذة ملحقين بالجامعة ومرشدين وإعلام وتوجيه مدرسي ومرشح معطل يدرسون منذ سنوات عديدة بالجامعة وذوي بحوث علمية مميزة وخبرات بيداغوجية ومهنية عالية.
وذكرت على سبيل المثال أن هناك ناجحا متحصلا عل أقل رتبة وعدد (رتبته 21) متحصل على أطروحتي دكتوراه و4 كتب و7 مقالات منشورة وذو خبرة في التدريس بالتعليم العالي والثانوي ويمثل هذا المؤشر دليلا قاطعا عل عدم تقيد اللجنة بالمعايير العلمية والموضوعية في تقييمها للملفات.
من هذا المنطلق تطالب الدكتورة الباحثة آمال فتيتية كما بقية زملائها الذين تم إقصاؤهم من هذه المناظرة وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في الملفات في ظل وجود خروقات وتجاوزات لا يمكن مطلقا إنكارها...
في هذا الخضم يصحّ التساؤل بإلحاح: لماذا بعد سلسلة من الاحتجاجات والاعتصام لأشهر عدة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانتداب الدكاترة الباحثين نقف اليوم على نتائج مناظرة يؤكد المشاركين فيها أن نتائجها تكشف بالدليل القاطع على تواصل للمحسوبية والفساد؟
أصابع الاتهام توجه هنا الى وزارة التعليم العالي وتحديدا الى لجان الانتداب والترقية صلب الوزارة هذه اللجان التي لا تريد وفقا لما يؤكده كثيرون سلطة الإشراف إحداث تغييرات أو تعديلات على مستوى أعضائها. وهو طرح يؤكده المنسق الوطني العام لاتحاد الاساتذة الجامعيين والباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة الذي أورد أمس في تصريح لـ"الصباح" أن وزارة التعليم العالي لا تريد مطلقا فتح ملفات اللجان أو النظر في مختلف التجاوزات الحاصلة فيها رغم وجود حكم قضائي يتعلق بهذه اللجان.
وحول تواصل الاتهامات بالمحسوبية في المناظرات أورد جويدة دار لقمان قد بقيت على حالها –في إشارة الى وزارة التعليم العالي- على اعتبار أن جميع الملفات الحارقة لم تمس الأمر الذي جعل نزيف الهجرة في صفوف الإطارات الجامعية يتعمق أكثر فأكثر...
من جهة أخرى وحول موقف وزارة التعليم العالي من الجدل الذي رافق الإعلان عن نتائج المناظرات والاتهامات بوجود شبهات فساد وتلاعب، يذكر أن الوزارة قد نشرت بلاغا على صفحتها الاجتماعية "الفايسبوك" مفاده أن وزير التعليم العالي والبحث العلمـــــي منصف بوكثير كان يوم الثلاثـــــاء 24 جانفي 2023 على جلسة عمل مع عدد من رؤساء لجان مناظرات انتداب وترقية المدرسين الباحثين تم خلالها التطرق الى مناقشة ودراسة الإشكاليات المطروحة وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لتحسين أداء منظومة مناظرات الانتداب والترقية وتطويرها، حيث تم التطرق إلى مختلف النقاط المتعلقة بهذه المناظرات والمتمثّلة خاصة في: توحيد شبكات التقييم بالنسبة لبعض الاختصاصات الى جانب توفير منصة موحدة:
وتوفير منصة موحدة للكشف عن الانتحال العلمي مع تحديد الاختصاصات وسير عمل لجان المناظرات فضلا عن النظر في الإشكاليات المطروحة من بعض المترشحين.
