*وزارة الفلاحة والهياكل التابعة لها هي المسؤولة عن الأزمة التي تعيشها القطاعات الفلاحية
تونس – الصباح
أكد الميداني الضاوي، رئيس نقابة الفلاحين التونسيين لـ"الصباح" أن أزمة الحليب لا تزال قائمة ولا صحة لما يروج له في بعض الأوساط من تدارك للأزمة، في ظل النقص المسجل في الاستهلاك اليومي لهذه المادة الحيوية والأساسية في الثقافة الغذائية للتونسي، والمقدر بـ500 ألف لتر في حين أن الاستهلاك اليومي هو في حدود 1300 ألف لتر. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدر فيه الحاجة إلى الاستهلاك بما يقدر 1800 لتر يوميا. موضحا أن اللجوء إلى التصرف في المخزون لتغطية النقص الحاصل من شأنه أن يساهم في مضاعفة الأزمة، خاصة أن الكمية المخزنة لم يتم جمعها بين عشية وضحاها وإنما هي حصيلة أشهر وسنوات.
في سياق متصل، بين الضاوي أن هناك عدة عوامل وراء تواصل هذه الأزمة من بينها الانهيار المسجل في "ماكينة" الإنتاج الفلاحي برمته، وتواصل عمليات استنزاف القطيع من الأبقار بصفة عشوائية عن طريق الذبح والتهريب إلى بلدان مجاورة، إضافة اضطرار عدد كبير من الفلاحين للتفريط في الأبقار بسبب غلاء أسعار الأعلاف وعدم مردودية الاستثمار في تربية الماشية بشكل عام والأبقار بشكل خاص.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لتدارك هذه الأزمة أفاد رئيس نقابة الفلاحين أنه من الأجدى في هذه المرحلة مراجعة السعر المعمول به بالنسبة للمنتج وذلك "بمواكبة كلفة الإنتاج على نحو يمكنه من تحقيق هامش الربح بما يضمن له "العيش" في هذه المرحلة المحفوفة بالصعوبات"، وفق تأكيده. لأن البعض اختار التخلص من تربية الأبقار أو الماشية بسبب غلاء أسعار الأعلاف وعدم توفرها في أحايين كثيرة. أما ما تعلق بالسعر المعمول به عند التصنيع فتلك "مسألة من مشمولات سلطة الإشراف هي من لها القرار التقديري إما بالزيادة في السعر أو المحافظة عليه لاسيما أن نسبة الدعم التي توفرها الدولة بالنسبة للتر واحد من الحليب تقدر بـ 410 مليمات"، وفق تقديره. مؤكدا أنه يطلب بضرورة منح زيادة للمنتج في هذا الوضع وليست للمصنع.
واعتبر الميداني الضاوي في نفس الحديث أن الانفراج الظرفي الذي تحقق بعد دخول كميات من الحليب من ليبيا إلى بلادنا، ضمن المساعدات التي قدمتها مؤخرا ليبيا إلى تونس والمتمثلة في كميات من المواد الغذائية، لا يمكن أن يحل الإشكال بتحقيق التعديل في المادة المتوفرة في سوق الاستهلاك أو المساهمة في حل الأزمة القائمة إلا بشكل ظرفي لا غير. في جانب آخر من حديثه أفاد أن النقص الحاصل في السوق في الأشهر الأخيرة دفع عددا كبيرا من التونسيين إلى التنازل على استهلاك مادة الحليب لعدم قدرتها على توفير ما هو غير مدعم خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل، وهو عامل آخر من شانه أن يؤثر سلبا على المستهلك وسوق الإنتاج في نفس الوقت.
مشددا على أن الحل بيّن وسلطة الإشراف هي وحدها القادرة على وضع الآليات واتخاذ القرارات من أجل تدارك هذه المعضلة. لأنه يرى أن العماد الأساسي لقطاع الفلاحة بشكل عام في تونس هو الفلاحين الصغار الذين تقدر نسبتهم بما يقارب85% من الفلاحين رغم أن فئة قليلة "تتحكم" في القطاع. في سياق متصل أضاف قائلا:"لا أبالغ إذا قلت إن الفلاح اليوم ينازع البقاء في ظل الصعوبات والعراقيل العديدة التي يواجهها. الأمر الذي دفع عددا كبيرا منهم للتخلي عن مشروعه مهما كان نوعه لعجزه عن مجاراة نسق الأسعار والمصاعب وعلى سلطة الإشراف القيام بجملة من المراجعات من أجل تطوير الإنتاج بعد المحافظة على بقائها في دائرة العمل وممارسة النشاط الفلاحي".
كما اعتبر في عدم توفر العلف المخصص للحليب اليوم بسبب إقبال المصنعين على إنتاج العلف المخصص "للتسمين" فقط من العوامل الأخرى التي تعزز الصعوبات الحافة بالأزمة المتواصلة التي يصعب تداركها في ظرف وجيز. وذلك لا يتحقق، وفق تأكيده، إلا بعد إدراك مرحلة الاستقرار في قطيع الأبقار وهي مسألة لا يمكن إدراكها في فترة قصيرة. في حين أن كل المؤشرات والمعطيات الراهنة تؤكد أن تلك مسألة مستبعدة حاليا.
واعتبر محدثنا أن المسؤول الأول عن هذه الأزمة هي سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الفلاحة والهياكل التابعة لها، وعدم قدرتها على وضع برامج كفيلة بتحقيق النهوض بالقطاع الفلاحي كأولوية في سياسة الدولة اليوم.
