في انتظار الكشف عن تفاصيل مبادرة المجتمع المدني ما تزال محل مشاورات مكثفة بين اتحاد الشغل، ورابطة حقوق الإنسان، وهيئة المحامين، للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، التي تمر بها البلاد، سارعت أحزاب سياسية بمختلف أطيافها ومواقعها سواء تلك المعارضة لمسار 25 جويلية وكل ما بني عليه من مستجدات دستورية وقانونية وانتخابية، أو الداعمة للمسار وأهدافه وللرئيس قيس سعيد، لكن مع مساندة نقدية لأداء الحكومة والسلطة بشكل عام.
وعلى النقيض من مبادرات الأحزاب السياسية معارضة كانت أو موالية للنظام القائم، لن تكون مبادرة المجتمع المدني "الثلاثية" مفتوحة لتشريك الأحزاب في مخرجاتها ونتائجها أو التوافقات التي قد يتم التوصل إليها، باستثناء أن هناك إمكانية لعرض المبادرة على رئيس الجهورية قيس سعيد حالما تكون جاهزة. وذلك وفق ما كشف عنه الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريحات إعلامية سابقة.
الملفت للانتباه، أن عديد المبادرات السياسية والاقتصادية تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة عن المعارضة السياسية بكل أطيافها ومشاربها وخاصة تلك صدرت عن ما يسمى بـجبهة الخلاص الوطني (تحالف يضم شخصيات مستقلة، وأحزاب مثل حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، وقلب تونس، وحزب الأمل..)، أو الحزب الدستوري الحر، أو عن أحزاب أخرى مثل حزب العمال، وحزب الراية (بقيادة الوزير السابق مبروك كورشيد)..
ورغم اختلاف أهدافها ومطلقاتها مصالحها الحزبية وطريقة أدائها، إلا أن مقترحات المعارضة تشترك جلّها في رفض منهجي كامل لمسار 25 جويلية، بما فيه مسار الاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية.. ومنه من يقترح تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام الحالي، وتشكيل حكومة مستقلة، وإعادة تنظيم انتخابات تشريعية على قاعدة قانون انتخابي جديد.
وعلى النقيض منها، سارعت أحزاب معروفة بدعمها للرئيس سعيد، لمسار 25 جويلية، على غرار حزب حراك 25 جويلية، وحركة الشعب، إلى إعلان مبادرات تهدف جلها إلى حماية المسار عبر تصحيح الأخطاء التي شابته، وتركيز المؤسسات الدستورية، وإقالة الحكومة الحالية وتنصيب حكومة جديدة مدعومة من أحزاب سياسية مساندة للمسار، والانفتاح على المنظمات الوطنية والإسراع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تراعي الفئات الاجتماعية الهشة، فضلا عن رفض العودة إلى ما قبل منظومة ما قبل 25 جويلية 2021..
ويتزامن الحراك السياسي الحالي الذي تطغى عليه تحركات المجتمع المدني وبعض جبهات المعارضة، مع ثلاث معطيات أساسية مؤثرة في السياق السياسي والاقتصادي تتصدرها أولا، إصدار الحكومة لقانون مالية مثير للجدل يغلب عليه التوجه الضرائبي والجبائي وانطلاق تطبيق بعض الإجراءات الإصلاحية مثل التوجه التدريجي لرفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات.
وثانيا، اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة مثل تدهور المقدرة الشرائية للعائلات التونسية، وارتفاع الأسعار، وارتفاع نسب التضخم وكلفة المعيشة، واضطراب تزويد السوق بالمواد الغذائية الأساسية..
كما تتزامن هذه المبادرات، مع إعلان النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية واستعداد هيئة الانتخابات لتنظيم الدور الثاني منها قبل نهاية شهر جانفي الجاري، مع الإشارة إلى أن النسبة الضعيفة للمشاركة في الانتخابات خلال الدور الأول المقدرة بـ11.2 بالمائة ألقت بدورها بضلالها على المشهد السياسي العام مع اختلاف القراءات والتحليل بشأن أسبابها بين من يرجعها لعزوف انتخابي ناجم عن حالة اليأس وفقدان الأمل وتأثير الأزمة الاقتصادية على التونسيين، وبين من يفسرها بنجاح المعارضة السياسية في تعبئة الرأي العام وإقناع الناخبين بعدم المشاركة في التصويت.
