**كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي: المطالب المذكورة في اللائحة سنتجند للدفاع عنها وتفعيلها
تونس-الصباح
نفذت الجامعة العامة للتعليم العالي أمس، وقفة احتجاجية بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة، وتأتي هذه الوقفة "بعد تعطل جلسة التفاوض التي كان من المفترض التئامها يوم 8 ديسمبر 2022 حول جملة من المطالب الواردة باللائحة المهنية لهيئتها الإدارية القطاعية، كنتيجة مباشرة للمنشور 20/21 لرئاسة الحكومة"..
وتتمثّل هذه المطالب في نقطة، عبرت عنها لائحة الهيئة الإدارية القطاعية وطلبت التفاوض فيها، وهي، نشر مشروع تعاونية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالرائد الرسمي، مع صرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019-2020-2021.
والترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتّب كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء من هم في عطلة بحثية أو سنة دراسية، ومراجعة طريقة احتساب منحة التشجيع العلمي. مع إيفاء المبرزين بالتعليم العالي حقهم في الزيادة الخصوصية حسب اتفاق سبتمبر 2019، بالإضافة إلى تعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين، واحتساب الساعات الإضافية بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العادية، وضمان حق الجامعيين في زيادة خصوصية تمكّنهم من ظروف عيش كريم.
بالإضافة إلى احترام الدورية السنوية لمناظرات الانتداب والترقية واحترام مبدأ الشفافية في التناظر وإيجاد آلية تشاركية لمتابعة مشاكل هذه المناظرات، واعتماد نظام أساسي في شكل قانون يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحافظ على خصوصية جميع الأسلاك داخله. وعلى أن تكون جامعة التعليم العالي طرفًا في صياغة أي قانون ينظم إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مع الانطلاق الفوري في الإعداد التشاركي لتعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لكل التجاوزات والهنات التي تمت معاينتها وتمتيع مراكز البحث بهذا الحق، وفتح ملف البنية التحتية والترفيع في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، مع المحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها، وفق نص البلاغ.
موعد جلسة تفاوضية
وأكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي، نزار بن صالح، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بالكف عن ضرب ميزانيات منظمات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وبالدورية السنوية لمناظرات الانتداب والتربية، وأن الجامعة طالبت بتحديد موعد جلسة تفاوضية وإنها ماضية في اتخاذ أشكال نضالية أخرى.
وأضاف بن صالح، "أن المطالب المذكورة في اللائحة سنتجند للدفاع عنها وتطبيقها، وأن إلغاء جلسة ديسمبر 2022 كان بسبب عدم قدرة وزارة المالية على حضور الجلسة وفقا لما أكدت وزارة التعليم العالي ولم يتم تحديد موعد جلسة تفاوضية ثانية".
وانتقد بن صالح، ما وصفه بعدم التزام الوزارة باحترام التفاوض الجماعي وعدم توجهيها لدعوة تفاوض منذ يوم 8 مارس الماضي تاريخ إلغاء جلسة كانت من المنتظر أن تجمع كل من الطرف النقابي والإداري عقب إبلاغ الوزارة حينها الجامعة بتعذّر حضور ممثل عن وزارة المالية.
وشدد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على أن الدولة ككّل مدعوة إلى مراجعة سياستها في التعامل مع الأساتذة الجامعيين في ظل تقديرات صادمة تفيد بأن أكثر من 18% من الأساتذة الجامعيين يشتغلون خارج حدود الوطن في حالة إلحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني معتبرا أن هجرة الكفاءات التونسية يجب أن توقظ الجميع أمام مسؤولياتهم في حماية التعليم العالي العمومي.
من جهتها حمّلت المكلفة بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم العالي يسرى الصغيّر «الوزارة مسؤولية التسويف والمماطلة ورفض التفاوض» مؤكدة مطالبة الجامعة بالحفاظ على دورية الانتدابات والترقيات، مشيرة إلى أن الجامعة تتمسّك بمطلب التشاركية في إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم وترفض أي توجه لفرض هيكل لا تكون شريكة في عضويته.
وأكدت المتحدّثة من جهة أخرى على تمسك الجامعة العامة للتعليم العالي بمطالبها لافتة إلى إمكانية التوجه نحو أشكال تصعيدية قد تشمل الإضرابات والاعتصام من أجل الدفاع عن هذه المطالب المشروعة في حال مواصلة سلطة الإشراف تجاهلها، حسب تقديرها.
وأعلنت الجامعة مساء أمس، انه أثناء الوقفة الاحتجاجية تمت دعوة وفد من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي للتفاوض، وأسفرت الجلسة عن تحديد موعد يوم الثلاثاء7 فيفري2023 لاستئناف المفاوضات.
