رئيس الجامعة الوطنية للبلديات لـ"الصباح": لابد من تنقيح القانون الانتخابي.. والاقتراع على الأفراد سيكون بمثابة الكارثة
تونس- الصباح
تغول، مولاة، صراعات، تصدعات وقضايا فساد داخل المجالس البلدية المنتخبة منذ 2018، صراعات أدت إلى تعطل العمل البلدي بسبب الانشقاقات والانفراد بالقرارات ما أدى إلى نزيف من الاستقالات وإجراء انتخابات جزئية لم تغير الكثير في واقع العمل البلدي حسب ما أكده مراسلو "الصباح" في ولايات القصرين ومدنين ومنوبة وبنزرت والقيروان.
وفي هذا الصدد كان لـ"الصباح" حديثا مع رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة الذي بين انه ورغم المشاكل التي طفت على السطح بالمجالس البلدية المنتخبة والناتجة عن التجاذبات السياسية إلا أن هذا الإشكال برز فقط خلال السنة أو السنتين الأولتين من الانتخابات وهي مشاكل تم تجاوزها لاحقا.
وابرز أن الانتخابات كانت شفافة وديمقراطية أدت إلى حضور ملفت للمرأة في هذه المجالس حيث بلغ عدد الأعضاء البلديين من النساء 3212 منهم 62 رئيسة بلدية علما وان تونس ممثلة في رئيسة بلدية العاصمة سعاد عبد الرحيم كان لها شرف الحصول على لقب أفضل رئيسة بلدية عربية.
وأضاف بوعصيدة أن التجاذبات السياسية داخل المجالس البلدية أدت إلى حل حوالي 40 مجلسا بلديا من إجمالي 350 بلدية ما يمثل 12% من إجمالي المجالس بالإضافة إلى استقالة قرابة 40 رئيس بلدية.
وبين أن القانون الانتخابي خلق تشتتا في الأصوات ما خلق عدم قدرة على التسيير وضعف تجانس بين أعضاء عدد من المجالس وهذا أمر عادي، حسب قوله، بسبب عدم التشبع بثقافة التشاركية والديمقراطية مشددا على أن الاختلافات السياسية عادية وصحية يجب أن نأخذ ايجابياتها.
وبين أن تنقيح القانون الانتخابي ضروري إذ من غير المعقول أن تحكم التوافقات الهشة، والتي تفكك فيما بعد المجالس البلدية بل يجب أن يتولى رئاسة البلدية الحزب الذي تحصل على أعلى عدد من الأصوات.
واعتبر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات أن تشريك الأحزاب ضروري أو القانون الانتخابي الصادر خلال الفترة الماضية شمل فقط الانتخابات التشريعية، لأنه إذا ما اتجهنا إلى الانتخاب على الأفراد بالمجالس البلدية فإنها كارثة كبرى، على اعتبار أن صعود 36 عضوا دون أحزاب ودون برامج سيؤدي إلى تعميق التجاذبات والصراعات وتعطل العمل البلدي.
وأضاف أن المطلب الأساسي اليوم يمكن في تنقيح القانون الانتخابي بما يعطي رئاسة المجلس البلدي للقائمة الفائزة مع احترام التناصف الأفقي والعمودي.
وأكد بوعصيدة في نهاية حديثه على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في النصف الأول من سنة 2023 مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي،وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023.
اليوم في انتظار تنظيم الانتخابات البلدية المبرمجة خلال شهر ماي من العام الحالي 2023 "الصباح" قيمت الأداء البلدي بعد مرور 5 سنوات عن الانتخابات البلدية، وفيما يلي ابرز الملاحظات.
إشراف: حنان قيراط
القصرين.. تصدعات داخل المجالس البلدية والمصلحة العامة في مهب الريح
لا تزال المصلحة العامة ومصلحة المواطن تائهة وتئن بين طيات التجاذبات السياسية والصراعات داخل المجالس البلدية وبين مؤاخذات وهنات الحكم المحلي وعدم الترابط والانسجام بين هياكل الدولة بالجهات، لتبقى عديد المشاريع الحساسة رهينة هذه المعادلات الصعبة لسنوات وفق روايات متعددة لمستشارين وأعضاء بعض مجالس البلديات بولاية القصرين في حديثهم لـ"الصباح".
الانفراد بالقرار عطل المشاريع
المجلس البلدي ببلدية حيدرة الغائب الحاضر كما يصوره أحد أعضائه في حديث لـ"الصباح"، يقول مراد زارعي أن المجلس البلدي بهذه البلدية يعمل منذ سنوات بشكل مبتور شأنه شأن عديد المجالس بالجهة حيث يعاني من شغور للكاتب العام للبلدية وابتعاد عديد الاعضاء عن العمل البلدي لأسباب متعددة ومنهم من غادر معتمدية حيدرة للاستقرار بولايات أخرى ومنهم من لا يأتي أبدا للجلسات بالبلدية أو حتى تسجيل الحضور حتى أن بعض الأسماء لا يعرفها بالمرة للتغيب الدائم، واقتصر العمل البلدي على رئيس البلدية وأعضاء أقل من نصف العدد الجملي للمجلس دون تقديم أي إضافة مرجوة.
ويضيف محدثنا بأن عدم تطبيق التشاركية في العمل البلدي والانفراد بالرأي و في مرات كثيرة تعمد عدم الالتزام بالمداولات وما تقرر في الجلسة بين أعضاء المجلس أصاب الكثير من زملائه بخيبة أمل ما دفعهم للابتعاد عن العمل البلدي.
كما أوضح أن مجلة الجماعات المحلية ساهمت بشكل ما في هذا التغول لرؤساء البلديات وإضعاف حلقة العمل التشاركي ليبقى التطبيق الفعلي والتنفيذ بيد رئيس المجلس البلدي، وبالتالي إن لم يكن هناك إجماع على قراراته ما يجعل هذا العبث متواصلا في البلدية وغيرها من البلديات التي لا يصل صدى تصدعها للسلط الجهوية أو للإعلام لتبقى أغلب الملفات والمشاريع معطلة حتى إشعار آخر حين يضاف إليها عامل التنافر بين رؤوس السلط بالجهة من المجلس الجهوي في علاقة بالبلدية أو المعتمدية وكأن كل طرف يعمل على حدة دون تنسيق واضح وتعطيل تقدم المشاريع بشكل مشترك.
وقدم محدثنا أمثلة للمشاريع المعطلة لعدم اتفاق كل الأطراف فيما بينها منها الملعب البلدي المعطل منذ سنة 2011 رغم توفر اعتمادات تفوق المليار، وصيانة مسرح حيدرة الذي بقي معلقا لضعف الاعتمادات المخصصة له من البلدية وعدم التوافق مع المجلس الجهوي.
عبث.. عربدة وقضايا في شبهات فساد
المستشار البلدي ببلدية النور فتحي المحمدي في تصريحه لـ"الصباح" اعتبر أن ما يحصل بالمجلس بالبلدي شبيه بما حصل بمجلس النواب المنحل حيث قال "المجلس البلدي يعيش حالة من العبث لا متناهية وصراعات داخلية واستقواء الأغلبية على الأقلية وتغولها في تسيير العمل بالبلدية وضرب كل صوت معارض ولمصلحة المواطن ."
وأضاف محدثنا "منذ تنصيب هذا المجلس البلدي عقب الانتخابات البلدية لسنة 2018 واستحواذ أطياف سياسية بأغلبية المقاعد بالمجلس مع توفر التحالفات أصبح العمل يصب في خدمة المصالح الذاتية وتمرير القرارات التي تصب في مصلحة هؤلاء، ما أدى الى اندثار أي صوت معارض وأصبح وجودهم كأقلية وجود شكلي لا أكثر، فبات العمل داخل المجلس مستحيلا وفي طريق مسدود ويفرض على الأقلية الابتعاد حماية لأنفسهم من المكائد إلى جانب الإحساس بالعجز طالما تم تطويع المجلس لخدمة للمصالح الذاتية".