وفي هذا الإطار، قدم أمس حزب حراك 25 جويلية وهو من الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية، على لسان متحدثه الرسمي محمود بن مبروك، "مبادرة لإنقاذ المسار"، ترتكز على أربعة محاور، متمثلة في بعث رسالة طمأنة للشعب التونسي، المطالبة بهدنة اجتماعية، إصلاح المنظومة القضائية واستقلالية القضاء، وإيجاد قنوات حوار بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وبقية الأطياف السياسية.
وانتقد بن مبروك قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا مطالبة حراك 25 جويلية، بتحوير وزاري يشمل حتى وزيرة المالية. وحمّل المسؤولية لوزيرة المالية معتبرا أنها غالطت رئيس الجمهورية عبر إثقال كاهل المواطن بالجباية المفرطة دون تقديم حلول .
وفي السياق نفسه، تقف حركة الشعب بين دعم مشروط لمسار 25 جويلية، وذلك عبر تشكيل حكومة جديدة مباشرة بعد إرساء البرلمان الجديد، تكون هي طرفا فيها، وضغط على الرئيس سعيد للانفتاح أكثر على المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد التي تدعو إلى الإصلاح والحوار دون العودة إلى ما قبل 25 جويلية.
وكان القيادي في حركة الشعب هيكل المكي، قد أكد في تصريح صحفي أن الحركة منفتحة على كل المبادرات الوطنية للإنقاذ باستثناء مبادرة الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص. واعتبر أن المبادرات الداعية لمغادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد على غرار مبادرتي الدستوري الحر وجبهة الخلاص، هي مجرد عبث ولن تؤدي الا لمزيد تعكير المشهد السياسي وتعميق الأزمة. وشدد على ضرورة حماية لحظة 25 جويلية حتى من رئيس الدولة قيس سعيد نفسه.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كانت قد كشف أول أمس عن خارطة طريق اقترحها حزبها للخروج من الأزمة الراهنة، وشددت في لقاء صحفي على انه لا مجال للقبول بمخرجات عملية انتخابية مزورة وغير شرعية وعلى أن أول إجراء ضمن خارطة الطريق المقترحة هو إعلان حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية طبق الفصل 107 من الدستور الذي وضعه قيس سعيد وإسناد وظائفه الى رئيسة الحكومة.
بدوره، قدم أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، أول أمس في لقاء صحفي مبادرة إنقاذ اقترحها حزبه للخروج من الأزمة، مكونا من 10 نقاط ذات طابع اقتصادي و10 نقاط ذات طابع اجتماعي واعتبرها الحد الأدنى لأي برنامج إنقاذ وسيتم طرحه على القوى التقدمية والديمقراطية وهو برنامج يتطلب - حسب تقديره- التفاف الشعب التونسي حوله وفرضه على السلطة ويكون ذلك بقيادة وتأطير القوى الديمقراطية والتقدمية التي يجب ان تتحد لبلوغ نفس الهدف. وتنفذه حكومة مؤقتة خارجة من رحم الشعب لها القدرة على إخراج البلاد من الأزمة.
كما طرح الوزير السابق ورئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد متقرحا سياسيا لحزبه، يرتكز على اتجاهين، الأول يهمّ القوى والهيئات الوطنية المنتخبة والثاني موجّه للقوى الوطنية السياسية.
وقال كورشيد في تصريح إعلامي، أن الاتجاه الأول معنية به كل القطاعات المجتمع المدني المنتخبة للقيام بمهام قيادة الحوار الوطني وإنهاء مسار خاص برئيس الجمهورية عبر قيادة منظوريهم لمقاطعة ما وصفها ب"المهزلة الانتخابية". أما الاتجاه الثاني فهو موجه، لكل القوى الوطنية ما عدى الإسلام السياسي..
