كلما تقدم الوقت وحافظ رئيس الجمهورية قيس سعيد على "نزعته" الفردية في سياسته لإدارة دواليب الدولة في مرحلة التدابير الاستثنائية منذ 25 جويلية 2021 إلى غاية اليوم، دون الالتفات إلى المطالب والدعوات والانتقادات والمبادرات التي تصب كلها في خانة عودة الفاعلين في منظومة الحكم والمشهد السياسي في تونس في العشرية السابقة لتلك المرحلة إلى دائرة القرار من جديد بشكل أو بآخر، عبر مداخل عدة منها ما يأتي تحت عنوان الحوار الوطني أو يضمنه منزع الحريات والمحافظة على المناخ الديمقراطي، كلما انكشفت للعلن حقائق مثيرة تؤكد مدى التضارب في الأقوال والانقلاب في المواقف لأغلب مكونات الطبقة السياسية.
ويكفي توفر العوامل الدافعة لتحريك الأصوات الراكدة لهذا الطيف السياسي ليتأكد الجميع من ضربها لمسألة المصداقية بعرض الحائط عندما يتعلق الأمر بالمصالح الشخصية والحزبية الضيقة التي تتجسد بالأساس في الهبة الجماعية لدخول مربع السلطة كهدف أسمى وأول دون مبالاة بالوطنية أو انتظارات وتطلعات الشعب إلى مؤشرات تغيير لأوضاعه نحو الأفضل عبر تقديم برامج ومقاربات إصلاحية وتنموية. يأتي ذلك في ظل تشبث القوى السياسية باختلاف توجهاتها وأدبياتها بالسلطة وتركيز الصراع منذ أكثر من عام ونصف تقريبا على التنازع من أجل هذا الهدف دون سواه. وهو ما تؤكده تصريحات هؤلاء بين الفينة والأخرى ليعيد إلى المسامع والأذهان نفس "الاسطوانة" المكررة في الصراع القائم بين سياسي المرحلة حول "الزعامة" والتسابق من أجل التموقع في مربع السلطة والفوز بأكبر عدد ممكن من "الكراسي" في مواقع القرار. وهي ممارسات تكلف أصحابها التقلب في المواقف في لمح البصر إذا ما تعلق الأمر بهدف الوصول إلى تحقيق مصالحهم الضيقة. وقد كانت سجلات وأرشيف وسائل الإعلام بجميع أنواعها وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي شاهدة على ذلك نظرا لما تحتفظ به من إثباتات على ذلك. وهو العامل الذي ساهم في تأزيم الوضع على مستويات عديدة في هذه المرحلة وعمق هوة النفور و"الكره" بين الطبقة السياسية والقواعد الشعبية بالأساس وعزز أزمة الثقة بين الطرفين، الأمر الذي خدم المنظومة الحالية ومن شأنه أن يفتح الطريق أمام مكونات سياسية جديدة إذا ما تسنى لها القدرة على تقديم البدائل في مستوى خطاب غير مستهلك وممارسات تقطع مع مظاهر "التوافق" المبين على المصالح الضيقة والبرامج الهادفة.
فما صرح به مؤخرا، رضا بالحاج، القيادي السابق في نداء تونس وأحد أعضاء جبهة الخلاص المعارضة للمسار الذي يوقده رئيس الجمهورية في تفسيره لسبب اختياره الانضمام إلى جبهة حركة النهضة التي كان يناصب قياداتها العداء ويتزعم الصراع معها في الأمس السياسي القريب ولم يختر الانضمام إلى قوى سياسية تقدمية أو يسارية يتقارب معها في الأفكار والتوجهات والموقف من المسار ككل، موضحا في لقاء تلفزي أنه "اختار الانخراط في حزب سياسي قوي يمكنه من الوصول إلى هدفه وهو الإطاحة بالنظام الحاكم والوصول والعودة إلى السلطة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه ليعدل في مواقفه إلى ما يشبه "التراجع" حول ما سبق أن صرح به في مناسبات سابقة حول تحميل حزب حركة النهضة مسؤوليتها في قضايا الاغتيالات السياسية والجهاز السري والإرهاب. وهو تقريبا نفس الغاية التي تبرر تجمّع "جبهة الخلاص" بمكوناتها من فرقاء الأمس. وتبرر وقوف الفرقاء السياسيين من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين على نفس الخط للمعارضة لكن في مواقع مختلفة وبخطابات مشابهة، على نحو يفسره القرآن الكريم في الآية 14 من سورة الحشر بقوله تعالى ".. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى".