المحمدي أكد لـ"الصباح" بأنه بات من الضروري تنقيح مجلة الجماعات المحلية التي ساهمت بشكل كبير في تغول المجالس البلدية ورؤساء البلديات، حيث لا يمكن سحب الثقة منهم وحل المجلس كما لا يمكن محاسبتهم حسب النظام الداخلي للمجلس أو قضائيا ما سمح بتفاقم العربدة والتعجرف داخل المجلس البلدي لبلدية النور التي عرفت عمليات طرد وانتهاك حقوق العملة وإيقافات دون موجب قانوني ودون إحالة على مجلس التأديب في المقابل نجد عملة تعلقت بهم قضايا تدليس شهائد مدرسية وتم إيداعهم السجن يعودون مباشرة الى سالف نشاطهم بعد خروجهم من السجن.!!
قضايا مرفوعة
وكشف مصدرنا أنه ومنذ نوفمبر 2021 تم رفع قضية "استيلاء على أموال عمومية" لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين في حق المجلس البلدي أو كل من ستثبت إدانته ببلدية النور ولكن لأكثر من عام لم يتم تقديم أي جديد في القضية ما سمح أكثر بهذا التغول والاستخفاف بالقانون من جهة وبحقوق العملة الذين أصبحوا يفرطون في حقوقهم مخافة ظلم أكبر قد يطالهم وكذلك الاستخفاف بمطالب المواطن وحقوقه البسيطة التي حرم منها وأصيب بالإحباط تجاه تحقيق ولو مطالب بسيطة من تطهير بالأحياء إلى تنوير عمومي ورفع الفضلات التي كشفت عدم اكتراث البلدية وعجزها رغم وجود الميزانيات اللازمة لكل هذه المطالب ليبقى العمل متواصلا بالبلدية فقط لتلقي المنح وخلاص العاملين بها لا أكثر، على حد تعبيره.
استقالة جماعية وانتخابات جزئية
في معتمدية فوسانة كبرى المعتمديات الفلاحية بولاية القصرين شهدت الصراعات داخل المجلس البلدي ببلدية فوسانة أوجها في السنوات الأولى ما بعد الانتخابات البلدية ليتم حل المجلس بمقتضى استقالة جماعية وإقامة انتخابات جزئية سنة 2020 لانتخاب مجلس بلدي جديد يحمل عدة أسماء من المجلس القديم وعلى رأسها رئيس البلدية.
ويقول عضو بالمجلس البلدي الحالي ساسي بلقاسمي في حديث لـ"الصباح" بأن المجلس المنحل عرف انشقاقات وصراعات داخلية كبيرة بسبب الفسيفساء غير المتجانسة من الكتل السياسية التي افرزها القانون الانتخابي والتي غذت بشكل كبير الخلافات والتجاذبات الداخلية وعطلت العمل التشاركي خاصة مع تصعيد كل الأطراف في تلك الفترة وعدم قدرة رئيس البلدية على احتواء الأزمات وتقريب وجهات النظر وإنفراده بالرأي والقرار ما أدى إلى تلك النهاية المتوقعة، وفق قوله.
مضيفا بأن ما حدث في بلدية فوسانة ليس حكرا فقط عليها بل أن أغلب البلديات بكافة البلاد عرفت هكذا صراعات وأدت إلى عشرات الاستقالات وحل المجالس البلدية ويعود ذلك إلى سبب مباشر وهو القانون الانتخابي الذي أفرز صورة مصغرة بالبلديات بالجهات لصورة مجلس النواب المنحل في ظل تلك الكتل والمجموعات غير المتجانسة ولها إيديولوجيات مختلفة وبالتالي تكون أرضية الخلافات جاهزة إن تمت تغذيتها كذلك بالمصالح الضيقة.
تعد ولاية مدنين 10 مجالس بلدية في كل من مدنين، سيدي مخلوف، بني خداش، بوغرارة، جربة اجيم، جربة حومة السوق، جربة ميدون، جرجيس جرجيس الشمالية وبن قردان هذه المجالس أوشكت فترتها النيابية على الانتهاء وسعت طيلة المدة الفارطة أن تكون في مستوي انتظارات وتطلعات متساكني هذه المناطق البلدية مع ظهور تجاذبات بين أعضاء هذه المجالس جعل عددا منهم يقرر الانسحاب ويبتعد وعدد آخر يقوم بتقديم استقالته للسلط ذات العلاقة .
تجاذبات وانقسامات
هذه التجاذبات كان لها التأثير السلبي على عمل ونشاط جل المجالس البلدية لولاية مدنين وفي هذا الصدد أفاد الصياح الوريمي وهو حقوقي ومهتم بالشأن البلدي بمعتمدية جرجيس مراسل "الصباح".
أن قانون الجماعات المحلية تم إعداده على عجل دون دراسة تاريخية وسوسيولوجية انتروبولوجية معمقة، حيث اعد القانون في سياق مرحلة ثورجية هجينة ترنو إلى إضعاف الدولة وتشتيت قدراتها وحتى تهديد وحدتها.
وبين أن الانتخابات المحلية كانت نتيجتها غلبة على الورق للمستقلين وسطوة فعلية للأحزاب وأهمها حركة النهضة خاصة في الجنوب التونسي، وجرجيس مثالا حيث تحصلت قائمة مستقلة ائتلافية على المرتبة الأولى في حين كانت النهضة الثانية تليها بقية الأحزاب، حينها سعت حركة النهضة إلى العمل على الحصول على 50% زائد واحد من أعضاء المجلس المنتخب دون الاكتراث لحسن سير المجلس، فناورت لأجل الحصول على 13 صوتا من 24 للفوز برئاسة المجلس بالرغم من أن قائمتها لم تكن الأولى في ترتيب عدد النواب،الأمر الذي خلف تشنجا وتجاذبا بين أعضاء المجلس البلدي لم ينته إلى الحين وأثر أيما تأثير على مردود السلطة البلدية التي اعتمدت أسلوب الموالاة والغنيمة، شأنها شأن السلطة المركزية إلا أن الأولى لم تتأثر بمسار 25 جويلية وواصلت تغولها وخدمة مصالح من والاها على حساب مصالح المواطنين الحيوية.
ومن جانبه أفادنا رياض البشير باحث وناشط بالمجتمع المدني بولايتي مدنين وتطاوين أن سنة 2023 تعتبر السنة الأخيرة من عهدة المجالس البلدية التي تم انتخابها،مضيفا بالقول أن متابعته لبعض التجارب بين البلديات أكدت أن هذه المقاربة الجديدة للحكم المحلي مازالت في حاجة إلى فهم أعمق، حيث أن نشاط عمل المجلس البلدي يتطلب التجانس بين أعضائه مما ينعكس على أدائه وقدرته على الاستجابة الفعلية لمتطلبات الواقع المحلي ولئن عرفت بعض المجالس توافقا فإن أخرى تعيش على وقع الصراعات السياسية والخلافات الشخصية وغياب التوافق بين مكونات المجالس البلدية لان النظام الانتخابي أدى إلى صعود مجالس متنوعة في تركيبتها ومن حيث المرجعيات والانتماءات الحزبية والأيديولوجية والقبلية.
فرصة للتشكل
وأبرز محدثنا أن الانتخابات البلدية القادمة فرصة لإعادة تقييم الساحة السياسية في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحالية وهي أيضاً فرصة للقائمات المستقلة وللأحزاب السياسية لإعادة النظر في مدى قربها من الناخبين وفي استراتيجياتها وتموقعها السياسي، خصوصاً أمام ابتعاد المواطن عن الاهتمام بالشأن العام.