رفيق
تونس- الصباح
في انتظار الكشف عن تفاصيل مبادرة المجتمع المدني ما تزال محل مشاورات مكثفة بين اتحاد الشغل، ورابطة حقوق الإنسان، وهيئة المحامين، للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، التي تمر بها البلاد، سارعت أحزاب سياسية بمختلف أطيافها ومواقعها سواء تلك المعارضة لمسار 25 جويلية وكل ما بني عليه من مستجدات دستورية وقانونية وانتخابية، أو الداعمة للمسار وأهدافه وللرئيس قيس سعيد، لكن مع مساندة نقدية لأداء الحكومة والسلطة بشكل عام.
وعلى النقيض من مبادرات الأحزاب السياسية معارضة كانت أو موالية للنظام القائم، لن تكون مبادرة المجتمع المدني "الثلاثية" مفتوحة لتشريك الأحزاب في مخرجاتها ونتائجها أو التوافقات التي قد يتم التوصل إليها، باستثناء أن هناك إمكانية لعرض المبادرة على رئيس الجهورية قيس سعيد حالما تكون جاهزة. وذلك وفق ما كشف عنه الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريحات إعلامية سابقة.
الملفت للانتباه، أن عديد المبادرات السياسية والاقتصادية تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة عن المعارضة السياسية بكل أطيافها ومشاربها وخاصة تلك صدرت عن ما يسمى بـجبهة الخلاص الوطني (تحالف يضم شخصيات مستقلة، وأحزاب مثل حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، وقلب تونس، وحزب الأمل..)، أو الحزب الدستوري الحر، أو عن أحزاب أخرى مثل حزب العمال، وحزب الراية (بقيادة الوزير السابق مبروك كورشيد)..
ورغم اختلاف أهدافها ومطلقاتها مصالحها الحزبية وطريقة أدائها، إلا أن مقترحات المعارضة تشترك جلّها في رفض منهجي كامل لمسار 25 جويلية، بما فيه مسار الاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية.. ومنه من يقترح تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام الحالي، وتشكيل حكومة مستقلة، وإعادة تنظيم انتخابات تشريعية على قاعدة قانون انتخابي جديد.
وعلى النقيض منها، سارعت أحزاب معروفة بدعمها للرئيس سعيد، لمسار 25 جويلية، على غرار حزب حراك 25 جويلية، وحركة الشعب، إلى إعلان مبادرات تهدف جلها إلى حماية المسار عبر تصحيح الأخطاء التي شابته، وتركيز المؤسسات الدستورية، وإقالة الحكومة الحالية وتنصيب حكومة جديدة مدعومة من أحزاب سياسية مساندة للمسار، والانفتاح على المنظمات الوطنية والإسراع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تراعي الفئات الاجتماعية الهشة، فضلا عن رفض العودة إلى ما قبل منظومة ما قبل 25 جويلية 2021..
ويتزامن الحراك السياسي الحالي الذي تطغى عليه تحركات المجتمع المدني وبعض جبهات المعارضة، مع ثلاث معطيات أساسية مؤثرة في السياق السياسي والاقتصادي تتصدرها أولا، إصدار الحكومة لقانون مالية مثير للجدل يغلب عليه التوجه الضرائبي والجبائي وانطلاق تطبيق بعض الإجراءات الإصلاحية مثل التوجه التدريجي لرفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات.
وثانيا، اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة مثل تدهور المقدرة الشرائية للعائلات التونسية، وارتفاع الأسعار، وارتفاع نسب التضخم وكلفة المعيشة، واضطراب تزويد السوق بالمواد الغذائية الأساسية..
كما تتزامن هذه المبادرات، مع إعلان النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية واستعداد هيئة الانتخابات لتنظيم الدور الثاني منها قبل نهاية شهر جانفي الجاري، مع الإشارة إلى أن النسبة الضعيفة للمشاركة في الانتخابات خلال الدور الأول المقدرة بـ11.2 بالمائة ألقت بدورها بضلالها على المشهد السياسي العام مع اختلاف القراءات والتحليل بشأن أسبابها بين من يرجعها لعزوف انتخابي ناجم عن حالة اليأس وفقدان الأمل وتأثير الأزمة الاقتصادية على التونسيين، وبين من يفسرها بنجاح المعارضة السياسية في تعبئة الرأي العام وإقناع الناخبين بعدم المشاركة في التصويت.
