* إيطاليا شريك تونس الأول حاليا.. 200 ألف من الجالية التونسية دون سفير وشغور على رأس أربع قنصليات
*70% من المهاجرين غير النظاميين المرحلين هم تونسيون
تونس – الصباح
نزّل رضا المشرقي، رئيس رابطة جمعيات التونسيين في إيطاليا، إعلان الحكومة الإيطالية بشكل رسمي عن برنامج استقدام اليد العاملة الأجنبية ووضع قانون منظم ينظم العملية بشكل سنوي، معتبرا صدور هذا القانون في الرائد الرسمي الإيطالي مؤخرا تأكيدا لسياستها الجديدة المعتمدة لتنظيم وتقنين التعاطي مع اليد العاملة الأجنبية. إذ تضمن الإعلان الرسمي عزم إيطاليا انتداب حوالي 82 ألف يد عاملة أجنبية نصف موسمية ودائمة. وهي موجهة لبلدان شمال إفريقيا وغيرها. واعتبرها فرصة لأبناء تونس من الراغبين في الهجرة ليكون لهم نصيب وافر في هذه الانتدابات التي ستبدأ بشكل عملي يوم 27 مارس المقبل، وفق إعلان الحكومة الإيطالية.
وبين المشرقي في حديثه لـ"الصباح"، أن الجديد في هذا الأمر وبقطع النظر عن حاجة الدولة الأوروبية إلى هذا العدد المرتفع من اليد العاملة الأجنبية هو الانفتاح على اختصاصات مهنية جديدة لتضاف لقائمة المهن التقليدية مثل الخدمات الفندقية والسياحية والفلاحية والنقل لتسجل انفتاحا على اختصاصات الميكانيك والهندسة وتقنيين ساميين في مجالات مختلفة ومختصين في الصناعات الغذائية بجميع أنواعها وصناعة السفن وغيرها من الصناعات والقطاعات المهنية الأخرى.
وأفاد رضا المشرقي أن هذه الانتدابات موجهة بالأساس للشباب. داعيا الشباب التونسي المعني بالعمل في هذا البلد إلى التوجه إلى المركز الثقافي الإيطالي بتونس للقيام باختبار في اللغة أو تلقي تكوينا سريعا في اللغة الإيطالية خاصة من حاملي شهائد تكوين واختصاص في المجالات المهنية المطلوبة من الجانب الإيطالي.
عائق الدبلوماسية
فيما عبر محدثنا عن استنكاره لسياسة الجهات الرسمية في تونس واللامبالاة لمثل هذه المسائل ولوضع الجالية التونسية بإيطاليا مضيفا بالقول:"من المؤسف التأكيد لعدم وجود سفير لتونس في إيطاليا إلى حد الآن إضافة إلى الشغور في أربع قنصليات من بين خمس، في بلد يعد شريك تونس الأول وتوجد به أكثر من 200 ألف من الجالية التونسية". معتبرا أن الجيل الثاني والثالث من الجالية التونسية هم من الكفاءات في مختلف الاختصاصات العلمية والفكرية والهندسية على خلاف الجيل الأول الذي كان جله من العملة. ويرى أن هذا التطور في مستوى الجالية من العوامل الذي يجب على الجهات الرسمية المراهنة على استثماره في سياستها الخارجية من أجل ضمان وضع أفضل لأبناء تونس في إيطاليا.
وأكد رئيس رابطة جمعيات التونسيين بايطاليا، التي تنضوي تحتها أكثر من 35 جمعية تنشط في كامل التراب الإيطالي، حجم الصعوبات التي يواجهها التونسيون اليوم هناك في ظل غياب الدبلوماسية، معتبرا أن مجهودات المجتمع المدني ومبادراته الفردية غير كافية، رغم المساندة التي يجدونها في عديد المرات من الجهات الرسمية أو المدنية الإيطالية في التعاطي مع بعض القضايا والمسائل الاجتماعية بالأساس، لاسيما في ظل غياب كلي للدبلوماسية لمدة أكثر من ستة أشهر.
