تفيد عديد المؤشرات في البلاد أن الأوضاع لا تسير نحو الانفراج بقدر ما هي في طريق مزيد التعقيد والتأزم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. والحراك المتصاعد منذ ما بعد نتيجة الانتخابات التشريعية في دورها الأول على مستوى المبادرات التي تتشكل بحثا عن الخروج من الأزمة بقيادة أبرز المنظمات الوطنية أو أيضا بمبادرة حزبية صرفة من هنا وهناك، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المخاوف جدية بشأن مصير العملية السياسية في البلاد وأيضا التداعيات الخطيرة الأخرى على الاستقرار وعلى السلم الاجتماعي في ظل ما تعتبره الأغلبية "عجز" منظومة 25 على توفير البدائل وفي مقدمتها المالية والاقتصادية.
في المقابل يظل رئيس الجمهورية قيس سعيد في تقدير المحللين وفي انتقادات وتقييمات خصومه، محافظا على "حالة إنكار" متواصلة تأبي الاعتراف بعمق الأزمة الراهنة في البلاد كما لا يحمل خطاب الرئيس في كل مرة أي بوادر تراجع ولو قيد أنملة إلى الوراء.
مواقف الرئيس
كما يواصل رئيس الجمهورية مهاجمة خصومه واتهامهم بافتعال الأزمات مع كل لقاء أو استقبال في قصر قرطاج اخرها لقاؤه يوم الأربعاء الفارط مع علي مرابط، وزير الصحة حين تطرق الرئيس وفق بيان الرئاسة إلى "ما قامت به مؤسسة مختصة في الدعاية يشرف عليها أجنبي من ترويج لأخبار زائفة تتعلق بنقص أدوية حياتية وانقطاع العلاج الكيميائي وغيرها من الافتراءات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي" في الوقت الذي تتحدث فيه أطراف مطلعة ومختصة على أن سبب الأزمات المسجلة في الدواء وفي توفر بقية المواد الأساسية هو وضعية المالية العمومية وتداعياتها المتواصلة على إدارة دواليب الدولة وتوفير حاجيات المواطن.
بدا أيضا بكل وضوح في خطاب 28 ديسمبر الفارط الذي وصفه كثيرون بـ"خطاب التشنج والوعيد" من رئيس الجمهورية لخصومه ومفتعلي الأزمات في تقديره، أن الرئيس ماض في مساره إلى النهاية ولا يعتبر أن الوضع بالقتامة التي تصورها المنظمات الوطنية والأحزاب والمحللون والمختصون في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد.
مراجعات
رغم مواصلة الرئيس في خياره لم تتوقف الدعوات الحاثة على التراجع فقد طالب أمين عام حزب المسار، فوزي الشرفي، أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد بـ"التراجع خطوة إلى الوراء وإعادة تقييم المسار الحالي مع إلغاء الانتخابات الحالية".
وشدد الشرفي، على أن "الحوار والجلوس الى طاولة المفاوضات هو الحل للأزمة الراهنة التي تمر بها تونس وأنه في صورة عدم انفتاح رئيس الدولة على مختلف الأطراف سنصل إلى التصدّع والصِدام" وفق تقديره.
من جهته اعتبر الصغير الزكراوي أستاذ القانون العام في تصريح إذاعي أمس ان "المخرج الجدي للسلطة القائمة في هذه المرحلة يتمثل في تولي رئيس الجمهورية قيس سعيد تفويض صلاحياته لحكومة طوارئ اقتصادية تدير مرحلة انتقالية جديدة لمدة محددة" داعيا الى "حوار مع رئيس الجمهورية يقود الى مرحلة جديدة بلا هزات ومهاترات".
وقال الزكرواي "..تمنيت لو خرج رئيس الجمهورية للناس وقال أنني أخطأت وأسأت التقدير وتعالوا اليوم من جديد فهناك فرصة للإنقاذ” مضيفا ”اذا واصل التعنت والمكابرة فسيصبح المشكل وليس الحل ونحن نريده أن يكون جزءا من الحل وليس المشكل".
