انطلق منذ أيام الحديث عن الأطراف السياسية أو الأحزاب التي سيتم دعوتها للمشاركة في مبادرة الإنقاذ التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل بمشاركة منظمات وطنية.. وفي انتظار ما ستفصح عنه الأيام القادمة من جديد حول مبادرة المنظمة الشغيلة، فان فاعلين سياسيين دعوا المشرفين على المبادرة إلى القطع مع عقلية الإقصاء.
وخلال ندوة إعلامية حول "دستور الجمهورية التونسية 27 جانفي 2014" قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، انه" للأسف لم يقع استدعاؤنا للمشاركة في الحوار الذي يقوده اتحاد الشغل لأن الاتحاد يضع نفسه تحت سقف 25 جويلية في المقابل نحن نطرح سقف الحرية والديمقراطية مثلما جاء في دستور 2014".
وأضاف الشابي "نحن منقسمون على الماضي وإذا بقينا هكذا سيهرب الحاضر والمستقبل من أيدينا ولابد من قيادة جديدة لديها المقدرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بعد فشل القيادة الحالية".
في المقابل أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة الفارط أنه من السابق لأوانه تحديد موقع الأحزاب السياسية من مبادرة الإنقاذ الوطني التي يطرحها الرباعي المكون من كل اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه مع رؤساء المنظّمات المكوّنة للرّباعي، على أول اجتماع للمبادرة، أن الاتحاد لا يمكنه اتخاذ القرار منفردا ولا استباق الأمور في شأن مشاركة الأحزاب من عدمها ضمن مبادرة الإنقاذ، مؤكدا، أن الاتحاد ليس له أي موقف ضد السياسيين بل يعتبر أنهم يبنون الحياة السياسية ويساهمون في نضجها.
وأفاد، بأن القائمين على مبادرة الإنقاذ الوطني سيعلنون قرارهم حول مشاركة الأطراف السياسية حين تكتمل المبادرة، مؤكدا سيعملون بالشراكة مع شخصيات وطنية صلب اللجان وسيقدّمون حصيلة تصوراتهم إلى المجتمع المدني في إطار حوار أو منتدى يقع تنظيمه لاحقا.
من جانبه قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لـ"الصباح"، إن مبادرة الإنقاذ التي يطرحها الاتحاد العام التونسي للشغل مع مجموعة من المنظمات الوطنية إما أن تكون تشاركية أو لا تكون لان مقومات النجاح تتوفر في حال عدم إقصاء أي طرف خاصة بعد تجربة الإقصاء والحكم الفردي والانفراد بالرأي التي تدفع تونس كلفتها باهظة اليوم.
خطاب إقصائي
وعبر الشابي عن استغرابه من المنهجية المعتمدة من قبل الرباعي الراعي لمبادرة الإنقاذ والتي تتجنب الحديث عن تشريك الأحزاب وفي هذا تبني لخطاب إقصائي تجاه مختلف الطيف السياسي مع العلم انه لا حل للازمة في تونس دون تشريك الأحزاب والسياسيين رغم بعض العيوب التي نقرّ بها لكن هذا لا يلغي دورهم في الحياة السياسية في البلاد التي تنشد العودة للديمقراطية والعمل السياسي ضمن مؤسسات الدولة.
ودعا الشابي الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المشركة في صياغة مبادرة الإنقاذ إلى تدارك الأمر وتوضيح موقفها من تشريك الأحزاب لان الحل ليس في توجيه المبادرة إلى رئيس الجمهورية التي رفض مبادرة المنظمة الشغيلة من قبل وسيواصل رفضه لأي مبادرة تعرض عليه وتصريحاته الأخيرة تؤكد ذلك فنذكر جميعا انه قال أن الشعب قام بالتشخيص وانتهى الموضوع.
واضاف امين عام الحزب الجمهوري قائلا:" يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل يحاول مسايرة رئيس الدولة تجنبا لإحراجه لأنه يرفض التعاطي مع الأحزاب رغم أن استعداده للحور يبدو معدوما ولو تواصلت نفس المنهجية في التعامل مع الوضع فان المبادرة لن ترتقي إلى مستوى مبادرة وطنية في اعتقادي".
إما صلاح الدين الداودي عضو مبادرة لينتصر الشعب علق في تصريحه لـ"الصباح" قائلا: إن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يقدم أي شيء بخصوص مبادرة الإنقاذ إلى حد الآن وحسب تقديري إذا كانت المبادرة تدور حول مسائل اقتصادية واجتماعية فيتم التفاعل معها وإذا تعلقت بجوانب قانونية دستورية فمن الضروري أن تكون داخل مؤسسات الشعب البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة.