ودعا رضا المشرقي الجهات الرسمية في تونس إلى التحرك بسرعة ومراعاة النقائص والصعوبات والتحديات المطروحة أمام تونس والتونسيين في علاقة بهذا البلد في الضفة الشمالية للحوض المتوسطي. لأنه يعتبر تواصل نفس سياسة اللامبالاة في سياسة تونس الخارجية في هذا البلد الفضاء الأوروبي من شانه أن يضاعف الصعوبات.
مشاكل ومعاناة بالجملة
في جانب آخر من حديثه أكد، رئيس رابطة جمعيات التونسيين بإيطاليا، أن تواصل تعسف إيطاليا ضد التونسيين وإجبار الآلاف من المهاجرين غير النظاميين على العودة وترحيلهم بصفة قسرية، يعد تعسفا في حقهم مقارنة بما هو معمول به مع بقية الوافدين بنفس الطريقة من بلدان عربية وإفريقية وغيرها. وبين في نفس السياق أنه تم ترحيل أكثر من ألفي تونسي سنة 2022 فيما تم ترحيل 240 فقط من مصر وفي سنة 2021 تم ترحيل 1800 تونسي. معتبرا أن 70 % من المرحلين من إيطاليا من الوافدين على أراضيها في الهجرات غير النظامية تونسيون. وأرجع ذلك إلى غياب سياسة خارجية تونسية قادرة على الدفاع عن حقوق أبنائها. واعتبر هذا الضعف من الأسباب التي جعلت الجهات الإيطالية بصفة خاصة والأوروبية بشكل عام تتعامل مع تونس على إن دورها "بوليس حدودي" لا غير.
كما ندد بتواصل معاملة التونسيين في مراكز الإيقاف بما يتنافى وحقوق الإنسان وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية من العوامل والأسباب التي جعلت المجتمع المدني التونسي الناشط هناك بالتعاون مع المجتمع المدني الإيطالي تكون اتصالاته مكثفة في الفترة الأخيرة لكن دون جدوى. وأضاف في نفس السياق قائلا: "من المؤسف أن أؤكد حقيقة المعاملات اللاإنسانية للتونسيين المهاجرين بطريقة غير نظامية في مراكز الإيقاف كلهم تقريبا من الشباب، حيث يتم استعمال القوة في التعامل معهم وإجبارهم على استهلاك بعض الأدوية وتلقيح أنواع من المخدر ليسهل السيطرة عليهم، وهو ما أدى في مناسبات عديدة إلى تعكر حالات البعض الصحية وصلت إلى حد الوفاة. ونحن كمجتمع مدني نجد صعوبة كبيرة في التواصل معهم أو الوصول إليهم داخل مراكز الإيقاف". لأنه يعتبر مثل هذه الوضعيات لا تتم معالجتها إلا بشكل رسمي. إضافة إلى معاناة البعض الآخر من ظاهرة العقود غير القانونية أي "المضروبة" التي كثر ضحاياها في السنوات الأخيرة.
وأضاف قائلا: "صحيح أن معاناة التونسيين تضاعفت مؤخرا بعد تفشي ظاهرة أخرى من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها عدد من أبناء الجالية التونسية هناك بعد الانفصال وتفشي ظاهرة "افتكاك" أبنائهم ووضعهم في مراكز إيواء اجتماعية تابعة للبلديات التي أصبحت تعد الشغل الشاغل للتونسيين اليوم، ورغم محاولات المجتمع المدني لتدارك ذلك إلا أنه عجز عن حلحلة الوضع في ظل غياب تام للدبلوماسية، لأن الملحقين الاجتماعيين وحدهم غير كاف لحل هذه المشاكل".
ونوه بالدور الذي لعبه المجتمع المدني التونسي في إيطاليا أثناء أزمة كوفيد 19، ضمن "قافلة الخير" التي جمعوا فيها عددا كبيرا من الكراسي المتحركة وآلات وأجهزة طبية وأكسجين وغيرها.
واعتبر رضا المشرقي أن على الجهات الرسمية التونسية تغيير سياستها الخارجية في علاقتها بهذا البلد الذي يعد شريكا نوعيا لبلادنا، بما يساهم في تغيير "وضعية" الجالية التونسية هناك وتكون المعاملات بين البلدين في كنف "الندية".