ومن جهتها أكدت منال الوحيشي وهي مهتمة بالشأن المحلي وناشطة في المجتمع المدني أن الدولة التونسية شهدت منذ الثورة فوضى شملت كل المجالات وخاصة في المجال السياسي وطالت كل جوانبه ما في ذلك المجالس البلدية التي أصبحت مسرحا للصراعات الحزبية التي أثرت على العمل البلدي.
ميمون التونسي
منوبة: صرعات حزبية.. فاستقالات
أفرزت الانتخابات البلدية صعود عديد التوجهات الفكرية والإيديولوجية بالمجالس البلدية ما أدى إلى عدم تجانسها وهو وضع عاشت على وقعه اغلب بلديات ولاية منوبة.
ضعف الأداء
فحسب تقارير السلطة الجهوية فان الأداء البلدي اتسم بالضعف وعدم القدرة على تعبئة الموارد وتنفيذ المشاريع بفعل التجاذبات السياسية التي سيطرت على أشغال مجالسها زد على ذلك نقص الإمكانيات وهو ما حتم عدم قدرتها على أداء مهامها وتعهداتها إزاء متساكني المجال الترابي التابع لها ..
وقد شهدت المجالس البلدية في ولاية منوبة منذ تنصيبها عددا من الإشكاليات سواء في التركيبة أو القانون المنظم زاد في تعقيد تسيير شؤونها حيث طفت على السطح الصراعات والتجاذبات الداخلية بسبب التحزب ما جعل عددا منها غير مستقرة في العمل.
حل عدد من المجالس
و كانت نهاية بعضها بالحل واعادة الانتخابات وتجديد الاعضاء على غرار المجلس البلدي بالدندان الذي تم حله وإعادة الانتخابات ثم تنصيب المجلس البلدي الجديد بتاريخ 20 فيفري 2020 كذلك حل المجلس البلدي بالبطان في اوت2019 وإعادة انتخابات جزئية في26 جانفي 2020 وذلك لانعدام التواصل والاتهامات المتبادلة بالتعطيل أو بالإقصاء الممنهج في اتخاذ القرارات الهامة لصالح المنطقة ليقع تنصيب مجلس جديد بتاريخ 19 فيفري 2020 والذي تواصلت معه نفس وتيرة الصراعات رغم صعود قائمة مستقلة ولكن كان تأثير ذلك غير محسوس باعتبار تواصل العمل البلدي وانجاز بعض المشاريع بنسق عادي. هذا وتعتبر الصراعات داخل المجلس البلدي بطبربة الأكثر إثارة في الوقائع والطول في المدة الزمنية حيث بلغت التجاذبات والخلافات بين أعضاء المجلس فيما بينهم وبين المجلس والإدارة البلدية مبلغ كسر العظام لتعيش المنطقة البلدية سنتي2019 و2020 أسوأ الأوضاع وأكثرها تأزما على مستوى الأداء البلدي منذ تأسيس البلدية سنة 1889 حيث شهد ت البلدية شللا وتوقفا كليا بسبب الإضرابات المتتالية وتعطل انجاز الجلسات التشاركية وتأخير ختم الميزانية وغيرها وهو ما أدى إلى موجة عارمة من الغضب في صفوف المواطنين أجبرت رئيس البلدية على تقديم استقالته في سبتمبر2021 ليتم اثر ذلك تفعيل الفصلين 281 و248 من مجلة الجماعات المحلية ويقع تنصيب رئيس بلدية جديد من حزب آخر.. تجاذبات وصراعات عطلت مصالح المناطق البلدية ودفعت بمن شهد لهم بالكفاءة إلى الاستقالة ولكن رغبة الرأي العام في تواصل مهامهم كانت أقوى من قبول استقالاتهم على غرار رئيس بلدية منوبة الذي تقدم باستقالته لوالي الجهة ثلاث مرات غير أنها قوبلت بالرفض وليواصل إشرافه على البلدية إلى اليوم بنسبة نجاح محترمة رغم تواصل بعض الخلافات صلب المجلس البلدي.. من جهته حافظ المجلس البلدي بالمرناقية على قدر كبير من الاستقرار الظاهري ليستطيع فرض نوع من الجدية في أداء المهمات المنوطة بعهدة البلدية من خلال عمل رئيس البلدية على تجاوز كل الخلافات والصراعات الداخلية وفرض انجاز برنامج العمل في إبانه على مستوى الخدمات وانجاز المشاريع المصادق عليها والسعي لتعبئة الموارد المالية والذود عن مصالح المنطقة في المجالس الجهوية وذلك في محاولة لتجاوز العجز الحاصل في الميزانية. وليس بالبعيد عن المرناقية فقد عاشت بلدية وادي الليل على وقع نفس هذه الصراعات الحزبية ورغم أن المجلس البلدي تمكن من تجاوز بعضها وتحمل تبعاتها وتأثيراتها غير أن ذلك تقهقر إلى الوراء خاصة بعد24 جويلية 2021 لتشتد تلك التجاذبات وتتمكن فعلا من الفصل بين أعضاء المجلس من جهة وخلق نوع من اللاتفاهم بين المجلس والإدارة البلدية وهو وضع لم تسلم منه عدا بلديتي دوار هيشر والجديدة وهو ما يترجمه حصول بلدية الجديدة على المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي على مستوى الأداء البلدي وفق تقييم أداء البلديات الصادر عن الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وذلك لدرجة التكامل والتوافق الذي يميز العلاقة بين أعضاء المجلس البلدي من جهة وعلاقته بمختلف مصالح البلدية من عملة وموظفين وكتابة عامة من جهة أخرى ..
عادل عونلي
القيروان.. انتخابات جزئية دون تحسن يذكر
يوجد بولاية القيروان 19 بلدية من بينها 5 بلديات محدثة تعاني جلها من خلافات بين أعضائها نتيجة الصراعات السياسية وحسابات فئوية ضيقة على المستوى المحلي مما أدى لتعطل قيامها بدورها الأصلي واستقالة عدد كبير من المستشارين البلديين. وفي هذا السياق التقى مراسل "الصباح" بعدد من نشطاء في المجتمع المدني الذين تحدثوا عن واقع العمل البلدي.
بلدية السبيخة.. انتخابات فجزئية فاستقالات!!
أكد المهتم بالشأن المحلي في بلدية السبيخة نجيب الشطي لـ"الصباح" بأن الانتخابات البلدية أفرزت خليطا غير متجانس بالمجلس البلدي غلبت عليه المصالح الحزبية والشخصية التي عطلت مصالح جهة كاملة حيث كانت الجلسات المنعقدة تتميز بغياب أكثر من ثلث الأعضاء لتمرير القوانين على مضض. وأضاف الشطي أن المجلس البلدي افرز لجانا مختلفة غير مواكبة لمشاغل المواطن فلا لجنة النظافة قامت بعملها ولا لجنة التشغيل التي صارت محل شك وتسودها شبهات فساد .
كل ذلك حسب الشطي، أدى إلى حل المجلس البلدي وإجراء انتخابات جزئية يوم 12ديسمبر 2021 توسم فيها المتساكنون الخير لإعادة هيكلة شاملة للبرامج السابقة وتطبيقها على ارض الواقع لكن ظلت دار لقمان على حالها بدءا بالعزوف الكبير على الانتخاب من طرف المواطن وصولا إلى استقالة أكثر من 9 أعضاء من المجلس الجديد القديم وما زاد الأمر سوءا و تشعبا، تميز الوضع بالانهيار وتجلى ذلك في العديد من المجالات ومنها منتزه مدينة السبيخة حيث كانت البلدية غير قادرة على حل مشاكله ليصبح وكرا للفساد، كذلك الشأن بالنسبة للمساكن الاجتماعية وما رافقتها من احتجاجات من المواطنين لتتدخل البلدية وتعد المحتجين بمقاسم ترابية على ملك البلدية والى اليوم لا المساكن الاجتماعية حلت مشاكلها ولا المقاسم وزعت. دون نسيان مشاكل السوق البلدية.