فأحمد نجيب الشابي الناطق الرسمي للجبهة المذكورة آنفا، برز في السنوات الأولى للثورة بخطاباته المعادية لحركة النهضة وحملها مسؤولية الاعتداء الذي تعرض لهم التجمع النقابي للاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بالعاصمة سنة 2012 وإدراج اسمه ضمن قائمة مهددة بالاغتيال وغيرها من التصريحات التي تدين قيادات الحزب وتنتقد سياسته. ليطل اليوم على نفس المتلقي في "لبوس" جديد لقيادي في نفس الحركة. والشأن نفسه تقريبا لقيادات في حركة النهضة وفي مقدمتها رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي سبق أن اعتبر "حركة نداء تونس أخطر على تونس من السلفيين" ليدخل معها بعد سنتين من صعودها إلى البرلمان في توافق، اعتبره أغلب المتابعين للشأن السياسي في بلادنا سببا لبقاء الحركة في صدارة الحكم والقرار بعد انتخابات 2014 التي فاز "النداء" بأغلبية مقاعد البرلمان وأسفرت عن فوز رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية، عجلت بسقوط وتهاوي الحزب. إضافة إلى احتدام الصراع وتبادل الاتهامات والشتائم بين قيادات النهضة ونظرائهم بأحزاب أخرى من المعارضة أو المكونة للطبقة السياسية خلال العشرية الماضية، وغيرهم ممن نهجوا نفس الخيار اليوم في معارضة سياسة سعيد عبر المراهنة على ما يمكن تسميتهم بـ"منافسي الأمس" وليس أعداء، والالتقاء حول نفس الأهداف بغية العودة أو كسب المعركة من أجل السلطة والحكم والتقاطع عند نفس الآليات والأدوات في ممارسة المعارضة والتحشيد الداخلي والخارجي والعمل على "التضييق" على سياسة سعيد وحكومته من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، رغم يقين الجميع بالوضعية الصعبة والمتأزمة التي تمر بها تونس في هذه المرحلة تزامنا مع تداعيات أزمات عالمية وداخلية بشكل غير مسبوق، في محاولات هذه الجهات المعارضة للاستثمار في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كان قياديو حزب الدستوري الحر الذين يقفون في نفس الخط المعارض للمسار الذي يقوده سعيد، يرفضون الدخول في جبهات أو تحالفات مع قوى سياسية أخرى لاسيما من تصفهم رئيسة الحزب عبير موسي بحزب "الإخوان"، فإن نفس الحزب يؤكد في كل مناسبة على رغبته وأهدافه المعلنة في الوصول إلى السلطة على اعتبار أن التغيير والإصلاح لا يتم إلا من منظور برنامج ورؤية يحملها الحزب ويطرحها على بقية مكونات الحقل السياسي للقبول بها والانضمام إلى جبهة الدستوري الحر في تحركه ضد النظام القائم اليوم. وهو الخط الذي يجمع أيضا عدد من أحزاب اليسار أو الحركات والتيارات المحسوبة على التقدميين والوسطيين على غرار حزب العمال والتكتل والوطد والتيار الديمقراطي، الذين يجتمعون حول معارضة سياسية سعيد ويتحركون في نفس دائرة تحرك المعارضة وبنفس الأدوات والخطابات تقريبا.
وشكلت هذه العوامل من الأسباب البارزة لتسجيل انقسامات أفقية وعمودية داخل هذه الأحزاب إلى حد أن بعضها أصبح مهددا بالاندثار ولم يعد أي وزن لاسيما في هذه المرحلة التي نجح فيها سعيد في "تحييد" الأحزاب وسحب البساط من تحت أقدام الطبقة السياسية بجميع أطيافها، بشكل ساهم في تأزيم الوضع داخلها. فحمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال، حافظ على نفس الخطاب المعارض للسلطة الحاكمة الذي برز بالأساس في مرحلة ما بعد 2011 والمبني على النقد بهدف تحقيق مبتغى القوى اليسارية للوصول إلى السلطة وامتلاكها أدوات التغيير وفق رؤية تراعي الطبقات الكادحة والمهمشة، ليتقاطع هذا الخطاب اليوم ما نفس ما يطمح له كل من الغنوشي والشابي وموسي وأغلب الأسماء التي تسوق لمناهضة وشيطنة مشروع قيس سعيد على اعتبار أنه يشكل خطرا على الدولة والمجتمع. ولعله الهدف نفسه أي الوصول للسلطة، الذي يجمع القوى والأحزاب السياسية الداعمة لمسار ما بعد 25 جويلية 2021 بجميع مكوناتها.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
كلما تقدم الوقت وحافظ رئيس الجمهورية قيس سعيد على "نزعته" الفردية في سياسته لإدارة دواليب الدولة في مرحلة التدابير الاستثنائية منذ 25 جويلية 2021 إلى غاية اليوم، دون الالتفات إلى المطالب والدعوات والانتقادات والمبادرات التي تصب كلها في خانة عودة الفاعلين في منظومة الحكم والمشهد السياسي في تونس في العشرية السابقة لتلك المرحلة إلى دائرة القرار من جديد بشكل أو بآخر، عبر مداخل عدة منها ما يأتي تحت عنوان الحوار الوطني أو يضمنه منزع الحريات والمحافظة على المناخ الديمقراطي، كلما انكشفت للعلن حقائق مثيرة تؤكد مدى التضارب في الأقوال والانقلاب في المواقف لأغلب مكونات الطبقة السياسية.