تصعيد
في الأثناء تتصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية والسياسية فقد اصدر قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل أمس برقية تنبيه بإضراب قطاع النقل يومي 25 و26 جانفي الجاري موجهة الى وزيري النقل والشؤون الاجتماعية والكاتب العام للحكومة والمتفقد العام للشغل والمصالحة.
وأعلن مجمع الوظيفة العمومية عن "الدخول في تحركات قطاعية احتجاجية في كل قطاعات الوظيفة العمومية على أن تتوج بتجمّع عمّالي بساحة الحكومة بالقصبة، مفوضًا للمكتب التنفيذي للاتحاد تحديد تاريخه.
وأوصى المجمع، في بيان له، الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل بـ"تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية في صورة عدم الاستجابة إلى مطالبه"،
من جانبه صرح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أمس، بأن الوضع الاقتصادي سيزداد صعوبة ان لم يحصل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشددّ سعيدان في حوار إذاعي، أن "ملف تونس رُفض أمام صندوق النقد الدولي، وأن الصندوق لا يؤجل بل يرفض"، مفندا تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي أكد أن النقاش متواصل مع صندوق النقد الدولي وأن الاتفاق حاصل على مستوى الخبراء.
كما بين سعيدان أن "صندوق النقد يفرض توفر شروط مسبقة قبل البدء في المفاوضات وهو ما لم توفره تونس، حيث لم تتمكن من تعبئة الموارد اللازمة لإقناعه أن هناك تمويلات، لميزانية الدولة لسنة 2023 ولبرنامج الإصلاحات ما أدى الى رفض الملف".
وسياسيا تواصل الأحزاب السياسية الحشد بعد أن دعت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والقطب والعمال والتيار الديمقراطي، أول أمس، القوى السياسية والمدنية التقدمية وعموم الشعب التونسي إلى التظاهر يوم السبت 14 جانفي القادم، في شارع الحبيب بورڤيبة أمام المسرح البلدي. كما أعلنت سابقا عديد الأطراف السياسية الأخرى للخروج للشارع في هذا التاريخ لفرض برنامج إنقاذ وإنهاء مسار 25 جويلية كما أراده رئيس الجمهورية.
م.ي
تونس-الصباح
تفيد عديد المؤشرات في البلاد أن الأوضاع لا تسير نحو الانفراج بقدر ما هي في طريق مزيد التعقيد والتأزم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. والحراك المتصاعد منذ ما بعد نتيجة الانتخابات التشريعية في دورها الأول على مستوى المبادرات التي تتشكل بحثا عن الخروج من الأزمة بقيادة أبرز المنظمات الوطنية أو أيضا بمبادرة حزبية صرفة من هنا وهناك، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المخاوف جدية بشأن مصير العملية السياسية في البلاد وأيضا التداعيات الخطيرة الأخرى على الاستقرار وعلى السلم الاجتماعي في ظل ما تعتبره الأغلبية "عجز" منظومة 25 على توفير البدائل وفي مقدمتها المالية والاقتصادية.
في المقابل يظل رئيس الجمهورية قيس سعيد في تقدير المحللين وفي انتقادات وتقييمات خصومه، محافظا على "حالة إنكار" متواصلة تأبي الاعتراف بعمق الأزمة الراهنة في البلاد كما لا يحمل خطاب الرئيس في كل مرة أي بوادر تراجع ولو قيد أنملة إلى الوراء.
مواقف الرئيس
كما يواصل رئيس الجمهورية مهاجمة خصومه واتهامهم بافتعال الأزمات مع كل لقاء أو استقبال في قصر قرطاج اخرها لقاؤه يوم الأربعاء الفارط مع علي مرابط، وزير الصحة حين تطرق الرئيس وفق بيان الرئاسة إلى "ما قامت به مؤسسة مختصة في الدعاية يشرف عليها أجنبي من ترويج لأخبار زائفة تتعلق بنقص أدوية حياتية وانقطاع العلاج الكيميائي وغيرها من الافتراءات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي" في الوقت الذي تتحدث فيه أطراف مطلعة ومختصة على أن سبب الأزمات المسجلة في الدواء وفي توفر بقية المواد الأساسية هو وضعية المالية العمومية وتداعياتها المتواصلة على إدارة دواليب الدولة وتوفير حاجيات المواطن.