وقال الشطي أن الأرياف أو مناطق التوسع تعرف صفر انجاز حيث لم تفك عزلة بعض المناطق والى يوم الناس هذا مازال المواطن ينتظر!!.
واقع بلدية القيروان عليل
وفي ذات الصدد صرح الناشط في المجتمع المدني نزار خليف لـ"الصباح" أن واقع العمل البلدي في بلدية القيروان يتسم بالتسويف والتعويم مبرزا انه من الصعب إيجاد مكاسب للمجلس البلدي الذي انطلقت أعماله بإضراب للعملة ليفتح صفحة للصراع والنزاع بين أعضاء المجلس والإدارة والعمال (النقابة) وحتى عدد من مكونات المجتمع المدني .
وأكد المتحدث بأن مشاريع عديدة كتهيئة المسبح البلدي وبناء دائرة بلدية القبلية على سبيل الذكر بقيت معطلة منذ سنوات.
وشدد خليف بأن قرابة 5 سنوات عجاف مضت ببلدية القيروان، أخرت المدينة عشرات السنوات في ظل تململ واستنكار من كل أهالي الجهة حيث لا وجود للمجلس الحالي أي انجاز في مجال النظافة والبنية التحتية والمحولات والانتصاب الفوضوي والأسواق والمسلخ وحتى المدينة العتيقة لم تسلم من الإهمال ولا مؤشر على أننا في مدينة القيروان بتاريخها الزاخر ومجدها المتأصل في القدم.
مروان الدعلول
بنزرت: أداء تراوح بين الغث والسمين
حرم قانون الانتخابات البلدية القائمات الفائزة من الأغلبية الكافية لتسيير منطقة نفوذها مما افرز مجالس غير متجانسة في جهة بنزرت سمتها التحالفات الهشة بين أحزاب الائتلاف الحاكم سنة 2018 أو ضده وقد اثر عدم التوازن ومحاولات التدجين على بوصلة اغلب المجالس التي تمكن بعضها من تجاوز الأزمات في حين انتهت التجربة قبل الأوان في تينجة.
فشل التجربة في تينجة
يوم 4 سبتمبر2019 وجه 13عضوا بالمجلس البلدي بغزالة استقالة جماعية الى والي بنزرت "لاستحالة التواصل مع رئيسة البلدية وانفرادها بالرأي"، وهو ما نفته المعنية مؤكدة احترامها لزملائها رغم رفضهم التعاون وغيابهم عن أشغال المجلس الذي مزقته الخلافات لأكثر من سنة قبل ان يستعيد توازنه وينجز بعض المشاريع ويبرمج أخرى.
اما في تينجة فقد انطلقت الخلافات إبان انتخاب رئيس المجلس لتتطور الأزمة وتتسبب في إلغاء -لغياب النصاب- جلسات لمناقشة مشروع ميزانية سنة 2022، دراسة برامج المتدخلين العموميون وتوزيع الموارد المخصصة لمشاريع القرب فتراكمت ديون البلدية وتعطلت مشاريعها وقد انتهى الأمر بحل المجلس يوم 31 ديسمبر2021 استنادا الى منطوق الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية "ينحل المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية او بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجه إلى الوالي المختص ترابيا ويعتبر المجلس منحلاّ بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي". ولضمان استمرارية المرفق العمومي كلفت الكاتبة العامة للبلدية بتسييرها لتنتهي تجربة الحكم المحلي بفشل ذريع.
وكان تنصيب المجلس البلدي بالماتلين يوم 25 جوان 2018 قد حمل أيضا بوادر خلافات عميقة بين الأعضاء أفرزت استقالة رئيسته يوم 3 أكتوبر 2018.
"البوز" تقسم المجلس البلدي بمنزل عبد الرحمان
اما في منزل عبد الرحمان فقد انقسم المجلس البلدي يوم 17 فيفري 2019 حين أمضي 11 عضوا من 18 بيانا ضد حزب رئيسة المجلس الذي نسب لها "إنجازات فردية لأغراض انتخابية "لكن المعنية تداركت الأمر حيث ثمنت في حوار تلفزي مجهود كل أعضاء المجلس ووضحت أن مبالغات إعلامية "بوز" قد رافقت تصريحاتها السابقة ليعود الهدوء إلى المجلس الذي استغل الدعم العمومي وانخرط في شراكات دولية لتنفيذ مشاريع مست الفئات الهشة ويحسب له حسن الأداء طيلة أزمة كورونا حيث اعفي أصحاب المحلات من خلاص معاليم مستوجبة ونفذ يوم 23 جويلية 2020 قرارات هدم ضد عضو مباشر بالمجلس وموظف بلدي. أما في الجارة منزل جميل فقد تصدى المجلس لمحاولة استحواذ على 14 هك من غابة الرمال كانت ستمر في صمت في غياب مستشارين منتخبين لكنه عجز في المقابل عن وقف الانتهاكات البيئية والبناء الفوضوي لقلة الموارد البشرية وضعف الاعتمادات حسبما أكده كاتب عام البلدية في حديث سابق لـ"الصباح".
فشل رؤساء المجالس البلدية في اختبار الانتخابات التشريعية
وان كانت التجربة مقبولة نسبيا في منازل جميل وعبد الرحمان فان الخلافات أرهقت رئيس المجلس البلدي بمنزل بورقيبة الذي استقال يوم 26 أكتوبر2021 ليخلفه آخر اثر جلسة عاصفة ولم يحقق المجلس وعده بنقل السوق الأسبوعية من وسط المدينة التي استباحها الانتصاب الفوضوي ولا طور بنيتها الأساسية.
أما في الجارة ماطر فقد طفت أزمة إلى السطح يوم 12 مارس 2019 حين سحب 21 عضوا من 24 الثقة من رئيس المجلس البلدي بحجة انفراده بالرأي وضعف سياسته الاتصالية التي نفاها المعني لكنها انعكست سلبا على أداء المجلس ووضع المنطقة أين تدهور الوضع الاقتصادي وتواصل الانتصاب الفوضوي وتمدد البناء العشوائي.
في رأس الجبل عانى المجلس من تبعات فشل مشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي تبرا منه رئيسه في حين أكدت وزارة التجهيز اطلاعه على تفاصيله خلال جلسة احتضنها مقرا لبلدية كما أثارت حادثة دهس شاب يسير غير بعيد عن حافة الطريق يوم 30 نوفمبر 2021 احتجاج الأهالي على المجلس الذي "قد تغافل عن احتكار أصحاب المحلات للرصيف"، رغم تأكيد البلدية أنها قد نفذت 79 عملية حجز وحررت 115 مخالفة استغلال الرصيف وانتصاب فوضوي خلال سنة 2021..، ورغم هذه التجاذبات يحسب للمجلس المساهمة في تأسيس نواة مركز للتجديد التكنولوجي أحرزت باكورة أعماله المتمثلة في تطبيقة لحماية الغابات من الحرائق عددا من الجوائز الوطنية.
ويذكر أن رئيسي المجالس البلدية في رأس الجبل وماطر لم يتجاوزا الدور الأول في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 مما يشي بعدم رضا الناخبين على أدائهما في حين قررت الهيئة العليا للانتخابات إلغاء نتائج رئيس بلدية منزل بورقيبة وإحالة ملفه على أنظار النيابة العمومية لارتكابه تجاوزات مما سيربك عمل المجلس البلدي خلال الأشهر القادمة المتبقية من العهدة ربما تحت قيادة رئيس ثالث.