نزيهة الغضباني
* إيطاليا شريك تونس الأول حاليا.. 200 ألف من الجالية التونسية دون سفير وشغور على رأس أربع قنصليات
*70% من المهاجرين غير النظاميين المرحلين هم تونسيون
تونس – الصباح
نزّل رضا المشرقي، رئيس رابطة جمعيات التونسيين في إيطاليا، إعلان الحكومة الإيطالية بشكل رسمي عن برنامج استقدام اليد العاملة الأجنبية ووضع قانون منظم ينظم العملية بشكل سنوي، معتبرا صدور هذا القانون في الرائد الرسمي الإيطالي مؤخرا تأكيدا لسياستها الجديدة المعتمدة لتنظيم وتقنين التعاطي مع اليد العاملة الأجنبية. إذ تضمن الإعلان الرسمي عزم إيطاليا انتداب حوالي 82 ألف يد عاملة أجنبية نصف موسمية ودائمة. وهي موجهة لبلدان شمال إفريقيا وغيرها. واعتبرها فرصة لأبناء تونس من الراغبين في الهجرة ليكون لهم نصيب وافر في هذه الانتدابات التي ستبدأ بشكل عملي يوم 27 مارس المقبل، وفق إعلان الحكومة الإيطالية.
وبين المشرقي في حديثه لـ"الصباح"، أن الجديد في هذا الأمر وبقطع النظر عن حاجة الدولة الأوروبية إلى هذا العدد المرتفع من اليد العاملة الأجنبية هو الانفتاح على اختصاصات مهنية جديدة لتضاف لقائمة المهن التقليدية مثل الخدمات الفندقية والسياحية والفلاحية والنقل لتسجل انفتاحا على اختصاصات الميكانيك والهندسة وتقنيين ساميين في مجالات مختلفة ومختصين في الصناعات الغذائية بجميع أنواعها وصناعة السفن وغيرها من الصناعات والقطاعات المهنية الأخرى.
وأفاد رضا المشرقي أن هذه الانتدابات موجهة بالأساس للشباب. داعيا الشباب التونسي المعني بالعمل في هذا البلد إلى التوجه إلى المركز الثقافي الإيطالي بتونس للقيام باختبار في اللغة أو تلقي تكوينا سريعا في اللغة الإيطالية خاصة من حاملي شهائد تكوين واختصاص في المجالات المهنية المطلوبة من الجانب الإيطالي.
عائق الدبلوماسية
فيما عبر محدثنا عن استنكاره لسياسة الجهات الرسمية في تونس واللامبالاة لمثل هذه المسائل ولوضع الجالية التونسية بإيطاليا مضيفا بالقول:"من المؤسف التأكيد لعدم وجود سفير لتونس في إيطاليا إلى حد الآن إضافة إلى الشغور في أربع قنصليات من بين خمس، في بلد يعد شريك تونس الأول وتوجد به أكثر من 200 ألف من الجالية التونسية". معتبرا أن الجيل الثاني والثالث من الجالية التونسية هم من الكفاءات في مختلف الاختصاصات العلمية والفكرية والهندسية على خلاف الجيل الأول الذي كان جله من العملة. ويرى أن هذا التطور في مستوى الجالية من العوامل الذي يجب على الجهات الرسمية المراهنة على استثماره في سياستها الخارجية من أجل ضمان وضع أفضل لأبناء تونس في إيطاليا.
وأكد رئيس رابطة جمعيات التونسيين بايطاليا، التي تنضوي تحتها أكثر من 35 جمعية تنشط في كامل التراب الإيطالي، حجم الصعوبات التي يواجهها التونسيون اليوم هناك في ظل غياب الدبلوماسية، معتبرا أن مجهودات المجتمع المدني ومبادراته الفردية غير كافية، رغم المساندة التي يجدونها في عديد المرات من الجهات الرسمية أو المدنية الإيطالية في التعاطي مع بعض القضايا والمسائل الاجتماعية بالأساس، لاسيما في ظل غياب كلي للدبلوماسية لمدة أكثر من ستة أشهر.