بدا أيضا بكل وضوح في خطاب 28 ديسمبر الفارط الذي وصفه كثيرون بـ"خطاب التشنج والوعيد" من رئيس الجمهورية لخصومه ومفتعلي الأزمات في تقديره، أن الرئيس ماض في مساره إلى النهاية ولا يعتبر أن الوضع بالقتامة التي تصورها المنظمات الوطنية والأحزاب والمحللون والمختصون في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد.
مراجعات
رغم مواصلة الرئيس في خياره لم تتوقف الدعوات الحاثة على التراجع فقد طالب أمين عام حزب المسار، فوزي الشرفي، أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد بـ"التراجع خطوة إلى الوراء وإعادة تقييم المسار الحالي مع إلغاء الانتخابات الحالية".
وشدد الشرفي، على أن "الحوار والجلوس الى طاولة المفاوضات هو الحل للأزمة الراهنة التي تمر بها تونس وأنه في صورة عدم انفتاح رئيس الدولة على مختلف الأطراف سنصل إلى التصدّع والصِدام" وفق تقديره.
من جهته اعتبر الصغير الزكراوي أستاذ القانون العام في تصريح إذاعي أمس ان "المخرج الجدي للسلطة القائمة في هذه المرحلة يتمثل في تولي رئيس الجمهورية قيس سعيد تفويض صلاحياته لحكومة طوارئ اقتصادية تدير مرحلة انتقالية جديدة لمدة محددة" داعيا الى "حوار مع رئيس الجمهورية يقود الى مرحلة جديدة بلا هزات ومهاترات".
وقال الزكرواي "..تمنيت لو خرج رئيس الجمهورية للناس وقال أنني أخطأت وأسأت التقدير وتعالوا اليوم من جديد فهناك فرصة للإنقاذ” مضيفا ”اذا واصل التعنت والمكابرة فسيصبح المشكل وليس الحل ونحن نريده أن يكون جزءا من الحل وليس المشكل".
تصعيد
في الأثناء تتصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية والسياسية فقد اصدر قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل أمس برقية تنبيه بإضراب قطاع النقل يومي 25 و26 جانفي الجاري موجهة الى وزيري النقل والشؤون الاجتماعية والكاتب العام للحكومة والمتفقد العام للشغل والمصالحة.
وأعلن مجمع الوظيفة العمومية عن "الدخول في تحركات قطاعية احتجاجية في كل قطاعات الوظيفة العمومية على أن تتوج بتجمّع عمّالي بساحة الحكومة بالقصبة، مفوضًا للمكتب التنفيذي للاتحاد تحديد تاريخه.
وأوصى المجمع، في بيان له، الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل بـ"تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية في صورة عدم الاستجابة إلى مطالبه"،
من جانبه صرح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أمس، بأن الوضع الاقتصادي سيزداد صعوبة ان لم يحصل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشددّ سعيدان في حوار إذاعي، أن "ملف تونس رُفض أمام صندوق النقد الدولي، وأن الصندوق لا يؤجل بل يرفض"، مفندا تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي أكد أن النقاش متواصل مع صندوق النقد الدولي وأن الاتفاق حاصل على مستوى الخبراء.
كما بين سعيدان أن "صندوق النقد يفرض توفر شروط مسبقة قبل البدء في المفاوضات وهو ما لم توفره تونس، حيث لم تتمكن من تعبئة الموارد اللازمة لإقناعه أن هناك تمويلات، لميزانية الدولة لسنة 2023 ولبرنامج الإصلاحات ما أدى الى رفض الملف".
وسياسيا تواصل الأحزاب السياسية الحشد بعد أن دعت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والقطب والعمال والتيار الديمقراطي، أول أمس، القوى السياسية والمدنية التقدمية وعموم الشعب التونسي إلى التظاهر يوم السبت 14 جانفي القادم، في شارع الحبيب بورڤيبة أمام المسرح البلدي. كما أعلنت سابقا عديد الأطراف السياسية الأخرى للخروج للشارع في هذا التاريخ لفرض برنامج إنقاذ وإنهاء مسار 25 جويلية كما أراده رئيس الجمهورية.