ويكفي توفر العوامل الدافعة لتحريك الأصوات الراكدة لهذا الطيف السياسي ليتأكد الجميع من ضربها لمسألة المصداقية بعرض الحائط عندما يتعلق الأمر بالمصالح الشخصية والحزبية الضيقة التي تتجسد بالأساس في الهبة الجماعية لدخول مربع السلطة كهدف أسمى وأول دون مبالاة بالوطنية أو انتظارات وتطلعات الشعب إلى مؤشرات تغيير لأوضاعه نحو الأفضل عبر تقديم برامج ومقاربات إصلاحية وتنموية. يأتي ذلك في ظل تشبث القوى السياسية باختلاف توجهاتها وأدبياتها بالسلطة وتركيز الصراع منذ أكثر من عام ونصف تقريبا على التنازع من أجل هذا الهدف دون سواه. وهو ما تؤكده تصريحات هؤلاء بين الفينة والأخرى ليعيد إلى المسامع والأذهان نفس "الاسطوانة" المكررة في الصراع القائم بين سياسي المرحلة حول "الزعامة" والتسابق من أجل التموقع في مربع السلطة والفوز بأكبر عدد ممكن من "الكراسي" في مواقع القرار. وهي ممارسات تكلف أصحابها التقلب في المواقف في لمح البصر إذا ما تعلق الأمر بهدف الوصول إلى تحقيق مصالحهم الضيقة. وقد كانت سجلات وأرشيف وسائل الإعلام بجميع أنواعها وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي شاهدة على ذلك نظرا لما تحتفظ به من إثباتات على ذلك. وهو العامل الذي ساهم في تأزيم الوضع على مستويات عديدة في هذه المرحلة وعمق هوة النفور و"الكره" بين الطبقة السياسية والقواعد الشعبية بالأساس وعزز أزمة الثقة بين الطرفين، الأمر الذي خدم المنظومة الحالية ومن شأنه أن يفتح الطريق أمام مكونات سياسية جديدة إذا ما تسنى لها القدرة على تقديم البدائل في مستوى خطاب غير مستهلك وممارسات تقطع مع مظاهر "التوافق" المبين على المصالح الضيقة والبرامج الهادفة.
فما صرح به مؤخرا، رضا بالحاج، القيادي السابق في نداء تونس وأحد أعضاء جبهة الخلاص المعارضة للمسار الذي يوقده رئيس الجمهورية في تفسيره لسبب اختياره الانضمام إلى جبهة حركة النهضة التي كان يناصب قياداتها العداء ويتزعم الصراع معها في الأمس السياسي القريب ولم يختر الانضمام إلى قوى سياسية تقدمية أو يسارية يتقارب معها في الأفكار والتوجهات والموقف من المسار ككل، موضحا في لقاء تلفزي أنه "اختار الانخراط في حزب سياسي قوي يمكنه من الوصول إلى هدفه وهو الإطاحة بالنظام الحاكم والوصول والعودة إلى السلطة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه ليعدل في مواقفه إلى ما يشبه "التراجع" حول ما سبق أن صرح به في مناسبات سابقة حول تحميل حزب حركة النهضة مسؤوليتها في قضايا الاغتيالات السياسية والجهاز السري والإرهاب. وهو تقريبا نفس الغاية التي تبرر تجمّع "جبهة الخلاص" بمكوناتها من فرقاء الأمس. وتبرر وقوف الفرقاء السياسيين من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين على نفس الخط للمعارضة لكن في مواقع مختلفة وبخطابات مشابهة، على نحو يفسره القرآن الكريم في الآية 14 من سورة الحشر بقوله تعالى ".. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى".
