حازت نسبة الإقبال الضعيفة على ابرز القراءات والتعليقات والمواقف حول أرقام نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي أجريت أول أمس.
وتراوحت التعليقات بين من اعتبر نسبة المشاركة الضعيفة للتونسيين في الانتخابات التشريعية بدوريها الأول والثاني فضيحة وسابقة في العالم تستدعى وقفة تأمل وبين من يراها رسالة مضمونة الوصول برفض مسار رئيس الجمهورية.
أثبتت أيضا الأرقام تواصل عزوف الشباب عن المشاركة في العملية الانتخابية وتأكيد تقهقر مشاركة المرأة بشكل لافت في الدور الأول والثاني من الانتخابات التشريعية.
وصف رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس نسبة المشاركة في الدور الثاني بـ"الفضحية والمخجلة والتي تُثبت فشل كامل المسار".
النسبة الأضعف عالميا
وقال في تصريح إذاعي، إن "ضعف المشاركة قد يعود إلى اهتزاز ثقة الشعب التونسي في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي المسار برمته إضافة إلى اهتزاز صورة البرلمان في مخيال التونسيين".
من جهته قال أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي إن" نسبة الإقبال على الاقتراع المعلنة من طرف هيئة الانتخابات كنسبة أولية بـ11.3 بالمائة هي “نسبة ضعيفة ومهينة ربما لم تُسجّل في أي انتخابات في العالم”، وفق تقييمه.
مضيفا في تصريح إذاعي إن "نسبة الإقبال على الاقتراع تُضعف موقف رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن عليه الإقرار بوجود أزمة ومأزق سياسي".
بدورها ركزت الجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات على تواضع نسب الإقبال حيث عنونت شبكة مراقبون الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ب"انتخابات تواصل العزوف والمس من الشفافية".
وقال القائمون على الجمعية التونسية من أجل نزاهة الانتخابات "عتيد" إن تونس "حققت رقمًا قياسيًا في ضعف نسبة الإقبال بالنسبة للدورين الأول والثاني، ونسبة 11% هي من أضعف النسب وطنيًا وعالميًا".
للهيئة تقييمها
في المقابل لا تشاطر هيئة الانتخابات هذه التقييمات بشأن نسب الإقبال وتعتبرها مقبولة فقد وصف ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات نسبة المشاركة المقدرة ب11.3 في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ب"المحترمة" .
وبين الجديدي في حوار إذاعي أن "النسبة محترمة لأسباب عديدة أولها أن نظام الاقتراع تغير من الاقتراع على القائمات الى الاقتراع على الأفراد وكانت الماكينات الحزبية تقوم بعملها بصفة كبيرة خلال الحملة الانتخابية واليوم أصبح المجهود فرديا وأيضا تمويل الحملة الانتخابية. ففي السابق كانت أموال كبيرة تُضخ في الحملة الانتخابية واليوم لم يعد هناك مثل ذلك الحجم من الأموال وخاصة الأمر المتعلق بتحديد سقف تمويل الحملة الانتخابية وكذلك عدم اعتماد التمويل العمومي كل هذا يؤثر على نسبة إقبال المقترعين".
غياب الشباب والمرأة
الملاحظة البارزة المسجلة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية – وسجلت أيضا في الدور الأول- هو استمرار مقاطعة الشباب للعملية الانتخابية وتأكيد عزوف النساء على هذه الانتخابات خلافا للمحطات الانتخابية السابقة منذ 10 سنوات.
واستنكر أمس رئيس جمعية عتيد بسام معطر "تدنّي نسبة مشاركة الشباب التي الضعيفة جدًا لا تكاد تذكر، بالإضافة إلى نسبة مشاركة النساء الضعيفة أيضًا".
وكما كان متوقعا فتحت نسبة المشاركة الضعيفة والعزوف عن العملية الانتخابية الباب على مصراعيه للتشكيك في المسار والمطالبة بالرجوع عنه. حيث أصدرت حركة النهضة، ليلة يوم الاقتراع بيانًا مباشرة إثر انتهاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية اعتبرت فيه أن النتائج "عزّزت عزوف الشعب ومقاطعته لمسار انقلاب 25 جويلية" وفق نص البيان، وطالبت أيضا "باستقالة الرئيس سعيّد "وفسح المجال أمام الشعب الذي لفظه لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد" وفق البيان.
من جهتها اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل (تنسيقة الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية) العزوف عن التصويت "رفضا مدنيا سلمي لهذا المسار المشوه ونزعا حاسما لكل شرعية عن قيس سعيد" وفق نص بيانها الصادر أمس .
وطالبت الأحزاب الخمس بـ”الوقف الفوري لمسار الانقلاب وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه” داعية “سائر القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك على الخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيات والتونسيين.”