وفي هذا الإطار، قدم أمس حزب حراك 25 جويلية وهو من الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية، على لسان متحدثه الرسمي محمود بن مبروك، "مبادرة لإنقاذ المسار"، ترتكز على أربعة محاور، متمثلة في بعث رسالة طمأنة للشعب التونسي، المطالبة بهدنة اجتماعية، إصلاح المنظومة القضائية واستقلالية القضاء، وإيجاد قنوات حوار بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وبقية الأطياف السياسية.
وانتقد بن مبروك قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا مطالبة حراك 25 جويلية، بتحوير وزاري يشمل حتى وزيرة المالية. وحمّل المسؤولية لوزيرة المالية معتبرا أنها غالطت رئيس الجمهورية عبر إثقال كاهل المواطن بالجباية المفرطة دون تقديم حلول .
وفي السياق نفسه، تقف حركة الشعب بين دعم مشروط لمسار 25 جويلية، وذلك عبر تشكيل حكومة جديدة مباشرة بعد إرساء البرلمان الجديد، تكون هي طرفا فيها، وضغط على الرئيس سعيد للانفتاح أكثر على المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد التي تدعو إلى الإصلاح والحوار دون العودة إلى ما قبل 25 جويلية.
وكان القيادي في حركة الشعب هيكل المكي، قد أكد في تصريح صحفي أن الحركة منفتحة على كل المبادرات الوطنية للإنقاذ باستثناء مبادرة الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص. واعتبر أن المبادرات الداعية لمغادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد على غرار مبادرتي الدستوري الحر وجبهة الخلاص، هي مجرد عبث ولن تؤدي الا لمزيد تعكير المشهد السياسي وتعميق الأزمة. وشدد على ضرورة حماية لحظة 25 جويلية حتى من رئيس الدولة قيس سعيد نفسه.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كانت قد كشف أول أمس عن خارطة طريق اقترحها حزبها للخروج من الأزمة الراهنة، وشددت في لقاء صحفي على انه لا مجال للقبول بمخرجات عملية انتخابية مزورة وغير شرعية وعلى أن أول إجراء ضمن خارطة الطريق المقترحة هو إعلان حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية طبق الفصل 107 من الدستور الذي وضعه قيس سعيد وإسناد وظائفه الى رئيسة الحكومة.
بدوره، قدم أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، أول أمس في لقاء صحفي مبادرة إنقاذ اقترحها حزبه للخروج من الأزمة، مكونا من 10 نقاط ذات طابع اقتصادي و10 نقاط ذات طابع اجتماعي واعتبرها الحد الأدنى لأي برنامج إنقاذ وسيتم طرحه على القوى التقدمية والديمقراطية وهو برنامج يتطلب - حسب تقديره- التفاف الشعب التونسي حوله وفرضه على السلطة ويكون ذلك بقيادة وتأطير القوى الديمقراطية والتقدمية التي يجب ان تتحد لبلوغ نفس الهدف. وتنفذه حكومة مؤقتة خارجة من رحم الشعب لها القدرة على إخراج البلاد من الأزمة.
كما طرح الوزير السابق ورئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد متقرحا سياسيا لحزبه، يرتكز على اتجاهين، الأول يهمّ القوى والهيئات الوطنية المنتخبة والثاني موجّه للقوى الوطنية السياسية.
وقال كورشيد في تصريح إعلامي، أن الاتجاه الأول معنية به كل القطاعات المجتمع المدني المنتخبة للقيام بمهام قيادة الحوار الوطني وإنهاء مسار خاص برئيس الجمهورية عبر قيادة منظوريهم لمقاطعة ما وصفها ب"المهزلة الانتخابية". أما الاتجاه الثاني فهو موجه، لكل القوى الوطنية ما عدى الإسلام السياسي..
