يتوقع أنه سيتم خلال شهر رمضان تسجيل نقص في مادتي البطاطا والبصل بحوالي 20%، كما سيتم أيضا خلال نفس الفترة تسجيل نقص يومي بمليون لتر من الحليب، وفقا لمساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس خرباش.
وفسّر خرباش بأن الإنتاج الوطني من الحليب يقدر بمليون و200 ألف لتر من الحليب والاستهلاك الحالي يقدر بـ1,8 مليون لتر وهو ما يعني أن النقص في هذه المادة يقدر بـ600 ألف لتر.
واكد أنيس خرباش في تصريح لإذاعة شمس اف ام، أن استهلاك التونسيين من الحليب خلال شهر رمضان يرتفع إلى مليونين و200 ألف لتر وهو ما يعني أن نقص الإنتاج سيصل إلى مليون لتر يوميا.
أزمة مواد غذائية
كما ذكّر ممثل اتحاد الفلاحة بأن تونس فقدت حوالي ربع قطيعها من الأبقار إضافة إلى عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراء لدعم الفلاح.
وتعيش تونس منذ فترة أزمة في عدد من المواد الغذائية، حيث أن النقص في الكميات المتوفرة من مختلف المواد الغذائية يتراوح بين 30 و40%، في كافة المواد، وفقا لعضو الجامعة الوطنية لموزعي المواد الغذائية بالجملة، علي الفوراتي.
وأعلن الملحق الإعلامي لسفارة ليبيا في تونس نعيم العشيبي، أن 96 شاحنة محمّلة بمواد غذائية أساسية (سكر وزيت ودقيق وأرز) قد دخلت تونس صباح الثلاثاء 17 جانفي 2023، عبر المنفذ الحدودي راس جدير.
وأوضح، في نفس البيان"، أن هذه المؤن تأتي "كمنحة مقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى تونس في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي من نقص حاد في السلع الأساسية للمواد الغذائية المذكورة".
وأضاف أنه "من المتوقع وصول عدد آخر من هذه الشاحنات المحمّلة بالمواد الأساسية المذكورة قادمة من طرابلس إلى تونس عبر المنفذ الحدودي رأس جدير ليصل إجمالي الشاحنات المحملة بالمؤن الأساسية المذكورة إلى 170 شاحنة"، وفقه.
فيما أصدر مرصد رقابة، الأربعاء، بيانا بخصوص منحة المواد الغذائية المقدمة من ليبيا إلى تونس، دعا فيه إلى تحويل ما وصفها بـ"الإعانات إلى مستحقيها لا إلى بيعها"، متسائلًا: "الإعانات الليبية لتونس: هل هي تضامن مع الشعب التونسي أم تزويد لديوان التجارة؟" وفقه.
كما تساءل المرصد أيضًا في هذا السياق، عن مصير الكميات التي وصلت وستصل من السكر والأرز والدقيق والزيت النباتي في إطار المبادرة الأخوية الليبية التي تأتي حسب تصريحات ليبية في إطار "رد الجميل للشعب التونسي"، قائلًا: "هل ستدخل ضمن منظومة مساعدة المحتاجين وضعاف الحال تحت إشراف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، كما كان الحال بالنسبة للإعلانات التي قدمتها سفارة اليابان في أكتوبر الماضي؟ أم ستدخل في منظومة تزويد الديوان التونسي للتجارة وتدخل اثر ذلك في مبيعات الديوان مثل بقية السلع المستوردة؟
وشدّد مرصد رقابة على أنه سيتوجه بالمساءلة إلى الجهات المعنية، داعيًا إلى تحويل الإعانات إلى مستحقيها لا إلى بيعها، "لأن التضامن بين الشعوب لا يكون بثمن مدفوع. وتضامن التونسيين مع الشعب الليبي في محنته في فترة الثورة لم يكن مدفوع الثمن".
مخالفات اقتصادية
وأعلنت رئاسة الجمهورية قبل أيام، في بيان مقتضب ودون ذكر أسباب واضحة، "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة"، وتعد بن حمزة أول عضو في حكومة نجلاء بودن يقيلها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وكشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الثلاثاء، في بلاغ لها عن حصيلة العمل الرقابي خلال الفترة الممتدة من يوم 1 الى يوم 14 جانفي من سنة 2023 والتي انتهت بتسجيل 3373 مخالفة اقتصادية.
وفي إطار تأمين انتظامية التزويد وضبط الأسعار للمواد الاستهلاكية الأساسية، واصلت مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات والمصالح الأمنية بمختلف الجهات تنفيذ برنامج مشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة حيث أفضت الحصيلة الأولية للعمليات الرقابية المنجزة خلال الفترة الممتدة من يوم 1 الى يوم 14 جانفي من سنة 2023 إلى رفع 3373 مخالفة اقتصادية منها 896 مخالفة اقتصادية في إطار عمليات المراقبة الإقليمية المشتركة الإضافية حيث توزعت على عدة قطاعات، حيث تم رفع 1154 مخالفة في قطاع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري (منها 765 مخالفة في الخضر والغلال و274 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض) و 1716 مخالفة في قطاع توزيع المواد المدعمة...