ساسي الطرابلسي
رئيس الجامعة الوطنية للبلديات لـ"الصباح": لابد من تنقيح القانون الانتخابي.. والاقتراع على الأفراد سيكون بمثابة الكارثة
تونس- الصباح
تغول، مولاة، صراعات، تصدعات وقضايا فساد داخل المجالس البلدية المنتخبة منذ 2018، صراعات أدت إلى تعطل العمل البلدي بسبب الانشقاقات والانفراد بالقرارات ما أدى إلى نزيف من الاستقالات وإجراء انتخابات جزئية لم تغير الكثير في واقع العمل البلدي حسب ما أكده مراسلو "الصباح" في ولايات القصرين ومدنين ومنوبة وبنزرت والقيروان.
وفي هذا الصدد كان لـ"الصباح" حديثا مع رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة الذي بين انه ورغم المشاكل التي طفت على السطح بالمجالس البلدية المنتخبة والناتجة عن التجاذبات السياسية إلا أن هذا الإشكال برز فقط خلال السنة أو السنتين الأولتين من الانتخابات وهي مشاكل تم تجاوزها لاحقا.
وابرز أن الانتخابات كانت شفافة وديمقراطية أدت إلى حضور ملفت للمرأة في هذه المجالس حيث بلغ عدد الأعضاء البلديين من النساء 3212 منهم 62 رئيسة بلدية علما وان تونس ممثلة في رئيسة بلدية العاصمة سعاد عبد الرحيم كان لها شرف الحصول على لقب أفضل رئيسة بلدية عربية.
وأضاف بوعصيدة أن التجاذبات السياسية داخل المجالس البلدية أدت إلى حل حوالي 40 مجلسا بلديا من إجمالي 350 بلدية ما يمثل 12% من إجمالي المجالس بالإضافة إلى استقالة قرابة 40 رئيس بلدية.
وبين أن القانون الانتخابي خلق تشتتا في الأصوات ما خلق عدم قدرة على التسيير وضعف تجانس بين أعضاء عدد من المجالس وهذا أمر عادي، حسب قوله، بسبب عدم التشبع بثقافة التشاركية والديمقراطية مشددا على أن الاختلافات السياسية عادية وصحية يجب أن نأخذ ايجابياتها.
وبين أن تنقيح القانون الانتخابي ضروري إذ من غير المعقول أن تحكم التوافقات الهشة، والتي تفكك فيما بعد المجالس البلدية بل يجب أن يتولى رئاسة البلدية الحزب الذي تحصل على أعلى عدد من الأصوات.
واعتبر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات أن تشريك الأحزاب ضروري أو القانون الانتخابي الصادر خلال الفترة الماضية شمل فقط الانتخابات التشريعية، لأنه إذا ما اتجهنا إلى الانتخاب على الأفراد بالمجالس البلدية فإنها كارثة كبرى، على اعتبار أن صعود 36 عضوا دون أحزاب ودون برامج سيؤدي إلى تعميق التجاذبات والصراعات وتعطل العمل البلدي.
وأضاف أن المطلب الأساسي اليوم يمكن في تنقيح القانون الانتخابي بما يعطي رئاسة المجلس البلدي للقائمة الفائزة مع احترام التناصف الأفقي والعمودي.
وأكد بوعصيدة في نهاية حديثه على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في النصف الأول من سنة 2023 مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي،وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023.
اليوم في انتظار تنظيم الانتخابات البلدية المبرمجة خلال شهر ماي من العام الحالي 2023 "الصباح" قيمت الأداء البلدي بعد مرور 5 سنوات عن الانتخابات البلدية، وفيما يلي ابرز الملاحظات.
إشراف: حنان قيراط
القصرين.. تصدعات داخل المجالس البلدية والمصلحة العامة في مهب الريح
لا تزال المصلحة العامة ومصلحة المواطن تائهة وتئن بين طيات التجاذبات السياسية والصراعات داخل المجالس البلدية وبين مؤاخذات وهنات الحكم المحلي وعدم الترابط والانسجام بين هياكل الدولة بالجهات، لتبقى عديد المشاريع الحساسة رهينة هذه المعادلات الصعبة لسنوات وفق روايات متعددة لمستشارين وأعضاء بعض مجالس البلديات بولاية القصرين في حديثهم لـ"الصباح".
الانفراد بالقرار عطل المشاريع
المجلس البلدي ببلدية حيدرة الغائب الحاضر كما يصوره أحد أعضائه في حديث لـ"الصباح"، يقول مراد زارعي أن المجلس البلدي بهذه البلدية يعمل منذ سنوات بشكل مبتور شأنه شأن عديد المجالس بالجهة حيث يعاني من شغور للكاتب العام للبلدية وابتعاد عديد الاعضاء عن العمل البلدي لأسباب متعددة ومنهم من غادر معتمدية حيدرة للاستقرار بولايات أخرى ومنهم من لا يأتي أبدا للجلسات بالبلدية أو حتى تسجيل الحضور حتى أن بعض الأسماء لا يعرفها بالمرة للتغيب الدائم، واقتصر العمل البلدي على رئيس البلدية وأعضاء أقل من نصف العدد الجملي للمجلس دون تقديم أي إضافة مرجوة.
ويضيف محدثنا بأن عدم تطبيق التشاركية في العمل البلدي والانفراد بالرأي و في مرات كثيرة تعمد عدم الالتزام بالمداولات وما تقرر في الجلسة بين أعضاء المجلس أصاب الكثير من زملائه بخيبة أمل ما دفعهم للابتعاد عن العمل البلدي.
كما أوضح أن مجلة الجماعات المحلية ساهمت بشكل ما في هذا التغول لرؤساء البلديات وإضعاف حلقة العمل التشاركي ليبقى التطبيق الفعلي والتنفيذ بيد رئيس المجلس البلدي، وبالتالي إن لم يكن هناك إجماع على قراراته ما يجعل هذا العبث متواصلا في البلدية وغيرها من البلديات التي لا يصل صدى تصدعها للسلط الجهوية أو للإعلام لتبقى أغلب الملفات والمشاريع معطلة حتى إشعار آخر حين يضاف إليها عامل التنافر بين رؤوس السلط بالجهة من المجلس الجهوي في علاقة بالبلدية أو المعتمدية وكأن كل طرف يعمل على حدة دون تنسيق واضح وتعطيل تقدم المشاريع بشكل مشترك.
وقدم محدثنا أمثلة للمشاريع المعطلة لعدم اتفاق كل الأطراف فيما بينها منها الملعب البلدي المعطل منذ سنة 2011 رغم توفر اعتمادات تفوق المليار، وصيانة مسرح حيدرة الذي بقي معلقا لضعف الاعتمادات المخصصة له من البلدية وعدم التوافق مع المجلس الجهوي.
عبث.. عربدة وقضايا في شبهات فساد
المستشار البلدي ببلدية النور فتحي المحمدي في تصريحه لـ"الصباح" اعتبر أن ما يحصل بالمجلس بالبلدي شبيه بما حصل بمجلس النواب المنحل حيث قال "المجلس البلدي يعيش حالة من العبث لا متناهية وصراعات داخلية واستقواء الأغلبية على الأقلية وتغولها في تسيير العمل بالبلدية وضرب كل صوت معارض ولمصلحة المواطن ."
وأضاف محدثنا "منذ تنصيب هذا المجلس البلدي عقب الانتخابات البلدية لسنة 2018 واستحواذ أطياف سياسية بأغلبية المقاعد بالمجلس مع توفر التحالفات أصبح العمل يصب في خدمة المصالح الذاتية وتمرير القرارات التي تصب في مصلحة هؤلاء، ما أدى الى اندثار أي صوت معارض وأصبح وجودهم كأقلية وجود شكلي لا أكثر، فبات العمل داخل المجلس مستحيلا وفي طريق مسدود ويفرض على الأقلية الابتعاد حماية لأنفسهم من المكائد إلى جانب الإحساس بالعجز طالما تم تطويع المجلس لخدمة للمصالح الذاتية".