فأحمد نجيب الشابي الناطق الرسمي للجبهة المذكورة آنفا، برز في السنوات الأولى للثورة بخطاباته المعادية لحركة النهضة وحملها مسؤولية الاعتداء الذي تعرض لهم التجمع النقابي للاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بالعاصمة سنة 2012 وإدراج اسمه ضمن قائمة مهددة بالاغتيال وغيرها من التصريحات التي تدين قيادات الحزب وتنتقد سياسته. ليطل اليوم على نفس المتلقي في "لبوس" جديد لقيادي في نفس الحركة. والشأن نفسه تقريبا لقيادات في حركة النهضة وفي مقدمتها رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي سبق أن اعتبر "حركة نداء تونس أخطر على تونس من السلفيين" ليدخل معها بعد سنتين من صعودها إلى البرلمان في توافق، اعتبره أغلب المتابعين للشأن السياسي في بلادنا سببا لبقاء الحركة في صدارة الحكم والقرار بعد انتخابات 2014 التي فاز "النداء" بأغلبية مقاعد البرلمان وأسفرت عن فوز رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية، عجلت بسقوط وتهاوي الحزب. إضافة إلى احتدام الصراع وتبادل الاتهامات والشتائم بين قيادات النهضة ونظرائهم بأحزاب أخرى من المعارضة أو المكونة للطبقة السياسية خلال العشرية الماضية، وغيرهم ممن نهجوا نفس الخيار اليوم في معارضة سياسة سعيد عبر المراهنة على ما يمكن تسميتهم بـ"منافسي الأمس" وليس أعداء، والالتقاء حول نفس الأهداف بغية العودة أو كسب المعركة من أجل السلطة والحكم والتقاطع عند نفس الآليات والأدوات في ممارسة المعارضة والتحشيد الداخلي والخارجي والعمل على "التضييق" على سياسة سعيد وحكومته من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، رغم يقين الجميع بالوضعية الصعبة والمتأزمة التي تمر بها تونس في هذه المرحلة تزامنا مع تداعيات أزمات عالمية وداخلية بشكل غير مسبوق، في محاولات هذه الجهات المعارضة للاستثمار في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كان قياديو حزب الدستوري الحر الذين يقفون في نفس الخط المعارض للمسار الذي يقوده سعيد، يرفضون الدخول في جبهات أو تحالفات مع قوى سياسية أخرى لاسيما من تصفهم رئيسة الحزب عبير موسي بحزب "الإخوان"، فإن نفس الحزب يؤكد في كل مناسبة على رغبته وأهدافه المعلنة في الوصول إلى السلطة على اعتبار أن التغيير والإصلاح لا يتم إلا من منظور برنامج ورؤية يحملها الحزب ويطرحها على بقية مكونات الحقل السياسي للقبول بها والانضمام إلى جبهة الدستوري الحر في تحركه ضد النظام القائم اليوم. وهو الخط الذي يجمع أيضا عدد من أحزاب اليسار أو الحركات والتيارات المحسوبة على التقدميين والوسطيين على غرار حزب العمال والتكتل والوطد والتيار الديمقراطي، الذين يجتمعون حول معارضة سياسية سعيد ويتحركون في نفس دائرة تحرك المعارضة وبنفس الأدوات والخطابات تقريبا.
وشكلت هذه العوامل من الأسباب البارزة لتسجيل انقسامات أفقية وعمودية داخل هذه الأحزاب إلى حد أن بعضها أصبح مهددا بالاندثار ولم يعد أي وزن لاسيما في هذه المرحلة التي نجح فيها سعيد في "تحييد" الأحزاب وسحب البساط من تحت أقدام الطبقة السياسية بجميع أطيافها، بشكل ساهم في تأزيم الوضع داخلها. فحمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال، حافظ على نفس الخطاب المعارض للسلطة الحاكمة الذي برز بالأساس في مرحلة ما بعد 2011 والمبني على النقد بهدف تحقيق مبتغى القوى اليسارية للوصول إلى السلطة وامتلاكها أدوات التغيير وفق رؤية تراعي الطبقات الكادحة والمهمشة، ليتقاطع هذا الخطاب اليوم ما نفس ما يطمح له كل من الغنوشي والشابي وموسي وأغلب الأسماء التي تسوق لمناهضة وشيطنة مشروع قيس سعيد على اعتبار أنه يشكل خطرا على الدولة والمجتمع. ولعله الهدف نفسه أي الوصول للسلطة، الذي يجمع القوى والأحزاب السياسية الداعمة لمسار ما بعد 25 جويلية 2021 بجميع مكوناتها.