م.ي
تونس-الصباح
حازت نسبة الإقبال الضعيفة على ابرز القراءات والتعليقات والمواقف حول أرقام نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي أجريت أول أمس.
وتراوحت التعليقات بين من اعتبر نسبة المشاركة الضعيفة للتونسيين في الانتخابات التشريعية بدوريها الأول والثاني فضيحة وسابقة في العالم تستدعى وقفة تأمل وبين من يراها رسالة مضمونة الوصول برفض مسار رئيس الجمهورية.
أثبتت أيضا الأرقام تواصل عزوف الشباب عن المشاركة في العملية الانتخابية وتأكيد تقهقر مشاركة المرأة بشكل لافت في الدور الأول والثاني من الانتخابات التشريعية.
وصف رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس نسبة المشاركة في الدور الثاني بـ"الفضحية والمخجلة والتي تُثبت فشل كامل المسار".
النسبة الأضعف عالميا
وقال في تصريح إذاعي، إن "ضعف المشاركة قد يعود إلى اهتزاز ثقة الشعب التونسي في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي المسار برمته إضافة إلى اهتزاز صورة البرلمان في مخيال التونسيين".
من جهته قال أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي إن" نسبة الإقبال على الاقتراع المعلنة من طرف هيئة الانتخابات كنسبة أولية بـ11.3 بالمائة هي “نسبة ضعيفة ومهينة ربما لم تُسجّل في أي انتخابات في العالم”، وفق تقييمه.
مضيفا في تصريح إذاعي إن "نسبة الإقبال على الاقتراع تُضعف موقف رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن عليه الإقرار بوجود أزمة ومأزق سياسي".
بدورها ركزت الجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات على تواضع نسب الإقبال حيث عنونت شبكة مراقبون الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ب"انتخابات تواصل العزوف والمس من الشفافية".
وقال القائمون على الجمعية التونسية من أجل نزاهة الانتخابات "عتيد" إن تونس "حققت رقمًا قياسيًا في ضعف نسبة الإقبال بالنسبة للدورين الأول والثاني، ونسبة 11% هي من أضعف النسب وطنيًا وعالميًا".
للهيئة تقييمها
في المقابل لا تشاطر هيئة الانتخابات هذه التقييمات بشأن نسب الإقبال وتعتبرها مقبولة فقد وصف ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات نسبة المشاركة المقدرة ب11.3 في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ب"المحترمة" .
وبين الجديدي في حوار إذاعي أن "النسبة محترمة لأسباب عديدة أولها أن نظام الاقتراع تغير من الاقتراع على القائمات الى الاقتراع على الأفراد وكانت الماكينات الحزبية تقوم بعملها بصفة كبيرة خلال الحملة الانتخابية واليوم أصبح المجهود فرديا وأيضا تمويل الحملة الانتخابية. ففي السابق كانت أموال كبيرة تُضخ في الحملة الانتخابية واليوم لم يعد هناك مثل ذلك الحجم من الأموال وخاصة الأمر المتعلق بتحديد سقف تمويل الحملة الانتخابية وكذلك عدم اعتماد التمويل العمومي كل هذا يؤثر على نسبة إقبال المقترعين".
غياب الشباب والمرأة
الملاحظة البارزة المسجلة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية – وسجلت أيضا في الدور الأول- هو استمرار مقاطعة الشباب للعملية الانتخابية وتأكيد عزوف النساء على هذه الانتخابات خلافا للمحطات الانتخابية السابقة منذ 10 سنوات.
واستنكر أمس رئيس جمعية عتيد بسام معطر "تدنّي نسبة مشاركة الشباب التي الضعيفة جدًا لا تكاد تذكر، بالإضافة إلى نسبة مشاركة النساء الضعيفة أيضًا".
وكما كان متوقعا فتحت نسبة المشاركة الضعيفة والعزوف عن العملية الانتخابية الباب على مصراعيه للتشكيك في المسار والمطالبة بالرجوع عنه. حيث أصدرت حركة النهضة، ليلة يوم الاقتراع بيانًا مباشرة إثر انتهاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية اعتبرت فيه أن النتائج "عزّزت عزوف الشعب ومقاطعته لمسار انقلاب 25 جويلية" وفق نص البيان، وطالبت أيضا "باستقالة الرئيس سعيّد "وفسح المجال أمام الشعب الذي لفظه لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد" وفق البيان.
من جهتها اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل (تنسيقة الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية) العزوف عن التصويت "رفضا مدنيا سلمي لهذا المسار المشوه ونزعا حاسما لكل شرعية عن قيس سعيد" وفق نص بيانها الصادر أمس .
وطالبت الأحزاب الخمس بـ”الوقف الفوري لمسار الانقلاب وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه” داعية “سائر القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك على الخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيات والتونسيين.”