المحمدي أكد لـ"الصباح" بأنه بات من الضروري تنقيح مجلة الجماعات المحلية التي ساهمت بشكل كبير في تغول المجالس البلدية ورؤساء البلديات، حيث لا يمكن سحب الثقة منهم وحل المجلس كما لا يمكن محاسبتهم حسب النظام الداخلي للمجلس أو قضائيا ما سمح بتفاقم العربدة والتعجرف داخل المجلس البلدي لبلدية النور التي عرفت عمليات طرد وانتهاك حقوق العملة وإيقافات دون موجب قانوني ودون إحالة على مجلس التأديب في المقابل نجد عملة تعلقت بهم قضايا تدليس شهائد مدرسية وتم إيداعهم السجن يعودون مباشرة الى سالف نشاطهم بعد خروجهم من السجن.!!
قضايا مرفوعة
وكشف مصدرنا أنه ومنذ نوفمبر 2021 تم رفع قضية "استيلاء على أموال عمومية" لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين في حق المجلس البلدي أو كل من ستثبت إدانته ببلدية النور ولكن لأكثر من عام لم يتم تقديم أي جديد في القضية ما سمح أكثر بهذا التغول والاستخفاف بالقانون من جهة وبحقوق العملة الذين أصبحوا يفرطون في حقوقهم مخافة ظلم أكبر قد يطالهم وكذلك الاستخفاف بمطالب المواطن وحقوقه البسيطة التي حرم منها وأصيب بالإحباط تجاه تحقيق ولو مطالب بسيطة من تطهير بالأحياء إلى تنوير عمومي ورفع الفضلات التي كشفت عدم اكتراث البلدية وعجزها رغم وجود الميزانيات اللازمة لكل هذه المطالب ليبقى العمل متواصلا بالبلدية فقط لتلقي المنح وخلاص العاملين بها لا أكثر، على حد تعبيره.
استقالة جماعية وانتخابات جزئية
في معتمدية فوسانة كبرى المعتمديات الفلاحية بولاية القصرين شهدت الصراعات داخل المجلس البلدي ببلدية فوسانة أوجها في السنوات الأولى ما بعد الانتخابات البلدية ليتم حل المجلس بمقتضى استقالة جماعية وإقامة انتخابات جزئية سنة 2020 لانتخاب مجلس بلدي جديد يحمل عدة أسماء من المجلس القديم وعلى رأسها رئيس البلدية.
ويقول عضو بالمجلس البلدي الحالي ساسي بلقاسمي في حديث لـ"الصباح" بأن المجلس المنحل عرف انشقاقات وصراعات داخلية كبيرة بسبب الفسيفساء غير المتجانسة من الكتل السياسية التي افرزها القانون الانتخابي والتي غذت بشكل كبير الخلافات والتجاذبات الداخلية وعطلت العمل التشاركي خاصة مع تصعيد كل الأطراف في تلك الفترة وعدم قدرة رئيس البلدية على احتواء الأزمات وتقريب وجهات النظر وإنفراده بالرأي والقرار ما أدى إلى تلك النهاية المتوقعة، وفق قوله.
مضيفا بأن ما حدث في بلدية فوسانة ليس حكرا فقط عليها بل أن أغلب البلديات بكافة البلاد عرفت هكذا صراعات وأدت إلى عشرات الاستقالات وحل المجالس البلدية ويعود ذلك إلى سبب مباشر وهو القانون الانتخابي الذي أفرز صورة مصغرة بالبلديات بالجهات لصورة مجلس النواب المنحل في ظل تلك الكتل والمجموعات غير المتجانسة ولها إيديولوجيات مختلفة وبالتالي تكون أرضية الخلافات جاهزة إن تمت تغذيتها كذلك بالمصالح الضيقة.
تعد ولاية مدنين 10 مجالس بلدية في كل من مدنين، سيدي مخلوف، بني خداش، بوغرارة، جربة اجيم، جربة حومة السوق، جربة ميدون، جرجيس جرجيس الشمالية وبن قردان هذه المجالس أوشكت فترتها النيابية على الانتهاء وسعت طيلة المدة الفارطة أن تكون في مستوي انتظارات وتطلعات متساكني هذه المناطق البلدية مع ظهور تجاذبات بين أعضاء هذه المجالس جعل عددا منهم يقرر الانسحاب ويبتعد وعدد آخر يقوم بتقديم استقالته للسلط ذات العلاقة .
تجاذبات وانقسامات
هذه التجاذبات كان لها التأثير السلبي على عمل ونشاط جل المجالس البلدية لولاية مدنين وفي هذا الصدد أفاد الصياح الوريمي وهو حقوقي ومهتم بالشأن البلدي بمعتمدية جرجيس مراسل "الصباح".
أن قانون الجماعات المحلية تم إعداده على عجل دون دراسة تاريخية وسوسيولوجية انتروبولوجية معمقة، حيث اعد القانون في سياق مرحلة ثورجية هجينة ترنو إلى إضعاف الدولة وتشتيت قدراتها وحتى تهديد وحدتها.
وبين أن الانتخابات المحلية كانت نتيجتها غلبة على الورق للمستقلين وسطوة فعلية للأحزاب وأهمها حركة النهضة خاصة في الجنوب التونسي، وجرجيس مثالا حيث تحصلت قائمة مستقلة ائتلافية على المرتبة الأولى في حين كانت النهضة الثانية تليها بقية الأحزاب، حينها سعت حركة النهضة إلى العمل على الحصول على 50% زائد واحد من أعضاء المجلس المنتخب دون الاكتراث لحسن سير المجلس، فناورت لأجل الحصول على 13 صوتا من 24 للفوز برئاسة المجلس بالرغم من أن قائمتها لم تكن الأولى في ترتيب عدد النواب،الأمر الذي خلف تشنجا وتجاذبا بين أعضاء المجلس البلدي لم ينته إلى الحين وأثر أيما تأثير على مردود السلطة البلدية التي اعتمدت أسلوب الموالاة والغنيمة، شأنها شأن السلطة المركزية إلا أن الأولى لم تتأثر بمسار 25 جويلية وواصلت تغولها وخدمة مصالح من والاها على حساب مصالح المواطنين الحيوية.
ومن جانبه أفادنا رياض البشير باحث وناشط بالمجتمع المدني بولايتي مدنين وتطاوين أن سنة 2023 تعتبر السنة الأخيرة من عهدة المجالس البلدية التي تم انتخابها،مضيفا بالقول أن متابعته لبعض التجارب بين البلديات أكدت أن هذه المقاربة الجديدة للحكم المحلي مازالت في حاجة إلى فهم أعمق، حيث أن نشاط عمل المجلس البلدي يتطلب التجانس بين أعضائه مما ينعكس على أدائه وقدرته على الاستجابة الفعلية لمتطلبات الواقع المحلي ولئن عرفت بعض المجالس توافقا فإن أخرى تعيش على وقع الصراعات السياسية والخلافات الشخصية وغياب التوافق بين مكونات المجالس البلدية لان النظام الانتخابي أدى إلى صعود مجالس متنوعة في تركيبتها ومن حيث المرجعيات والانتماءات الحزبية والأيديولوجية والقبلية.
فرصة للتشكل
وأبرز محدثنا أن الانتخابات البلدية القادمة فرصة لإعادة تقييم الساحة السياسية في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحالية وهي أيضاً فرصة للقائمات المستقلة وللأحزاب السياسية لإعادة النظر في مدى قربها من الناخبين وفي استراتيجياتها وتموقعها السياسي، خصوصاً أمام ابتعاد المواطن عن الاهتمام بالشأن العام.