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
يتوقع أنه سيتم خلال شهر رمضان تسجيل نقص في مادتي البطاطا والبصل بحوالي 20%، كما سيتم أيضا خلال نفس الفترة تسجيل نقص يومي بمليون لتر من الحليب، وفقا لمساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس خرباش.
وفسّر خرباش بأن الإنتاج الوطني من الحليب يقدر بمليون و200 ألف لتر من الحليب والاستهلاك الحالي يقدر بـ1,8 مليون لتر وهو ما يعني أن النقص في هذه المادة يقدر بـ600 ألف لتر.
واكد أنيس خرباش في تصريح لإذاعة شمس اف ام، أن استهلاك التونسيين من الحليب خلال شهر رمضان يرتفع إلى مليونين و200 ألف لتر وهو ما يعني أن نقص الإنتاج سيصل إلى مليون لتر يوميا.
أزمة مواد غذائية
كما ذكّر ممثل اتحاد الفلاحة بأن تونس فقدت حوالي ربع قطيعها من الأبقار إضافة إلى عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراء لدعم الفلاح.
وتعيش تونس منذ فترة أزمة في عدد من المواد الغذائية، حيث أن النقص في الكميات المتوفرة من مختلف المواد الغذائية يتراوح بين 30 و40%، في كافة المواد، وفقا لعضو الجامعة الوطنية لموزعي المواد الغذائية بالجملة، علي الفوراتي.
وأعلن الملحق الإعلامي لسفارة ليبيا في تونس نعيم العشيبي، أن 96 شاحنة محمّلة بمواد غذائية أساسية (سكر وزيت ودقيق وأرز) قد دخلت تونس صباح الثلاثاء 17 جانفي 2023، عبر المنفذ الحدودي راس جدير.
وأوضح، في نفس البيان"، أن هذه المؤن تأتي "كمنحة مقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى تونس في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي من نقص حاد في السلع الأساسية للمواد الغذائية المذكورة".
وأضاف أنه "من المتوقع وصول عدد آخر من هذه الشاحنات المحمّلة بالمواد الأساسية المذكورة قادمة من طرابلس إلى تونس عبر المنفذ الحدودي رأس جدير ليصل إجمالي الشاحنات المحملة بالمؤن الأساسية المذكورة إلى 170 شاحنة"، وفقه.
فيما أصدر مرصد رقابة، الأربعاء، بيانا بخصوص منحة المواد الغذائية المقدمة من ليبيا إلى تونس، دعا فيه إلى تحويل ما وصفها بـ"الإعانات إلى مستحقيها لا إلى بيعها"، متسائلًا: "الإعانات الليبية لتونس: هل هي تضامن مع الشعب التونسي أم تزويد لديوان التجارة؟" وفقه.
كما تساءل المرصد أيضًا في هذا السياق، عن مصير الكميات التي وصلت وستصل من السكر والأرز والدقيق والزيت النباتي في إطار المبادرة الأخوية الليبية التي تأتي حسب تصريحات ليبية في إطار "رد الجميل للشعب التونسي"، قائلًا: "هل ستدخل ضمن منظومة مساعدة المحتاجين وضعاف الحال تحت إشراف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، كما كان الحال بالنسبة للإعلانات التي قدمتها سفارة اليابان في أكتوبر الماضي؟ أم ستدخل في منظومة تزويد الديوان التونسي للتجارة وتدخل اثر ذلك في مبيعات الديوان مثل بقية السلع المستوردة؟
وشدّد مرصد رقابة على أنه سيتوجه بالمساءلة إلى الجهات المعنية، داعيًا إلى تحويل الإعانات إلى مستحقيها لا إلى بيعها، "لأن التضامن بين الشعوب لا يكون بثمن مدفوع. وتضامن التونسيين مع الشعب الليبي في محنته في فترة الثورة لم يكن مدفوع الثمن".
مخالفات اقتصادية
وأعلنت رئاسة الجمهورية قبل أيام، في بيان مقتضب ودون ذكر أسباب واضحة، "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة"، وتعد بن حمزة أول عضو في حكومة نجلاء بودن يقيلها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وكشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الثلاثاء، في بلاغ لها عن حصيلة العمل الرقابي خلال الفترة الممتدة من يوم 1 الى يوم 14 جانفي من سنة 2023 والتي انتهت بتسجيل 3373 مخالفة اقتصادية.
وفي إطار تأمين انتظامية التزويد وضبط الأسعار للمواد الاستهلاكية الأساسية، واصلت مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات والمصالح الأمنية بمختلف الجهات تنفيذ برنامج مشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة حيث أفضت الحصيلة الأولية للعمليات الرقابية المنجزة خلال الفترة الممتدة من يوم 1 الى يوم 14 جانفي من سنة 2023 إلى رفع 3373 مخالفة اقتصادية منها 896 مخالفة اقتصادية في إطار عمليات المراقبة الإقليمية المشتركة الإضافية حيث توزعت على عدة قطاعات، حيث تم رفع 1154 مخالفة في قطاع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري (منها 765 مخالفة في الخضر والغلال و274 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض) و 1716 مخالفة في قطاع توزيع المواد المدعمة...