ودعا رضا المشرقي الجهات الرسمية في تونس إلى التحرك بسرعة ومراعاة النقائص والصعوبات والتحديات المطروحة أمام تونس والتونسيين في علاقة بهذا البلد في الضفة الشمالية للحوض المتوسطي. لأنه يعتبر تواصل نفس سياسة اللامبالاة في سياسة تونس الخارجية في هذا البلد الفضاء الأوروبي من شانه أن يضاعف الصعوبات.
مشاكل ومعاناة بالجملة
في جانب آخر من حديثه أكد، رئيس رابطة جمعيات التونسيين بإيطاليا، أن تواصل تعسف إيطاليا ضد التونسيين وإجبار الآلاف من المهاجرين غير النظاميين على العودة وترحيلهم بصفة قسرية، يعد تعسفا في حقهم مقارنة بما هو معمول به مع بقية الوافدين بنفس الطريقة من بلدان عربية وإفريقية وغيرها. وبين في نفس السياق أنه تم ترحيل أكثر من ألفي تونسي سنة 2022 فيما تم ترحيل 240 فقط من مصر وفي سنة 2021 تم ترحيل 1800 تونسي. معتبرا أن 70 % من المرحلين من إيطاليا من الوافدين على أراضيها في الهجرات غير النظامية تونسيون. وأرجع ذلك إلى غياب سياسة خارجية تونسية قادرة على الدفاع عن حقوق أبنائها. واعتبر هذا الضعف من الأسباب التي جعلت الجهات الإيطالية بصفة خاصة والأوروبية بشكل عام تتعامل مع تونس على إن دورها "بوليس حدودي" لا غير.
كما ندد بتواصل معاملة التونسيين في مراكز الإيقاف بما يتنافى وحقوق الإنسان وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية من العوامل والأسباب التي جعلت المجتمع المدني التونسي الناشط هناك بالتعاون مع المجتمع المدني الإيطالي تكون اتصالاته مكثفة في الفترة الأخيرة لكن دون جدوى. وأضاف في نفس السياق قائلا: "من المؤسف أن أؤكد حقيقة المعاملات اللاإنسانية للتونسيين المهاجرين بطريقة غير نظامية في مراكز الإيقاف كلهم تقريبا من الشباب، حيث يتم استعمال القوة في التعامل معهم وإجبارهم على استهلاك بعض الأدوية وتلقيح أنواع من المخدر ليسهل السيطرة عليهم، وهو ما أدى في مناسبات عديدة إلى تعكر حالات البعض الصحية وصلت إلى حد الوفاة. ونحن كمجتمع مدني نجد صعوبة كبيرة في التواصل معهم أو الوصول إليهم داخل مراكز الإيقاف". لأنه يعتبر مثل هذه الوضعيات لا تتم معالجتها إلا بشكل رسمي. إضافة إلى معاناة البعض الآخر من ظاهرة العقود غير القانونية أي "المضروبة" التي كثر ضحاياها في السنوات الأخيرة.
وأضاف قائلا: "صحيح أن معاناة التونسيين تضاعفت مؤخرا بعد تفشي ظاهرة أخرى من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها عدد من أبناء الجالية التونسية هناك بعد الانفصال وتفشي ظاهرة "افتكاك" أبنائهم ووضعهم في مراكز إيواء اجتماعية تابعة للبلديات التي أصبحت تعد الشغل الشاغل للتونسيين اليوم، ورغم محاولات المجتمع المدني لتدارك ذلك إلا أنه عجز عن حلحلة الوضع في ظل غياب تام للدبلوماسية، لأن الملحقين الاجتماعيين وحدهم غير كاف لحل هذه المشاكل".
ونوه بالدور الذي لعبه المجتمع المدني التونسي في إيطاليا أثناء أزمة كوفيد 19، ضمن "قافلة الخير" التي جمعوا فيها عددا كبيرا من الكراسي المتحركة وآلات وأجهزة طبية وأكسجين وغيرها.
واعتبر رضا المشرقي أن على الجهات الرسمية التونسية تغيير سياستها الخارجية في علاقتها بهذا البلد الذي يعد شريكا نوعيا لبلادنا، بما يساهم في تغيير "وضعية" الجالية التونسية هناك وتكون المعاملات بين البلدين في كنف "الندية".
