بداية من فيفري المقبل .. أصحاب المخابز في ثماني ولايات يقررون تعليق نشاطهم

تونس- الصباح

أعلن عدد من الغرف الجهوية للمخابز المصنفة قرار تعليق نشاطها بداية من أول فيفري المقبل، فيما تتجه غرف جهوية أخرى إلى اتخاذ نفس القرار، وذلك على خلفية الصعوبات المالية التي تهدد أصحاب المخابز بالغلق والإفلاس، واحتجاجا على تأخر الحكومة في صرف مستحقاتهم بعنوان اعتمادات الدعم لمادة الفرينة..

وإلى حد يوم أمس السبت، بلغ عدد الغرف الجهوية للمخابز التي قررت إيقاف نشاطها مؤقتا ثماني غرف، وتهم مخابز ولايات باجة، وجندوبة، الكاف، القصرين، تطاوين، قفصة، قبلي، توزر..

وكان أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز الصادق حبوبي، قد كشف في تصريح إعلامي قبل يومين، إمكانية التحاق عدد من المخابز في ولايات أخرى لنشاطها بداية من غرة فيفري القادم. مشيرا إلى أن قرار تعليق النشاط، سببه الأساسي المطالبة بمستحقات أصحاب المخابز لدى الدولة خاصة أن البعض منها أغلقت فعلا، نظرا للصعوبات المالية وعدم تمكن أصحابها من الإيفاء بالتزاماتها مع القباضة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي وعدم خلاص المزودين.

يذكر أن الغرفة النقابية الجهوية للمخابز بقفصة كانت قد قررت بتاريخ 18 جانفي الجاري، اثر اجتماع عام لأصحاب المخابز بالجهة، تم خلاله مناقشة الأوضاع الراهنة لقطاع المخابز وخاصة الصعوبات المالية جراء عدم حصول المهنيين على مستحقاته، وبعد الاتفاق بالإجماع، تعليق العمل ابتداء من 1 فيفري المقبل، في صورة عدم التوصل إلى حلول مع وزارة الإشراف بخصوص المستحقات المالية.

ونفس القرار اتخذته في نفس اليوم، الغرفة الجهوية للمخابز بالقصرين التي قررت بدورها، تنفيذ إضراب جهوي في القطاع، يوم 1 فيفري المقبل.

وفي حديثه عن أسباب الإضراب قال ناب رئيس الغرفة في تصريح إعلامي، أنه يأتي احتجاجا على "عدم خلاص وزارة التجارة لمستحقات أصحاب المخابز، وللنقص المسجل في مادة الفرينة، ولغياب المراقبة على عدد من المخابز العشوائية".

وفي سياق متصل، سبق أن أعلنت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بالقصرين عن دخول أصحاب المخابز بالجهة في إضراب مفتوح بداية من يوم 1 فيفري القادم .

وطالبت الغرفة في بلاغ لها نشرته على صفحة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بموقع “فايسبوك” بصرف كل المستحقات المالية لأصحاب المخابز بالجهة حالا وبتطبيق قانون 13 نوفمبر 2020 واعتماد التسعيرة الحقيقية للفرينة الرفيعة والسميد الصناعي وإشراك الغرفة في أي إصلاح يهم قطاع صنع الخبز. واتهمت الغرفة وزارة التجارة بـ"عدم الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها في عديد المناسبات".

كما التحقت أول أمس الجمعة الغرفة الجهوية للمخابز بتطاوين بقرار سابق اتخذته غرف قفصة والقصرين بداية الأسبوع لتعليق نشاطها، وقررت في ختام جلسة عمل التوقف عن العمل بداية من الأربعاء 1 فيفري 2023 في صورة عدم استجابة وزارة التجارة لمطالبهم المتمثلة في صرف جميع المستحقات المالية المتخلدة لدى المصالح المختصة قبل موفى الشهر الحالي .

ومن بين المطالب الأخرى لأصحاب المخابز بتطبيق القرار الوزاري الصادر في 13 نوفمبر 2020 بالإضافة الى إشراك الغرفة الوطنية في أي إصلاح يهم قطاع المخابز.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المخابز كانوا قد نفذوا إضرابا عن العمل بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف مستحقات متراكمة تعود إلى أكثر من سنة.

وأعلنت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المصنّفة (العاملة في صناعة الخبز المدعم) وقف العمل في المخابز قبل أن تعلن في نفس اليوم تعليق الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التجارة بشأن صرف مستحقات شهرين (جانفي وفيفري 2022) من أصل مستحقات تشمل 12 شهراً في ذمة الحكومة.

وسبق أن أقدمت المخابز على إضراب مماثل في أكتوبر 2022، غير أنها استأنفت النشاط بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التجارة يقضى بصرف المستحقات على أقساط.

علما أن أصحاب المخابز المصنفة يتحصلون على منح دعم تصرف لهم شهريا مقابل صنع الخبز المدعم، وتقدر الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز مستحقات دعم فرينة الخبز المتراكمة منذ أشهر بحوالي 250 مليون دينار.

 

رفيق