نزيهة الغضباني
*وزارة الفلاحة والهياكل التابعة لها هي المسؤولة عن الأزمة التي تعيشها القطاعات الفلاحية
تونس – الصباح
أكد الميداني الضاوي، رئيس نقابة الفلاحين التونسيين لـ"الصباح" أن أزمة الحليب لا تزال قائمة ولا صحة لما يروج له في بعض الأوساط من تدارك للأزمة، في ظل النقص المسجل في الاستهلاك اليومي لهذه المادة الحيوية والأساسية في الثقافة الغذائية للتونسي، والمقدر بـ500 ألف لتر في حين أن الاستهلاك اليومي هو في حدود 1300 ألف لتر. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدر فيه الحاجة إلى الاستهلاك بما يقدر 1800 لتر يوميا. موضحا أن اللجوء إلى التصرف في المخزون لتغطية النقص الحاصل من شأنه أن يساهم في مضاعفة الأزمة، خاصة أن الكمية المخزنة لم يتم جمعها بين عشية وضحاها وإنما هي حصيلة أشهر وسنوات.
في سياق متصل، بين الضاوي أن هناك عدة عوامل وراء تواصل هذه الأزمة من بينها الانهيار المسجل في "ماكينة" الإنتاج الفلاحي برمته، وتواصل عمليات استنزاف القطيع من الأبقار بصفة عشوائية عن طريق الذبح والتهريب إلى بلدان مجاورة، إضافة اضطرار عدد كبير من الفلاحين للتفريط في الأبقار بسبب غلاء أسعار الأعلاف وعدم مردودية الاستثمار في تربية الماشية بشكل عام والأبقار بشكل خاص.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لتدارك هذه الأزمة أفاد رئيس نقابة الفلاحين أنه من الأجدى في هذه المرحلة مراجعة السعر المعمول به بالنسبة للمنتج وذلك "بمواكبة كلفة الإنتاج على نحو يمكنه من تحقيق هامش الربح بما يضمن له "العيش" في هذه المرحلة المحفوفة بالصعوبات"، وفق تأكيده. لأن البعض اختار التخلص من تربية الأبقار أو الماشية بسبب غلاء أسعار الأعلاف وعدم توفرها في أحايين كثيرة. أما ما تعلق بالسعر المعمول به عند التصنيع فتلك "مسألة من مشمولات سلطة الإشراف هي من لها القرار التقديري إما بالزيادة في السعر أو المحافظة عليه لاسيما أن نسبة الدعم التي توفرها الدولة بالنسبة للتر واحد من الحليب تقدر بـ 410 مليمات"، وفق تقديره. مؤكدا أنه يطلب بضرورة منح زيادة للمنتج في هذا الوضع وليست للمصنع.
واعتبر الميداني الضاوي في نفس الحديث أن الانفراج الظرفي الذي تحقق بعد دخول كميات من الحليب من ليبيا إلى بلادنا، ضمن المساعدات التي قدمتها مؤخرا ليبيا إلى تونس والمتمثلة في كميات من المواد الغذائية، لا يمكن أن يحل الإشكال بتحقيق التعديل في المادة المتوفرة في سوق الاستهلاك أو المساهمة في حل الأزمة القائمة إلا بشكل ظرفي لا غير. في جانب آخر من حديثه أفاد أن النقص الحاصل في السوق في الأشهر الأخيرة دفع عددا كبيرا من التونسيين إلى التنازل على استهلاك مادة الحليب لعدم قدرتها على توفير ما هو غير مدعم خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل، وهو عامل آخر من شانه أن يؤثر سلبا على المستهلك وسوق الإنتاج في نفس الوقت.
مشددا على أن الحل بيّن وسلطة الإشراف هي وحدها القادرة على وضع الآليات واتخاذ القرارات من أجل تدارك هذه المعضلة. لأنه يرى أن العماد الأساسي لقطاع الفلاحة بشكل عام في تونس هو الفلاحين الصغار الذين تقدر نسبتهم بما يقارب85% من الفلاحين رغم أن فئة قليلة "تتحكم" في القطاع. في سياق متصل أضاف قائلا:"لا أبالغ إذا قلت إن الفلاح اليوم ينازع البقاء في ظل الصعوبات والعراقيل العديدة التي يواجهها. الأمر الذي دفع عددا كبيرا منهم للتخلي عن مشروعه مهما كان نوعه لعجزه عن مجاراة نسق الأسعار والمصاعب وعلى سلطة الإشراف القيام بجملة من المراجعات من أجل تطوير الإنتاج بعد المحافظة على بقائها في دائرة العمل وممارسة النشاط الفلاحي".
كما اعتبر في عدم توفر العلف المخصص للحليب اليوم بسبب إقبال المصنعين على إنتاج العلف المخصص "للتسمين" فقط من العوامل الأخرى التي تعزز الصعوبات الحافة بالأزمة المتواصلة التي يصعب تداركها في ظرف وجيز. وذلك لا يتحقق، وفق تأكيده، إلا بعد إدراك مرحلة الاستقرار في قطيع الأبقار وهي مسألة لا يمكن إدراكها في فترة قصيرة. في حين أن كل المؤشرات والمعطيات الراهنة تؤكد أن تلك مسألة مستبعدة حاليا.
واعتبر محدثنا أن المسؤول الأول عن هذه الأزمة هي سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الفلاحة والهياكل التابعة لها، وعدم قدرتها على وضع برامج كفيلة بتحقيق النهوض بالقطاع الفلاحي كأولوية في سياسة الدولة اليوم.