ومن جهتها أكدت منال الوحيشي وهي مهتمة بالشأن المحلي وناشطة في المجتمع المدني أن الدولة التونسية شهدت منذ الثورة فوضى شملت كل المجالات وخاصة في المجال السياسي وطالت كل جوانبه ما في ذلك المجالس البلدية التي أصبحت مسرحا للصراعات الحزبية التي أثرت على العمل البلدي.
ميمون التونسي
منوبة: صرعات حزبية.. فاستقالات
أفرزت الانتخابات البلدية صعود عديد التوجهات الفكرية والإيديولوجية بالمجالس البلدية ما أدى إلى عدم تجانسها وهو وضع عاشت على وقعه اغلب بلديات ولاية منوبة.
ضعف الأداء
فحسب تقارير السلطة الجهوية فان الأداء البلدي اتسم بالضعف وعدم القدرة على تعبئة الموارد وتنفيذ المشاريع بفعل التجاذبات السياسية التي سيطرت على أشغال مجالسها زد على ذلك نقص الإمكانيات وهو ما حتم عدم قدرتها على أداء مهامها وتعهداتها إزاء متساكني المجال الترابي التابع لها ..
وقد شهدت المجالس البلدية في ولاية منوبة منذ تنصيبها عددا من الإشكاليات سواء في التركيبة أو القانون المنظم زاد في تعقيد تسيير شؤونها حيث طفت على السطح الصراعات والتجاذبات الداخلية بسبب التحزب ما جعل عددا منها غير مستقرة في العمل.
حل عدد من المجالس
و كانت نهاية بعضها بالحل واعادة الانتخابات وتجديد الاعضاء على غرار المجلس البلدي بالدندان الذي تم حله وإعادة الانتخابات ثم تنصيب المجلس البلدي الجديد بتاريخ 20 فيفري 2020 كذلك حل المجلس البلدي بالبطان في اوت2019 وإعادة انتخابات جزئية في26 جانفي 2020 وذلك لانعدام التواصل والاتهامات المتبادلة بالتعطيل أو بالإقصاء الممنهج في اتخاذ القرارات الهامة لصالح المنطقة ليقع تنصيب مجلس جديد بتاريخ 19 فيفري 2020 والذي تواصلت معه نفس وتيرة الصراعات رغم صعود قائمة مستقلة ولكن كان تأثير ذلك غير محسوس باعتبار تواصل العمل البلدي وانجاز بعض المشاريع بنسق عادي. هذا وتعتبر الصراعات داخل المجلس البلدي بطبربة الأكثر إثارة في الوقائع والطول في المدة الزمنية حيث بلغت التجاذبات والخلافات بين أعضاء المجلس فيما بينهم وبين المجلس والإدارة البلدية مبلغ كسر العظام لتعيش المنطقة البلدية سنتي2019 و2020 أسوأ الأوضاع وأكثرها تأزما على مستوى الأداء البلدي منذ تأسيس البلدية سنة 1889 حيث شهد ت البلدية شللا وتوقفا كليا بسبب الإضرابات المتتالية وتعطل انجاز الجلسات التشاركية وتأخير ختم الميزانية وغيرها وهو ما أدى إلى موجة عارمة من الغضب في صفوف المواطنين أجبرت رئيس البلدية على تقديم استقالته في سبتمبر2021 ليتم اثر ذلك تفعيل الفصلين 281 و248 من مجلة الجماعات المحلية ويقع تنصيب رئيس بلدية جديد من حزب آخر.. تجاذبات وصراعات عطلت مصالح المناطق البلدية ودفعت بمن شهد لهم بالكفاءة إلى الاستقالة ولكن رغبة الرأي العام في تواصل مهامهم كانت أقوى من قبول استقالاتهم على غرار رئيس بلدية منوبة الذي تقدم باستقالته لوالي الجهة ثلاث مرات غير أنها قوبلت بالرفض وليواصل إشرافه على البلدية إلى اليوم بنسبة نجاح محترمة رغم تواصل بعض الخلافات صلب المجلس البلدي.. من جهته حافظ المجلس البلدي بالمرناقية على قدر كبير من الاستقرار الظاهري ليستطيع فرض نوع من الجدية في أداء المهمات المنوطة بعهدة البلدية من خلال عمل رئيس البلدية على تجاوز كل الخلافات والصراعات الداخلية وفرض انجاز برنامج العمل في إبانه على مستوى الخدمات وانجاز المشاريع المصادق عليها والسعي لتعبئة الموارد المالية والذود عن مصالح المنطقة في المجالس الجهوية وذلك في محاولة لتجاوز العجز الحاصل في الميزانية. وليس بالبعيد عن المرناقية فقد عاشت بلدية وادي الليل على وقع نفس هذه الصراعات الحزبية ورغم أن المجلس البلدي تمكن من تجاوز بعضها وتحمل تبعاتها وتأثيراتها غير أن ذلك تقهقر إلى الوراء خاصة بعد24 جويلية 2021 لتشتد تلك التجاذبات وتتمكن فعلا من الفصل بين أعضاء المجلس من جهة وخلق نوع من اللاتفاهم بين المجلس والإدارة البلدية وهو وضع لم تسلم منه عدا بلديتي دوار هيشر والجديدة وهو ما يترجمه حصول بلدية الجديدة على المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي على مستوى الأداء البلدي وفق تقييم أداء البلديات الصادر عن الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وذلك لدرجة التكامل والتوافق الذي يميز العلاقة بين أعضاء المجلس البلدي من جهة وعلاقته بمختلف مصالح البلدية من عملة وموظفين وكتابة عامة من جهة أخرى ..
عادل عونلي
القيروان.. انتخابات جزئية دون تحسن يذكر
يوجد بولاية القيروان 19 بلدية من بينها 5 بلديات محدثة تعاني جلها من خلافات بين أعضائها نتيجة الصراعات السياسية وحسابات فئوية ضيقة على المستوى المحلي مما أدى لتعطل قيامها بدورها الأصلي واستقالة عدد كبير من المستشارين البلديين. وفي هذا السياق التقى مراسل "الصباح" بعدد من نشطاء في المجتمع المدني الذين تحدثوا عن واقع العمل البلدي.
بلدية السبيخة.. انتخابات فجزئية فاستقالات!!
أكد المهتم بالشأن المحلي في بلدية السبيخة نجيب الشطي لـ"الصباح" بأن الانتخابات البلدية أفرزت خليطا غير متجانس بالمجلس البلدي غلبت عليه المصالح الحزبية والشخصية التي عطلت مصالح جهة كاملة حيث كانت الجلسات المنعقدة تتميز بغياب أكثر من ثلث الأعضاء لتمرير القوانين على مضض. وأضاف الشطي أن المجلس البلدي افرز لجانا مختلفة غير مواكبة لمشاغل المواطن فلا لجنة النظافة قامت بعملها ولا لجنة التشغيل التي صارت محل شك وتسودها شبهات فساد .
كل ذلك حسب الشطي، أدى إلى حل المجلس البلدي وإجراء انتخابات جزئية يوم 12ديسمبر 2021 توسم فيها المتساكنون الخير لإعادة هيكلة شاملة للبرامج السابقة وتطبيقها على ارض الواقع لكن ظلت دار لقمان على حالها بدءا بالعزوف الكبير على الانتخاب من طرف المواطن وصولا إلى استقالة أكثر من 9 أعضاء من المجلس الجديد القديم وما زاد الأمر سوءا و تشعبا، تميز الوضع بالانهيار وتجلى ذلك في العديد من المجالات ومنها منتزه مدينة السبيخة حيث كانت البلدية غير قادرة على حل مشاكله ليصبح وكرا للفساد، كذلك الشأن بالنسبة للمساكن الاجتماعية وما رافقتها من احتجاجات من المواطنين لتتدخل البلدية وتعد المحتجين بمقاسم ترابية على ملك البلدية والى اليوم لا المساكن الاجتماعية حلت مشاكلها ولا المقاسم وزعت. دون نسيان مشاكل السوق البلدية.