صلاح الدين كريمي
**كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي: المطالب المذكورة في اللائحة سنتجند للدفاع عنها وتفعيلها
تونس-الصباح
نفذت الجامعة العامة للتعليم العالي أمس، وقفة احتجاجية بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة، وتأتي هذه الوقفة "بعد تعطل جلسة التفاوض التي كان من المفترض التئامها يوم 8 ديسمبر 2022 حول جملة من المطالب الواردة باللائحة المهنية لهيئتها الإدارية القطاعية، كنتيجة مباشرة للمنشور 20/21 لرئاسة الحكومة"..
وتتمثّل هذه المطالب في نقطة، عبرت عنها لائحة الهيئة الإدارية القطاعية وطلبت التفاوض فيها، وهي، نشر مشروع تعاونية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالرائد الرسمي، مع صرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019-2020-2021.
والترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتّب كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء من هم في عطلة بحثية أو سنة دراسية، ومراجعة طريقة احتساب منحة التشجيع العلمي. مع إيفاء المبرزين بالتعليم العالي حقهم في الزيادة الخصوصية حسب اتفاق سبتمبر 2019، بالإضافة إلى تعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين، واحتساب الساعات الإضافية بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العادية، وضمان حق الجامعيين في زيادة خصوصية تمكّنهم من ظروف عيش كريم.
بالإضافة إلى احترام الدورية السنوية لمناظرات الانتداب والترقية واحترام مبدأ الشفافية في التناظر وإيجاد آلية تشاركية لمتابعة مشاكل هذه المناظرات، واعتماد نظام أساسي في شكل قانون يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحافظ على خصوصية جميع الأسلاك داخله. وعلى أن تكون جامعة التعليم العالي طرفًا في صياغة أي قانون ينظم إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مع الانطلاق الفوري في الإعداد التشاركي لتعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لكل التجاوزات والهنات التي تمت معاينتها وتمتيع مراكز البحث بهذا الحق، وفتح ملف البنية التحتية والترفيع في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، مع المحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها، وفق نص البلاغ.
موعد جلسة تفاوضية
وأكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي، نزار بن صالح، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بالكف عن ضرب ميزانيات منظمات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وبالدورية السنوية لمناظرات الانتداب والتربية، وأن الجامعة طالبت بتحديد موعد جلسة تفاوضية وإنها ماضية في اتخاذ أشكال نضالية أخرى.
وأضاف بن صالح، "أن المطالب المذكورة في اللائحة سنتجند للدفاع عنها وتطبيقها، وأن إلغاء جلسة ديسمبر 2022 كان بسبب عدم قدرة وزارة المالية على حضور الجلسة وفقا لما أكدت وزارة التعليم العالي ولم يتم تحديد موعد جلسة تفاوضية ثانية".
وانتقد بن صالح، ما وصفه بعدم التزام الوزارة باحترام التفاوض الجماعي وعدم توجهيها لدعوة تفاوض منذ يوم 8 مارس الماضي تاريخ إلغاء جلسة كانت من المنتظر أن تجمع كل من الطرف النقابي والإداري عقب إبلاغ الوزارة حينها الجامعة بتعذّر حضور ممثل عن وزارة المالية.
وشدد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على أن الدولة ككّل مدعوة إلى مراجعة سياستها في التعامل مع الأساتذة الجامعيين في ظل تقديرات صادمة تفيد بأن أكثر من 18% من الأساتذة الجامعيين يشتغلون خارج حدود الوطن في حالة إلحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني معتبرا أن هجرة الكفاءات التونسية يجب أن توقظ الجميع أمام مسؤولياتهم في حماية التعليم العالي العمومي.
من جهتها حمّلت المكلفة بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم العالي يسرى الصغيّر «الوزارة مسؤولية التسويف والمماطلة ورفض التفاوض» مؤكدة مطالبة الجامعة بالحفاظ على دورية الانتدابات والترقيات، مشيرة إلى أن الجامعة تتمسّك بمطلب التشاركية في إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم وترفض أي توجه لفرض هيكل لا تكون شريكة في عضويته.
وأكدت المتحدّثة من جهة أخرى على تمسك الجامعة العامة للتعليم العالي بمطالبها لافتة إلى إمكانية التوجه نحو أشكال تصعيدية قد تشمل الإضرابات والاعتصام من أجل الدفاع عن هذه المطالب المشروعة في حال مواصلة سلطة الإشراف تجاهلها، حسب تقديرها.
وأعلنت الجامعة مساء أمس، انه أثناء الوقفة الاحتجاجية تمت دعوة وفد من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي للتفاوض، وأسفرت الجلسة عن تحديد موعد يوم الثلاثاء7 فيفري2023 لاستئناف المفاوضات.