جهادالكلبوسي
تونس – الصباح
انطلق منذ أيام الحديث عن الأطراف السياسية أو الأحزاب التي سيتم دعوتها للمشاركة في مبادرة الإنقاذ التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل بمشاركة منظمات وطنية.. وفي انتظار ما ستفصح عنه الأيام القادمة من جديد حول مبادرة المنظمة الشغيلة، فان فاعلين سياسيين دعوا المشرفين على المبادرة إلى القطع مع عقلية الإقصاء.
وخلال ندوة إعلامية حول "دستور الجمهورية التونسية 27 جانفي 2014" قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، انه" للأسف لم يقع استدعاؤنا للمشاركة في الحوار الذي يقوده اتحاد الشغل لأن الاتحاد يضع نفسه تحت سقف 25 جويلية في المقابل نحن نطرح سقف الحرية والديمقراطية مثلما جاء في دستور 2014".
وأضاف الشابي "نحن منقسمون على الماضي وإذا بقينا هكذا سيهرب الحاضر والمستقبل من أيدينا ولابد من قيادة جديدة لديها المقدرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بعد فشل القيادة الحالية".
في المقابل أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة الفارط أنه من السابق لأوانه تحديد موقع الأحزاب السياسية من مبادرة الإنقاذ الوطني التي يطرحها الرباعي المكون من كل اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه مع رؤساء المنظّمات المكوّنة للرّباعي، على أول اجتماع للمبادرة، أن الاتحاد لا يمكنه اتخاذ القرار منفردا ولا استباق الأمور في شأن مشاركة الأحزاب من عدمها ضمن مبادرة الإنقاذ، مؤكدا، أن الاتحاد ليس له أي موقف ضد السياسيين بل يعتبر أنهم يبنون الحياة السياسية ويساهمون في نضجها.
وأفاد، بأن القائمين على مبادرة الإنقاذ الوطني سيعلنون قرارهم حول مشاركة الأطراف السياسية حين تكتمل المبادرة، مؤكدا سيعملون بالشراكة مع شخصيات وطنية صلب اللجان وسيقدّمون حصيلة تصوراتهم إلى المجتمع المدني في إطار حوار أو منتدى يقع تنظيمه لاحقا.
من جانبه قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لـ"الصباح"، إن مبادرة الإنقاذ التي يطرحها الاتحاد العام التونسي للشغل مع مجموعة من المنظمات الوطنية إما أن تكون تشاركية أو لا تكون لان مقومات النجاح تتوفر في حال عدم إقصاء أي طرف خاصة بعد تجربة الإقصاء والحكم الفردي والانفراد بالرأي التي تدفع تونس كلفتها باهظة اليوم.
خطاب إقصائي
وعبر الشابي عن استغرابه من المنهجية المعتمدة من قبل الرباعي الراعي لمبادرة الإنقاذ والتي تتجنب الحديث عن تشريك الأحزاب وفي هذا تبني لخطاب إقصائي تجاه مختلف الطيف السياسي مع العلم انه لا حل للازمة في تونس دون تشريك الأحزاب والسياسيين رغم بعض العيوب التي نقرّ بها لكن هذا لا يلغي دورهم في الحياة السياسية في البلاد التي تنشد العودة للديمقراطية والعمل السياسي ضمن مؤسسات الدولة.
ودعا الشابي الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المشركة في صياغة مبادرة الإنقاذ إلى تدارك الأمر وتوضيح موقفها من تشريك الأحزاب لان الحل ليس في توجيه المبادرة إلى رئيس الجمهورية التي رفض مبادرة المنظمة الشغيلة من قبل وسيواصل رفضه لأي مبادرة تعرض عليه وتصريحاته الأخيرة تؤكد ذلك فنذكر جميعا انه قال أن الشعب قام بالتشخيص وانتهى الموضوع.
واضاف امين عام الحزب الجمهوري قائلا:" يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل يحاول مسايرة رئيس الدولة تجنبا لإحراجه لأنه يرفض التعاطي مع الأحزاب رغم أن استعداده للحور يبدو معدوما ولو تواصلت نفس المنهجية في التعامل مع الوضع فان المبادرة لن ترتقي إلى مستوى مبادرة وطنية في اعتقادي".
إما صلاح الدين الداودي عضو مبادرة لينتصر الشعب علق في تصريحه لـ"الصباح" قائلا: إن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يقدم أي شيء بخصوص مبادرة الإنقاذ إلى حد الآن وحسب تقديري إذا كانت المبادرة تدور حول مسائل اقتصادية واجتماعية فيتم التفاعل معها وإذا تعلقت بجوانب قانونية دستورية فمن الضروري أن تكون داخل مؤسسات الشعب البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة.