وقال الشطي أن الأرياف أو مناطق التوسع تعرف صفر انجاز حيث لم تفك عزلة بعض المناطق والى يوم الناس هذا مازال المواطن ينتظر!!.
واقع بلدية القيروان عليل
وفي ذات الصدد صرح الناشط في المجتمع المدني نزار خليف لـ"الصباح" أن واقع العمل البلدي في بلدية القيروان يتسم بالتسويف والتعويم مبرزا انه من الصعب إيجاد مكاسب للمجلس البلدي الذي انطلقت أعماله بإضراب للعملة ليفتح صفحة للصراع والنزاع بين أعضاء المجلس والإدارة والعمال (النقابة) وحتى عدد من مكونات المجتمع المدني .
وأكد المتحدث بأن مشاريع عديدة كتهيئة المسبح البلدي وبناء دائرة بلدية القبلية على سبيل الذكر بقيت معطلة منذ سنوات.
وشدد خليف بأن قرابة 5 سنوات عجاف مضت ببلدية القيروان، أخرت المدينة عشرات السنوات في ظل تململ واستنكار من كل أهالي الجهة حيث لا وجود للمجلس الحالي أي انجاز في مجال النظافة والبنية التحتية والمحولات والانتصاب الفوضوي والأسواق والمسلخ وحتى المدينة العتيقة لم تسلم من الإهمال ولا مؤشر على أننا في مدينة القيروان بتاريخها الزاخر ومجدها المتأصل في القدم.
مروان الدعلول
بنزرت: أداء تراوح بين الغث والسمين
حرم قانون الانتخابات البلدية القائمات الفائزة من الأغلبية الكافية لتسيير منطقة نفوذها مما افرز مجالس غير متجانسة في جهة بنزرت سمتها التحالفات الهشة بين أحزاب الائتلاف الحاكم سنة 2018 أو ضده وقد اثر عدم التوازن ومحاولات التدجين على بوصلة اغلب المجالس التي تمكن بعضها من تجاوز الأزمات في حين انتهت التجربة قبل الأوان في تينجة.
فشل التجربة في تينجة
يوم 4 سبتمبر2019 وجه 13عضوا بالمجلس البلدي بغزالة استقالة جماعية الى والي بنزرت "لاستحالة التواصل مع رئيسة البلدية وانفرادها بالرأي"، وهو ما نفته المعنية مؤكدة احترامها لزملائها رغم رفضهم التعاون وغيابهم عن أشغال المجلس الذي مزقته الخلافات لأكثر من سنة قبل ان يستعيد توازنه وينجز بعض المشاريع ويبرمج أخرى.
اما في تينجة فقد انطلقت الخلافات إبان انتخاب رئيس المجلس لتتطور الأزمة وتتسبب في إلغاء -لغياب النصاب- جلسات لمناقشة مشروع ميزانية سنة 2022، دراسة برامج المتدخلين العموميون وتوزيع الموارد المخصصة لمشاريع القرب فتراكمت ديون البلدية وتعطلت مشاريعها وقد انتهى الأمر بحل المجلس يوم 31 ديسمبر2021 استنادا الى منطوق الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية "ينحل المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية او بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجه إلى الوالي المختص ترابيا ويعتبر المجلس منحلاّ بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي". ولضمان استمرارية المرفق العمومي كلفت الكاتبة العامة للبلدية بتسييرها لتنتهي تجربة الحكم المحلي بفشل ذريع.
وكان تنصيب المجلس البلدي بالماتلين يوم 25 جوان 2018 قد حمل أيضا بوادر خلافات عميقة بين الأعضاء أفرزت استقالة رئيسته يوم 3 أكتوبر 2018.
"البوز" تقسم المجلس البلدي بمنزل عبد الرحمان
اما في منزل عبد الرحمان فقد انقسم المجلس البلدي يوم 17 فيفري 2019 حين أمضي 11 عضوا من 18 بيانا ضد حزب رئيسة المجلس الذي نسب لها "إنجازات فردية لأغراض انتخابية "لكن المعنية تداركت الأمر حيث ثمنت في حوار تلفزي مجهود كل أعضاء المجلس ووضحت أن مبالغات إعلامية "بوز" قد رافقت تصريحاتها السابقة ليعود الهدوء إلى المجلس الذي استغل الدعم العمومي وانخرط في شراكات دولية لتنفيذ مشاريع مست الفئات الهشة ويحسب له حسن الأداء طيلة أزمة كورونا حيث اعفي أصحاب المحلات من خلاص معاليم مستوجبة ونفذ يوم 23 جويلية 2020 قرارات هدم ضد عضو مباشر بالمجلس وموظف بلدي. أما في الجارة منزل جميل فقد تصدى المجلس لمحاولة استحواذ على 14 هك من غابة الرمال كانت ستمر في صمت في غياب مستشارين منتخبين لكنه عجز في المقابل عن وقف الانتهاكات البيئية والبناء الفوضوي لقلة الموارد البشرية وضعف الاعتمادات حسبما أكده كاتب عام البلدية في حديث سابق لـ"الصباح".
فشل رؤساء المجالس البلدية في اختبار الانتخابات التشريعية
وان كانت التجربة مقبولة نسبيا في منازل جميل وعبد الرحمان فان الخلافات أرهقت رئيس المجلس البلدي بمنزل بورقيبة الذي استقال يوم 26 أكتوبر2021 ليخلفه آخر اثر جلسة عاصفة ولم يحقق المجلس وعده بنقل السوق الأسبوعية من وسط المدينة التي استباحها الانتصاب الفوضوي ولا طور بنيتها الأساسية.
أما في الجارة ماطر فقد طفت أزمة إلى السطح يوم 12 مارس 2019 حين سحب 21 عضوا من 24 الثقة من رئيس المجلس البلدي بحجة انفراده بالرأي وضعف سياسته الاتصالية التي نفاها المعني لكنها انعكست سلبا على أداء المجلس ووضع المنطقة أين تدهور الوضع الاقتصادي وتواصل الانتصاب الفوضوي وتمدد البناء العشوائي.
في رأس الجبل عانى المجلس من تبعات فشل مشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي تبرا منه رئيسه في حين أكدت وزارة التجهيز اطلاعه على تفاصيله خلال جلسة احتضنها مقرا لبلدية كما أثارت حادثة دهس شاب يسير غير بعيد عن حافة الطريق يوم 30 نوفمبر 2021 احتجاج الأهالي على المجلس الذي "قد تغافل عن احتكار أصحاب المحلات للرصيف"، رغم تأكيد البلدية أنها قد نفذت 79 عملية حجز وحررت 115 مخالفة استغلال الرصيف وانتصاب فوضوي خلال سنة 2021..، ورغم هذه التجاذبات يحسب للمجلس المساهمة في تأسيس نواة مركز للتجديد التكنولوجي أحرزت باكورة أعماله المتمثلة في تطبيقة لحماية الغابات من الحرائق عددا من الجوائز الوطنية.
ويذكر أن رئيسي المجالس البلدية في رأس الجبل وماطر لم يتجاوزا الدور الأول في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 مما يشي بعدم رضا الناخبين على أدائهما في حين قررت الهيئة العليا للانتخابات إلغاء نتائج رئيس بلدية منزل بورقيبة وإحالة ملفه على أنظار النيابة العمومية لارتكابه تجاوزات مما سيربك عمل المجلس البلدي خلال الأشهر القادمة المتبقية من العهدة ربما تحت قيادة رئيس ثالث.
